پاورپوینت در مورد مباحثی پیرامون دولت الکترونیکی

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت در مورد مباحثی پیرامون دولت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 45صفحه

•تعاریف متعددی از دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است پاره‌ای از آنها:

•آمریکا: شیوه‌ای است برای دولتها که به کمک فناوریهای جدید تسهیلات لازم را جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی فراهم می‌کند، کیفیت خدمات را بهبود می‌بخشد و بدین وسیله مشارکت مردم را موجب می‌گردد.

•کانادا: یک سازمان مجازی است که خدمات دولتی را بصورت به‌هنگام به متقاضیان ارائه می‌دهد و مشارکت آنها را بدنبال دارد.

•مالزی: دولتی است مبتنی بر دورنمایی از تعریف مجدد دولت که به صورت بدون کاغذ بوده و بخشهای دولت، مردم و بخش تجاری را به هم متصل می‌کند.

•وجه مشترک: تعریف مشترکی وجود نداشته، لیکن دولت الکترونیکی بعنوان یک استراتژی کلیدی جهت دستیابی به موفقیت در قرن بیست و یکم شناخته شده است و از آن به عنوان هسته مرکزی جهت باسازی دولتها استفاده می‌شود. ویژگی مشترک آن در کشورهای مختلف، شهروند مدار بودن دولت و حکومت است.

•در قلب الکترونیکی کردن دولت بهبود قابل توجه عملکرد، رسیدن به یک سطح جدید عملکرد (نه بهبود تدریجی عملکرد)، کاهش زمان لازم برای انجام عملیات، کاهش زمان لازم برای تصمیم‌گیری، و در کل یک روش جدید برای اندیشیدن قرار دارد که نتیجه آن تغییر روش انجام کارها، online کردن خدمات، و به مرحله استفاده نمودن مشتریان از آنها می‌باشد.

•استفاده از تکنولوژی‌های جدید در سازمانهای غیر کارآمد وضعیت را بدتر خواهد کرد  زیرا از لحاظ تکنیکی باعث ایجاد صف در نقاط تصمیم‌گیری خواهد شد.

•دولت الکترونیکی باید در حد افزایش یک انتخاب برای سرویس دهی به مشتریان باشد.

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص

اختصاصی از حامی فایل ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید . ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة ( سابقة ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996

بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

اختصاصی از حامی فایل بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل

تحقیق و بررسی در مورد دولت الکترونیک

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته می‌باشد.

دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.

دولت الکترونیک، یک دولت ارقامی دیجیتالی بدون دیوار و یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی می‌گردد.

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت می‌باشد که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می‌باشد.

دولت الکترونیک ترکیبی از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است.

حال پس از ارائه چند تعریف کلی از دولت الکترونیک به بررسی مشتریان دولت الکترونیک می‌پردازیم:

مشتریان دولت الکترونیک را می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد

* شهروندان

* بنگاههای اقتصادی

* موسسات دولتی

مشتریان دولت الکترونیک از طریق پایگاههای تار عنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی. سیاسی و اقتصادی شرکت نمایند. یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک می‌باشد که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی غیررسمی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند بطور کامل با دولت در تعامل باشند.

شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می‌توانند از طریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی نظیر موارد زیر را انجام دهند :

پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حسابهای مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر.

رسانه منتخب برای دولت الکترونیک

رسانه منتخب برای دولت الکترونیک فعلا اینترنت می‌باشد که از طریق رایانه‌های شخصی متصل به آن قابل بهره‌برداری است. ولی پیش بینی شده است که در 3 تا 5 سال آینده از کیوسکها و تلفن‌های همراه ویژه‌ای که بدین منظور طراحی و ساخته خواهند شد نیز استفاده گردد. اخیرا نسل اول تلفنهای همراه که قابلیت اتصال به اینترنت بی‌سیم را دارند به صورت انبوه به بازار عرضه شده است.

دولت الکترونیک

ندا خارقانیدولت الکترونیک که به آن دولت دیجیتالی یا دولت آنلاین نیز اطلاق می‌شود به معنای استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (تکنولوژی آی.‌تی.) برای افزایش توانایی‌های قوای مقننه‌، قضاییه و مجریه از طریق افزایش کارآیی این قوا و یا تغییر نحوه ارتباط این قوا با شهروندان و یا هردوی این طرق است. دولت الکترونیک دارای سه الگوی کلی برای برقراری ارتباط است. اول‌، ارتباط دولت با مصرف‌کننده که به معنای برقراری ارتباط اینترنتی غیرانتفاعی بین دولت‌های مرکزی یا محلی و اشخاص خصوصی است. برای مثال بخش‌های مختلف دولت می‌توانند از طریق یک وب‌پورتال مستقیما و به‌صورت علنی در دسترس عموم مردم قرار بگیرند که به این ترتیب مردم راحت‌تر می‌توانند در مورد خدمات دولتی اطلاعات کسب نموده و از این خدمات استفاده کنند. الگوی دوم‌‌، ارتباط دولت با بنگاه‌های اقتصادی است که به معنای ارتباط اینترنتی غیر‌انتفاعی دولت مرکزی یا محلی با بخش کسب‌و‌کار تجاری است. سومین الگوی ارتباطی نیز ارتباط دولت با دولت است که می‌تواند در هماهنگ کردن بخش‌های مختلف دولت و افزایش کارآیی این بخش‌ها موثر باشد.

تکنولوژی‌های مختلف مورد استفاده دولت الکترونیکهرچند که اغلب تصور می‌شود که دولت الکترونیک به معنای دولت آنلاین یا دولت بر مبنای اینترنت است اما در حقیقت دولت الکترونیک می‌تواند بر‌اساس تکنولوژی‌های غیر‌وابسته به اینترنت نیز قرار داشته باشد. امروزه پیشرفت تکنولوژی امکانات ارتباطی بسیار زیادی را در اختیار دولت الکترونیک قرار داده که می‌تواند از آنها برای رسیدن به اهداف خویش استفاده کند. برای مثال تلفن‌، فاکس و پیام‌های اس.‌ام.‌اس. جزو ابزارهای تکنولوژیکی متداولی هستند که امروزه تقریبا در دسترس اکثر شهروندان قرار دارند و دولت الکترونیک می‌تواند از آنها استفاده کند. علاوه بر اینها دولت‌ها می‌توانند از تکنولوژی‌هایی مانند منشی‌های دیجیتالی شخصی (PDA – Personal Digital Assistant)‌، پیام‌هایMMS (Multimedia Message Service)‌، تکنولوژی‌های نسل سوم (G3 ، (WiMAX و بلوتوث (Bluetooth) نیز استفاده کنند.تحویل خدمات به شیوه الکترونیکتحویل الکترونیکی خدمات به معنای ارائه خدمات دولتی از طریق اینترنت و یا با استفاده از سایر امکانات الکترونیکی است. هرشهروندی‌، تابع هر کشور و متعلق به هر ملتی که باشد‌، به هر حال نیازمند آن است که با نوعی از مقامات حکومتی تعامل و ارتباط داشته باشد. این تعامل برخی اوقات داوطلبانه است مثل شرکت در برخی برنامه‌های اجتماعی و برخی اوقات اجباری است برای مثال شهروندی که قصد رانندگی در جاده‌های کشورش را دارد باید از یکی از مقامات حکومتی کشورش گواهینامه یا تصدیق رانندگی دریافت نماید. ارتباط دولت با شهروندان خود دارای پیچیدگی‌ها و مشکلات خاص خود است. برای مثال دولت باید در آن واحد علاوه بر امکان برقراری ارتباط با یک فرد عادی‌، امکان برقراری ارتباط با یک فرد معلول و یک فرد بی‌سواد را نیز داشته باشد. اما ارتباطات دولت تنها به ارتباط با شهروندان محدود نمی‌شود. بنگاه‌ها و سایر موسسات و سازمان‌ها مثلا دانشگاه‌ها نیز نیازمند ارتباط مداوم با دولت هستند. علاوه بر این بخش‌های مختلف دولت نیز برای انجام وظایف خود نیازمند به برقراری ارتباط با یکدیگر هستند.به این ترتیب یکی از مهم‌ترین وظایف هر دولتی تحویل خدمات عمومی به شهروندان‌، بنگاه‌های اقتصادی و سایر سازمان‌ها و موسسات موجود در جامعه است. اگر دولتی به طور مداوم مراحل و سلسه مراتب تحویل این خدمات را بازسازی و اصلاح نکند‌، تحویل این خدمات به خصوص در جوامع پیچیده امروزی روز به روز برای دولت سخت‌تر می‌شود. نتیجه این عدم اصلاح ساختارهای حکومتی‌، عدم کارآیی و قطعیت در ارائه خدمات دولتی است که باعث می‌شود هزینه ارائه این خدمات هم برای دولت و هم برای شهروندان بالا رفته و فساد مالی در ساختار دولت‌، مثلا از طریق پرداخت رشوه برای سریع‌تر انجام شدن کارها‌، افزایش یابد. اینها به خصوص مشکلاتی هستند که کشورهای درحال‌توسعه بیش از کشورهای پیشرفته با آن دست به گریبان هستند.برای مقابله با این مشکلات‌، تقریبا در همه جای دنیا دولت‌ها اقدام به اصلاح و ساده‌سازی ارائه خدمات عمومی نموده‌اند تا این خدمات با سرعت‌، اطمینان و شفافیت بیشتری در اختیار مردم قرار بگیرد. ارائه خدمات به شیوه الکترونیک روشی است که بیشتر دولت‌ها به آن به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی می‌نگرند. با استفاده از این شیوه دیگر لازم نیست که شهروندان خود شخصا در ادارات دولتی حاضر شوند و یا این خدمات را از طریق واسطه‌ها و عاملان دولتی مختلف دریافت دارند.بسته به قابلیتی که دولت برای ارائه خدمات الکترونیک دارد‌، می‌توان این خدمات را به چهار نوع مختلف از لحاظ میزان پیشرفتگی تقسیم کرد. نوع اول هنگامی است که زیرساخت‌های لازم برای ارائه این خدمات هنوز به خوبی شکل نگرفته و دولت هنوز به‌طور گسترده امکان ارائه آنها را در اختیار ندارد. در چنین شرایطی خدمات الکترونیکی که دولت ارائه می‌دهد تنها به ارائه پاره‌ای اطلاعات مثل رهنمودها و توصیه‌های دولتی از طریق وسائل ارتباطی الکترونیک محدود می‌شود ولی دولت از طریق اینترنت یا سایر وسایل پیشرفته الکترونیکی تعامل و ارتباطی با شهروندان نداشته و شهروندان باید کماکان برای دریافت خدمات عمومی به یکی از ادارات دولتی رجوع نمایند. در مرحله دوم زیرساخت‌های لازم برای ارائه این خدمات بیشتر شکل گرفته و کامل‌تر می‌شود ولی دولت هنوز نمی‌تواند به شیوه‌ای قابل اطمینان این خدمات را در اختیار شهروندان قرار دهد، لذا شهروندان تنها می‌توانند در سطحی محدود از طریق امکانات الکترونیک با دولت ارتباط داشته باشند برای مثال می‌توانند برخی فرم‌های مربوط به خدمات دولتی را از طریق اینترنت دریافت و آنها را به‌صورت رایانه‌ای تکمیل نمایند اما تحویل این فرم‌ها به ادارات دولتی باید از طریق مراجعه شخصی صورت بگیرد. در مرحله سوم دولت زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات الکترونیک را پیدا کرده و می‌تواند به شیوه‌ای قابل اطمینان این خدمات را ارائه دهد، لکن امکان ارائه خدمات در تمام نقاط کشور موجود نیست و تنها به شهرهای بزرگ محدود می‌شود. در این مرحله ارتباط دولت با شهروندان دوطرفه می‌شود. برای مثال اکثر بنگاه‌های تجاری که دارای دفاتر نمایندگی در شهرهای بزرگ هستند می‌توانند اطلاعات مالی را که مطابق قانون ملزم به تحویل به دولت هستند از طریق اینترنت تحویل بدهند. دولت نیز در شهرهای بزرگ هم امکان جمع‌آوری این خدمات را به شیوه الکترونیک پیدا کرده و هم دفاتر دولتی واقع در شهرهای بزرگ دارای واحدهای آی.‌تی مناسب شده‌اند و امکان پردازش و نگهداری این اطلاعات را پیدا کرده‌اند. در مرحله چهارم دولت در زمینه ارائه خدمات الکترونیک به بلوغ رسیده و نه تنها امکان ارائه خدمات مناسب و مطمئن در تمام نقاط کشور را دارد بلکه قسمت‌های مختلف آن نیز از طریق الکترونیک با یکدیگر در ارتباط بوده و خدمت الکترونیکی که یک شهروند دریافت می‌دارد دیگر محصول مجزای یک اداره دولتی نیست بلکه ترکیبی از همکاری چند بخش از دولت است.دموکراسی الکترونیکشهروندان قلب دموکراسی هستند. دموکراسی به‌عنوان یک نظام حکومتی به رضایت شهروندان بستگی دارد. انتخابات عادلانه و آزاد‌، وجود شوراهایی از نمایندگان منتخب مردم‌، قوه‌مجریه پاسخگو و وجود یک دستگاه مدیریت عمومی که از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشد‌، همه از خصوصیات دموکراسی بر‌مبنای انتخابات هستند که وجود دولتی برای مردم را تضمین می‌کنند. در یک چنین نظامی داشتن اطلاعات‌، اظهار‌نظر و مشارکت در تصمیم‌گیری حق یک شهروند است که قانون باید با جدیت از آن پاسداری نماید. وفاداری به این اصول، یعنی دادن اطلاعت به شهروندان‌، مشورت با آنها و مداخله دادن آنها در تصمیم‌گیری‌ها، باید در تمام سطوح دولت جزو تعهدات صاحب منصبان دولتی باشد.دموکراسی الکترونیک به معنای استفاده از تکنولوژی ارتباطات الکترونیک برای گسترش فرآیندهای دموکراتیک در یک جمهوری دموکراتیک و یا یک دموکراسی بر مبنای انتخابات است. دموکراسی الکترونیک به‌عنوان یک پدیده سیاسی هنوز در دوران طفولیت است و بحث‌ها و مجادلات زیادی در مورد آن‌، چه در داخل دولت‌ها و چه در بین سازمان‌های مدنی‌، وجود دارد. طرفداران دموکراسی الکترونیک بر این عقیده‌اند که استفاده از آن می‌تواند فرآیندهای دموکراتیک را بیشتر در اختیار عموم مردم قرار و به این ترتیب مشارکت شهروندان را در تصمیم‌گیری‌های سیاستی دولت افزایش دهد. هرچه با تعداد افراد بیشتری در اتخاذ یک سیاست مشورت و تبادل نظر شود سیاست‌ها هوشمندانه‌تر و همکاری شهروندان در اجرای آنها بیشتر خواهد بود. تجربه نشان می‌دهد که اگر دولت در سیاست‌گذاری اصلا با مردم مشورت نکرده و یا دیر مشورت کند مردم در زمان اجرای سیاست مقاومت بیشتری از خود نشان می‌‌دهند.از طرف دیگر استفاده از ابزارهای الکترونیک می‌تواند به دولت کمک کند که شفافیت عملیات دولتی را افزایش داده و میزان پاسخگویی دولت در قبال شهروندان را بیشتر کند. استفاده از این ابزارها می‌تواند فاصله بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را کاهش و رضایت حکومت‌شوندگان را افزایش دهد و این باعث افزایش مشروعیت سیاسی دولت‌ها می‌شود. در یک اظهار نظر کلی می‌توان گفت که دولت الکترونیک چیزی بیش از اتوماسیون خدمات دولتی است.هرچند که میزان استفاده دولت‌ها از تکنولوژی‌های جدید اطلاعات و ارتباطات به شدت متفاوت است لکن اکثر آنها برای استفاده از این تکنولوژی‌ها در ادارات دولتی و تشویق استفاده آنها در بین عموم مردم گام‌های موثری برداشته‌اند. در زیر به چند روش ارتباطی الکترونیک که دولت‌ها از آنها برای ارتباط با شهروندان خود استفاده می‌کنند اشاره می‌کنیم. در‌بین تکنولوژی‌های مختلف ارتباطات تا‌کنون اینترنت محبوبیت بیشتری یافته است. با استفاده از اینترنت شهروندان می‌توانند در هر زمان و در هر کجا با دولت متبوع خویش ارتباط برقرار و از آن اطلاعات دریافت نمایند. ارتباط دولت با شهروندان از طریق اینترنت معمولا یا از طریق وب‌سایت‌ها انجام می‌گیرد یا از طریق وب‌پورتال‌ها‌. در بسیاری از کشورها در حال حاضر کلیه واحدها و بخش‌های دولت دارای وب‌سایت‌های مختص به خود هستند. به همین سبب بسیاری از کشورها اقدام به تاسیس وب‌پورتال‌هایی نموده‌اند که استفاده از خدمات اینترنتی بخش‌های مختلف دولت را برای شهروندان آسان می‌کند. وب‌پورتال سایتی است که اطلاعات و آدرس‌های تعدادی سایت‌های مرتبط به هم را در یک جا جمع‌آوری و به آنها نظم و ترتیب خاصی می‌دهد تا استفاده از آنها برای کاربر راحت‌تر باشد. وب‌پورتال‌های دولت‌ها نیز اطلاعات مربوط به کلیه سایت‌های دولتی را در داخل خود جمع و رابطه این سایت‌ها با یکدیگر را مشخص می‌کنند. به این ترتیب شهروندان با مراجعه به پورتال می‌توانند سایت مورد‌نظر خود را راحت‌تر پیدا کنند. برای مثال می‌توان به پورتال www.direct.gov.uk اشاره کرد. کاربران می‌توانند در این سایت اطلاعاتی بسیار متنوع از نحوه درخواست برای تصدیق رانندگی گرفته تا امکانات آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی به‌ دست آورند. همچنین از طریق این سایت کاربران می‌توانند به برخی خدمات دولتی آنلاین مثلا درخواست برای گذرنامه‌، ثبت نام برای دادن رای و پر‌کردن فرم‌های خوداظهاری مالیاتی دسترسی پیدا کنند.بسیاری از سایت‌های دولتی در کشورهای مختلف این امکان را برای شهروندانشان فراهم آورده‌اند که با استفاده از موتورهای جست‌وجوی قدرتمند و پیشرفته اطلاعت مورد‌نیاز خود را پیدا کنند. برای مثال پورتال www.help.gv.at متعلق به دولت اتریش و سایت‌های www.governo.it و www.camera.it متعلق به دولت ایتالیا و همچنین وب‌پورتال دولت کانادا امکانات پیشرفته‌ و قدرتمندی برای جست‌وجو در اختیار شهروندان قرار می‌دهند.برخی از دولت‌ها سعی می‌کنند اطلاعات مربوط به دولت در سایت‌ها و پورتال‌های خود را به گونه‌ای سازماندهی نمایند که شهروندان بی‌اینکه نسبت به ساختار دولت و طرز کار و وظایف نهادهای دولتی اطلاعی داشته باشد بتواند از این سایت‌ها استفاده و به اطلاعات مورد‌نیاز خود دسترسی پیدا کند. مثلا شهروندی که علاقه‌مند به مسائل زیست‌محیطی است ممکن است نداند که کدام سازمان در کشورش مسوول مربوط به محیط‌زیست است به همین

خوارزمشاهیان 48 ص

اختصاصی از حامی فایل خوارزمشاهیان 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

برآمدن دولت خوارزمشاهى:

پیش از این به طور پراکنده از سلسله خوارزمشاهى سخن گفتیم.از ابتداى استقلال دولت‏هاى ایرانى، مى‏توان داستان را چنین تصویر کرد که نخست، شخصیتى برجسته از شهرى بر مى‏خیزد، اندک اندک دولتى تشکیل داده و با جنگ و حماسه فراوان که معمولا همراه با کشت و کشتارهاى زیاد است، دولتى فراگیر تشکیل مى‏دهد.یک بار سیستان، چند بار خراسان و طبرستان و...اکنون نوبت خوارزم بود تا دولتى فراگیر البته نه چندان پر دوام تشکیل دهد.

خوارزم در شمال خراسان و غرب ماوراء النهر قرار داد.در دوره‏هایى از تاریخ خود در شمار شهرهاى خراسان و گاه در زمره شهرهاى ماوراء النهر به شمار مى‏آید.اهمیت خوارزم و موقعیت جغرافیایى آن اقتضاى آن دارد که منطقه‏اى مستقل به حساب آید، به ویژه که تا پیش از تسلط ترکان، زبان و فرهنگ ویژه خود را داشته است.پس از این تسلط، آن زبان و فرهنگ به طور کلى از میان رفت و تنها لغات اندکى از آن در برخى از متون بر جاى ماند.البته زبان علمى مردم این دیار، زبان عربى بود و بسیارى از آثار مهم اسلامى که توسط عالمان این شهر تدوین شده در زبان عربى است.

خوارزم در قرن چهارم هجرى، از مراکز مهمى فرهنگى بود و شخصیت‏هایى مانند ابو ریحان بیرونى در آنجا زندگى مى‏کردند.

با تسلط سلجوقیان بر خراسان، این منطقه تحت سلطه آنان در آمد و یکى از امراى ترک دربار آنان، با نام انوشتگین به خوارزم فرستاده شد.وى طبق سنت مرسوم‏در خوارزم، خوارزمشاه نامیده شد.انوشتگین در سال 490 هجرى درگذشت و فرزندش قطب الدین محمد حکومت خوارزم را عهده‏دار شد.وى در دوران امارت خود، هماهنگ با سلطان سنجر بوده و به عنوان دست نشانده آنان در این منطقه حکومت مى‏کرد.

پس از درگذشت او در سال 521 فرزندش اتسز از سوى سلطان سنجر به امارت خوارزم انتخاب شد .وى به تدریج به استقلال گروید و کوشید تا دولتى مستقل از سلجوقیان در خوارزم پدید آورد .اتسز طى سالها امارت خود، میان خوارزمیان، شخصیتى محبوب بود و مردم به طور کامل از وى حمایت مى‏کردند.

اتسز تا سال 529 ارتباط خود را با سنجر حفظ کرد، اما از این سال به بعد، پیوند خود را با سلجوقیان قطع کرد و کوشید تا با تصرف مناطق جدیدى، بر حوزه جغرافیایى تحت سیطره خود بیفزاید.سلطان سنجر سپاه بزرگى تدارک دید و به سوى خوارزم تاخت.آنها در هزار اسپ با یکدیگر درگیر شدند.سپاه خوارزم با دادن بیش از ده‏ها هزار کشته و مجروح و اسیر شکست خورد.از آن جمله فرزند اتسز که به دستور سنجر دو نیم شد.سنجر، خوارزم را به برادر زاده‏اش سلیمان داد و بازگشت.

از آنجا که مردم خوارزم اتسز را دوست مى‏داشتند، سلیمان را بیرون کردند و بار دیگر دولت خوارزمشاهى در خوارزم بر سر کار آمد.اتسز کوشید تا با سنجر از در آشتى در آید و ارتباطش را با وى بر پایه دوستى متقابل استوار کند، اما از آنجا که اندیشه استقلال خواهى او را آرام نمى‏گذاشت بلافاصله دوستى را بهم زد، به بخارا تاخت و پس از آن با ترکان حد فاصل ماوراء النهر و چین ـ ختائیان ـ اظهار دوستى کرده آنها را دعوت به تهاجم به ماوراء النهر کرد.نتیجه حمله ترکان کافر مزبور، جنگ سال 536 در نزدیکى سمرقند بود که سنجر شکست سختى خورد و طى آن زنش نیز به اسارت دشمن در آمد.

اگر خوارزمشاه این اشتباه را مرتکب شده و پاى ترکان کافر را به ماوراء النهر کشیده باشد، خطاى بزرگى مرتکب شده است.خواهیم دید که طبق نظر برخى از مورخان، در سالهاى بعد، دشمنان خوارزمشاهیان، براى کوبیدن آنها از مغولان دعوت کردند تا به خراسان قدم بگذارند.به هر روى، اتسز که فرصت را مناسب دید، به خراسان تاخت و کوشید تا سرزمین‏هاى تازه‏اى را به خاک خوارزم ضمیمه کند.اقدامات وى به جایى نرسید و سنجر در سال 538 به خوارزم حمله کرد .سنجر نتوانست شهر را بگشاید، اما اتسز نیز پیغام‏هاى دوستى فرستاد و سلطان بازگشت.اتسز در پى گرفتن فرمان مستقلى از مقتفى عباسى بر آمد.سنجر بار دیگر در سال 542 به خوارزم حمله کرد.

بدین ترتیب، اتسز، به رغم تلاش‏هاى گسترده خود نتوانست آن گونه که آرزو داشت استقلال خوارزم را به دست آورد.پس از آن که سلجوقیان در برابر ترکان غز شکست خوردند و سنجر به اسارت در آمد، خوارزم رو به استقلال بیش‏تر رفت.

ایل ارسلان فرزند اتسز به سال 551 به جاى پدر نشست.وى توانست برخى از مناطق خراسان مانند دهستان و گرگان را ضمیمه قلمرو خویش کند.کوشش‏هاى بیش‏تر وى به نتیجه نرسید و ایل ارسلان، به جاى جنگ در خراسان، تصمیم گرفت تا به جنگ ترکان کافر برود.مرگ ناگهانى وى در سال 568 این اقدامات او را متوقف کرد.

خوارزمشاهیان رو به توسعه:

ایل ارسلان، پسر کوچکش سلطان شاه را به جانشینى خود گماشت، اما با حضور برادرش تکش نوبت به وى نرسید.سلطان شاه حکومت مرو و سرخس و نسا و ابیورد را گرفت که تا سال 589 ـ که درگذشت ـ در آنجا حکومت داشت.آن زمان قلمرو وى به قلمرو تکش افزوده شد.میان این دو برادر نیز سالها نزاع و درگیرى بود و هر بار شمارى از مردم در آن میانه کشته مى‏شدند.

علاء الدین تکش یکى از نیرومندترین خوارزمشاهیان است.وى در سال 588 بر رى مسلط شد و پس از آن، در سال 590 با کشتن طغرل فرزند ارسلان شاه، آخرین شاه سلجوقى، سلسله سلجوقى را منقرض کرده عراق عجم را نیز ضمیمه قلمرو خویش کرد.وى همچنین المؤید حاکم نیشابور را که پس از اسارت سلطان سنجر بر آن نواحى غلبه کرده بود، کشت و خراسان را به طور کامل زیر سلطه خود در آورد.

اکنون تکش به دنبال آن بود تا خلیفه عباسى الناصر را وادار کند تا قلمرو سابق سلجوقیان را به او واگذار کند.با عدم موافقت خلیفه، اختلاف میان خوارزمشاهیان و عباسیان بالا گرفت.تکش در جنگى با ترکان کافرى که بخارا را اشغال کرده بودند ـ