تحقیق و بررسی در مورد عقود اسلامی 20 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد عقود اسلامی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

عقوداسلامی

قرض الحسنه

قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی وحقوقی (به عنوان قرض گیرنده )به قرض واگذار می نماید .تعهد باز پرداخت قرض گیرنده ،صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک ،سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان وکارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد .حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.

مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری تعمیر مسکن ،کمک هزینه تحصیلی وکمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3سال می باشد.

مدت بازپرداخت

1-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی وتعاونی حداکثر5سال و

2-زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه، سالانه ویا دفعه واحده خواهد بود.

کارمزد

1

-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2%وحداکثر4% می باشد مشروط بر این که از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه ونیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید .

ضمنا نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه وبراساس نامه شماره ثبت914 مورخ 19/6/1383 اداره مطالبات ومقررات بانکی ،به روش تعهدی صورت می گیرد .لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده وصرفا هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور می شود وکارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری می شود تا در سال آتی از حساب فوق خارج وبه حساب در آمد قطعی بانک منظور گردد.

2-کارمزدقرض الحسنه اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می شود،1%درسال می باشد مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع ونیز هزینه های پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید ونحوه وصول حسب بند 1 می باشد.

وثایق وتضمینات

اگر چه براساس ماده15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای قرض الحسنه ،بنابر توافق طرفین ،در حکم اسناد لازم الاجرا وتابع آیین نامه اجرایی رسمی می باشد ونیازی به دریافت وثایق وتضمینات دیگری نمی باشد ،معهذا بانکها می توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در قبال قرض الحسنه اعطایی ،تامین کافی از بین انواع وثایق وتضمینات قابل قبول خود اخذ نماید.

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی

تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی در بدو امر=کارمزد قابل دریافت هنگام پرداخت قرض الحسنه

100×12

سهم کارمزد سال آتی- کل کارمزد دریافتی=کارمزد مربوط به سال جاری

تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی = محاسبه کارمزد درسررسید سال بعد

100×12

جهت سهولت محاسبه ،بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

قابل توجه است چنانچه قرض الحسنه در نیمه اول ماه پرداخت گردد ماه مذبور به طور کامل در محاسبه کارمزد منظور می شود ودر غیر اینصورت کسر ماه از محاسبه حذف می گردد .اگر مدت قرض الحسنه در نیمه اول ماه خاتمه یابد آن ماه درمحاسبه کارمزد به حساب نمی آید ودر صورتی که در نیمه دوم باشد یکماه کامل منظور خواهد شد .

عملیات حسابداری قرض الحسنه

پس از بررسی وتایید پرداخت قرض الحسنه واخذ وثایق وتضمینات لازم عملیات حسابداری به شرح ذیل انجام می گردد.

ثبت حساب انتظامی قراردادهای :

بدهکار –حساب انتظامی قراردادها(قرض الحسنه اعطایی)به مبلغ 1 ریال

بستانکار –طرف حسابهای انتظامی به مبلغ 1ریال

2- ثبت وثایق وتضمینات

بدهکار –حساب انتظامی وثایق وتضمینات مربوط به مبلغ ترهین /اسمی

بستانکار- طرف حساب انتظامی به مبلغ ترهین اسمی ریال

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد :

بدهکار –حساب قرض الحسنه اعطایی به مبلغ پرداختی

بستانکار- حساب قرض الحسنه جاری / حساب قرض الحسنه پس انداز/صندوق به مبلغ پرداختی

بدهکار-حساب قرض الحسنه جاری/ پس انداز به مبلغ کارمزد مقرر

بستانکار –حساب کارمزد سال آتی (قسمتی از کارمزد سال آتی تاسررسید یکسال)

حساب قرض الحسنه اعطایی به ترتیب شماره قرض الحسنه در دفاتر معین ثبت ونگهداری می شود وجمع مانده قرض الحسنه اعطایی در دفاتر معین با مانده ی همین حساب در دفتر کل باید مطابقت داشته باشد .

4-دریافت اقساط

بدهکار- حساب صندوق /قرض الحسنه جاری/ قرض الحسنه پس انداز به مبلغ اقساط دریافتی

بستانکار - حساب قرض الحسنه اعطایی به مبلغ اقساط دریافتی

سند صادره در حساب قرض الحسنه مربوط دردفاتر معین وجمع این گونه دریافت ها دردفتر کل ثبت می شود .بدیهی است اسناد فوق درهر مرحله تکرار می شود تا مطالبات بانک تسویه گردد.

5-تسویه حساب کارمزد آتی که در ابتدای هر سال صورت می گیرد .

بدهکار- حساب کارمزد آتی (قسمتی از کارمزد سال آتی تا سررسید)

بستانکار- حساب کارمزد سال آتی (قسمتی از کارمزد سال آتی تا سررسید)

6- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه:

پس از وصول کلیه مطالبات بانک طبق قراردادهای منعقده ،ضمن فک رهن وثایق یااسترداد تضمینات ،اسناد انتظامی صادره در خصوص قرارداد وتضمینات برگشت وحساب های مربوطه تسویه گردد.

بدهکار- طرف حسابهای انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ اسمی/ترهین

بستانکار-حساب انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ اسمی/ترهین

بدهکار- طرف حسابهای انتظامی قرارداها به مبلغ1 ریال

بستانکار- حسابهای انتظامی قراردادها (قرض الحسنه اعطایی)

درخاتمه یاداور می شوددر صورتی که قرض گیرنده از پرداخت اقساط تعیین شده خودداری نماید وبرای تسویه بدهی خود اقدامی به عمل نیاورد واحدهای بانکی می باید مانده بدهی رابه حساب مطالبات سررسید گذشته یا معوقه قرض الحسنه اعطایی منتقل واقدامات لازم جهت وصول مطالبات بانک معمول دارند.

مضاربه

مضاربه ،یکی دیگر از عقود معین قانون مدنی است که به موجب ان تسهیلات لازم در اختیاراشخاصی که در امر تجارت وبازرگانی اشتغال دارند قرار می گیرد .

عقدمضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می گردد که به موجب آن یکی از طریق (مالک)عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد .با قید اینکه طرف دیگر (عامل) باآن تجارت کرده ودر سود حاصله ،هردو طرف شریک باشند.

بانک به عنوان مالک ،سرمایه نقدی را دراختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قراردهد .این سرمایه می تواند بصورت یکجا ویا برحسب نیاز بتدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد .بانکها در امر واردات ،مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند .مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می باشد.

در عقد مضاربه به سهم هریک از طرفین می باید به نحو مشاع وبه صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله تعیین وتوافق گردد.بنابراین به هیچ وجه نمی توان مبلغ معینی سود یا درصد معینی از سرمایه مضاربه رابه عنوان سهم سود طرفین قرارداد .از آن جا که نرخ سود تسهیلات مضاربه در تعرفه عمومی معاملات به صورت "حداقل پیش بینی" منعکس گردیده است .بنابراین تقسیم منافع بین بانک ومشتری به ترتیبی توافق می شود که حداقل سود مورد انتظار برای بانک حاصل شود.

حدا قل سود مورد انتظار بانک در مضاربه باتوجه به تعرفه های بانک ،وهمچنین نسبت تسهیم سود بین بانک وعامل با توجه به میزان سرمایه ،مدت قرارداد ونرخ سود مورد انتظار بانک پیش بینی وبه شرح ذیل تعیین می گردد.

1-ابتدا سود مورد نظر را در مرحله فروش پیش بینی می نماییم .

2-حداقل سود مورد انتظار بانک را در مدت تعیین شده محاسبه می نماییم .

3-با یک تناسب حداقل نسبت سهم سود بانک رابه دست می آوریم .

به عنوان مثال :دریک معامله مضاربه با سرمایه 50000000ریال ،که طبق بررسی های به عمل آمده پیش بینی می شود کالای موضوع مضاربه با سود10 % ظرف 3 ماه به فروش برسدوپیش بینی حداقل سود مورد انتظار بانک24% در سال باشد ،نسبت تقسیم سودبین بانک وعامل به شرح ذیل خواهد بود:

پیش بینی سود کل در مرحله فروش کالا 5000000= 1 ×50000000

100

حداقل سود مورد انتظار بانک

حداقل نسبت سهم سود بانک نسبت کل سود پیش بینی کل سود در مرحله فروش

100

5000000 X

نسبت سهم سود عامل 40%=60%-100%

باید توجه داشت که سهم سود بانک پس از فروش براساس نسبت فوق که ممکن است خیلی بیشتر ازپیش بینی زمان انعقاد قرارداد باشد اخذ می گردد نه براساس حداقل پیش بینی شده در ابتدای قرارداد.

عملیات حسابداری مضاربه

پس از بررسی های همه جانبه وتعیین وثایق وتضمینات وتنظیم قرارداد ،اسناد حسابداری به شرح ذیل صادر می گردد:

1-ثبت قرارداد مضاربه

بدهکار-حساب انتظامی قراردادها(قراردادهای مضاربه)1ریال

بستانکار- طرف حساب های انتظامی( قراردادهای مضاربه)1ریال

ثبت این سند صرفا جهت نشان دادن تعداد قراردادهای منعقده مضاربه می باشد.

2-ثبت وثایق وتضمینات

وثیقه غیرمنقول وکالا به مبلغ ارزیابی واسناد تجاری به مبلغ اسمی در حسابهای انتظامی ثبت خواهد شد.

بدهکار- حساب انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ ترهین یا اسمی

بستانکار- طرف حساب های انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ ترهین یا اسمی

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی

چنانچه عامل علاوه بر هزینه های قابل قبول با صلح هزینه ها یی که انجام می دهد موافقت نماید ،اسناد ذیل (به مبلغ حق صلح )معمولا به مبلغ 1000ریال صادر می گردد.

کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
مقدمه
اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.
بیان مسئله
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.[1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2]قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.[3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.[4]
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.[5]
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:
اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.
ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.
ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.[6]
به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:
1.    انحلال رابطه حقوقی سابق
2.    زوال آثار ناشی از آن رابطه
در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.
ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟
 
[1]ره پیک، سیامک (1385) " نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)" مجله: دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 38 و 39.ص 10
[2]شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣٦٨؛ ص81
[3]کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، ص30
[4]ماده 20 ق . م
[5]افتخاری، جواد (1382) حقوق مدنی، کلیات عقود و حقوق تعهدات، انتشارات میزان. ص 296
[6]امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ١٣٦٣، چاپ دوم؛
 
 
عنوان فهرست مطالب صفحه
مقدمه. 1
بیان مسئله. 2
سوالات تحقیق.. 3
اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
اهداف پژوهش.... 4
روش تحقیق.. 4
فصل دوم: پیشینه پژوهش.... 5
پیشینه تحقیق.. 5
مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. 6
گفتاراول: انحلالبهمعنایتجزیهوتحلیل.. 7
گفتاردوم:انحلالبهمعنایگسیختن.. 7
مبحثدوم:لزومقراردادهااصلوانحلالخلافاصلاست.8
مبحثسوم: اسبابانحلال.. 9
گفتاراول:اقالهیاتفاسخ.. 9
گفتاردوم:فسخ.. 9
گفتارسوم: انفساخ.. 9
مبحثچهارم:آثارانحلال.. 10
فصلدوم. 11
مبحثاول: معنا و مفهوم اقاله. 12
گفتاراول: معنایلغویاقاله. 12
گفتاردوم: معنایاصطلاحیاقاله. 13
مبحثدوم: مبناومفهوماقاله. 14
گفتار اول: مبنای اقاله. 15
بنداول: نظریهحقوقدانان.. 18
بنددوم:نظریهقانونمدنی.. 20
گفتاردوم: مفهوماقالهازدیدگاهحقوقدانان.. 21
بنداول: نظریهمعاملهبودناقاله:21
فصل سوم. 25
مبحثاول: اعمالحقشفعهدراقاله. 26
مبحثدوم:اقالهدرزمانخیار27
مبحثسوم: فسخواقالهیاقالهولزومآن.. 28
مبحثچهارم: حقحبسدراقاله. 29
مبحثپنجم: جانشینیدراقاله. 30
گفتاراول:اقالهوراث... 30
گفتاردوم:وکالتدراقاله. 32
گفتارسوم:اقالهفضولی.. 33
مبحثششم:گنجاندنشروطدراقاله. 35
فصلچهارم. 37
مبحث اول: آثاراقاله. 37
گفتار اول:انحلالعقدوزوالتعهدوقطعآثارناشیازعقد. 38
گفتاردوم:زمانتأثیراقاله. 39
بنداول:نظریهاقالهازلحظهتشکیلعقدمورداقاله. 39
بنددوم:نظریهاثراقالهازلحظهوقوعاقاله. 40
مبحثدوم: اعادهیعوضین.. 41
بنداول:اعادهعوضینبدونتغییرات... 41
بنددوم:اعادهعوضینباتغییرات... 42
مبحث سوم: اعاده عوضین در اقاله. 44
گفتار اول:اعادهعوضیندرصورتتلف عین.. 44
بنداول:انواعتلف... 44
بنددوم:تلفمالقیمی.. 44
گفتاردوم:اعادهمنافععوضین.. 46
بنداول:منافعمنفصله. 46
بنددوم:منافعمتصله. 47
مبحث چهارم: شرایطتحققاقاله. 47
گفتاراول:قصدورضایطرفین.. 47
گفتاردوم:اهلیتطرفین.. 49
مبحثپنجم:موضوعاقاله. 50
گفتاراول:شرطفزونیوکاستیدرعوضین.. 51
گفتاردوم:درجشروطدیگر. 52
مبحثششم:مشروعیتجهتاقاله. 53
فصل پنجم.. 55
مبحثاول:اقالهوفسخ.. 56
مبحثدوم:اقالهوبطلان.. 59
مبحثسوم:اقالهوانفساخ.. 60
گفتاراول:جهاتاشتراکاقالهوانفساخ.. 61
گفتاردوم:جهاتاختلافآنها61
مبحث چهارم: اقاله و رجوع. 62
مبحثپنجم: قلمرواقالهدرعقودمعینقانونمدنی.. 64
گفتار اول:موانع اقاله. 65
گفتار دوم: نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. 66
الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند.66
ب: غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است.68
ج: غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به دلیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث:69
مبحثششم: زمینه‌هاواعمالحقوقیاقاله‌پذیر. 71
گفتار اول: اقاله بیع.. 71
گفتار دوم: اقاله عقد هبه. 72
گفتار سوم: اقالۀ اجاره72
گفتار چهارم:اقالۀ عقد قرض.... 73
گفتار پنجم:اقاله عقد صلح.. 73
فصل سوم:74
روش شناسی پژوهش.... 74
فصل چهارم نتیجه گیری.. 75
نتیجه. 75
پیشنهادها76
منابع.. 76

دانلود مقاله کامل درباره اکراه در عقود

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره اکراه در عقود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

·                                 بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .

·                                

·                                 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .

·                                

·                                 اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

·                                

·                                 عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن

·                                 عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

·                                

·                                 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

·                                

·                                 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد . البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود . موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

·                                

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

اکراه در عقود

اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه

اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]

تحقیق در مورد انواع اسلامی عقود 19 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد انواع اسلامی عقود 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

انواع اسلامی عقود

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود

بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .

به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .

از زمان تأسیس IDB ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تأسیس شد.

اصول اصلی:

اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است .

1-    ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره

2-    سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته باشد.

3-  سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل ، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.

4-    ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.

5-  ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.

به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانکهای اسلامی باید در آمد های دیگر ی مانند سود شریک شدن در سرمایه گذاری با دریافت کارمزد بدست بیاورند.

وقتی وامها برای تجارت و کسب و کار پرداخت می شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عایدات قانونی تحت چهارچوب شرع بدست آورد ، باید مقداری از ریسک را بپذیرد . اگر وام دهنده قسمتی از ریسک را نپذیرد ، دریافتن او از هر طریقی بیشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب می شود . مؤسسات مالی اسلامی همچنین در به کارگیری قراردادهای اجاره ای ، شامل قراردادهای اجاره ای با اختیار خرید ، انعطاف پذیری دارند .

برای بدست آوردن در آمدهای به جز در آمد بهره ای سنت و احادیث بانکداری اسلامی پیشنهاد دو نوع از خدمات را می دهند:

1-  چندین دلیل برای گرفتن حق الزحمه یا کارمزد وجود دارد ، از قبیل امنیت سرمایه ، انتقال سرمایه ، تأمین مالی تجارت ، خرید و فروش دارایی یا اداره سرمایه گذاری.

2-    آنهایی که شامل شراکت در سرمایه گذاری و شریک شدن در سودو زیان است.

برد شریعت:

یک صورت متفاوت از حرکت بانکداری اسلامی مدرن نقش برد شریعت است که قسمت اصلی بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد . برد شریعت کارهایی را که در بانک اسلامی انجام می شود نشان می دهد و هر معامله جدیدی که از دیدگاه شرع مشکوک است به وسیله برد شریعت توضیح داده می شود .

این برد ها شامل تعدادی از دانشمندان معاصر شرع هستند و عقاید آنها به صورت فتوا توضیح داده می شود

قانون شرع برای تفسیر باز است و بردهای شریعت غالباً دیدگاههای متفاوتی درباره موضوعهای شرعی دارند . در این خصوص ، آنها راهنمای قابل استفاده ای برای تشکیل دادن سند مالیه اسلامی نیستند . یک ساختار ممکن

تحقیق در مورد برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:25

فهرست مطالب:

هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه و سایر عقود

تعریف روش هزینه‌یابی جذبی

تعریف سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

هزینه‌یابی تسهیلات عقود اسلامی

انتخاب عقود مورد مطالعه

روش تحقیق

نتایج تحقیق

مقدمه

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

بدیهی است که عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی که بازدهی ثابت یا متغیر دارند، فرآیندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت سهمی کم و هزینه ثابت آن سهم نسبتا زیادی از کل هزینه تولید را دارا می‌باشند. نیروی کار کارکنان در موسسه مالی و مواد مصرفی نظیر کاغذ و قلم هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان می‌باشد. سهم بالای هزینه ثابت عرضه این خدمت اهمیت محاسبه و تخصیص هزینه ثابت کل انواع تسهیلات و خدمات مالی را به تک تک عقود و سایر خدمات روشن می‌سازد. برای مثال اگر بانکی از پنج عقد یا ابزار برای ارائه تسهیلات و جمع‌آوری سپرده استفاده می‌کند و بیست نوع خدمات مالی دیگر به مشتریان خود عرضه می‌نماید، هزینه‌یابی هر یک از انواع ابزارها و خدمات یاد شده ایجاب می‌کند که سهم هزینه ثابت هر یک از ابزارها و خدمات مالی از مجموع هزینه ثابت همه آنها تفکیک و اندازه‌گیری شود تا هزینه متوسط و کل هر یک از آنها مستقلا قابل محاسبه شود. در تحلیل‌های اقتصادی هیچ روشی برای تخصیص هزینه ثابت میان محصولات مشترک ارائه نشده است. اما در حسابداری نحوه تخصیص مزبور کاملا مورد بحث قرار می‌گیرد و نحوه تعیین سهم هر یک از محصولاتی که در هزینه ثابت کل خود مشترک هستند، مشخص می‌گردد. هدف این مطالعه،‌ ارائه روشی است برای محاسبه هزینه ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه و بالطبع تفکیک هزینه ثابت مشترک ابزارهای مالی عقود میان هر یک از آنها. برای رسیدن به مقصود، عملکرد بانک کشاورزی از سال 1363 که قانون عملیات بانکی بدون ربا به اجرا درآمد تا سال 1379 مورد مطالعه قرار گرفته و هزینه هر قرارداد قرض‌الحسنه برای هر سال محاسبه شده است. سپس، نتایج استفاده از روش پیشنهادی با نتایج روشی که پیش از این در بانک مزبور به کار رفته مقایسه و امتیازات آن نشان داده خواهد شد. همچنین برای اطمینان از نحوه محاسبه،‌ با استفاده از نتایج روش پیشنهادی،‌ توابع هزینه عرضه تسهیلات براساس الگوی هزینه تولید بنگاه برآورد شده و نشان داده می‌شود که  هزینه تولید یا عرضه تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر عقود مطابق نظریه مزبور تابعی است از مقدار کل تولید و قیمت عوامل تولید آن.

نتایج این مطالعه موسسات مالی را قادر می‌سازد تا هزینه خدمات و ابزارهای مالی خود را بتوانند با دقت بیشتری محاسبه کرده و در انتخاب پورتفوی کارآمد دارایی‌های خویش از آن استفاده کنند. همچنین با استفاده از این روش می‌توانند هزینه قرارداد قرض‌الحسنه را حساب کرده و شکل و مقدار کارمزد این ابزار را مطابق با مقدار واقعی آن تعیین کنند. در نتیجه،‌ جز هزینه انجام خدمت،‌ هیچ مبلغ اضافه‌ای از متقاضی تسهیلات قرض‌الحسنه نگرفته و عملیات تامین مالی تسهیلات مزبور را بدون هیچ‌گونه مشابهتی با وام ربوی عرضه کنند.

حال که اهداف و اهمیت مطالعه تبین گردید، در قسمت بعد نحوه هزینه‌یابی این خدمت تشریح می‌شود و تفاوت روشی که در این مطالعه به‌کار رفته با روش‌های پیشین گزارش می‌شود. شرح هزینه‌یابی این عقد مطابق روش پیشنهادی برای  بانک کشاورزی بخش بعدی این مقاله را تشکیل می‌دهد. نتایج حاصله و آزمون‌هایی که برای تایید آن به‌کار رفته است،‌ همراه با پیشنهادهایی پیرامون چگونگی اخذ هزینه قرض‌الحسنه از متقاضیان تسهیلات بانک‌های غیر ربوی بخش پایانی این مقاله خواهند بود.