پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
125 صفحه
چکیده:
پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عدهای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بینالمللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفهای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفتهاند. قاچاق کالا و ارز پدیدهای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشهای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمیتوان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.
سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز میباشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی میباشد.
اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی میباشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور مینماید.
کلید واژگان: سیاست کیفری، قاچاق، کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق
سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق