اختصاصی از
حامی فایل دانلود مقاله سیاست های مالی در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوسانات گستردهء بازار در دههء 1930، تمامی دولتها را بر آن داشت تا برای رسیدن به اشتغال کامل، قیمت‌های باثبات و نرخ رضایت‌بخشی از رشد اقتصادی، از طریق مدیریت تقاضای مجموع در اقتصادشان، سیاستهای مداخله‌گرانهء کینزی را اتخاذ کنند.
نمودار شمارهء‌یک، این الگوی اقتصاد کلان را به تصویر کشیده است.
نمودار شمارهء یک نشان می‌دهد که تقاضای کل (AD) مجموع تقاضاهای افراد است و همان طور که منحنی نزولی نشان می‌دهد هر چه قیمت کم‌تر باشد میزان تقاضای کل بیش‌تر خواهد بود.
عرضهء کل (AS) یک منحنی صعودی است و هر چه قیمت بالاتر باشد، میزان عرضه نیز بیش‌تر خواهد شد. با این حال، به محض این که اقتصاد به استفادهء کامل از منابعش (کار، زمین و سرمایه) نزدیک شود، دیگر میزان تولید نمی‌تواند چندان افزایش یابد و این امر دلیلی است بر این که چرا وقتی به نقطهء اشتغال کامل (FE) می‌رسیم، منحنی عرضهء کل، تندتر می‌شود.
هم‌اکنون ASO و ADO را به عنوان منحنی‌های تقاضای کل اولیه و عرضهء کل اولیه و میزان تولید متناظر با آنها یعنی 0Q و سطح قیمت 0P در نظر بگیرد. توجه داشته باشید که 0Q در سمت چپ FE قرار دارد که به معنی وجود بیکاری در اقتصاد است.
اکنون اگر دولت بخواهد که بیکاری را کاهش دهد باید رشد تقاضای کل را بیش‌تر کند و آن را به سمت بیرون یعنی 2AD هدایت کند.
محل تقاطع بین 2AD و 0AS در 2Q به سطح بالاتری از میزان تولید و کاهش سطح بیکاری می‌انجامد، با این حال، اگر 0P اولیه را خیلی زیاد در نظر بگیریم، پس دولت می‌تواند با هدایت آن به داخل و سمت چپ، یعنی 1AD ، تقاضای کل را بیش‌تر کند هم اینک توجه داشته باشید که سطح قیمت پایین‌تر از 0P به 1P ، تنزل یافته است.
دولتها می‌توانند از طریق سیاستهای مالی و پولی، تقاضای کل را مدیریت کنند. در این قسمت، کاربرد سیاستهای پولی و مالی توسط دولت اسلامی، در چارچوب حدود مشخص شده توسط فقه اسلامی را بررسی خواهیم کرد.
سیاست مالی
سیاست مالی، مداخلهء دولت در اقتصاد با هدف مقابله با بی‌ثباتی‌های ایجاد شده توسط چرخه‌های تجاری در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، از این رو، دولت با اعمال این سیاست، منتظر تنظیم بازار در بلندمدت نمی‌ماند. مهم‌ترین ابزارهای سیاست مالی، مالیات و هزینه‌های دولتی هستند، استفاده از این ابزارهای اقتصادی، توسط دولت برای نایل شدن به نتیجهء مطلوب، به تغییر در منحنی تقاضای کل، منجر می‌شود.
شایع‌ترین معیار برای سنجش عملکرد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است. تولید ناخالص داخلی، قیمت بازار تمامی کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در عرض یکسال است. این معیار را می‌توان توسط معادلهء زیر دقیق‌تر، توصیف کرد.
GDP=C+I+G+X-M
واردات= M صادرات = X هزینه‌های دولتی= G سرمایه‌گذاری= I مصرف = C
دولت می‌تواند با افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های دولتی، باعث رشد تقاضای کل شود. برای افزایش مصرف دولت می‌تواند مالیات‌ها را کاهش دهد و باعث افزوده شدن به درآمدهای افراد شود که این امر به نوبهء خود، به افزایش میزان مصرف یا سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. از سوی دیگر، دولت می‌تواند با خرج پول بیش‌تری در اقتصاد، عملکرد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را بیش‌تر کند.
بودجهء‌هزینه‌های دولتی را می‌توان از طریق مالیات‌ها، استقراض و یا افزایش عرضهء پول تامین کرد. البته برای دولت آسانتر است که برای افزایش هزینه‌هایش و تحریک رشد اقتصادی، پول قرض کند، ولی از سوی دیگر، استقراض، استلزامات مالی برای دولت در پی خواهد داشت، چرا که باید سود آن را نیز بپردازد.
دولت می‌تواند از طریق کاهش مصرف، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولتی، از رشد اقتصادی بکاهد. این امر به نوبهء خود نیازمند افزایش مالیات‌ها و یا کاهش هزینه‌های دولتی در پروژه‌های عمومی است.
اقتصاد اسلامی، قدرت دولت برای اجرای سیاستهای مالی را محدود می‌کند. اسلام، بدهی دولت و پرداخت سود را ممنوع کرده است.
با این حال، دولت هنوز هم می‌تواند، مالیات‌های جدید وضع کند یا برای اجرای سیاستهای مالی‌اش، نرخ مالیات‌ها را تغییر دهد.
به خاطر این محدودیتها، اقتصاد اسلامی برای ادارهء اقتصاد، به قواعد اسلامی پایبند است. قواعد اسلامی مانند میانه‌روی در مصرف و ناتوانی دولت برای قرض کردن پول، به مثابه تثبیت‌گران خودکار عمل می‌کند.
این قواعد، ترمزهای خودکاری برای اقتصاد ایجاد می‌کنند و مانع از رونق بیش از حد آن می‌شوند. ناتوانی دولت برای قرض کردن پول، دولت را وادار می‌کند که بودجه‌ای متعادل داشته باشد که این امر به خودی خود، یک شیوهء ضدتورمی در اقتصاد اسلامی است.
از این رو، تورم توسط قواعد اسلامی کنترل می‌شود و بنابراین دولت برای مقابله با تورم، نیازی به سیاست مالی دلبخواهی برای کم کردن تقاضای کل، نخواهد داشت.
دولت‌های اسلامی بیش‌تر به دنبال این هستند که از طریق رونق‌بخشی به اقتصاد، بیکاری را کاهش دهند و میزان رضایت‌بخشی از رشد اقتصادی را به وجود آورند.
در این‌جا باز هم، دولت با محدودیت‌هایی مواجه است. شریعتی اسلامی، میزان مالیات‌های ثروت، درآمد، ارث و... را معین کرده است.
در نتیجه، نرخ مالیات زکات، _5/2 درصد و نرخ خمس شیعی، 20 درصد و به صورت نامتغیر است بنابراین دولت اسلامی نمی‌تواند سیاست مالی دلبخواهی به معنای واقعی آن را اعمال کند. از این رو، اقتصاد اسلامی برای نیل به ثبات اقتصادی به خاطر کاربرد ناچیز میزان مالیات، به هنجارهای اسلامی مانند انفاق و وقف، وابسته می‌شود.
سیاست پولی
سیاست پولی را بانک مرکزی از طریق کنترل میزان پول در گردش اجرا می‌کند. بانک مرکزی برای افزایش و تقاضای کلی، عرضهء پول را افزایش و برای کاستن از تقاضای کل، عرضهء پول را کاهش می‌دهد. این فرآیند را می‌توان از طریق معادلهء زیر بهتر توضیح داد:
Q * P = V * M
تولید مجموع اقتصاد= Q
سطح قیمت‌ها = P
شتاب پول = V
پول در گردش = M
سمت راست معادله، ارزش پولی تولید مجموع اقتصاد را نشان می‌دهد. سمت چپ معادله نیز نقل و انتقال همزمان پول را نشان می‌دهد. این معادلهء ساده نشان می‌دهد که چگونه پول در گردش، عملکرد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طرفداران اقتصاد پول محور، معتقدند که شتاب پول (سرعتی که در آن، پول طی یک سال، دست به دست می‌شود) ثابت است. بنابراین پول در گردش، تنها متغیر موجود در سمت چپ معادله است. در سمت راست معادله، میزان کل تولید طی یک دورهء کوتاه مدت، به سادگی قابل تغییر نیست.
بنابراین، هر تغییری در میزان پول در گردش، به تغییر در سطح قیمت‌ها، تبدیل می‌شود. در حقیقت، پول بیش از حد، کالاهای خیلی اندکی را به دنبال دارد که منجر به تورم می‌شود. متعاقبا بانک مرکزی برای کنترل سطح قیمت‌ها باید پول در گردش را کنترل کند.
ابزارهای سیاست مالی شیوه‌هایی هستند که از طریق آن بانک مرکزی پول در گردش را کنترل می‌کند. شایع‌ترین شیوه‌ای که مورد استفادهء بانک مرکزی است با عنوان عملکرد بازار آزاد شناخته می‌شود. هرگاه بانک مرکزی بخواهد پول در گردش را افزایش دهد، اوراق قرضهء دولتی را در بازار آزاد، خریداری می‌کند و از این طریق، به اقتصاد پول تزریق می‌کند. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی بخواهد که پول در گردش را کاهش دهد، شروع به فروش اوراق قرضهء دولتی و پول را از بازار آزاد جمع‌آوری می‌کند.
بانک مرکزی همچنین می‌تواند از طریق تغییر نرخ تنزیل، پول در گردش را کنترل کند. نرخ تنزیل، میزان سودی است که بانک مرکزی دیگر بانک‌ها را موظف به پرداخت آن می‌کند، زمانی که آنان از بانک مرکزی پول وام می‌گیرند، زمانی که بانک مرکزی، نرخ تنزیل وام‌های استقراض را کاهش می‌دهد، دیگر بانک‌ها را به وام‌گیری پول بیش‌تر از بانک مرکزی تشویق می‌کند.
بانک‌ها نیز به نوبهء خود، پول بیش‌تری به مردم وام می‌دهند و این امر باعث افزایش میزان پول در گردش در اقتصاد می‌شود. اگر بانک مرکزی بخواهد پول در گردش را کاهش دهد، بهای استقراض برای دیگر بانک‌ها را افزایش می‌دهد. این بانک‌ها نیز به نوبهء خود، نرخ سود وام اعطایی به افراد را کاهش می‌دهند و این امر ضمن کاهش میزان تمایل به وام‌گیری، پول در گردش اقتصاد را کاهش می‌دهد.
آخرین ابزار سیاست پولی، شرط اندوخته است. بانک مرکزی درصدی از هر سپرده را که بانک‌ها به صورت نقد یا ودیعه، باید در بانک مرکزی نگهداری کنند تعیین می‌کند.
به عنوان مثال، اگر شرط اندوخته 10 درصد باشد، پس 10 درصد از هر سپرده، باید به صورت نقد و یا ودیعه در بانک مرکزی بماند و 90 درصد آن را بانک‌ها می‌توانند به افراد دیگر وام دهند.
از این رو، بانک مرکزی می‌تواند از طریق تغییر شرط اندوخته، پول در گردش را کنترل کند. اگر بانک مرکزی شرط اندوخته را بیش‌تر کند ضریب پولی و پول در گردش کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی شرط اندوخته را کاهش دهد، ضریب پولی و پول در گردش نیز افزایش خواهد یافت.
بعضی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که چنین بهره‌گیری فعالی از پول یا سیاست پولی دلبخواهی در راستای تثبیت اقتصادی، ناکارآمد است، چرا که این امر نیازمند آگاهی کامل از رویدادهای آینده است. در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند یک نقش پولی دایمی را به جای اعمال سیاست پولی دلبخواهی انجام دهد.
اگر دوباره به معادلهء قبلی نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که سمت راست معامله، ارزش پولی تولید کل اقتصاد یا GDP را نشان می‌دهد.
گرچه تولید، در کوتاه‌مدت ثابت است ولی در بلندمدت می‌تواند افزایش یابد. بنابراین پول در گردش برای این که از افزایش سطح تولید عقب نیفتد، باید به تدریج افزایش یابد. از این رو میلتون فریدمن، برای این که اقتصاد بتواند همراه با رشد پول در گردش، رونق بیابد، پیشنهاد داده است که هر ساله میزان پول در گردش 445 درصد بیش‌تر شود.
از آنجایی که پرداخت بهره در اسلام، ممنوع شده است، عملی کردن سیاست پولی دلبخواهی، مشکل و یا غیرممکن است است. همان طوری که ذکر شد هنجارها و قواعد اسلامی، سطح قیمت‌ها را در اقتصاد، کنترل می‌کنند.
بنابراین سیاست پولی دلبخواهی که در پی کنترل میزان تورم باشد، در اقتصاد اسلامی، عملا ضرورتی ندارد. این امر، پیشنهاد فریدمن را برای اقتصادهای اسلامی، جذاب می‌سازد.
بنابراین، دولت‌های اسلامی برای افزایش رشد اقتصادی به موازات افزایش میزان پول، می‌توانند از این قاعدهء میلتون فریدمن، پیروی کنند
مقدمه
تامین منابع لازم برای رشد و توسعهء اقتصادی دغدغهء همهء کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه است. چگونگی تامین این منابع به بهترین صورت ممکن و با کم‌ترین مشکلات و عوارض همواره اذهان برنامه‌ریزان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است. در اقتصادهای متعارف بهترین راه برای تامین کسری بودجهء‌دولت و تدارک منابع مورد نیاز موسسات غیردولتی انتشار اوراق قرضه است.
نظر به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام اقتصاد اسلامی و به تبع آن حرمت به کارگیری ابزارهای مبتنی بر بهره ضروری است برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت و بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی از ابزاری غیر از اوراق قرضه استفاده کرد تا هدف جذب و هدایت پس‌اندازهای پراکندهء مردم جهت دستیابی به رشد و توسعهء اقتصادی برآورده شده و در عین حال رونق و تنوع بازار سرمایه محقق شود.
در این راستا و با توجه به پیشرفت جوامع اسلامی و پدید آمدن نیازهای جدید و موفقیت نسبی ایدهء بانکداری اسلامی، اندیشمندان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی افتادند، قابلیت عقود اسلامی تجربهء بازارهای مالی موجب شد در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود.
گرچه همهء ابزارها معیارها و ضوابط لازم شرعی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نتوانسته‌اند به صورت موفق ظاهر شوند اما برخی از آنها در عین رعایت ضوابط شرعی قابلیت بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند.
• صکوک
یکی از عمده‌ترین ابزارهای مالی که در کشورهای اسلامی طراحی و عرضه شده است اوراق صکوک است که براساس قرارداد اجارهء عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده است.
در این ابزار موسسهء مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم وجوه نقد آنان را به قرارداد وکالت جمع کرده سپس با استفاده از آن منابع کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، موسسات وابسته به دولت، بنگاههای اقتصادی و خانوارها را خریداری کرده آن گاه به قرارداد اجارهء عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان واگذار می‌کند. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از انواع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی تقریبا معین محسوب می‌شود و انتظار می‌رود مورد استقبال افراد ریسک‌گریز و متعارف قرار گیرد.
این ابزار افزون بر افزایش رفاه عمومی موجب رشد و توسعهء سرمایه‌گذاری و تولید شده و ابزار مناسبی برای سیاست پولی و مالی نیز به حساب می‌آید.
صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانهء مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند برآورندهء فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه باشد. فعالیت‌هایی که بدون ایجاد ارزش افزوده و انجام کار صورت می‌گیرند و مشارکتی نیز در مخاطرات سرمایه‌پذیر نداشته و تنها به کسب سود بسنده کرده و در واقع از معاملهء پول به ایجاد منفعت می‌پردازند از نظر دین اسلام مشروع شمرده نمی‌شود.
• انواع صکوک
یک دسته‌بندی کلی از صکوک به این شکل است:
1. صکوک اجاره: این گواهی‌ها دقیقا بر پایهء یک دارایی مستقل که در ترازنامه آمده است انتشار می‌یابد. دارایی‌ها می‌توانند بخشی از زمین اجاره‌ای یا تجهیزات اجاره‌ای مانند هواپیما یا کشتی باشد. بازدهی ناشی از اجاره دادن این اموال می‌تواند ثابت بوده یا مطابق با شرایط ناشر به صورت شناور باشد.
2. صکوک مرکب: اوراق صکوک مرکب دارای نرخ بازدهی از پیش تعیین شده هستند چرا که درآمد مورد انتظار سرمایه‌گذار در آن لحاظ شده و تمامی عملیات مربوط به طرح یک پروژهء سرمایه‌گذاری مربوط به ساخت یک کالا یا خرید کالای آماده و زمان به انجام رسیدن و بازدهی به اطلاع سرمایه‌گذاران رسیده است.
3. صکوک قابل بازخرید با نرخ متغیر: دو نوع اوراق قرضه‌ای که ذکر شد تا اندازه‌ای قدرت ترازنامهء ناشر را منعکس می‌کند. در برخی موقعیت‌ها نقش صکوک نشان دادن قدرت تام و تمام ترازنامهء موسسهء ناشر است تا بتواند از این قدرت بهره‌برداری کند. در حال حاضر تعدادی از شرکتها به طرف نوعی از صکوک متمایل شده‌اند که گواهی مشارکت تامین مالی دوره‌ای یا (MTFCs) نامیده می‌شود.
در این نوع قرارداد صکوک تامین مالی بر عهدهء سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد که به نسبت سرمایهء خود در سود شریک می‌شوند. در بسیاری از مواقع اصل سرمایه توسط موسسهء ناشر تضمین نمی‌شود و می‌توان گفت ضمانت اصل سرمایه در تاریخ سررسید در این نوع قرارداد حالتی داوطلبانه دارد اما نکتهء قابل توجه در این زمینه نرخ متغیر این نوع صکوک است که بازدهی ثابت نداشته و نرخ بازدهی آن متغیر است.
4. سلف: در بازارهای مالی اسلامی قرارداد سلف تا حد زیادی جای خالی «فیوچرها» را پر می‌کند. در شرع اسلام پیش خرید جنسی که تاکنون تولید نشده و از شرایط آن اطلاعاتی در دست نیست به دلیل آنچه «غرر» نامیده شده و موجد خطر مالی برای هر یک از طرفین معامله است ممنوع اعلام شده است اما در سلف مشکل «فیوچرز» حل شده است و اسلام قراردادهای آتی را تا آنجایی مشروع و آزاد می‌داند که در مورد میزان و کیفیت، اطلاعات شفاهی وجود داشته باشد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 21 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله سیاست های مالی در اسلام 
