دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:87

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : MBA

فهرست مطالب :

فصل اول؛ مقدمه و کلیات تحقیق

1-1.مقدمه. 2

2-1.بیان مساله. 3

3-1.فرضیه های تحقیق.. 3

4-1.هدف از اجرا 4

5-1. توجیه ضرورت انجام طرح.. 5

6-1.طرح تحقیق.. 5

7-1.جمع آوری داده ها 5

8-1.جامعه آماری و نمونه گیری.. 5

9-1.تجزیه و تحلیل داده ها 6

10-1.مدلهای تحقیق.. 6

11-1.متغیرهای تحقیق.. 8

12-1. تعریف واژه گان کلیدی.. 11

13-1.خلاصه فصل.. 12

14-1. چارچوب فصول بعد. 12

فصل دوم؛ ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2. مقدمه: 14

2-2. عدم تقارن اطلاعاتی.. 16

3-2. اطلاعات متقارن. 16

4-2. اطلاعات نامتقارن. 16

5-2. اهمیت اطلاعات نامتقارن. 17

6-2. عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی.. 17

7-2.معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی.. 20

8-2. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی.. 21

9-2. بازار های کارا و اطلاعات... 22

10-2. عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف... 22

1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران. 22

2-10-2. مدل تینیک... 23

3-10-2. مدل کاپلان وگالی.. 25

4-10-2. مدل کیم و ورچیا 26

5-10-2. مدل اسکات و همکاران. 27

11-2. نقد شوندگی سهام. 27

12-2. ریسک نقدینگی.. 28

13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها 29

14-2. پیشینه تحقیق.. 29

1-14-2. تحقیقات داخلی.. 29

2-14-2. تحقیقات خارجی.. 34

15-2. خلاصه فصل.. 37

فصل سوم؛ روش تحقیق

1-3. مقدمه. 39

2-3. روش تحقیق.. 39

3-3. جامعه آماری.. 39

4-3. نمونه آماری.. 40

5-3.فرضیه ها 42

6-3. مدلهای تحقیق.. 42

7-3.متغیر های تحقیق.. 44

8-3. روش گردآوری داده ها 48

9-3. روش های آماری مورد استفاده 48

10-3. خلاصه فصل.. 48

فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های تحقیق

1-4.مقدمه. 50

2-4. نتایج آمار توصیفی.. 50

3-4. تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق.. 52

4-4. بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی.. 52

5-4. بخش دوم : بررسی اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام. 59

6-4. خلاصه فصل.. 66

فصل پنجم؛ نتیجه­گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه. 68

2-5. خلاصه و نتیجه گیری.. 68

3-5. پیشنهاد کاربردی.. 71

4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 71

منابع و ماخذ. 72

ABSTRACT. 77

فهرست جداول :

1-3. گروه های صنعت طبقه بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران. 40

2-3. شماره و ردیف گروه های صنایعی که بدلیل واسطه گری مالی حذف شده اند. 41

3-3. شماره و ردیف گروه های صنایع باقی مانده که نمونه آماری را شکل می دهند. 41

1-4. نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق.. 51

2-4. نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل اول. 52

3-4. نتایج آزمون آماره F. 53

4-4. نتایج آزمون آزمون هاسمن.. 53

5-4. نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل اول تحقیق.. 55

6-4. نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل دوم 59

7-4. نتایج آزمون آماره F. 60

8-4. نتایج آزمون آزمون هاسمن.. 60

9-4. نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم تحقیق.. 62

چکیده :

این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و رابطه ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار رابطه معناداری با مازاد بازده سهام ندارند.

کلمات کلیدی:

عدم تقارن اطلاعاتی ، نقدینگی،ریسک عدم نقد شوندگی، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، مازاد بازده سهام

مقدمه :

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

در این راستا در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و رابطه ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.

نقدینگی(نقدشوندگی) به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد. در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد.]19[

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است.

موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گردید.تحقیقاتی چون تحقیق اکبو و نورلی[1] (2005) نشان می دهد که عامل نقد شوندگی بر بازده

دارایی موثر است و سرمایه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار می دهند.]19[

مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.

در تحقیق حاضر سعی شده است که بعد خاصی از ریسک نقدینگی را که سرمایه افراد را تهدید کرده و موجب تفاوت قیمت پیش بینی شده از قیمت واقعی می باشد تبیین شود.

2-1) بیان مساله:

عدم تقارن اطلاعاتی همواره مساله مهمی در میان دانشگاهیان بوده است. در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این است که خریدار تلاش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما اینکار همیشه عملی نیست و چندان مقرون به صرفه هم نیست.

به طور کلی نمایندگان (افراد درون سازمانی)در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری(مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروهها (افراد برون سازمانی)در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است.وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مساله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود، که نهایتا نا کارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت.افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت خود در مقابل ریسک گزینش مغایر،دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده ، در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد. بنا براین گزینش مغایر هزینه هایی در بر خواهد داشت که شرکتها ترجیح می دهند از منابعی تامین مالی کنند که دارای کمترین ریسک گزینش مغایر می باشد. ]13[در این میان تامین سرمایه از طریق سهام بیشترین ریسک را خواهد داشت،زیرا عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش صرف ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود

و...

NikoFile

دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.
در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .
بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.
فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه میزان پیش بینی بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداری قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.

 
مقدمه:
رشد سریع وفزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها به ویژه روابط اقتصادی وتجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سرار دنیا گردیده است.
این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی ودر نهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. در واقع بانکها می تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ها باشد.
عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی شرکت ها گردید زیرا در واقع بانک ها:
اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقیم بر شرکت نبودند.
ثانیا: نمی توانستند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده پیش بینی نمایند.
در این مرحله تحلیل گران مالی به یاری بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکت ها و تجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها در آینده پرداختند.
نسبتهای مالی یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد. بر همین اساس محققین مختلف در سالهای گذشته از جمله بیور در سال1966، آلتمن 1968،اوهلسان 1980 ،زاوگین 1985 و....، با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نیز به نتایجی دست یافتند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسأله پرداخته شد .
سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش تحقیق تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق پرداختیم . در بیان تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی سعی کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با استناد به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آنچه که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال 81-1380
آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای 1369الی 1378 بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال81-1380
بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست اندرکاران شناسای و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی 25 فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.

3-1 بیان مسئله:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی است که شرکت های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع مالی ، میزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.
محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند توانستند مدلهای چند متغیره ای برای پیش بینی بحرانهای مالی ارائه دهند بطوریکه با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند.
تحقیقات زیادی در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشدکه در رابطه با شرکتهای ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن یک مدل ورشکستگی است. در این تحقیق سعی می شود از جامعه آماری شرکتهای ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگی و انحلال شرکت به مدیر تصفیه احاله می شود. و همچنین در تحقیقات مذکور این مدل درست بومی سازی نشده است که اغلب تحقیقات انجام شده ضرایب مربوط به این مدل بر اساس شرایط محیطی و مالی ایران تعدیل نکرده اند.
‌بانکها‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. از این‌رو، آنها درپی‌ روشهایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکتها را تخمین‌ بزنند.
با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا بانکها با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی کرد.
با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:
آیا با استفاده از نسبت های مالی می توان ورشکستگی شرکت ها را در آینده پیش بینی کرد؟

4-1 چهار چوب نظری:
روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک های کشور به مقوله ریسک به طور اعم و ریسک تجاری به طور اخص بی توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل موثر برای انجام این پیش بینی می باشد تا تصمیمات اعتباری دقیق تر و منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به طوریکه نهایتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه های ذهنی اکثر مسولین می باشد.

5-1 اهداف تحقیق:
معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی وجود دارد که هریک از آنها اهداف و موضوعی است که نظر محقق را به خود جلب می نماید.
تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ تحقیق‌ سعی‌ در بررسی‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد
بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب می شوند. بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.
با بیان این مطالب می توان هدف اصلی این تحقیق را اینطور بیان کرد.
بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

6 ـ1 اهمیت تحقیق:
اهمیت دستیابی به این اهداف ،در اهمیت و مزایای بکارگیری معیارهای پیش بینی می باشد.
این تحقیق اهداف زیر را برای تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان صورتهای مالی که می خواهند وضعیت آینده شرکت را پیش بینی می نماید.
1- ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائیها.
2- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تامین مالی در سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی.
3- کمک به تخصیص صحیح منابع بانکها بر اساس این معیار پیش بینی.
توانایی پبیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی از آنجایی که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد.
بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکتها می تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت های بکار رفته در مدل با توجه به شرایط اقتصادی کشور نسبت به موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و در نهایت احتمال ورشکستگی را پیش بینی نماید.

7-1 حدود مطالعاتی:
1-7-1قلمرو مکانی
: اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران
2-7-1 قلمرو زمانی
: بررسی صورتهای مالی شرکتها از ابتدای سال 1372 الی پایان اسفند ماه 1387

3-7-1 قلمرو موضوعی
بررسی کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق:
نظر به اینکه هدف اصلی این تحقیق پیش بینی این موضوع است که آیا شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بانکها در آینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد یا خیر، لذا جهت طراحی فرضیه تحقیق در مرحله نخست شاخص های مرتبط با پیش بینی ورشکستگی، نسبتهای مالی که توسط صاحب نظران مالی با استفاده از ادبیات حسابدای و مدیریت مالی بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بین نسبتهای مذکور مدل آقای آلتمن که مرکب از 5 نسبت می باشد در این تحقیق مورد نظر قرار گرفت.
با بیان این مطالب سؤال اصلی بدین صورت مطرح می‌شود
آیا با استفاده از اطلاعات حسابداری و ابزارهای مالی می توان به پیش بینی فعالیت شرکتها پرداخت؟
بنابراین فرضیه تحقیق را به این شکل می توان مطرح نمود.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
2- پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
فرضیه تحقیق راه حل پیشنهادی محقق برای پاسخگویی به مسأله است به همین دلیل یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است (دلاور، 1380،89)1.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

1- بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات از روی اطلاعات یک سال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

9- 1متغیرهای عملیاتی مستقل و وابسته:
متغیرهای مستقل : متغیر مستقلX عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن )
نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
1- نسبت سرمایه‌ در گردش‌ به کل‌ دارایی ها‌
2- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی ها‌
3- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ ها
4- نسبت فروش‌ به‌ کل‌ دارایی ها
5- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهی ها
متغیر وابسته : متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود.

10-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق:
ورشکستگی :
نتیجه توقف است که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله میشود.(اکبری، 1379،89)1.
تعریف نظری : عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می باشد (شیروانی، 1381 ،89)2.
از لحاظ قانونی : ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
نسبت های مالی :
تعریف نظری : رابطه ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر ( جهانخانی و پارسانیان 1376 ،125)3 .
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور نسبتهای مالی است که در پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است و بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق محسوب می شود.
تسهیلات اعطایی:
از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک ازطرق مختلف تامین مالی یاتضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می شود.
عدم تادیه تسهیلات اعطائی:
در این تحقیق شامل شرکتهای که به موجب ورشکستگی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک نیستند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و 000 دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:
گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
1- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.
3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود.
جنبه های رفتاری نهفته در عبارتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و ارائه اطلاعات در سیستم تصمیم گیری حائز اهمیت است. با وجود پیشرفت در علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمییم گیری افراد در دست نیست. بنابراین پیش بینی دامنة وسیع
تأثیر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. هندریکسن در این رابطه می گوید: مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست وباید جستجوی راه های غیر مستقیم بود (هندریکس،1982،48) .

2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:
تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که بصورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده است و سیستم ها در اینجا به معنی نظام هایی به منظور پیوستگی کلیه فعالیت مؤسسه از طریق تبادل اطلاعات است.
در تصمیمات سرمایه گذاری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری ایفا می کند. از نقطه نظر تئوری های اقتصادی بین تصمیم گیری و اطلاعات در دسترس، یک رابطه اساسی وجود دارد. سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات، جزئیات بیشتری در ارتباط با سهام به دست خواهند آورد.
اطلاعات به مثابه محتمل و مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلائی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود و بدیهی است در اینصورت، محقق شدن برنامه ها بستگی تمام به شانس و تصادف خواهد داشت بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می کند بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آنها بستگی دارد.
حسابداری یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری می باشد بطوری که عده کثیری نیز بر این جنبه حسابداری که یک سیستم اطلاعاتی است تأکید دارند وبه حسابداری به عنوان سیستمی نگاه می کنند که اطلاعات اقتصادی راجع به رخدادهای مالی مؤثر بریک واحد اقتصادی مشخص را به عنوان داده یا ورودی می پذیرند، پردازش می کنند و نهایتاً به شکل گزارشهای مختلف که خروجی یا ستانده این سیستم است محسوب می شوند ارائه می نماید. به بیان دیگر این گروه حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می دانند که انبوه معاملات و آثار مالی دیگر رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی را شناسائی و بر اساس روشها و ضوابط منطقی و مدون خود، آنها را اندازه گیری، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص می کند وبه شکل گزارشهای مختصر و مفید در می آورد و نهایتاً با ارائه صحیح این اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی اشخاص ذیحق و ذینفع را تأمین می کند و اوضاع و احوال مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی را به تصویر می کشد. در مجموع گزارشهایی که حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی فراهم می آورد از یک سو، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد و از سوی دیگر سایر اشخاص ذیحق و ذینفع به واحدهای اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مطلوب اقتصادی و اعمال قضاوتهای آگاهانه یاری می دهد.

نمودار 1-2 حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی(عالی ور،1381ص5)1

بنابراین تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. فرایند کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و پردازش و نتیجه گیری معقول از آن علاوه بر آنکه زمان بر است مستلزم داشتن دانش و بینش مناسب در زمینه تصمیم گیری است. امروزه موفقیت هر سرمایه گذار در گروه تصمیمات منطقی وبه موقع اوست.
آلوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت می گوید « امروزه داشتن اطلاعات به تنهایی قدرت است وبرتری کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای جهان سوم در قدرت اطلاعاتی آنهاست تا قدرت نظامی و اقتصادی»
به طور کلی ارزش اقتصادی اطلاعات به سه عامل زیر بستگی دارد:
1- درجه صحت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات.
2- اهمیت موضوعی که قرار است توسط تصمیم گیرنده اتخاذ شود.
3- میزان عدم اطمینان و ریسک در تصمیم گیری.

3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:
به منظور پی بردن به فرایندهای تصمیم گیری هر یک از سرمایه گذاران، مطالعاتی بویژه در دهه های 1950،1960 برای پی بردن به چگونگی اطلاعاتی که می بایست در گزارشهای مالی منعکس شود انجام شد به دنبال این مطالعات مدلهای متعارفی که ابتدا بر اساس تئوریهای اقتصادی پی ریزی شده بود نیز تدوین شده و به تدریج تکامل یافت. با انجام این مطالعات امید می رفت که حسابداران قادر به تعین اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جای مفهوم مربوط بودن بیشتر بر مفهوم هزینه ـ فایده (نفع و ضرر) و همچنین برعلایق استفاده کنندگان به جای نیاز اطلاعاتی آنان تأکید کرده اند (هندریکس،1982،49) .
سرمایه گذاران اساساً در مورد خرید یا فروش و حفظ و نگهداری سهام خریداری شده تصمیم گیری می کنند. سرمایه گذاران تصمیمات مزبور را بر مبنای عوامل زیر اتخاذ می کنند (عالی ور،1371،78) .
1. مبلغ و زمانبندی دریافتهای نقدی آتی به عنوان سود سهام.
2. ابهامات در مورد این قبیل دریافتهای نقدی.
3. عواید حاصل از فروش و بازخرید سهام یا اوراق قرضه.
توان و امکان دسترسی هر واحد اقتصادی به وجه نقد مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های درباره آن واحد است به بیان دیگر اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد اقتصادی شالوده بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروها و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد اقتصادی مشخصاً به تاًثیر عملیات عادی و فعالیت های تاًمین مالی و سرمایه گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می دهند سرمایه گذاران اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری از اطلاعات گذشته استفاده می کنند. بنابراین اگر چه تصمیمات سرمایه گذارای، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد عملکرد آتی واحد تجاری منعکس می نماید، لیکن این انتظارات حداقل تا حدودی بر اساس عملکرد گذشته واحد تجاری می‌باشد.

3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی:(سلیمانی،1384،88)1
زمانی که واحد تجاری ناتوان می شود بر حسب شرایط می توان آن را تجدید سازمان کرد یا منحل نمود ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر پایین بودن نرخ بازده، توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
پایین بودن نرخ بازده: ضعیف یا منفی بودن نرخ بازده می تواند موجب ناتوانی واحد تجاری شود اگر شرکت دارای زیانهای عملیاتی باشد قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود نخواهد بود و نرخ بازده منفی آن موجب کاهش قیمت بازار می شود. زمانی که شرکت نتواند بازده ای بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد، ناتوانی روی می دهد. در این حالت اگر عملیات اصلاحی انجام نشود، احتمالاً شرکت منحل می شود. البته ضعیف بودن بازدهی، مدرکی قانونی ناتوانی تلقی نمی شود.
توقف عملی: توقف عملی به معنای عدم توانائی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید است، حتی اگر مجموع دارائیها بیشتر از مجموع بدهیها باشد(در توقف واقعی مجموع دارائی ها کمتر از مجموع بدهی ها است).
ورشکستگی: در ورشکستگی، بدهی ها بیشتر از ارزش روز دارائیها بوده، حقوق صاحبان سهام منفی و شرکت قادر به پرداخت بدهی ها نمی باشد. از نظر قانونی ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد و به هر حال طلبکار یا طلبکاران می توانند از طریق قانونی بر علیه شرکت اقدام نمایند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   102 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی مدیریت - بیمه‌ های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن - Word

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کارشناسی مدیریت - بیمه‌ های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن - Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل یک- کلیات تحقیق..........................................................................................

مقدمه......................................................................................................................

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع........................................................................

فرضیه های تحقیق....................................................................................................

قلمرو تحقیق............................................................................................................

روش تحقیق............................................................................................................

تعریف واژه های بکار رفته در تحقیق.........................................................................

فصل دو- کلیات بیمه...............................................................................................

تاریخچه بیمه در جهان و ایران..................................................................................

مبانی تئوریک بیمه....................................................................................................

بررسی فقهی مساله بیمه............................................................................................

تقسیم بندی انواع بیمه...............................................................................................

فصل سه- کلیات بیمه های آتش سوزی......................................................................

تاریخچه بیمه آتش سوزی.........................................................................................

عنوان                                                                                         صفحه
فهرست مطالب

بیمه آتش سوزی در ایران..........................................................................................

مفاهیم آتش سوزی...................................................................................................

طریقه بوجود آمدن آتش سوزی.................................................................................

طبقه بندی آتش سوزیها.............................................................................................

عوامل گسترش آتش سوزی.......................................................................................

قدرت توسعه و گسترش آتش سوزی.........................................................................

قرارداد بیمه آتش سوزی...........................................................................................

مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی............................................................................

کارشناسی و بازدید اولیه...........................................................................................

نحوه تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه............................................................................

قیمت تمام شده در بیمه آتش سوزی..........................................................................

خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی.................................................................

- انفجار..................................................................................................................

- صاعقه..................................................................................................................

خطرات اضافی بیمه نامه های آتش سوزی..................................................................

- بیمه شکست شیشه................................................................................................                                                                               

- بیمه سرقت با شکست حرز....................................................................................

- بیمه طوفان............................................................................................................

- بیمه ضایعات........................................................................................................

- بیمه سیل..............................................................................................................

- بیمه زلزله.............................................................................................................

- بیمه سقوط هواپیما.................................................................................................

انواع بیمه های آتش سوزی........................................................................................

- بیمه منازل مسکونی................................................................................................

- بیمه تمام خطر......................................................................................................

- بیمه نامه آتش سوزی بر مبنای اولین خسارت..........................................................

- بیمه مشترک..........................................................................................................

- بیمه نامه اظهارنامه ای.............................................................................................

خسارت آتش سوزی................................................................................................

پرداخت خسارت.....................................................................................................

حدود تعهدات بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزیابی خسارت...............................

عوامل مؤثر بر بیمه های آتش سوزی .........................................................................
                                                                                                       فصل چهار- نتیجه

گیری و پیشنهادات........................................................................

- عوامل اجتماعی.....................................................................................................

- عوامل مربوط به برنامه ریزی...................................................................................

- عوامل آموزشی......................................................................................................

- عوامل بازاریابی.....................................................................................................

- عوامل اقتصادی.....................................................................................................

- عوامل مذهبی........................................................................................................

- عوامل ساختاری....................................................................................................

بررسی آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران از سال 1379 الی 1382...............................

نتیجه بررسیهای بعمل آمده در آمار شرکتها تا سال 82..................................................

پیشنهادات...............................................................................................................

منابع   

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   144 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه:
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی ازمالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقیقی قرار دارد ،بخشی دیگرازسهام دراختیارمدیران وقسمتی هم دراختیار سهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند ، می باشد.سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. ازآنجا که در کشورهای درحال توسعه نظیرایران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگیرمی باشد، توجه به این گروه از سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ تابتوان با تشویق این گروه به سرمایه گذاری بیشتر، از طریق جذب سرمایه ایشان به بهبود اوضاع اقتصادی جامعه کمک کرد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،1384؛ ص56). عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8) .
در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی
تحقیقات خارجی
جایش کومار،2004، در بررسی که در کشور هند انجام داد، به دنبال بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیررابرعملکردشرکت داشتند و سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طورمعناداری برعملکردشرکت تاثیرگذارنیستند.
آنلین چن و همکاران،2005، در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال دربورس درکشورتایوان انجام داد با تمرکز برساختار مالکیت مدیریتی درفاصله سالهای 1995 تا 1999 ، دریافت که اولارابطه بین نوع مالکیت حقوقی وعملکردبازده سهام شرکت ها ،یک رابطه معنادار و مثبت است، ثانیا، وجود مدیران وروسای هیات مدیره در ترکیب مالکیت بر عملکرد بازار سهام اثر کاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی است .
آرین چاپل،2004، نشان دادکه حدود دوسوم شرکتهای فعال دربورس بلژیک عمدتا دارای ساختار مالکیت متمرکزهستند، زیرا یکی از راههای افزایش اعمال کنترل بر شرکت ها،تمرکز مالکیت است . ضمن اینکه اکثرشرکت ها ی بورسی دربلژیک به ترکیب مالکیت عمده ای گرایش دارند که سهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل 50 یا درصدسهام شرکت باشند . چاپل، علت اصلی این یافته را دراین نکته خاطرنشان کرده است که سهامداران عمده درکشوربلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند،زیرا دراین کشور اعضای هیات مدیره،عمدتا به نفع منافع مدیران وسهامداران عمل می کنند.حتی اگرنحوه کنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشد، زیرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینه برای پیش دستی برقوانین می دانند.
درتحقیق دیگری که درکشور کره انجام شد، برنارد بلاک ،2002، به دنبال پاسخگویی به این سوال بودکه " آیا حاکمیت شرکتی می تواند معیاری برای پیش بینی ارزش شرکت باشد؟"دراین بررسی یک شاخص حاکمیت شرکتی برای هرشرکت ونیزکل بورس کره از صفر تا صد تعریف شده است . این شاخص براساس پنج جزءمهم حاکمیت شرکتی که شامل حقوق سهامداران، ساختار هیأت مدیره، رویه ها ی هیأت مدیره ، شفاف سازی و تساوی مالکیت می باشد،تعریف شده است .نتایج تحقیق حاکی ازاین است که شرکت هایی که سیستم حاکمیتی آنهاکارآمد است وشاخص های حاکمیتی بالاتری دارند،دارای عملکردبهتری( هزینه های سرمایه وهزینه ها ی فروش کمتر ) هستند،اما الزاما سودآوری بیشتری برای آنها درآینده پیش بینی نمی شود،ضمنا ارزش سرمایه گذاران دراین شرکتها بیشتر است و سهامداران سودهای مشابهی دریافت می کنند . سایرنتایج تحقیق به تفصیل عبارتند از اینکه، شرکت هایی که نیمی ازروسای آنها غیرموظف است دارای ارزش بیشتری هستند، شرکت های کوچک به دلیل حجم معاملات کمتر دارای شاخص های حاکمیتی پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ هستند.
فرث وهمکاران،2002، دربررسی خود روی 549 شرکت در کشورچین طی سالهای 1998 تا 2000 نشان دادند که بین مکانیسم های کنترلی درراهبری شرکت ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجوددارد، ضمنا بین مکانیسم های حکمرانی مختلف همبستگی وجوددارد؛یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست،(مثلا بین ساختارمالکیت ونظام پرداخت همبستگی وجوددارد (و این شیوه های حکمرانی برحسب شرایط می توانند جایگزین یکدیگر شوند. سایریافته های این تحقیق نشان می دهدکه در کشور چین، عوامل کنترلگر بیرونی که دربازاروجوددارند نظیر قوانین ومقررات دولتی،بیشترین نقش رادراعمال حکمرانی برشرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین است.
دیتمن،2004، درتحقیقی که درکشورآلمان انجام داد، تاثیرمیزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختارمالکیت شرکت هابررسی می کند . بخش عمده خریدهای کلان درسرمایه گذاری سهام درکشور آلمان برروی سهام با حق رای انجام می شود، زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت وکنترل سهامداربرشرکت است . دیتمن درتحقیق خود دریافت که میزان حق رای وکنترل سهامدار درساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد. به نحوی که اگرمزایای ناشی ازحق رای سهام کم باشد،سهم مدیران در سرمایه گذاری های عمده کاهش می یابد،برعکس اگرمزایای ویژه کنترل سهام با حق رای، بالا باشد، ساختارمالکیت به سمت ساختار مدیریتی سوق پیدامی کند به عبارتی سهم مدیران درساختار مالکیت شرکت افزایش می یابد.
براک سیفرت،2002، درمطالعه ای که روی کشورهای آلمان،انگلستان،ایالات متحده وژاپن انجام داد،دریافت که سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقی درترکیب مالکیت شرکت باعملکردشرکت ، رابطه معنادار دارد ونیزمدیران موظف برعملکردشرکت تاثیرمثبتی دارند .
آلبرت میگال،2004، دربررسی مشابهی که برروی کشورهای مزبور و نیز کشورهای استرالیا و اسپانیا انجام داد، نشان دادکه توزیع مالکیت دراین کشورها در صورتی موفق است که قوانین و چارچوب های حکمرانی دراین کشورها نظیر حمایت از سهامداران وکنترل بازار بر شرکت تقویت گردد، ضمن اینکه عملکرد موفق توزیع مالکیت، مستلزم اثربخشی هیات مدیره و توسعه یافتگی بیشتر بازار سرمایه است.
بوش و دیگران،2008، به تحلیل این مسأله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح می دهند پرتفوی خود را در شرکتهای باساز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سر مایه گذاری در شرکتهای باساز و کار حاکمیت بهتر دارند، اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی وجود ندارد .
تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها برای سالهای 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند . مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانک ها، شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت میباشند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در شرکتها ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
میولر و اسپیتز،2006، ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می باشد) و عملکرد شرکت های خصوصی متوسط و کوچک آلمانی را با آزمایش فرضیات انگیزشی، تحلیل می نمایند . آنها در پژوهش خود از یک نمونه 356 تایی شرکتهای بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند، برای سال های1997 تا 2000 ، استفاده میکنند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که عملکرد شرکتهای با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد، در حال بهبود میباشد.
دمسز و لین (1985) اظهار داشتند که مالکیت متمرکز یک عامل درون زا می باشد که موجب توازن مخارج و منافع مالکیت شده است و رابطه معناداری بین مالکیت متمرکز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت (1994) نشان می دهد که اکثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شرکت هایی که تحت کنترل مالکین هستند در مقایسه با شرکت هایی که تحت کنترل مدیران هستند ،ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن (2000) دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد دارد. آنها اعلام کردند که علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، هویت مالکین در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که چشم پوشی می شود. هویت مالکین یک عامل موثر بر عملکرد شرکت می باشد. زیرا منعکس کننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالکین کنترل کننده می باشد.
این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداکثر نمودن سود آزمون کرد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.
بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد.
حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماک (2004) به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهامداران متمرکز وجود دارد، به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز (1998) سهامداران بزرگ و متمرکز یک نقش نظارتی ایفا می کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد.
با وجود آن پورترا و دیگران (2000) معتقدند که تمرکز مالکیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالکین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی که سهامداران کنترل کننده می توانند نقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می آید که آیا سهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازاد بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند که چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملکرد شرکت و سهامداران تمرکز مالکیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن،2000، این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهامداران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مزبور موثر است.
اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام استامبول را که کلا شامل 299 شرکت در پایان سال 1999 بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آنها 204 شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر 153 شرکت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهامداران جز در ترکیب سهامداران هم زمان با سهامداران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهامداران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهامداران متمرکز داشته است. به طوری که در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهامداران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت هم داشته است . این امر می تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهامداران جز و سهامداران کنترل کننده باشد.
تحقیقات داخلی
رحمان سرشت و مظلومی،1377 ، رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند . آنان در این پژوهش نقش سرمایه گذاران شرکتی را مورد بررسی قرار دادند و این سؤال را مطرح کرده اند که : آیا ساختار مالکیت سازمان ها، توان توجیه عملکردهای متفاوت در آن ها را دارد؟ یافته های تحقیق نشان داد که گروه های مختلف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکتها را توضیح دهد.
مشایخ و اسماعیلی،1385، رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند . در این تحقیق برای سنجش کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره مشاهده شده است . همچنین تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب میشوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند.
نوروش و ابرهیمی کردلر،1384، در تحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند . یافته های ا ین تحقیق، نشان داد که در شرکت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در برمی گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.

2-2-1 تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی
تحقیقات خارجی
در دهه ١٩٧٠ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس ، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد . اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید . اسپنس خاطر نشان می کند که واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند . اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد . البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد .
در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می شود: هزینه پردازش سفارش ، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن برای انجام سفارش های خرید و فروش، هزینه می کنند . بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ،١٩٧٨، و هو و استال،١٩٨١، مدل سازی شده است، بیان می کند که هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری کنند، تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی،١٩٨٣، و گلشتن و میلورام ،١٩٨٥، مطرح شد نمایان گر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند . به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند.
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود . اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد . در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط است.
اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی است و به عبارت دیگر، روان است. بازارهایی که تعداد خریداران وفروشندگان در آن کم است، به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یک بازار روان، کم تر ازشکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم رمق است، زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسک آن نیز کم تر است.
بازاری دارای عمق است که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبا پیوسته می باشد . اما دربازارکم عمق تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته است . تغییر قیمت ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت ها در بازارهای کم عمق است . بنابراین ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کم تر از بازارهای کم عمق است . اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود.
تحقیقات تجربی که اخیرا صورت گرفته است، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده اند . طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس ،١٩٨٣، بر روی ٢٥ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در ز مان اعلان سود پی بردند. وینکاتش و چیانگ ،١٩٨٦، نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ٣٠ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده کردند.
جیانگ و کیم ،2000،به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازند. این تحقیق بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آنها توسط شرکت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.
پاتل،١٩٩١، مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می یابد. لی، مک لاو و ردی ،١٩٩٣، بااستفاده از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارایه کردند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری است و قبل از اعلان سود شاهد کاهش دامنه قیمت پیشنهادی بودند .
کرینسکی و لی ،١٩٩٦، دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می دهد. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند وگالی ،١٩٨٣، و میلورام وگلشتن ،١٩٨٥، ارایه کردند، در بازار می توان دو نوع معامله گر را متصور شد. الف- معامله گران نقد ، ب- معامله گران مطلع. معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت ها منعکس نشده است . در حالی که معامله گران نقد سرمایه گذارن غیرمطلع تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام میکنند.
البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند . بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می کنند . بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می شود.
در مدل کیم و ورچیا،١٩٩٤، برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی مانند اعلان سود را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می دهند . بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند . البته تمرکز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است . از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می کنند:
اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یکسان در بازار فراهم می کند،زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.
دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند . طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند . زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر می شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می کنند.
کایل ،١٩٨٥،ایزلی و اوهارو،١٩٩٢، در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
دمسکی و فلتهام،١٩٩٤،و مک نیکولاس و ترومن،١٩٩٤،بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند . به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند،جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می دهند . این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود .
اسکینر،١٩٩١، در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد.
یان،١٩٩٨،به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکتهای مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند . وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد . از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است .
اکر ،٢٠٠٢،وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لی بی، ماتیو و راب ،٢٠٠٣،با بررسی شرکت های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است .
لوییچی ویل ،٢٠٠٤،با بررسی شرکت های فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
میلگرام و گلستن،1985، نشان دادند زمانی که کیفیت اطلاعات در اختیار سرمایه¬گذاران آگاه بهبود یابد (مثلاً عدم اطمینان یا شرایط نامعلومی کاهش یابد) و یا تعداد سرمایه¬گذاران آگاه نسبت به معامله گران نیازمند به نقدینگی افزایش پیدا کند. در این صورت قیمتهای خرید (برای فروش اوراق بهادار توسط متخصصین) افزایش و قیمت فروش کاهش می¬یابد. وجود عدم تقارن قابل ملاحظه موجب می شود تا متخصصین دامنه بازار را وسعت بخشیده ،به گونه¬ای که معاملات سهام رونق خود را از دست داده تا جایی که ممکن است همه دست از معامله بردارند.

تحقیقات داخلی
کردستانی و امیر بیگی در تحقیقی که در سال 1387 انجام گردید رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بعنوان دو معیار سنجش محافظه کاری را بررسی نمودند. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد که از نظر آماری معنی دار است . هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر میشود.
رضازاده و آزاد در سال 1387 در تحقیقی با عنوان" رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی " انجام دادند. نتایج آزمونهای تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای ازشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1381 تا 1385 حاکی از وجودرابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی است .نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب ، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار میگیرد.

3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود
تحقیقات خارجی
دیچو،2002، نقش اقلام تعهدی را در جهت انداز ه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.
چنی و جیتر در سال ١٩٩٧ تاثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت سودآوری، بازده، اقلام تعهدی اختیاری و رشد بر هموارسازی سود را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که شرکت های هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارکننده سود شرکتهای بزرگتری هستند بازده بیشتری دارند ودارای نسبت بدهی بالاتری هستند. همچنین شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند کمتر به هموارسازی می پردازند چون فرصت مناسبی برای هموارسازی ندارند.
میچلسون و دیگران در سال ١٩٩٥ نشان دادند شرکتهای هموارکننده سود ریسک کمتر و بازده پایین تری دارند و شرکتهای بزرگتری هستند. نتایج تحقیق میچلسون و دیگران در سال ٢٠٠٠ نشان داد شرکتهای هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارساز بزرگتر هستند و متوسط بازده بالاتری دارند ( میچلسون و دیگران، ١٩٩٥،ص54) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   144 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله عدم مشروعیت تبدیل ماه های قمری به شمسی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله عدم مشروعیت تبدیل ماه های قمری به شمسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

در شرع انور اسلام هم تاخیر حرمت ماههاى حرام از محل خود حرام است، و هم تاخیر آداب و احکام و دستوراتى که در زمانهاى مشخص همچون ماه رمضان براى روزه و ماه ذو الحجة براى حج مقرر شده است.و علیهذا تبدیل ماههاى قمرى به ماههاى شمسى و تبدیل سالهاى قمرى به شمسى بهیچوجه من الوجوه جایز نیست.
مسلمان نمى‏تواند روزه رمضان را در شوال و یا یکى از ماههاى معتدل دیگر بگیرد و به جهت اعتدال هوا و کوتاه شدن روزها در فصل زمستان آن را بجاى آورد، یعنى نمى‏تواند روزه خود را به حساب سالها و ماههاى شمسى قرار دهد.
مسلمان نمى‏تواند حج ذو الحجه خود را در محرم و یا یکى از ماههاى معتدل دیگر به جهت تناسب هوا و فروش امتعه و امور اعتباریه و مصالح مادیه و دنیویه خود، در فصل بهار و یا پائیز قرار دهد، یعنى نمى‏تواند حج‏ خود را به حساب سالها و ماههاى شمسى بجاى آورد.
و همچنین نسبت‏به سایر تکالیف از واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهات و همچنین نسبت‏به احکام اجتماعیه و سنت‏هاى اعتباریه و آداب و رسوم و عاداتى که در جامعه با آن مواجه است.

تاریخ إسلام، تاریخ قمری است
مسلمان نمى‏تواند سال شمسى را ملاک و میزان براى اعمال و تاریخ خود معین و مقرر دارد، زیرا که در قرآن مجید با صراحت‏سال مسلمان را سال قمرى قرار داده، و ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى کتاب الله یوم خلق السموات و الارض منها اربعة حرم را اعلان کرده است.
این آیه از چند جهت صراحت دارد بر آنکه سال‏ها و ماههاى رسمى اسلامى سالها و ماههاى قمرى است: اول - از جهت لفظ منها اربعة حرم زیرا از ضروریات است که اسلام هیچ ماهى را از ماههاى حرام قرار نداده است، مگر چهار ماه از ماههاى قمرى را که ذوالقعدة و ذوالحجة و محرم و رجب مى‏باشند.و این چهار ماه، از ماههاى قمرى است نه شمسى، و در روایات عدیده و در خطبه رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم آمده است که سه تا از این ماهها پهلوى هم قرار گرفته‏اند و یکى از اینها جدا و تنها است: ثلاثة منها سرد و واحد منها فرد ، آن سه که پهلوى همند ذوالقعده و ذوالحجة و محرم هستند، و آن یک که تنها افتاده است ماه رجب است.
دوم - از جهت لفظ عند الله.و سوم - از جهت لفظ فى کتاب الله یوم خلق السموات و الارض.چون این قیود دلالت دارند بر آنکه این ماهها ابدا قابل تغییر و اختلاف نیستند، و با وضع و جعل و امور قرار دادى سر و کار ندارند، زیرا این ماهها در نزد خداوندى که علم و احاطه او لا یتغیر است، چنین است، و در کتاب خدا در روزى که آسمان‏ها و زمین را آفریده است چنین بوده است.
پس در حکم نگاشته شده در کتاب تکوین و در قانون نوشته شده در دفتر خلقت اینطور بوده است، و لا معقب لحکمه تعالى.و معلوم است که ماههاى شمسى به هر صورت و به هر عنوان و از هر تاریخى که باشد، ماههاى قراردادى است که بر اساس حساب منجم و زیاده و کمى‏هاى اعتباریه و وضعیه بدین صورت در آمده است.
اما ماههاى قمرى در آن وقتى که خداوند آسمان و زمین را خلقت کرد، همینطور بوده است.یعنى به ابتداى رؤیت هلال به خروج از محاق و تحت الشعاع شروع مى‏شده، و به محاق و دخول تحت الشعاع پایان مى‏یافته است.
و الشمس تجرى لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ینبغى لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فى فلک یسبحون (آیه 38 تا 40 از سوره 36: یس) «و خورشید بر مدار معین خود پیوسته در حرکت و گردش است، اینست‏حکم خداوند مقتدر و دانا.و ماه را ما در منزل‏هاى مختلف به سیر و گردش در آوردیم تا عاقبت (که آخر ماه نزدیک و محاق مى‏شود) همانند شاخه زرد و لاغرى در آید، نه در سیر و گردش منظم جهان آفرینش، خورشید را چنین توان و قدرتى است که به ماه برسد و او را دریابد، و نه مى‏تواند شب بر روز سبقت گیرد، و هر یک از این خورشید و ماه و از این شب و روز در مدار معین و مقرر پیوسته در حرکت و شناورند.» ماههاى قمرى حسى و وجدانى است و ابتدا و انتهاى مشخصى در عالم تکوین دارد، به خلاف ماههاى شمسى که قراردادى و اصطلاحى است، و اگر چه فصول اربعة و سال‏هاى شمسى هم تقریبا حسى است، لکن ماههاى دوازده‏گانه که داراى اصل ثابتى هستند فقط ماههاى قمرى است.
و بنا بر این معناى آیه اینطور مى‏شود که: ماههاى دوازده گانه‏اى که از آنها سال درست مى‏شود، آن ماههائى است که در علم خداوند سبحانه و تعالى ثابت است.و همان ماههائى است که در کتاب تکوین در روزى که آسمان‏ها و زمین را آفرید معین فرمود، و حرکات عامه جهان خلقت را که از جمله آنها حرکات خورشید و ماه است مقرر نمود.و آن حرکت واقعى و ثابت پایه و اصل براى تعیین مقدار این ماههاى دوازده‏گانه قرار گرفت.
و از جمله آیاتى که صراحت در لزوم تاریخ قمرى دارد، همانطور که ذکر شد آیه 5 از سوره 10: یونس است:
هو الذى جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب .
«خداوند است آنکه خورشید را نوردهنده، و ماه را نورانى آفرید، و ماه را در منزلگاههاى مختلفى به حرکت و گردش در آورد، تا شما شماره سال‏ها و حساب امور خود را از آن بدانید» .
معلوم‌ است‌ که‌ از اشکال‌ مختلف‌ ماه‌ بر آسمان‌ همچون‌ هلال‌ و تربیع‌ و تثلیث‌ و تسدیس‌ تا در شب‌ چهاردهم‌ به‌ شکل‌ بَدْر یعنی‌ دایرة‌ کامل‌ درآمدن‌ ، و سپس‌ رو به‌ نقصان‌ گذاردن‌ ، مردم‌ می‌توانند بدون‌ منجّم‌ و نیازمند بودن‌ به‌ أهل‌ حساب‌ ، در هر نقطه‌ از خشکی‌ و دریا ، و در هر زمین‌ از کوه‌ یا بیابان‌ به‌ مجرّد رؤیت‌ هلال‌ و أطوار مخلتفة‌ آن‌ ، در طول‌ ماه‌ قمری‌ حساب‌ خود را داشته‌ باشند. و این‌ از اختصاصات‌ ماه‌ قمری‌ است‌ نه‌ شمسی‌ . فلهذا با اینکه‌ لفظ‌ شمس‌ در این‌ آیه‌ آمده‌ است‌ ، ولیکن‌ گردش‌ ماه‌ را سبب‌ محاسبه‌ و تقویم‌ قرار داده‌ است‌ .
و از جملة‌ آیات‌ آیة‌ 189 از سورة‌ 2: بقره‌ است‌: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاْهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ .
«ای‌ پیامبر از تو دربارة‌ علّت‌ اشکال‌ مختلف‌ هلال‌ (که‌ به‌ أطوار گوناگون‌ بر فراز آسمان‌ پدیدار می‌شود) چون‌ بپرسند (درپاسخ‌) بگو این‌ اختلاف‌ أشکال‌ ماه‌ را خداوند به‌ جهت‌ تعیین‌ اوقات‌ مردم‌ و تاریخ‌ آنها و برای‌ أمر حجّ قرار داده‌ است‌.»
ماه‌های‌ قمری‌ را به‌ شمسی‌ تبدیل‌ کردن‌ ، نَسِی‌ است‌ ، یعنی‌ تأخیر انداختن‌ أعمال‌ از زمان‌ مقرّر خود ، و این‌ همان‌ است‌ که‌ در قرآن‌ کریم‌ آن‌ را موجب‌ زیادی‌ کفر به‌ شمار آورده‌ است‌ ، و از کلمات‌ روشن‌ و جالب‌ رسول‌ خدا صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ در خطبه‌ای‌ که‌ در مِنی‌' ایراد کردند همین‌ نکته‌ است‌ که‌ ماههای‌ قمری‌ را که‌ بر اساس‌ سنّت‌ إبراهیم‌ خلیل‌ و اسماعیل‌ ذبیح‌ علیهما السّلام‌ قرار داده‌ شده‌ بود ، و در زمان‌ جاهلیّت‌ به‌ ماههای‌ شمسی‌ تبدیل‌ کرده‌ بودند ، آن‌ حضرت‌ به‌ همان‌ ماههای‌ قمری‌ برگردانیده‌ ، و جَهاراً علی‌ رؤوس‌ الاشهاد اعلان‌ فرمود که‌ این‌ حجّ ، حجّ صحیح‌ است‌ که‌ در زمان‌ خود واقع‌ شده‌ ، و در اثر گردش‌ زمان‌ دوباره‌ این‌ حجّ در موضع‌ خود قرار گرفته‌ است‌ . و این‌ حجّ را حِجَّة‌ الإسلام‌ گویند ، زیرا که‌ طبق‌ قانون‌ اسلام‌ در جای‌ خود قرار گرفت‌ و در ماه‌ ذوالحجّه‌ که‌ ماه‌ حجّ واقعی‌ است‌ واقع‌ شد .
در «سیرة‌ حلبیّه‌» آورده‌ است‌ که‌: یُقَالُ لَهَا حِجَّةُ الإسْلاَمِ ، قِیلَ لإخْرِاجِ الْکُفَّارِ الْحَجَّ عَنْ وَقْتِهِ لاَنَّ أهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانُوا یُؤَّخَّرونَ الْحَجِّ فِی‌ کُلِّ عامٍ أحَدَ عَشَرَ یَوْمًا حَتَّی‌ یَدُورَ الزَّمَانُ إلَی‌ ثَلاَثٍ وَ ثَلاَثِینَ سَنَةً فَیَعُودُ إلَی‌ وَقْتِهِ وَلِذَلِکَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی‌ هَذِهِ الْحِجَّةِ: إنَّ الزَّمَانَ قَدِاسْتَدَارَ کَهَیْئَتِهِ یَوْمَ خَلَقَ اللَهُ السَّمَوَاتِ وَ الاَرْضِ ، فَإنَّ هَذِهِ الْحِجَّةَ کَانَتْ فِی‌ السَّنَةِ الَّتِی‌ عَادَ فِیهَا الْحَجُّ إلَی‌ وَقْتِهِ وَ کَانَتْ سَنَةَ عَشَرَ .
«یعنی‌ به‌ حجّی‌ که‌ رسول‌ خدا به‌ جای‌ آوردند ، حِجَّة‌ الإسلام‌ گویند به‌ جهت‌ آنکه‌ آن‌ حجّ در زمان‌ خود واقع‌ شد ، و طبق‌ آئین‌ اسلام‌ بود ، چون‌ کفّار قریش‌ حجّ را از وقتش‌ به‌ تأخیر می‌انداختند ،
و در هر سال‌ حجّی‌ را که‌ انجام‌ می‌داده‌اند ، یازده‌ روز دیرتر از موقع‌ انجام‌ آن‌ در سال‌ قبل‌ بود ، و پیوسته‌ به‌ این‌ کار مبادرت‌ می‌کردند ، تا در زمان‌ رسول‌ خدا که‌ سی‌ و سه‌ سال‌ از وقت‌ حجّ واقعی‌ گذشته‌ بود ، و زمان‌ حجّ به‌ وقت‌ اصلی‌ خود بازگشته‌ بود . رسول‌ خدا صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ در خطبه‌ فرمود: اینک‌ زمان‌ دور زده‌ است‌ ، و رسیده‌ است‌ به‌ همان‌ وضعی‌ که‌ خداوند آسمانها و زمین‌ را آفرید ، چون‌ آن‌ حجّ در سال‌ دهم‌ بود ، و آن‌ رأس‌ سی‌ و سوّمین‌ سال‌ از تغییر بود.» .
و به‌ این‌ معنی‌ یعقوبی‌ و مسعودی‌ و ابن‌ اثیر تصریح‌ کرده‌اند بلکه‌ مسعودی‌ فقط‌ از ذکر حوادث‌ سال‌ دهم‌ از هجرت‌ از تمام‌ قضایا و داستان‌های‌ حِجة‌ الوداع‌ ، فقط‌ این‌ جملة‌ رسول‌ خدا را آورده‌ است‌ که‌: إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدارَ .
و این‌ معانی‌ همه‌ گویا و شاهد صادقند بر آنکه‌ تبدیل‌ سالهای‌ قمری‌ به‌ شمسی‌ جایز نیست‌ ، و مسلمان‌ باید با تمام‌ اهتمام‌ در حفظ‌ اوقات‌ بر اساس‌ تاریخ‌ مقرّرة‌ رسول‌ الله‌ که‌ بر سنّت‌ حضرت‌ ابراهیم‌ پایه‌ گذاری‌ شده‌ ، و قرآن‌ کریم‌ آن‌ را حتم‌ و لازم‌ شمرده‌ است‌ عمل‌ کند .
خداوند عزّوجل‌ به‌ این‌ حقیر توفیق‌ عنایت‌ فرمود تا رساله‌ای‌ دربارة‌ لزوم‌ استناد ابتدای‌ شهور قمریّه‌ ، به‌ رؤیت‌ هلال‌ در خارج‌ ، گرد آورد . این‌ رساله‌ موسوعه‌ای‌ است‌ علمی‌ و فقهی‌ در لزوم‌ اشتراک‌ آفاق‌ در رؤیت‌ هلال‌ برای‌ دخول‌ ماههای‌ قمری‌ ، و در آن‌ بحث‌های‌ فنّی‌ و مراسلاتی‌ است‌ که‌ حلّ هر گونه‌ إشکال‌ را نموده‌ و قلع‌ مادّة‌ خلاف‌ را می‌کند .
این‌ رساله‌ با برهان‌ علمی‌ و دلیل‌ شرعی‌ می‌رسداند که‌ ماههای‌ قمری‌ حتماً باید با دیدن‌ ماه‌ در شب‌ اوّل‌ ماه‌ شروع‌ شود ؛ و قول‌ منجّمین‌ که‌ براساس‌ حساب‌ و رَصَد است‌ ، هیچگونه‌ حجّت‌ شرعی‌ نیست‌ . و به‌ ضرورت‌ آیات‌ قرآن‌ و إجماع‌ اهل‌ اسلام‌ و سنّت‌ رسول‌ الله‌ صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ که‌ فرمود: صُوموا لِرَؤیَتِهِ ، و أفْطِرُوا لِرُؤیَتِهِ ! تمام‌ ماههای‌ قمری‌ باید با مشاهدة‌ هلال‌ در فوق‌ اُفق‌ صورت‌ گیرد . و در هر جا که‌ ماه‌ دیده‌ شد ابتدای‌ آن‌ ماه‌ شروع‌ می‌شود ؛ و در أماکنی‌ که‌ ماه‌ در آن‌ شب‌ قابل‌ رؤیت‌ نیست‌ ؛ و حتماً در شب‌ بعد دیده‌ می‌شود ، ابتدای‌ ماه‌ آنها از شب‌ بعد خواهد بود و علیهذا فتوای‌ مشهور که‌ دخول‌ ماه‌ قمری‌ را تابع‌ رؤیت‌ می‌دانند ؛ و هر نقطه‌ از جهان‌ ، تابع‌ افق‌ خود آنست‌ ؛ صحیح‌ است‌ . و قول‌ بعضی‌ از اعلام‌ و أساطین‌ که‌ خروج‌ ماه‌ را از تحت‌ الشّعاع‌ برای‌ همة‌ جهان‌ و یا برای‌ نیمکرة‌ مسکونی‌ ، کافی‌ می‌دانند ؛ و در یک‌ شب‌ حکم‌ به‌ دخول‌ ماه‌ در سراسر جهان‌ می‌کنند ؛ خالی‌ از اعتبار است‌ . بلکه‌ أدلّة‌ متقنه‌ بر خلاف‌ آن‌ ؛ و براهیم‌ منتهی‌ به‌ ضرورت‌ بر ردّ آن‌ قائم‌ است‌ .
این‌ رسالة‌ علمی‌ و فقهی‌ به‌ زبان‌ عربی‌ بوده‌ و به‌ نام‌ رسالِة‌ حَوْلَ مَسألة‌ رُؤیَة‌ الْهِلال‌ نامگذاری‌ شده‌ است‌ و از جمله‌ کتب‌ مطبوعة‌ شمارة‌ 6 از دورة‌ علوم‌ و معارف‌ اسلام‌ انتشار یافته‌ است‌ .

تاریخ همه مسلمین جهان باید هجری وقمری باشد
اگر کسی‌ بگوید: چه‌ اشکال‌ دارد که‌ مسلمانان‌ أعمال‌ و تکالیف‌ عبادیّة‌ خود را مثل‌ روزه‌ و حجّ طبق‌ ماه‌های‌ قمری‌ انجام‌ دهند ، و سایر آداب‌ و شئون‌ اجتماعیّه‌ و سیاسیّة‌ خود را طبق‌ ماههای‌ شمسی‌ بجای‌ آورند ، و در اینصورت‌ نَسِی‌ که‌ مستلزم‌ کفر است‌ ، لازم‌ نمی‌آید ، بلکه‌ فقط‌ طبق‌ قراردادهای‌ اعتباریّة‌ خود ، اُمور غیر شرعیّه‌ خود را از واجبات‌ ، بر اساس‌ تاریخ‌ دیگری‌ فقط‌ از جهت‌ تعداد روزهای‌ ماهها همچون‌ تاریخ‌ رومی‌ و یا روسی‌ و یا فرانسوی‌ و یا تاریخ‌ ایران‌ باستانی‌ انجام‌ دهند ، و با فرض‌ آنکه‌ در تمام‌ این‌ تواریخ‌ مبدأ تاریخ‌ را هجرت‌ رسول‌ خدا صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ بگیرند ، فقط‌ تاریخ‌ رسمی‌ خود را بر حسب‌ مصالح‌ دنیوی‌ تاریخ‌ شمسی‌ قرار داده‌اند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید