مقاله در مورد قرارداد عدم تجارت

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد قرارداد عدم تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه

1- اصل اولیه

2- شرائط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت

2- 1- عقلائى بودن قرارداد

2- 2- وجود منفعت قراردادى

2- 3- منافع جامعه

نتیجه

یکى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت‏بین تجار نیز جدى‏تر شده است و این موضوعى است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مى‏شود، زیرا داشتن بازار، یکى از دغذغه‏هاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکى از راههائى است که براى تجار این نگرانى را بر طرف مى‏کند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مى‏نماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسى که در بازارى تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى که از این موقعیت‏بازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مى‏کند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهت‏حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مى‏نماید که، مشغول به آن تجارت نشود .

بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکى از قراردادهائى است که امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مى‏کند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه‏اى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشترى حاضر به خرید آن نمى‏شود . یا اگر کارگرى با کارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمى‏گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیت‏شغلى طرفین یا یکى از آنها را تامین مى‏نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .

اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنى که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره کرده‏اند .

بنابر این بررسى اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مى‏رسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى کند تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

مراد از وضعیت‏حقوقى جایگاه و حالتى است که یک قرارداد مى‏تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیت‏حقوقى تعبیر مى‏شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت های رشد، عدم تقارن اطلاعات و جریان وجوه نقد آزاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت های رشد، عدم تقارن اطلاعات و جریان وجوه نقد آزاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت های رشد، عدم تقارن اطلاعات و جریان وجوه نقد آزاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 96

عکس از نمای کلی فایل (برای بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید):

 

فصل اول  کلیات تحقیق    2
1-1- مقدمه    3
1-2- تعریف و بیان موضوع تحقیق    3
1-3- اهمیت موضوع تحقیق    4
1-4- اهداف تحقیق    5
1-5- سوالات تحقیق    5
1-6- فرضیات تحقیق    5
1-7- روش تحقیق    5
1-8-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات    6
1-9- ساختار کلی تحقیق    7
فصل دوم بررسی پیشینه تحقیق    8
2-1- مقدمه    9
2-2-ساختار سرمایه    10
2-2-1- مفهوم ساختار سرمایه    10
2-2-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه:    11
2-2-2-1- عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه    11
2-2-2-2- عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه    12
2-2-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه    13
2-2-4- معیارهای ساختار سرمایه    14
2-2-5- نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه    15
2-3- عدم تقارن اطلاعاتی    20
2-3-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی    20
2-3-2- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی    22
2-3-3-کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه    22
2-3-4- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی    24
2-3-5- مفهوم شکاف قیمتی    25
2-3-6- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش    27
2-3-6-1- هزینه پردازش سفارش    27
2-3-6-2-هزینه نگهداری موجودی    28
2-3-6-3- هزینه انتخاب نادرست    28
2-3-7- شیوه‌های بازارسازی و تعادل در بازار    28
2-4- فرصت‌های رشد    31
2-4-1- رابطه بین فرصت رشد و بدهی    32
2-5- جریانهای نقد آزاد    33
2-5-1- مصارف جریان نقدی آزاد    37
2-6- اهرم مالی    38
2-6-1- مزایای ناشی از استقراض    39
2-6-2- معایب ناشی از استقراض    39
2-7- پیشینه تحقیق    39
فصل سوم روش شناسی تحقیق    51
3-1- مقدمه    52
3-2- فرضیات پژوهش    52
3-3- نوع پژوهش    52
3-4- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش    52
3-5- جامعه و نمونه آماری مورد نظر تحقیق    53
3-5-1- نمونه آماری    53
3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق    54
3-7-مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها    54
3-7-1- مدل تحقیق به صورت زیر تعریف می‌شود:    55
3-7-1-1- متغیر وابسته:    55
3-7-1-2- متغیرهای مستقل:    55
3-7-1-3-متغیرهای کنترلی:    56
3-8- خلاصه فصل سوم    57
فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج تحقیق    58
4-1- مقدمه    59
4-2- یافته‌های پژوهش    59
4-2-1- نتایج آمار توصیفی    59
4-2-2- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت    60
4-3- آزمون فرضیه‌های تحقیق    61
4-3-1- آزمون فرضیه اول تحقیق    61
4-3-2- آزمون فرضیه دوم تحقیق    62
4-3-3- آزمون فرضیه سوم تحقیق    62
4-4-بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق    63
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها    64
5-1- مقدمه    65
5-2- مرور موضوع تحقیق    65
5-3- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق    67
5-4- خلاصه و نتیجه گیری    68
5-5- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق    68
5-6- پیشنهاد به تحقیقات آتی    68
5-7- محدودیتهای تحقیق    70
منابع    71
منابع فارسی    71
منابع لاتین    75
پیوست    77











فهرست جداول
2-1    محاسبات جریان نقدی آزاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       36
3-1       جدول شرکتهای موجود در نمونه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...    53
4-1    نتایج آماره‌های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    59
4-2    نتایج آزمون F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..     60
4-3    نتایج آزمون‌هاسمن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    60
4-4    نتایج آزمون رگرسیون  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    61

















فهرست نمودارها
2-1    هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص . . . . . . . . . . . . . . .    15
2-2    هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود عملیاتی خالص . . . . . . . . .     16
2-3    هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17
2-4    بازارهای گردشی و غیرگردشی برای یک دارایی مالی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...    29
2-5    تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    30
2-6    بازار کم عرض و کم عمق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    31

 
چکیده:
اتخاذ تصمیم درباره ساختار سرمایه، از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت هاست. هدف اصلی این مطالعه، آزمون ارتباط بین فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعات و جریان وجوه نقد آزاد بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386 تا 1392 می‌باشد. داده‌های سری زمانی به صورت شش ماهه جمع آوری شده و بوسیله نرم افزار E-views به روش داده‌های تلفیقی(تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که عدم تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی آزاد تاثیر منفی و معناداری بر اهرم مالی دارند. و این در حالی است که فرصت رشد تاثیر مثبت و معناداری بر اهرم مالی دارد.

کلید واژه: اهرم مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، جریان نقدی آزاد، فرصت رشد.




















فصل اول 
کلیات تحقیق







1-1- مقدمه
تعیین ارزش شرکت، از جمله عوامل مهم در فرآیند سرمایه¬گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از این رو، سرمایه‌گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه-گذاری مشخص می‌کند. از جمله عوامل مؤثر بر ارزش سهام شرکت، تصمیم¬گیری‌های مالی (ساختار سرمایه) است. در دهه¬های اخیر، اهمیت و تاثیرگذاری تصمیم¬گیری‌های مالی بر ارزش شرکت، به یکی از موضوع‌های اصلی در پژوهش‌های دانشگاهی، تبدیل شده است .
مودگیلیانی و میلر شالوده نظریه ساختار سرمایه را با فرض وجود بازار رقابت کامل و تعادل در بازار پی‌ریزی کردند. آنان با فرض بازار رقابت کامل و فرض نبود مالیات، هزینه¬های مبادلات، عدم تقارن اطلاعاتی و... . با این فرض که خط مشی سرمایه¬گذاری واحد اقتصادی ثابت است، به این نتیجه رسیدند که خط¬مشی تامین مالی واحد اقتصادی تاثیری بر ارزش جاری آن نخواهد داشت. این نظریه در طول زمان به نظریه نامربوط بودن ساختار سرمایه معروف شده است. در سال 1961 مودگیلیانی و میلر نظریه ساختار سرمایه را به خط‌مشی تقسیم سود نیز تعمیم دادند. آنان استدلال کردن تا زمانی که توزیع جریانهای نقدی واحد اقتصادی ثابت است و با فرض عدم مالیات، انتخاب هر سیاست تقسیم سود، تاثیری بر ارزش جاری شرکت ندارد (سینایی و همکاران، 1390).
با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و نقش بسزایی که در سرانجام شرکت‌ها دارد، می‌توان با شناسایی متغیرهای موثر بر آن، راهکارهای کنترل و هدایت این عنصر مهم را شناسایی نمود. پژوهش‌های زیادی در مدل‌های خود، اهرم مالی شرکت را به عنوان متغیر نشانگر ریسک شرکت یا وضعیت مالی آن شناسایی نموده‌اند. علاوه براین، استدلال‌های فراوانی مبنی بر ارتباط اهرم مالی با متغییرهای دیگر شرکت وجود دارد. به منظور گسترش و یکپارچه سازی ادبیات موجود، این مطالعه، ضمن تلاش برای گسترش شناخت از اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سعی دارد تأثیرگذاری فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعات و جریان وجوه نقد آزاد را بر اهرم مالی، مورد بررسی قرار دهد.
1-2- تعریف و بیان موضوع تحقیق
توانایی شرکت‌ها در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی( برای تهیه¬ی سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه¬ی برنامه¬های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت‌ها به حساب می‌آید. مدیریت شرکت در راستای تعیین مبالغ مالی مناسب باید مبالغ متعدد تامین مالی را مشخص و اثراتی را که این مبالغ مالی می‌تواند بر ارزش شرکت داشته باشد را تعیین نماید، به گونه¬ای که ثروت سهامداران به حداکثر برسد. با این وجود عوامل مختلفی، از جمله اندازه¬ی شرکت، فرصت‌های رشد، جریان نقدی آزاد، انحصاری بودن محصولات، میزان تولید و فروش، مبالغ کسب مواد اولیه،دسترسی به بازارهای تامین مالی و محیطهای اقتصادی و سیاسی، نحوه¬ی تصمیم گیری در این راستا را تحت تاثیر قرار می‌دهد(مایرز، 1986).
بدهی به عنوان یکی از راههای اصلی تامین مالی شرکت‌ها میتواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؛ مزیت مالیاتی که بدهی ایجاد می‌کند، موجب افزایش ارزش شرکت شده و از طرف دیگر هزینه¬های ورشکستگی و بحران مالی همچنین عدم ایفای تعهداتی که بدهی به همراه دارد، این منافع را تحت پوشش قرار می‌دهد )باقر زاده، 1382). جنسن و مکلینگ(1976) بیان میکنند که با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه‌های نمایندگی بدهی میتوان به اهرم بهینه دست پیدا کرد.
با این حال دستیابی به این مهم برای شرکت هزینه¬هایی به همراه دارد، هزینه¬هایی که بتوانند اهرم خود را به سمت اهرم بهینه تعدیل کنند، این هزینه¬ها با توجه به تضاد منافعی که بین گروه‌های مختلف ذینفع شرکت (نظریه نمایندگی) وجود دارد، ممکن است بسیار گران تمام شود و شرکت‌ها را از دستیابی کامل به این هدف باز دارد. بنابراین شرکت‌ها به تعدیلات جزئی جهت کاهش شکاف بین اهرم واقعی و اهرم بهینه می‌پردازند، این تعدیلات تا زمانی صورت می‌گیرد که منافع حاصل از تعدی بر هزینه‌ی آن برتری داشته باشد (هواکیمیان و لی، 2011).
یکی از مسائلی که ممکن است سرعت این تعدیلات را تحت تأثیر قرار دهد فرصت‌های رشد، جریان نقدی آزاد و عدم تقارن اطلاعاتی است که با توجه به اقداماتی که شرکت‌ها در سطوح مختلف تامین مالی انجام میدهند، میتواند شکاف بین اهرم واقعی و اهرم بهینه را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش اثرگذاری فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعات و جریان وجوه نقد آزاد بر اهرم مالی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-3- اهمیت موضوع تحقیق
فعالان دانش مالی برای نیل به مقصود خود یعنی حداکثر سازی ثروت سهامداران، نظریه ها، روشها، الگوها و مدلهای متعددی را توسعه داده¬اند. بودجه بندی سرمایه ای، حاکمیت شرکتی، مسائل نمایندگی، نظریه ساختار سرمایه و.... مسائل و موضوعاتی هستند که حداکثر سازی ارزش شرکت را هدف گرفته‌اند. در این بین نظریه ساختار سرمایه منشا طیف گسترده‌ای از تحقیقات در زمینه دانش مالی است .
براساس مطالعات هریس وراویو (1997)، مهتمرین عوامل در توضیح تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها سودآوری، اندازه، دارایی‌های مشهود، فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی شرکت‌ها می‌باشد.
همانطور که در نظریه‌های گوناگون تشریح کننده ساختار سرمایه شرکت، اجماع وجود ندارد. در خصوص ارتباط بین فرصت‌های رشد شرکت، جریان نقدی آزاد و عدم تقارن اطلاعاتی و سطح بدهی آن نیز اتفاق نظر وجود ندارد. بدین ترتیب اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل دقیق فرصت‌های رشد شرکت، جریان نقدی آزاد و عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیرات آن بر اهرم مالی شرکت‌ها ضروری بوده و در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران مختلفی قرار گرفته است.
1-4- اهداف تحقیق
هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی اثرات فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعات و جریان وجوه نقد آزاد بر ساختار سرمایه می‌باشد.
1-5- سوالات تحقیق
آیا بین فرصت رشد و اهرم مالی رابطه وجود دارد؟
آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی رابطه وجود دارد؟
آیا بین جریان نقدی آزاد و اهرم مالی رابطه وجود دارد؟
1-6- فرضیات تحقیق
در این تحقیق سه فرضیه اصلی مطرح شده است:
فرضیه 1: میان فرصت رشد و اهرم مالی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه 2: میان عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه 3: میان جریان نقدی آزاد و اهرم مالی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
1-7- روش تحقیق
دراین پژوهش، در مرحله نخست، مبانی نظری مربوطه به کمک روش مطالعه‌ی کتابخانه‌ای جمع‌آوری، در ادامه داده‌ها جمع‌آور خواهد شد ودر مرحله بعد براساس اطلاعات جمع‌آوری شده بااستفاده ازنرم افزارEviews به بررسی و آزمون فرضیات تدوین شده تحقیق خواهیم پرداخت. و در مرحله آخر نیز به جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی پرداخته خواهد شد.
1-8-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
1-8-1- ساختار سرمایه: تعریف‌های گوناگونی توسط افراد مختلف در مورد ساختار سرمایه بیان شده است که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌شود. ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که به عنوان منابع تامین مالی شرکت از آن استفاده می‌شود (آنتنیو و همکاران ،2002). ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها برای تامین مالی دراز مدت دارایی‌هاست، این ساختار شامل بدهی‌های دراز مدت، سهام ممتاز و سهام عادی است (کهر و راهل،2007). ساختار سرمایه عبارت است از ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی‌های خود از آن استفاده می‌کند (دمیتریس و ماریا ،2010). با توجه به آنچه بیان شد و همان‌گونه که واضح است، سمت چپ ترازنامه مبین نحوه تامین مالی منابع موجود در سمت راست آن است. به عبارت دیگر، سمت چپ ترازنامه انعکاسی از ساختار سرمایه یک واحد تجاری است. بنابراین ساختار سرمایه ترکیبی از منابع مالی حاصل از بدهی ها، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته است.
1-8-2- بورس اوراق بهادار: مکانی که در آن تشکیلات منظمی وجود دارد و در آن سهام و اوراق بهادار پذیرفته شده، به صورتی منظم و سازمان یافته مبادله می‌شود (جهانخانی و پارساییان،1375). بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار سازمان یافته و رسمی است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها، اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت یا اوراق قرضه شرکت‌ها تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌شود و مشخصه اصلی بورس اوراق بهادار حمایت از صاحبان سرمایه و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است (پارکر جونز ،1380).
1-8-3- عدم تقارن اطلاعات: به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد این حال را نابرابری اطلاعات می‌نامند. به معنای توزیع اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین مشارکت کنندگان در بازار می‌باشد (رساییان، 1387).
1-8-4- جریان نقدی آزاد: مبلغ وجه نقد در دسترس برای توزیع بین سرمایه‌گذاران بعد از انجام سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای پشتیبانی عملیات می‌باشد، بنابراین ارزش یک شرکت مستقیما به توانایی آن جهت ایجاد جریان نقدی آزاد بستگی دارد.
1-8-5- اهرم مالی: مقدار بدهی مورد استفاده در یک موسسه برای تامین مالی دارای مفاهیم زیر است: 1) با افزایش استقراض، سهامداران بر سرمایه‌گذاری‌ها کنترل بیشتری اعمال می‌کنند. 2) اعتبار دهندگان به حقوق صاحبان سهام جهت تعیین حاشیه ایمنی توجه دارند، به طوری که بالا بودن سهم سهام داران از منابع شرکت، مخاطره کمتری برای اعتبار دهندگان خواهد داشت.
اهرم مالی: نشان دهنده ترکیب استفاده از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی دارایی‌های شرکت است و در این تحقیق از نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام استفاده شده است (مرادی و همکاران،1390).
1-8-6- فرصت سرمایه‌گذاری: فرصت سرمایه‌گذاری نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایه‌گذاری و سود آوری می‌باشد. فرصت سرمایه‌گذاری به خودی خود اتفاق نمی افتد، بلکه آن‌ها را باید به وجود آورد. اشکال مختلف فرصت سرمایه‌گذاری ممکن است از تصمیمات و نقطه نظرات سطوح مختلف مدیریتی بخش‌های مختلف شرکت نشات بگیرد (شورورزی و همکاران،1389).
1-9- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول این تحقیق ضمن معرفی موضوع تحقیق،اهمیت آن،اهداف تحقیق و روش تحقیق مورد اشاره قرارگرفت. در فصل دوم ابتدا پیشینه تئوریک و سپس خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق بیان می‌گردد. علاوه برمعرفی فرضیه‌ها، مراحل انجام پژوهش و نیز نحوه آزمون فرضیات در فصل سوم توضیح داده می‌شود. در فصل چهارم، نتایج حاصل از آزمون فرضیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاَ در فصل پنجم نتیجه گیری نهایی انجام شده و پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آتی ارائه می‌شود.







فصل دوم
بررسی پیشینه تحقیق






2-1- مقدمه
یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی باید برای به حداکثر رساندن ثروت در نظر گیرند، تعیین بهترین ترکیب مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه است. معمای ساختار سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی شمرده می‌شود و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده‌تر است (عبدالله زاده،1373)، زیرا اطلاعات مدیریت در زمینه‌ی ساختار سرمایه بسیار اندک است و هنوز معلوم نیست که شرکت‌ها بر چه اساسی اوراق بهادار متضمن بدهی، مالکیت و یا مختلط را منتشر می‌کنند. عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر با اهمیتی بر ساختار سرمایه‌ی شرکت دارد.

تحقیق در موردبرابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در موردبرابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه54

فهرست مطالب

طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنى:

طبق ماده‏۶ همان قانون:

۱- زمان مسئولیت کیفرى

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

۳- قصاص

۴- دیه

مقدمه:

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت اول)

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

کلید واژگان:

خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی

خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.

و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:

« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.

اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:

دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.

عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

اختصاصی از حامی فایل عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

134 صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه کارا می گردد و یا خیر. عدم اطمینان اطلاعاتی به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد:1) ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت، نظیر نوآوری های تکنیکی و مخارج تحقیق و توسعه بالا، و 2) رویه های افشای شرکت، شامل استانداردهای حسابداری و افشای داوطلبانه مدیران. منبع نخست را می توان به فرصت های رشد آتی و منبع دوم را به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط دانست. واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز  به موقعیتی اطلاق می گردد که افراد جهت واکنش کامل و سریع به اطلاعات جدید شکست می خورند. برای انجام این تحقیق از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 استفاده شده است. برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان بازده غیر عادی شرکت ، پراکندگی پیش بینی سود شرکت ، خطای پیش بینی سود شرکت استفاده شده است. معیار های مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی شده و به عنوان یک عامل واحد به کار گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت معناداری منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد.

واژگان کلیدی: عدم اطمینان اطلاعاتی ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، فرضیه بازارهای کارا، مالی رفتاری

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

اختصاصی از حامی فایل رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

بصورت ورد ودر 130صفحه

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام است. نمونه¬ی آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه¬ی زمانی 1385 تا 1391 (دوره¬ی 6 ساله) بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه¬ها بر مبنای رگرسیون چند متغیر و آزمون اف لیمر و هاسمن و با استفاده از داده¬های پانل انجام شده است. یافته¬های پژوهش حاکی از این است که عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مستقیم و معنی¬داری با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت دارد و با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی به هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت نیز افزوده می شود.