تحقیق در مورد خسارت عدم النفع

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد خسارت عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

چکیده:

مقدمه

تعریف عدم النفع

اقسام عدم النفع

الف - عدم النفع محقق

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع در حقوق ایران

الف - قواعد و اصول کلى

1- قاعده لاضرر

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نهى تشریعى

ب - نهى حکومتى

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نفى حکم ضررى

ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع

ج - نفى ضرر جبران نشده

چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

واژگان کلیدى: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللى کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بناى عقلا

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

تعریف عدم النفع

ضررى که به شخص وارد مى‏شود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مى‏گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)

تحقیق در مورد قرارداد عدم تجارت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قرارداد عدم تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

قرارداد عدم تجارت

چکیده:

مقدمه

1- اصل اولیه

2- شرائط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت

2- 1- عقلائى بودن قرارداد

2- 2- وجود منفعت قراردادى

2- 3- منافع جامعه

نتیجه

قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است که سه شرط در آن رعایت‏شده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مکانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى که قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذکور نسبت‏به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .

کى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت‏بین تجار نیز جدى‏تر شده است و این موضوعى است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مى‏شود، زیرا داشتن بازار، یکى از دغذغه‏هاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکى از راههائى است که براى تجار این نگرانى را بر طرف مى‏کند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مى‏نماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسى که در بازارى تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى که از این موقعیت‏بازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مى‏کند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهت‏حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مى‏نماید که، مشغول به آن تجارت نشود .

بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکى از قراردادهائى است که امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مى‏کند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه‏اى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشترى حاضر به خرید آن نمى‏شود . یا اگر کارگرى با کارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمى‏گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیت‏شغلى طرفین یا یکى از آنها را تامین مى‏نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .

اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنى که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره کرده‏اند .

بنابر این بررسى اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مى‏رسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى کند تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

مراد از وضعیت‏حقوقى جایگاه و حالتى است که یک قرارداد مى‏تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیت‏حقوقى تعبیر مى‏شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از حامی فایل ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

184 صفحه

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد 100 شرکت در دوره زمانی 1390-1386 انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش در قالب 4 شاخص دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالاو دوره تبدیل وجه نقد را بر عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود  در 2 فرضیه اصلی و8 فرضیه فرعی مورد مطالعه قرار داده شد؛ همچنین 3 متغیر اندازه شرکت، رشد شرکت واهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرارگرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره باداده های تابلویی و اثرات تصادفی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود رابطه ای معنادار وجود دارد، بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره تبدیل وجه نقد با عدم تقارن زمانی سود رابطه معکوس ومعنادار وجود دارد و رابطه معناداری بین دوره پرداخت بدهی ها با عدم تقارن زمانی سود مشاهده نشد. همچنین رابطه معکوس ومعناداری بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها با هموار سازی سود تایید شد. اما بین دوره پرداخت بدهی ودوره تبدیل وجه نقد با هموار سازی سود رابطه معناداری مشاهده نشد. لازم به توضیح است که نتایج فرضیه ها تحت وجود متغیرهای کنترلی مورد سنجش قرار گرفتند.

واژ گان کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها، دوره گردش موجودی ، دوره تبدیل وجه نقد، عدم تقارن زمانی سود، هموارسازی سود

عنوان تحقیق: بررسی تاثیر عدم ­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت­ های واقعی

اختصاصی از حامی فایل عنوان تحقیق: بررسی تاثیر عدم ­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت­ های واقعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر عدم ­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت­ های واقعی

146 صفحه

چکیده:

وقتی عدم­تقارن اطلاعاتی زیاد است، سهام­داران منابع کافی یا اطلاعات مربوط برای کنترل فعالیت های مدیریت را در دسترس ندارند که باعث اجرای مدیریت سود می­ شود. لذا در این تحقیق، تاثیر عدم ­تقارن اطلاعاتی را بر روی مدیریت سود در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال­های 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار داده ­ایم. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت ­های واقعی به عنوان محرک­ ها و ابزارهای مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در این راستا ابتدا وجود دستکاری اقلام تعهدی اختیاری به وسیله مدل کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیت ­های واقعی که خود از طریق جریان غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینه ­های اختیاری انجام می پذیرد، به وسیله­ ی مدل روچودهری(2006) اندازه ­گیری شده است.  روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­ های مطرح شده در پژوهش رگرسیون چند متغیره می­ باشد. یافته ­های تحقیق نشان می­ دهد که بین عدم­ تقارن اطلاعاتی و محرک ­های مدیریت سود یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین صورت که، در شرایطی که عدم ­تقارن اطلاعاتی وجود دارد مدیران به صورت جسورانه ­تری به مدیریت سود می­ پردازند ولی میزان استفاده از این ابزارها در سطح ­های مختلف از عدم ­تقارن اطلاعاتی فرق می­ کند. بدین صورت که در سطح پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی مدیران بیشتر تمایل به دستکاری جریان ­های نقدی و تولید غیرعادی دارند ولی در صورتی که برای دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و هزینه ­های اختیاری در دو سطح عدم ­تقارن اطلاعاتی تفاوتی قائل نیستند.      

واژه ­های کلیدی: عدم ­تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، جریان نقدی غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینه ­های اختیاری

سمینار:بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال

اختصاصی از حامی فایل سمینار:بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال

بصورت ورد ودر81صفحه

چکیده

ایجاد شهرک‌های صنعتی با هر هدفی می‌تواند در تعدیل مشکلات‌، تأمین اشتغال و درآمد برای ساکنین و نیز رفاه آنان مؤثر باشد. هدف از انجام این پژوهش‌، بررسی میزان عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال است‌. مطالعه حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال تأثیرگذار بوده است؟ این تحقیق‌، بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی است که شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه تلفیقی از روش‌های اسنادی و پیمایشی است‌. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان شهرک صنعتی و کارمندان سازمان‌های دولتی مربوطه که به تعداد 150 نفر هستند بوسیله ابزار پرسش‌نامه از آن‌ها پرسشگری به عمل آمد‌. در این تحقیق مشخص شد که اکثر عوامل پیش‌بینی شده نقش مؤثری در عدم توسعه شهرک صنعتی داشته‌اند‌، عدم حمایت مسئولین‌، عدم حمایت بانک‌ها، فقدان نیروهای متخصص‌، فقدان امکانات رفاهی‌، مشکلات فنی‌، عدم بازار فروش‌، دور افتادگی شهر‌، فقدان زیرساخت‌های اقتصادی‌، عدم دسترسی به مواد اولیه از آن جمله‌اند.