حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضروریات عقد وقف

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضروریات عقد وقف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضروریات عقد وقف


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضروریات عقد وقف

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

پیش گفتار:

انسان زندگی جاودانه و ابدی ندارد. به همین جهت مایل است پس از مرگ، یادگارهایی از خود به جای گذارد. این یادبودها می توانند خیرات و مبرات، عمل صالح هبه و وقف باشند.

وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از آن است که شخص به منظور یک هدف انسانی و اخلاقی و با نیبت مشروع، تمام و یا قسمتی از مال یا اموال خود را برای جلوگیری از نقل و انتقال حبس کند تا دیگران از منافع آن مال استفاده نمایند. مثلا شخصی تمام یا قسمتی از اموال خود را وقف می نماید تا از منافع آن برای دختران بی‌بضاعت جهیزیه تهیه گردد.

وقف ریشه در تاریخ دینی و مذهبی ما دارد و از عقودی است که ضمن جلوگیری از مال‌اندوزی و تکاثر، موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشری می شود. نیاکان ما اعتقاد وافری به وقف مال و اموال داشته‌اند و وقف نامه‌هایی که از گذشته‌ها به جای مانده حکایت از این اعتقاد راسخ دارد ولی متأسفانه این رسم بسیار با ارزش به تدریج و در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.

پیامبر اسلام می فرمایند: وقتی انسان 3 سه چیز نام او را جاودانه می سازد:

1) فرزند صالح   2) علمی که دیگران از آن بهره مند گردند.

3) صدقه جاریه (وقف)

امیدواریم با آشنایی با مبانی حقوقی «عقد وقف» شاهد رواج روزافزون این عمل خیر باشیم تا همگان از منافع آن بهره مند گردند.

«خلاصه ای بر وقف»

«ضروریات عقد وقف»

1) مال وقف باید از دارایی شخص خارج شود یعنی حبس گردد تا مورد نقل و انتقال قرار نگیرد.

2) حبس مال باید دایمی باشد تا با گذشت زمان وضعیت ثابتی داشته باشد.

3) مالی که وقف شد، به خودی خود اداره آن ممکن نیست بنابراین سازمان یاشخصی باید مسئولیت اداره آن را بر عهده گیرد.

4) وقف باید برای امور مشروع و با نیت خیرخواهانه باشد.

«خصوصیات واقف»

1) «واقف» کسی است که مالی را که در مالکیت دارد وقف می کند. همان طور که برای انجام معامله، اهلیت طرفین معامله (رشد، عقل، بلوغ) ضروری است برای وقف اموال نیز برخورداری از این خصوصیت الزامی می باشد. در عقد وقف پس از آن که مال به تصرف موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع آنها می شود) داده شد، عمل وقف تمام و کامل می گردد.

شاید علت آن که تصرف موقوف علیهم موجب کامل شدن این عمل حقوقی می شود، آن است که واقف فرصتی داشته باشد تا عملاً خروج رایگان مال خود را به چشم خود ببیند تا چنان چه به عللی منصرف شد، بتواند از آن انصراف نماید.

2) واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف  می کند (لا وقف الا فی ملک) زیرا به موجب وقف، مال از دارایی شخص خارج می شود. هم چنین واقف می تواند مالی از اموال خود را که دیگری به طور موقت از منافع آن استفاده می کند مانند ملک اجاره‌ای خود یا ملکی که مالک هم جواز در آن حق ارتفاق دارد را هم وقف  نماید (مشروط بر آن که با وقف به حق هم جوار آسیبی نرسد).

3) واقف باید مالی را وقف کند که با استفاده از منافع، عین مال از بین نرود، بنابراین وقف مواد غذایی که با مصرف آن عینی باقی نمی‌ماند، صحیح نمی‌باشند.

«اقسام وقف»

کسی که مال برای استفاده او وقف می گردد (موقوف علیه) یا خاص است یا عام.

1) موقوف علیه خاص: یعنی تنها اشخاص معینی و محصوری که در وقف  نامه از آن‌ها نام برده شده می توانند از منافع وقف استفاده نمایند مانند: وقف  بر اولاد، بستگان، خدمه و غیره.

2) موقوف علیه عام: در وقف عام همه یا بخشی از افراد جامعه موضوع وقف  هستند و از منافع آن استفاده می کنند مانند وقف مساجد، معابر، مدارس، پل، بیمارستان و غیره. در وقف  عام خود واقف هم می تواند به عنوان یکی از افراد جامعه از منافع وقف استفاده نماید.

برای وقف  نمی‌توان ما به ازاء تعیین کرد بدین معنی که واقف مالی را وقف کند مشروط بر آن که موقوف علیه در مقابل آن مالی را ببخشد یا مخارج او را بدهد.

وقف اموال با نیت نامشروع نافذ نیست چون همان طور که قبلا بیان گردید، وقف باید با نیت خیر و مشروع باشد. چنان چه کسی برای فرار از دین مال خود را وقف  نماید، نافذ نیست مگر آن که طلبکار با وقف موافقت نماید که در این صورت وقف دارای اعتبار حقوقی خواهد شد.

«متولی و ناظر»

اداره وقف بر عهده «متولی» و «ناظر» است. وظیفه متولی تصمیم گیری و اجرا است اما ناظر همان طور که از نامش پیداست، نقش بازرسی و نظارتی دارد.

متولی:

متولی در جریان وقف  اموال از طرف واقف تعیین می شود بنابراین پس از تحقق وقفف واقف حق تعیین متولی را ندارد.

واقف می تواند خود را متولی قرار دهد ولی در هر صورت تولیت متولی باید از طرف اداره اوقاف گواهی شود. در صورت اختلالات در این مورد، مراتب در دادگاه مطرح و قابل رسیدگی خواهد بودد.

متولی حق دارد که این سمت را قبول یا رد کند اما چنان چه سمت تولیت را پذیرفت، دیگر حق ندارد استعفا دهد.

واقف و حاکم نمی‌توانند متولی را عزل نمایند یعنی عزل متولی امکانپذیر نمی‌باشد و چنان چه متولی در عمل و مدیریت وقف مرتکب خیانت در امانت گردد و از صفت عدالت خارج شود، از طرف دادگاه امینی به او ضمیمه می گردد. البته در یک صورت عزل متولی ممکن است و آن در صورتی است که در وقف نامه قید شده باشد که در صورت عدم عدالت یا خیانت در امانت متولی، واقف یا حاکم حق عزل او را دارد. هم چنین ممکن است واقف در وقف نامه، وصف خاصی را در مورد متولی شرط کرده باشد. پس چنان چه آن وصف از بین برود، سمت متولی نیز خود به خود از او سلب خواهد شد. مثلا ممکن است واقف در وقف نامه قید نماید که متولی حتماً باید متاهل باشد پس چنان چه متولی همسرش را طلاق دهدف وصف خاص مورد نظر واقف دیگر وجود ندارد و متولی خود به خود از سمت خود عزل خواهد شد.

تولیت سمتی است که واقف به متولی می دهد بنابراین متولی نمی‌تواند از خود سلب تکلیف و مسئولیت نموده و آن را به دیگری واگذار کند؛ البته متولی برای اداره‌ امور می تواند در یک صورت وکیل بگیرد و آن در حالتی است که در وقف  نام «شرط مباشرت» نیامده باشد یعنی چنان چه واقف در وقف نامه صرفاً متولی را مقید به انجام و اداره امور وقف نکرده باشد، او می تواند برای اداره امور وکیلی انتخاب نماید و البته وکیلی که متولی انتخاب می کند، باید توانایی انجام امور را داشته باشد، چنانچه اداره اوقاف تشخیص دهد که وکیل تواناییهای لازم را ندارد، به متولی تکیف می کند که وکیل را تعویض نماید.

متولی برای اداره موقوفه مستحق گرفتن اجرت است بنابراین چنان چه واقف در وقف نامه خود اجرتی برای متولی تعیین کرده باشد، همان میزان چه کم باشد و چه زیاد به او پرداخت می گردد اما چنان چه دستمزدی تعیین نکرده باشد، متولی مستحق دریافت اجرت المثل می باشد. البته واقف می تواند خودش متولی وقف باشد و برای اداره موقوفه برای خود اجرتی تعیین نماید ولی نباید میزان اجرت آن قدر زیاد باشد که این تصور را ایجاد نماید که واقف برای فرار از دین یا مالیات، مال خود را وقف نموده تا به این وسیله ضمن حفظ مالکیت خود از منافع آن استفاده نماید که در این صورت چنین وقفی را باید باطل دانست.

واقف می تواند یک یا چند نفر را برای اداره موقوفه تعیین نماید که به طور مستقل یا دسته جمعی موقوفه را اداره نمایند یا متولی ای تعیین نماید که همراه خودش یا بدون او موقوفه را اداره نماید. چنانچه واقف چند متولی تعیین نمود که هر یک به طور مستقل موقوفه را اداره نمایند، اقدام هر یک از متولیان اعتبار دارد و هر یک از آن‌ها که زودتر اقدامی انجام دهد، آن عمل معتبر است. در این حالت فوت یا جنون هر یک از آن‌ها در تولیت بقیه خلل وارد نمی‌کند.

چنانچه وظیفه متولیان به صورت مشترک باشد، هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند اقدامی انجام دهد چرا که انجام این کار اقدامی فضولی محسوب می شود. بنابراین کلیه امور باید به صورت مشترک و توسط همه آن‌ها صورت گیرد و چنانچه یکی از آن‌ها فوت نماید یا محجور گردد، در صلاحیت دیگران تأثیرگذار خواهد بود.

«ناظر»

همان طور که گفته شد، سمت ناظر بیشتر جنبه بازرسی در امور متولی است تا کار موقوفه را به درستی انجام دهد. این نظارت به 2 صورت است: اطلاعی و استصوابی.

در نظارت اطلاعی، اعمال متولی به اطلاع ناظر می رسد تا چنانچه خلاف و خیانتی مرتکب شد، از طرف ناظر مراتب به مراجع ذی صلاح اطلاع داده شود.

در نظارت استهرابی، نظارت به صورت کامل انجام می گیرد. یعنی هر عملی که متولی انجام می دهد، باید با تصویب ناظر باشد بدون آن که ناظر در کار عملی موقوفه مداخله‌ای داشته باشد. ناظر هم مانند متولی در حکم امین است و چنانچه در امور خلاف با متولی تبانی کند یا خود رأساً مرتکب خیانت شود، مسئول است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضروریات عقد وقف

دانلود تحقیق حقوق با عنوان وجوه افتراق عقد مزارعه با مساقات - word

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق حقوق با عنوان وجوه افتراق عقد مزارعه با مساقات - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق حقوق با عنوان وجوه افتراق عقد مزارعه با مساقات - word


دانلود تحقیق حقوق با عنوان وجوه افتراق عقد مزارعه با مساقات - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:49 صفحه


 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

روش نگارش

7 -2

8-7

 

فصل اول

 

  • تعریف و احکام مزارعه
  • تعریف و احکام مساقات

21-9

 

31-22

فصل دوم

 

  • وجوه افتراق دو عقد
  • نقدی بر تفسیر دکتر کاتوزیان

 

33-32

 

36-33

فصل سوم

 

  • مزارعه و مساقات و وجوه افتراق آن با اجاره

 

40-37

فصل چهارم

 

  • مساقات و مزارعه در عملیات بانکی
  • روش محاسبه سود در عقد مزارعه

منابع و مآخذ

43-41

 

44-43

 

45

 

 

تکه های از عناوین متن :

 

مقدمه

( ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایة لقومٍِ یتفکّرون) از آب باران زراعتها برویاند و درختان زیتون ،خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست.[1]  

سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانین اسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تأ مین غذای محتاجان جامعه است بررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین عالم و بی سواد فرق قائل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی و در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرس درخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت ، پیوند دهد . و همچنین در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات و…… مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی می باشد .


و..................

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق حقوق با عنوان وجوه افتراق عقد مزارعه با مساقات - word

پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق


پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی عقد وکالت –  مربوط به رشته حقوق

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

  • آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  • در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  • آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  • اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  • آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  • منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

 

 

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

 

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق

تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

فهرست مطالب:

مقدمه
مبحث اول= معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی
-شرط ابتدائی
-شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ

 

 

مقدمه
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.
«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»
در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.
 
مبحث اول- معانی و مصادیق شرط
شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .
«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه »
«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»
شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.
الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

پایان نامه ی برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه ی برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ی برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه


پایان نامه ی برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:25

فهرست منابع

ادبیات موضوع

تفاوت دو روش

هزینه‌ها به واحدهای محصولات تولید شده تخصیص

انتخاب عقود مورد مطالعه

روش تحقیق

نتایج تحقیق

مقدمه

مقدمه :

 

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

بدیهی است که عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی که بازدهی ثابت یا متغیر دارند، فرآیندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت سهمی کم و هزینه ثابت آن سهم نسبتا زیادی از کل هزینه تولید را دارا می‌باشند. نیروی کار کارکنان در موسسه مالی و مواد مصرفی نظیر کاغذ و قلم هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان می‌باشد. سهم بالای هزینه ثابت عرضه این خدمت اهمیت محاسبه و تخصیص هزینه ثابت کل انواع تسهیلات و خدمات مالی را به تک تک عقود و سایر خدمات روشن می‌سازد. برای مثال اگر بانکی از پنج عقد یا ابزار برای ارائه تسهیلات و جمع‌آوری سپرده استفاده می‌کند و بیست نوع خدمات مالی دیگر به مشتریان خود عرضه می‌نماید، هزینه‌یابی هر یک از انواع ابزارها و خدمات یاد شده ایجاب می‌کند که سهم هزینه ثابت هر یک از ابزارها و خدمات مالی از مجموع هزینه ثابت همه آنها تفکیک و اندازه‌گیری شود تا هزینه متوسط و کل هر یک از آنها مستقلا قابل محاسبه شود. در تحلیل‌های اقتصادی هیچ روشی برای تخصیص هزینه ثابت میان محصولات مشترک ارائه نشده است. اما در حسابداری نحوه تخصیص مزبور کاملا مورد بحث قرار می‌گیرد و نحوه تعیین سهم هر یک از محصولاتی که در هزینه ثابت کل خود مشترک هستند، مشخص می‌گردد. هدف این مطالعه،‌ ارائه روشی است برای محاسبه هزینه ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه و بالطبع تفکیک

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ی برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه