حملات عدم پذیرش سرویس (DOS & DDOS )

اختصاصی از حامی فایل حملات عدم پذیرش سرویس (DOS & DDOS ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حملات عدم پذیرش سرویس (DOS & DDOS )

114 صفحه در قالب word

1) چکیده

   درسالهای قبل در دنیای مجازی ما هکرها که حملات کامپیوتری اکثرا از یک نوع بوده ومانند هم

 اکنون بسیار پیچیده و از نوع های مختلف نبود و اکثر هکرهای برجسته و صاحب نوع از یک نوع

 حملات استفاده می کردند.اما امروز دیگرحملات مانند قدیم نمی باشد واکثرا تشکیل شده از چند نوع

 حمله می باشد . مثلا وقتی شما در یک سایت خبر گذاری مطلع می شوید که یک گروه توانسته است

 شمار زیادی سایت را هک و دیفیس ( تغییر دادن شکل ظاهری یک سایت )کند د رنگاه اول شما این

 خبر را میبینید و فکر می کنید یک حمله ساده اتفاق افتاده ولی در واقع تشکیل شده از چند نوع حمله

 می باشد. تلنت، دزدی هویت ، درهای پشتی و ...هرکدام از این ها یک نوع حمله می باشد وهرکدام

 دارای الگوریتم  خاصی برای خود می باشد .  یکی از این نوع حملات حمله از نوعه DOS  (عدم

 پذیرش سرویس ) است . شاید تاکنون شنیده  باشید که یک وب سایت مورد تهاجمی از نوع  DOS

 قرار گرفته است . این نوع حملات صرفا متوجه وب سایت ها نبوده و ممکن است شما قربانی بعدی

 باشید . تشخیص حملات DOS  از طریق عملیات  متداول شبکه امری مشکل است ولی  با مشاهده

 برخی علائم در یک شبکه ویا کامپیوتر می توان از میزان پیشرفت این نوع از حملات آگاهی یافت.

کلمات کلیدی

Dos & Ddos atteck - session hijacking - Network Security - SYN flood- virus  -

Smurf attack -Teardrop – Stacheldraht  Attack - spyware -   Backdoor- Trojan

BIND

2) تاریخچه

در سال های اخیر، حملات  DoS دراینترنت دسترس پذیری را هدف قرار داده اند. اولین مورد آن در ۷ فوریه سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد که دراین حمله،یاهو هدف حمله قرارگرفت به گونه ای که پرتال آن  برای سه ساعت غیر قابل دسترس شد .  در هشتم  فوریه سال ۲۰۰۰ نیز سایت های Amazon com، CNN و eBay  به وسیله مهاجمین مورد هدف قرار گرفتند که سبب توقف عملیات آنها به طور کامل یا کند شدن قابل توجه آن ها شد. طبق گزارش های اعلام شده،درطول ۳ ساعتی که

یاهو مورد حمله قرارگرفت میزان سود تجاری و تبلیغاتی که از دست داد در حدود ۵۰۰،۰۰۰  دلاربود. بر طبق آمار ارائه شده توسط  Amazon،این سایت نیز در۱۰ساعتی که مورد حمله قرارگرفت۶۰۰،۰۰۰  دلار از دست داد . همچنین در طول حمله   DoS میزان دسترس پذیری Buy.com از۱۰۰% به ۹٫۴% و حجم  کاربران CNN به ۵% کاهش یافت.همچنین در سال های اخیر، حملات DoS به طور افزایشی به وسیله اخاذان و رقبای تجاری بررویوب سایت بانک ها و شرکت های تجاری، بنگاه های آنلاین، خرده فروشان، بخش های دولتی و حتیبنگاه های فراهم کننده سرویس های امنیتی اینترنت مورد استفاده قرار گرفت. برای مثال ، در مارس۲۰۰۵، پنج هکر هلندی به خاطر انجام حمله  DoS بر روی  وب سایت های دولتی  دراعتراض بهطرح پیشنهادی دولت دستگیر شدند.کارهکر ها سبب شده بود که این وب سایت ها برای ۵ روز قابلدسترس نباشند.[1]

3) مقدمه

قصد داریم تا طی این مقاله با نوعی ازحمله به نام 1DoS آشنا شویم که ازخطرناک ترین حمله ها وبه معنی عدم پذیرش سرویس است. همان طور که در روش های  معمول حمله به کامپیوترها اشاره مختصری شد، این نوع حمله باعث از کارافتادن یا مشغول شدن بیش ازاندازه کامپیوترمی شود تاحدی که غیرقابل استفاده می شود.در بیشتر موارد، حفره های امنیتی محل انجام این حملات است ولذانص آخرین وصله های امنیتی از حمله جلوگیری خواهند کرد. شایان گفتن است که علاوه براینکه کامپیوتر شما هدف یک حمله  DoS  قرار می گیرد ، ممکن است که در حمله DoS علیه یک سیستم دیگر نیز شرکت داده شود . نفوذگران با ایجاد ترافیک بی مورد وبی استفاده باعث  می شوند که حجم زیادی از منابع سرویس دهنده و پهنای باند شبکه مصرف  یا به نوعی درگیررسیدگی به این تقاضاهای بی مورد  شود و این تقاضا تا جایی که دستگاه سرویس دهنده رابه زانو درآورد ادامه پیدا می کند . نیت اولیه و  تأثیر حملات  DoS جلوگیری از استفاده صحیح از منابع کامپیوتری و شبکه ای و از بین بردن  این  منابع است.

 در حمله DOS  هکرتلاش می کند تا سرعت  سیستم را به سرعت  کاهش دهد و کاربران نتوانند از

منابع آن استفاده کنند . هکرها می توانند تنها یک سیستم و یا یک شبکه را مورد هدف خود قراردهند

ومعمولا در این کار موفق هستند.علیرغم تلاش و منابعی که برای ایمن سازی علیه نفوذ و خرابکاری

 مصروف گشته است ، سیستم های متصل به اینترنت با تهدیدی واقعی و مداوم به نام حملات  DoS

مواجه هستند. این امر بدلیل دو مشخصه اساسی اینترنت است :

1. Denial of Service
   

1- منابع تشکیل دهنده اینترنت به نوعی محدود و مصرف شدنی هستند.

زیرساختارسیستم ها وشبکه های به هم متصل که اینترنت را می سازند، کاملاً ازمنابع محدود تشکیل شده

است. پهنای باند، قدرت پردازش و ظرفیت های ذخیره سازی، همگی محدود و هدف های معمول حملات

DoS  هستند.مهاجمان با انجام این حملات سعی می کنند با مصرف کردن مقدار قابل توجهی ازمنابع در

 دسترس ، باعث قطع میزانی از سرویس ها شوند . وفور منابعی که به درستی طراحی و استفاده شده اند

ممکن است  عاملی برای کاهش میزان تاثیر یک حمله  Dos باشد ، اما شیوه ها و ابزار امروزی حمله

 حتی در کارکرد فراوان ترین منابع نیز اختلال ایجاد می کند.

2- امنیت اینترنت تا حد زیادی وابسته به تمام عوامل است.

حملات Dos معمولاً از یک یا چند نقطه که ازدید سیستم یا شبکه قربانی عامل بیرونی هستند، صورت

می گیرند. در بسیاری موارد ، نقطه آغاز حمله شامل یک یا چند سیستم است که از طریق سوء استفاده

 های امنیتی در اختیار یک نفوذگر قرار گرفته اند ولذا حملات ازیک سیستم یا سیستم های خود نفوذگر

 صورت  نمی گیرد.بنابراین ، دفاع برعلیه نفوذ نه تنهابه حفاظت ازاموال مرتبط با اینترنت کمک می

کند ، بلکه به جلوگیری از استفاده از این اموال برای حمله به سایر شبکه ها و سیستم ها نیز کمک می

کند . پس بدون توجه به اینکه سیستم هایتان به چه میزان محافظت می شوند ، قرار گرفتن در معرض

بسیاری از انواع  حمله و مشخصاً   DoS ، به وضعیت  امنیتی در سایر قسمت های اینترنت بستگی

زیادی دارد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .

ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .

2 ـ دستور منع صدور چک در آینده

هنگامی که بانک از پرداخت کل یا بخشی از وجه چک به علت کمبود یا نبود موجودی خودداری می کند , باید به صاحب حساب مربوطه دستوری صادر کند که طبق آن از او می خواهد که از این پس , تا زمان رفع مشکل پرداختی خود , اقدام به صدور هیچ چکی ننموده و تمام دسته چکهایی که از هر بانکی در اختیار دارد را به بانکهای مربوطه مسترد سازد ( ماده 6 آ.ن. 1992) در صورتی که حساب مشترک باشد , بانک دو نوع دستور صادر می کند : به شخصی که اقدام به صدور چکی که با کسر موجودی مواجه شده است , همان دستور به شرح فوق الذکر را ارسال نموده , و برای دیگر صاحبان آن حساب , دستور منع صدور چک فقط شامل حساب مشترک مورد نظر خواهد بود . چنانچه شخص ثالثی دارای حق امضای چک از حساب مربوطه باشد , بانک باید او را از اقدام خود نسبت به صاحب یا صاحبان حساب مطلع ساخته و او را نیز از حق صدور چک از آن حساب , تا زمان رفع ممنوعیت صاحب اصلی حساب منع نماید .

دستور منع چک از طریق نامه سفارشی به صاحب یا صاحبان حساب ارسال می شود . نامه ابلاغی , ضمن منع صدور چک از حساب , نحوه رفع اشکال پرداختی چک موضوع این اقدام را نیز ذکر می کند وصاحب حساب را به رفع کسرموجودی حساب ظرف مهلت مقرردعوت می کند. لازم به ذکر است که در صورت برطرف نشدن کسر موجودی , ممانعت صدور چک تا مدت ده سال به قوت خود باقی خواهد بود . در پایان , متن نامه ارسالی , میزان جرایم و مجازات قانونی نقض ممنوعیت صدور چک قبل از رفع اشکال پرداختی آن را به اطلاع مخاطب می رساند . (دستور اداری مورخ12 ماه اوت 1992).

شایان ذکر است که قانون هیچ مهلتی را برای ارسال نامه دستور منع صدور چک تعیین نمی کند و در رویه قضایی فقط به ( ارسال فوری ) آن اشاره شده است (جکم دیوان عالی فرانسه , مورخ 19 ماه مه 1980 ). در عمل , بانکها سعی دارند در جهت منافع خود هرچه سریع تر این دستور را ارسال نمایند . اما مهمتر اینکه در صورت تاخیر , مسئولیت بانک مطرح خواهد شد . مسئولیت بانک در این موارد هم جنبه مدنی داشته و هم جنبه کیفری . از لحاض مدنی , چنانچه بر اثر عدم اقدام به موقع بانک برای ارسال دستور منع صدور چک , اشکال پرداختی رفع نگردد , می توان بانک را ملزم به پرداخت کسری موجودی کرد ( بند 1 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935). از لحاض کیفری , بانک را می توان در این مورد به جریمه نقدی تا میزان 80000 فرانک فرانسه محکوم کرد ( بند 3 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).

ضمناً در صورتی که علیرغم ممنوعیت صدور چک , بانک مربوطه یا هر بانک دیگری در فرانسه که توسط بانک مرکزی مطلع می شود , به شخص موضوع ممنوعیت دسته چک تحویل دهد , موظف به پرداخت چکهای بعدی خواهد بود و مسئولیت کسری موجودی را این چنین تقبل خواهد کرد (بند 2 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).

هرگاه از بانگی درخواست پرداخت چکی می شود که صاحب حساب آن در پی صدور چک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک بوده , آن بانک باید ظرف پنج روز از تاریخ درخواست پرداخت مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد .

چنان که قبلاً گفته شد , مدت ممنوعیت از تاریخ صدور دستور منع تا ده سال می باشد , اما هرگاه صاحب حساب اقدام به رفع اشکال پرداختی چک برگشتی خود نماید , این ممنوعیت برداشته می شود (سطر 4 بند 3 ماده 65 آ.ن. 1935 ).

3ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چک نزد مراجع قضایی ذیصلاح

 تعداد صفحه :19

دانلود پایان نامه مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.

بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

مقررات فرانسه

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:

«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»

عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

مقررات آلمان

قانون مجازات آلمان، مجرمیت افراد دچار اختلالات روانی را ااستثناء کرده است. بر این اساس، این افراد نمی تواند موضوع مجازات کیفری واقع شوند، لکن حسب تصمیم قاضی، می توانند موضوع اقدامات تأمینی قرار گیرند.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

این موضوع در ماده 20 قانون مجازات، با عبارت «عدم قابلیت استناد جرایم» به سبب اختلالات روانی مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس این ماده، حداقل اهلیت تمییز و تشخیص لازم برای اینکه فرد مجرم شناخته شود، هنگامی وجود ندارد که «در حین ارتکاب فعل، قادر به درک عنصر خلاف قانون، یا در صورت درک، قادر به عمل به اقتضای آن نباشد»[16]. این حالت به علت وجود یکی از موارد زیر محقق می شود:

- اختلالات روان رنجوری[17]؛

- اختلالات عمیق در قوه ادراک[18]؛

- کودنی[19] و یا هرناهنجاری ذهنی شدید.

در مورد «اختلالات روان رنجوری»، تعاریف دقیق و مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود دارد (همانند شیزوفرنی[20]). در مورد «اختلالات عمیق قوه ادراک»، (که جدای از بیماریهای روانی است،) فرد از نوعی انحراف در شخصیت در بعد عاطفی و هیجانی خود (به عللی همچون حسادت، عصبانیت، مستی، فشار روحی،...) رنج می برد؛ لکن رویه قضایی، مسؤولیت چنین مجرمینی را، هنگامی که فرد می توانسته است از رخ دادن چنین وضعیتی جلو گیری نماید، نپذیرفته است. «کودنی» نیز در حالتی است که شخص، از قدرت هوشی[21] پایینی (IQ کمتر از 70) برخوردار باشد. و «هرگونه ناهنجاری ذهنی شدید» عبارتست از روان رنجوری شدید، روان نژندی[22] و هرنوع انحرافی که اختلال در قوه ادراک و تمییز را به همراه داشته باشد.

طبق ماده 21 قانون مجازات آلمان، چنانچه یکی از موارد مذکور در ماده 20 به صورت قابل ملاحظه ای وجود داشته، لکن به طور مطلق قدرت تمییز را از بین نرفته باشد، فرد مشمول کیفیات مخففه خواهد شد. لهذا، افراد مورد نظر ماده 21، از استثنای مسوولیت کیفری برخوردار نبوده، بلکه از تخفیف در مجازات، حسب نظر قاضی، بهره مند می شوند. این قاضی است که، بر پایه نظر کارشناس مربوطه، درباره مسوولیت و یا عدم مسوولیت کیفری مجرم تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین مختل المشاعر

مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، نمی توانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند، ولی دادگاه می تواند، درباره اقدامات لازم جهت بازپروری[23] و حفظ امنیت جامعه تصمیم گیری کند. این چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر می توانند آموزشی (نظیر به کارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در آسایشگاههای روانی و یا در مراکز ترک اعتیاد) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. درحالیکه این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی[24] برای مجرمین دارای مسوولیت کیفری اتخاذ می شود، برای مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، به عنوان مجازات اصلی خواهد بود.

- چنانچه جرم توسط فردی واقع شود که ماده 20 شامل حال وی گردد، دادگاه با اجتماع شرایط ذیل مجرم را به اقامت در یک آسایشگاه بیماران روانی محکوم خواهد کرد:

1- مجرم، برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود؛

2- این احتمال (و نه صرفا امکان) وجود داشته باشد که مجرم بار دیگر دست به ارتکاب جرایم بزرگ خواهد زد؛

3- خطر فوق الذکر، مربوط به «وضعیت روانی» مرتکب باشد؛

مدت دوره نگهداری در بیمارستان بیماران روانی از پیش تعیین نمی شود.[25] این اقدامات، حسب صلاحدید دادگاه، بر اساس روند بهبودی بیمار، در هر زمانی قابل خاتمه است. معذلک، قانون مجازات، اعلام داشته است که دادگاه موظف است حداقل سالی یکبار، وضعیت بیمار را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

پس از خروج از بیمارستان بیماران روانی نیز، فرد مرخص شده، تحت «نظام مراقبتی»[26] قرار گرفته و برخی الزامات و تعهدات بر او تحمیل می گردد. وی علاوه بر اینکه تحت مراقبت و نظارت یک مددکار اجتماعی[27] قرار می گیرد، موظف به اطاعت از دستوراتی است که دادگاه برای او تعیین کرده است؛ (دستوراتی نظیر ممنوعیت خروج از محل اقامت خود بدون اجازه مقامات صالحه، ممنوعیت رفت و آمد با برخی اشخاص و یا به برخی اماکن، ممنوعیت انجام برخی اعمال، التزام به معرفی خود در زمانهای مشخص به مقامات ذیصلاح، و... ). این اقدامات در حکم اصلی برای مدت دو تا پنج سال تعیین می شود، ولی چنانچه وضعیت مجرم، بالقوه برای جامعه خطرناک باشد، قابل اعمال به صورت نا محدود خواهد بود.

- در سایر حالات، دادگاه می تواند حسب ارزیابی خود از اوضاع و احوال، و با رعایت اصل تناسب[28]، یکی از اقدامات پیش بینی شده در قانون مجازات را اعمال کند؛ (همانند ممنوعیت اشتغال به شغل معین، توقیف گواهینامه رانندگی و یا اعمال نظام مراقبتی علیه مجرم).

مقررات انگلستان

در اواسط قرن نوزدهم میلادی، رویه قضایی انگلستان، عدم مسوولیت کیفری بیماران روانی را پذیرفت. این رویه، به عنوان یک اصل از اواخر این قرن در دادگاهها مورد اجرا قرار گرفت. در واقع، قواعد قابل اجرا بر روی این مجرمین، از چهار متن اصلی زیر ناشی شده است:

1- قانون سال 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین[29]؛

2- قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانینی که در قانون 1883 تعیین شده اند؛

3- قانون سال 1983 مربوط به بیماران روانی؛

4- قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی؛

(1) عدم سوولیت به سبب اختلالات روانی

عدم مسوولیت ممکن است در هر یک از سه مرحله زیر به تشخیص داده شود:

- پیش از دادرسی

- در ابتدای دادرسی

- حین دادرسی

تعدادصفحه :32

حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

اختصاصی از حامی فایل حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

با فرمت ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده 5
مقدمه ........... ...7
تعاریف واژگان 8
معرفی خود 9
توصیف وضعیت موجود 9
بیان اهمیت و ضرورت مسئله 11
گردآوری اطلاعات ( شواهد اول ) 12
تجزیه و تحلیل داده ها 14
انتخاب راه جدید موقتی 15
اجرای راه جدید موقتی 16
پیشینه تحقیق 18
یافته های علمی 20
گردآوری اطلاعات ( شواهد دوم ) 35
نتیجه گیری 37
منابع 38

چکیده

توجه خاص اولیاء و مربیان به مبانی تربیت اجتماعی و تقویت مهارت های ارتباطی، از اساسی ترین مسائل درپیشگیری و درمان کمرویی کودکان و نوجوانان است .
در این تحقیق که اینجانب در مورد کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم که این دانش آموزبه دلیل اینکه فرزند اول بوده ودر کارها امر ونهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت ها تاحدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است .
در این تحقیق با انجام این اقدامات که به والدین و دیگر همکاران این آموزشگاه اشاره کردم توانستیم تاحدودی کاهش کمرویی این دانش آموز موثر باشیم :
1- به خانواده او تذکر داده که در کار های منزل و خارج از منزل بیشتر اورا مشارکت دهیم
2-در سر کلاس و همچنید در منزل به او داشتن شهامت و عزت نفس را تلقین کنیم
3-در مدرسه و خصوصا در ساعت ورزش اورا در بازی و ورزش مشارکت بیشتری دادیم
4- به او در کلاس مسئولیت داده که گروه کلاسی درس حرفه را بگرداند و از وی در کلاس سوال و جواب می کردم
5-در کلاس سایر دانش آموزان به علت ساکتی و کم حرفی وی اورا مورد تمسخر قرار می دادند که با این قبیل از دانش آموزان برخورد کرده و آنها را از انجام این کار باز داشتم .

پایان نامه ارشد برق مدلسازی عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با مطالعه موردی در شبکه های توزیع

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه ارشد برق مدلسازی عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با مطالعه موردی در شبکه های توزیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان از نیازمندی های اصلی در بهره بریداری و طراحی توسعه شبکه های قدرت است. از این رو، شرکت های برق همواره درصدد توسعه روش ها و ابزارهای ارزیابی قابلیت اطمینان هستند، تا با در دست داشتن تصویر واقعی از وضعیت قابلیت اطمینان شبکه خود، بسترهای بهبود آن را فراهم نمایند.

در مطالعات قابلیت اطمینان شبکه توزیع، اهمیت شاخص های نقطه بار در کنار شاخص های مشترک محوری و به عنوان مکمل یکدیگر قابل تامل است. شاخص نرخ خطا، به عنوان یکی از شاخص های نقطه بار، در شبکه توزیع از جمله شاخل های متداولی است که با مطالعه رفتار آن دانش وسیعی از ماهیت خطاهای شبکه به دست می آوریم.

در این پایان نامه رفتار نرخ خطای گذرا، به عنوان یکی از شاخص های نقطه بار قابلیت اطمینان مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، از مطالعه آماری خطاهای ثبت شده در گذشته شبکه آغاز می کنیم، و با تحلیل های آماری به سمت ارائه مدل گام برمی داریم. دو رویکرد مختلف برای ایجاد مدل در نظر گرفته شده است. در رویکرد اول فرض بر این است که فضای مساله قطعی است. به عبارت دیگر از وجود نایقینی ها در اطلاعات مساله صرفنظر شده است. به این منظور سه روش مدلسازی جهت تخمین نرخ خطای گذرا اعمال می شود؛ که شامل رگرسیون چند متغییره خطی به عنوان یک روش پارامتریک، دو روش مبتنی بر درخت تصمیم و شبکه های عصبی به عنوان روش های غیر پارامتریک (فاقد مدل) است.

رویکرد دوم به وجود عدم قطعیت در مساله می پردازد و روشی بر مبنای سیستم تطبیقی استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی برای مدلسازی پیشنهاد می دهد. نتایج پیاده سازی ها با ارزیابی مدل ها در قالب بررسی عملکرد هر مدل، مقایسه نتایج، و بحث بر مزایا و معایب هر مدل در مقابل مساله مورد مطالعه ارائه می شود.

فصل اول

مقدمه

1-1- انگیزش

ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان از نیازمندی های اصلی در بهره برداری و طراحی توسعه شبکه های قدرت است. این نیازمندی، خصوصا در فضای جدید بازار و مقررات زدایی، شرکت های برق را با چالش های اساسی مواجه می کند چرا که متضمن بقای آنها در عرصه رقابت خواهد بود. از این رو، شرکت های برق همواره درصدد توسعه روش ها و ابزارهای ارزیابی قابلیت اطمینان به عنوان زیرمجموعه ابزارهای مدیریت دارایی هستند، تا با در دست داشتن تصویر واقعی از وضعیت قابلیت اطمینان شبکه خود، بسترهای بهبود آن را فراهم نمایند.

شبکه توزیع انرژی الکتریکی که حلقه نهایی تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کننده است، به علت ویژگی هایی نظیر گستردگی، تجهیزات زیاد و متنوع، نزدیکی به مصرف کننده، و… اهمیت بالایی دارد. متعاقباً مساله حفظ و بهبود قابلیت اطمینان آن بسیار حیاتی خواهد بود. از آنجا که ارزیابی قابلیت اطمینان مبتنی است بر داده های خاموشی گذشته، مطالعات آماری اتفاقات ثبت شده در سیستم مدیریت خاموشی به عنوان اولین و اساسی ترین حلقه از زنجیره ارزیابی تا بهبود قابلیت اطمینان، اجتناب ناپذیر می شود.

با توسعه ابزارهای آماری و تحلیل داده، به عنوان زیرمجموعه های دانش نوین داده کاوی، عرصه جدیدی در علوم مختلف توسعه یافته است که به استخراج دانش نهفته در پس داده های خامی که در انبارهای داده انباشته شده اند، می انجامد. بهره گیری شرکت های برق از چنین فرآیندی در زمینه های مختلف، منجر به اخذ تصمیم های کاراتر خواهد شد.

از دیدگاه ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع، مطالعه آماری خطاهای شبکه، به شناسایی نقاط حادثه خیز و دلائل اصلی رخداد خطاها کمک می کند. اهمیت این مطالعات در تصمیم گیری جهت تدوین برنامه های نگهداری و تعمیرات عیان خواهد شد، چنان که روی بیلینتون در بیان می کند، شناسایی بخش هایی از سیستم که با صرف هزینه موجب بهبود قابلیت اطمینان می شود، باارزش تر است از محاسبه وضعیت کنونی قابلیت اطمینان در سیستم. به علاوه، ادغام این مطالعات با روش های مدلسازی و تخمین به تعیین رفتار متغییرهایی چون شاخص های قابلیت اطمینان می انجامد.

در مطالعات قابلیت اطمینان شبکه توزیع، اهمیت شاخص های نقطه بار در کنار شاخص های مشترک محور و به عنوان مکمل یکدیگر قابل تامل است. اگرچه عموم شرکت ها به شاخص های مشترک محور نظیر SAIFI و SAIDI بیشتر توجه دارند، ماهیت این شاخص ها تنها تصویری از میانگین وضعیت قابلیت اطمینان شبکه به دست می دهد. شاخص نرخ خطا، به عنوان یکی از شاخص های نقطه بار، در شبکه توزیع از جمله شاخص های متداولی است که با مطالعه رفتار آن دانش وسیعی از ماهیت خطاهای شبکه به دست می آوریم.

تعداد صفحه : 96