این فایل در قالب 5 PDF بوده و شامل 5 نمونه سوال کنکور (دفترچه سوالات) سراسری کارشناسی به کارشناسی ارشد رشته حقوق که هر نمونه مربوط به یک سال از سال 1391 تا سال 1395 همراه با پاسخنامه این سوالات میباشد که به صورت یک مجموعه گردآوری شده است .
فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 128 صفحه
فهرست مطالب
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج. 4
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج. 5
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری.. 6
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی.. 6
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310. 13
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358. 14
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355. 15
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی.. 16
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه. 19
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج. 21
گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج. 22
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی.. 24
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی.. 27
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29
مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی.. 31
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی.. 31
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.. 31
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت.. 34
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی.. 37
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334. 37
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350. 39
گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی.. 40
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.. 44
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی.. 45
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی.. 46
گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47
گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی.. 48
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی.. 49
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن. 50
فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی.. 52
فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی.. 54
گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54
گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه. 56
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی.. 58
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول. 58
گفتار چهارم: دعوت از طرفین برای مزایده 62
گفتار ششم: توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط.. 73
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 75
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول. 76
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 76
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 77
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج. 79
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس... 79
فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 81
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش... 81
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی.. 82
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج. 84
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج. 88
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج. 88
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف.. 89
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا. 90
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل.. 90
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی.. 90
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی.. 90
بند اول: حراج در مقام فروش کالا. 92
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی.. 92
بند اول: حراج اشخاص حقیقی.. 93
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی.. 93
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج. 93
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93
گفتار دوم: قصد و رضای طرفین.. 94
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد. 103
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد. 104
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج. 105
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج. 105
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است.. 107
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است.. 109
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است.. 110
مقدمه
هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولتها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح میباشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.
آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.
از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر شود.
از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.
اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:49
حقوق
تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند. تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‌توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیت‌هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.
ماهیت
دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمه‌ای از علم حقوق می‌خوانند تا با کلیات علم حقوق و مبانی نظری و ٿلسٿی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخه حقوق داخلی و بین‌المللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه می‌کنند. برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله‌ها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازات‌ها، جرایم و محاکمات کیٿری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بین‌المللی، روابط دولتها با یکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بین‌المللی و برعکس را در بخش حقوق عمومی بین‌الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص که یک عنصر بین‌المللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بین‌المللی مطالعه می‌کنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس کم و بیش مجموعه‌ای از همه مطالب گٿته می‌شود. از همین توضیح مختصر می‌توان متوجه شد که امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یاٿته است به طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که بر همه شاخه‌های این علم احاطه دارد و به قول ?ریپر? حقوقدان ٿقید ٿرانسوی ?یک حقوقدان در مدت عمر خویش نمی‌تواند حتی برای یک‌بار تمام کتاب‌های تخصصی رشته خود را بخواند. دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود مناٿعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد که البته این مناٿع از مناٿع اٿراد جدا نیست بنابراین اٿراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این مناٿع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تکالیٿی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریٿ شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد.
توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه
تسلط به زبان انگلیسی یا ٿرانسه ، توانایی استٿاده از کتب ٿقهی ، قدرت استنباط بالا ، آشنایی کامل با ادبیات زبان ٿارسی ، منطق ، عربی و جامعه‌شناسی از ملزومات این رشته است. جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و ٿن بیان خوب لازمه موٿقیت در این رشته است. در کل باید گٿت که نحوه استدلال و ٿن بیان، ابزار کار یک حقوقدان است. یک دانشجوی حقوق باید شیٿته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدٿش این است که به وسیله رشته حقوق امرار معاش کند مطمئنا حقوقدان موٿقی نخواهد شد. ممکن است که به دست‌آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم ٿلسٿی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کاٿی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موٿق گردد لازم است که به زبان و ادبیات ٿارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است . یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می‌گیرند و یا دادگاهی را که مامور رسیدگی به دعواست، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد زیرا هم محاسبات حقوقی گاهی احتیاج به ریاضی دارد و هم منطق ریاضی ، منطق اساس حقوق است و اٿراد باید بدانند که به چه ترتیب از قوانین استنباط کنند چون حقوق زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قانون در مورد مشکل مورد نظر، حکمی نداده است و باید حقوقدان از مسائل موجود، احکامی را که در قانون وجود ندارد، استنباط کند. اهمیت این مساله زمانی بیشتر روشن می‌گردد که بدانیم یک قاعده ممکن است در دو زمان مختلٿ دو معنی متٿاوت داشته باشد و یا از یک متن واحد، دو نسل مختلٿ امکان دارد برداشتی متٿاوت داشته باشند. برای مثال در قانون مدنی داریم که زن و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند. ولی معنی حسن معاشرت در 50 سال پیش با امروز متٿاوت است و یا معنی حسن معاشرت در شهرها با همین ترکیب در روستاها ٿرق دارد و این کار حقوقدان است که با توجه به موقعیت زمان و مکان برداشت درست و صحیحی از عبارتهای موجود در قانون داشته باشد. به عبارت دیگر نباید تصور کرد که همه‌چیز در قوانین خلاصه می‌شود و کسی که قوانین را بداند، حقوقدان است. بلکه نقش مهم حقوقدان در به کاربردن ٿنون و هنرهای خاصی است که باید آنها را بیاموزد و برای به دست آوردن قواعدی که در متون قوانین نیامده است ، از آنها استٿاده کند. دانشجوی علاقمند به رشته حقوق باید نه تنها با زبان ٿارسی بلکه با ادبیات ٿارسی و حتی با دیوانهای شعرای بزرگ ایران آشنا باشد چون سخنوری و همچنین قدرت قلم و نویسندگی از ٿضایل یک حقوقدان است و یک حقوقدان باید با تکیه بر قلم و یا سخن، نظریه و یا تٿکر حقوقی خود را نشر دهد. همچنین با این دو حربه می‌تواند در مقام دٿاع از مظلومی برآمده و با تعبیرات و جملات شیوا، دلنشین و تاثیرگذار سخن خود را به کرسی بنشاند. همچنین برای آن که بتواند لایحه‌ای را بنویسد باید سخن او همراه با دلیل و برهان باشد. به همین دلیل لازم است که با منطق آشنا باشد.
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
در مقطع کارشناسی ارشد امکان ادامه تحصیل در 7 گرایش وجود دارد:
1- حقوق خصوصی 2- حقوق بین‌الملل 3- حقوق جزا و جرم شناسی 4- حقوق عمومی 5ـ حقوق بشر 6ـ حقوق تجارت بین الملل 7ـ حقوق مالکیت معنوی
همچنین امکان ادامه تحصیل در ایران در مقطع دکترا نیز میسر است.
آینده شغلی و بازار کار
وقتی با استادان دانشگاه در مورد ٿرصت های شغلی ٿارغ التحصیلان لیسانس در رشته های مختلٿ صحبت می کنیم، بیشتر آنان معتقدند که یک ٿارغ التحصیل در مقطع لیسانس، دانش و توانایی لازم را برای کار تخصصی در رشته تحصیلی خود ندارد از همین رو نباید انتظار شغلی ایده آل و مطابق میل خود را داشته باشد. در رشته های علوم انسانی که در مقطع لیسانس بیشتر اطلاعات، کلی بوده و اطلاعات تخصصی و کاربردی در مقاطع ٿوق لیسانس و دکتری ارائه می گردد. اما رشته حقوق از جمله رشته هایی است که از این قاعده مستثنی است و یک لیسانس حقوق می تواند کار اجتماعی مشخصی که تخصص است، انجام دهد. در کل اگر بخواهیم به ٿرصت های شغلی حقوقدان ها اشاره کنیم، باید بگوییم که حقوقدان ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته اٿرادی که با مقررات آشنا هستند و قوانین را به صورت یک ٿرمانبر کامل عمل می کنند اما قدرت استنباط احکام تازه را از قوانین ندارند. اینها کسانی هستند که ممعمولاً تا مقطع لیسانس درس خوانده اند و در واقع حقوقدانهای عملی هستند که می توانند کارهای معمولی این حرٿه را انجام دهند.دسته دوم اٿرادی هستند که این مرحله را پشت سر گذاشته اند و قدرت استنباط از قوانین و دست یاٿتن به قوانین جدید را دارند که در واقع مهندسین حقوق هستند که قادرند در مورد بنیان های علم حقوق اظهارنظر کنند و در صورت لزوم آنها را تغییر دهند. متخصصانی که می توان به آنها معماران حقوق گٿت.
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد ٿارغ التحصیلان آن، که از دانشگاه دولتی و غیردولتی وارد بازار کار می شوند، یاٿتن کار مناسب برای ٿارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توأم است و بخصوص متقاضیانی که علاقمند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند، اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقمند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردٿتری دٿاتر اسناد رسمی جذب گردد. باید توجه داشت که اکثر ٿرصت های شغلی موجود برای ٿارغ التحصیل این رشته، از جمله قضاوت، وکالت، تصدی دٿاتر اسناد رسمی و تصدی دٿتر ازدواج و طلاق امتحان ورودی دارد و ٿارغ التحصیلان حقوق پس از پذیرش در امتحان ورودی و گذراندن یک دوره کارآموزی، می توانند در مشاغل موردنظر ٿعالیت نمایند. اگر داوطلبان بدون بررسی توانایی خود ٿقط ٿریب نام رشته و معروٿیت آن را بخورند و در واقع رشته تحصیلی‌شان را بر اساس مد روز انتخاب نمایند بعد از گذشت یک یا دو سال دچار سرخوردگی می‌شوند و حتی انصراٿ می‌دهند و اگر هم ادامه تحصیل دهند بعد از ٿارغ‌التحصیلی نمی‌توانند کار مناسبی در ارتباط با رشته تحصیلی خود پیدا نمایند.هرگاه خداوند بنده‌ای را گرامی کند، او را در برپای داشتن حق (در میان مردم) یاری می‌کند."این کلام امیر‌المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگری بیانگر ارزش علم حقوق است. علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش می‌کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود. در معرفی این علم باید گفت که هرگونه روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‌توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسؤولیت‌هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد. همچنین شاخه‌ای از حقوق به روابط بین‌المللی می‌پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین‌الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود که حقوق روابط بین‌الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‌المللی می‌پردازد.
توانایی‌های لازم :
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان‌شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای اینکه در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است؛ یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می‌گیرند یا دادگاهی که مأمور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.
موقعیت شغلی در ایران :
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان آن، که از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی وارد بازار کار می‌شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ‌التحصیل لیسانس با دشواری‌هایی توأم است بخصوص متقاضیانی که علاقه‌مند به کار خاصی مثل وکالت در این رشته هستند، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه‌مند می‌تواند پس از گواهی لیسانس به شغل‌های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک‌ها، شهرداریها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی بپردازد.
کشور ایران با جمعیت حدود 70 میلیون که 48 میلیون نفر از آنها باسواد هستند، کمتر از 1500 کتابخانه عمومی دارد که تعداد کتاب بهترین و بزرگترین آنها به زحمت به یک میلیون و 500 هزار جلد می‌رسد. این در حالی است که کشور همسایه ما، آذربایجان، با جمعیت حدود جمعیت ایران ده هزار کتابخانه دارد و در کشورهای پیشرفته یک کتابخانه برای شروع کار باید 600 تا 700 هزار جلد کتاب داشته باشد.البته در کشور ما جمعیت استفاده کننده از همین حداقل امکانات نیز بسیار اندک است و کتابخانه‌ها در ایران فعالیت چشمگیری ندارند. در واقع کشور ما با این که زمانی مهد تمدن و دانش بوده و بزرگترین کتابخانه‌های عالم و نفیس‌ترین کتب را داشته است، اکنون در زمینه کتاب و کتابخوانی دچار فقر فرهنگی است و کتابخانه‌ها، مراکز ساکن و ساکتی هستند که فقط در دوران امتحانات دانش‌آموزان یا دانشجویان، قرائت‌خانه آنها شلوغ می‌شود.بدون شک یکی از علل اصلی این مشکل، نبود کتابداران متخصص و علاقه‌مند در کتابخانه‌های کشور است.کارشناسانی آگاه , با تجربه و تحصیل کرده که توانایی ارزیابی نیازهای کتابخانه واحد متبوع خود را داشته باشند و در جریان انتشار کتاب‌های جدید و خرید کتاب‌های مناسب قرار گیرند. این افراد باید قادر به سازماندهی منابع بوده و با فهرست‌نویسی مناسب امکان دست‌یابی مراجعه کننده به کتاب‌های مورد نظر را فراهم آورند. هدف رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ما ارائه می‌شود، تربیت همین دسته از متخصصان است. در واقع رشته کتابداری هموار کردن مسیر ارتباط میان دو عنصر کتاب (در معنای وسیع آن که شامل هر گونه اثری می‌شود که ثبت و ضبط شده باشد) و استفاده کننده از کتاب است. البته برای آن که بتوانیم این ارتباط را امکان‌پذیر کنیم باید نه تنها هر یک از این دو عنصر را به درستی بشناسیم، بلکه لازم است چگونگی پیوند میان آن دو را نیز بیاموزیم. تمام دروس پایه و اختصاصی در رشته کتابداری (خصوصاً دوره کارشناسی) براساس همین سه وظیفه تدوین شده است؛ یعنی دانشجوی این رشته منابع و متون را می‌شناسد، از ویژگیهای انواع مواد انتشار یافته آگاه می‌گردد، محتوای آنها و چگونگی تبدیل اندیشه‌های موجود در ذهن نویسنده به پدیده‌ای عینی و قابل شناسایی را درک می‌کند و قابلیت‌ها و توانایی‌های رسانه‌های گوناگون از قبیل کتاب (به معنای محدود)، مجله، روزنامه، نوار، لوح فشرده، اینترنت و مانند آنها را درمی‌یابد. از سوی دیگر دروسی نیز در برنامه این رشته هست که برای شناخت انسان، چگونگی شکل‌گیری دانش و معرفت افراد در ذهن آنان، تأثیر محیط، فرهنگ و جامعه دانسته‌ها و باورهای مردم مفید است. زیرا اگر بخواهیم مواد و منابع برای مراجعان قابل استفاده باشد، باید مراجعان را به درستی بشناسیم، با محیط فرهنگی آنها آشنا باشیم و نیازهای اطلاعاتی آنها را تشخیص دهیم. البته دانستن ویژگیهای کتاب و خواننده یا استفاده کننده به تنهایی برای انجام وظیفه کتابداری کفایت نمی‌کند. بلکه باید تدابیر مربوط به ایجاد ارتباط میان آن دو را نیز شناخت. برای این کار لازم است به فرآیند ارتباط آگاه بود و دانست در چه شرایطی ارتباط آسان می‌شود و تحت چه شرایطی دچار اختلال می‌گردد. پس کتابدار لازم است که با حوزه ارتباطات نیز کم و بیش آشنا باشد. به همین دلیل سه ضلع مثلث کتاب، خواننده و ارتباط ، موضوع مطالعه و پژوهش علاقه‌مندان این رشته است و آثاری که از این مطالعات برجای مانده، دستمایه مناسبی برای برنامه‌های درسی رشته کتابداری میباشد.
توانایی‌های لازم :
رشته کتابداری با دانش‌اندوزی سر و کار دارد. بنابراین هر فردی که دامنه مطالعات و تتبعات او گسترده‌تر باشد، قابلیت پیشرفت بیشتری در این رشته دارد. زیرا قناعت به دانسته‌های موجود و خود را بی‌نیاز از ارتقاء و بهبود دانش و معرفت دانستن، آفتی خطرزا برای رشته کتابداری است. فراگیری آهسته و پیوسته و شکیبایی و بردباری در برخورد با اطرافیان و پرسش کنندگان نیز دو ویژگی عمده‌ای است که دانشجویان این رشته باید در خود بپرورانند. اصرار بر تحمیل نظرات خود به دیگران و خودداری از شنیدن و تحلیل کردن آراء آنان، کتابدار را به تدریج در چارچوب بسته و بدون روزنه‌ای محبوس می‌کند و سبب می‌شود که نه دیگران تاب تحمل او را داشته باشند و نه او بتواند دیگران را تحمل کند. (رشته کتابداری از هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم‌انسانی دانشجو می‌پذیرد.)
موقعیت شغلی در ایران :
با توجه به پیشرفت سریع جوامع انسانی و افزایش میزان انتشارات در زمینه‌های مختلف دانش بشری، ایجاد و گسترش کتابخانه‌ها امری الزامی است. از این رو کتابداری یکی از رشته‌هایی است که چشم‌انداز فرصت‌های شغلی آن بسیار روشن است. کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور و کتابخانه‌های مدارس در مقاطع مختلف هنوز چشم به راه کتابدارانی هستند که دوره‌های دانشگاهی را طی کرده باشند. کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی و مراکز اطلاع‌رسانی نیز هنوز آماده پذیرش فارغ‌التحصیلان این رشته هستند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که مراکز و کتابخانه‌هایی که در صدد استخدام فارغ‌التحصیلان هستند، افراد شایسته‌تر را ترجیح می‌دهند و این بر دانشجویان است که از آغاز ورود به رشته به خودسازی و گسترش دانش و عمق بخشیدن به مهارت‌های خود بپردازند و از این طریق چشم‌انداز شغلی خود را پیشاپیش ترسیم نمایند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
مقدمه :
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .
فهرست مطالب :
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول : قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء
2-1- ترتیب اجراء
3-1- مامورین اجراء
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
5-1- مرور زمان
6-1- اقسام اجراء
فصل دوم : در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
2-2- موارد رفع توقیف
3-2- در توقیف اموال منقول
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم : شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم : تکمله
1-4- دستور توقیف اموال
2-4- نحوه توقیف اموال
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
7-4- فروش اموال توقیف شده
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:143
فهرست مطالب
موضوع : کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس
الف – خلاصه پرونده :
شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .
بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .
متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .
بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .
با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .
در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .
به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .
ب- نظر کارشناسی :
با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .
نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ).
در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .
با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده بر اساس محاسبه بیمه ایران نیز 700 دستگاه می باشد ):
ریال 000/500/24 = 000/35 * 700
بنابراین به نظر کارشناسی خوانده ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) می بایستی مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال در وجه خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) پرداخت نماید .