دولت موحدون اندلس 26 ص

اختصاصی از حامی فایل دولت موحدون اندلس 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

چکیده:

در سال711.م/92. ق یک دسته از مسلمانان به رهبری طارق بن زیاد که نام وی در کلمه جبل الطارق ابدی شده است توانستند بخش اعظم اسپانیا را فتح کنند. اعراب قلمرو جدید خودرا در اسپانیا اندلس میگفتند وشهر قرطبه را به پایتختی برگزیدند.

در سال756.م/139. ق فردی از خاندان بنی امیه بنام عبدالرحمن با کمک هوادارانش در اندلس به حکومت میرسد و حکومت مستقل امویان را در اندلس تاسیس میکند. دردوران اوج آن در زمان عبدالرحمان سوم912-961.م/300-350. ق انها خود را خلیفه" و" امیر المومنین" خواندند.

درگیریهای داخلی بعدی بر سر جانشینی سبب تضعیف آنها شد.در سال 1031.م /422. ق شورای وزیران در قرطبه تشکیل شد و پایان خلافت امویان اندلس و تاسیس شورای دولتی را اعلام نمود .

این شورا فقط بر (قرطبه)) حکومت میکرد و مناطق دیگر بدست حکام محلی اداره میشد.

هر چند حکمرانان مسلمان نسبت به پیروان مذاهب دیگر با مدارا و تسامح رفتار میکردند اما استقبال ساکنین اسپانیا از دین جدید بسرعت افزایش می یافت .

در این میان ، میل دستیابی به مزایای اجتماعی مسلمان بودن و تحسین فرهنگ اسلامی بعنوان تمدن مترقی تر جایگاه بر جسته ای داشت.

خدمت خاص تمدن اسلامی اندلس را باید در حوزه شهر سازی و توسعه شهرها ونیز شکوفایی اقتصادی که در اثر احیای تجارت بوجود امد جستجو کرد.

بر اثر متلاشی شدن حکومت مرکزی فشار دول مسیحی بر مسلمانان افزایش یافت بطوریکه که حکمران اشپیلیه یعنی المعتمد و فقهای مالکی حکومتش ، از حکومت مرابطون در افریقای شمالی تقاضای کمک کردند و مرابطون بعد از انجام ماموریتشان حکومت اندلس را در اختیار گرفتند.

حکومت مرابطون در اندلس در سال 1145.م/535. ق پایان یافت و تا سال 1170.م/565. ق که اندلس تحت قدرت موحدون قرار گرفت ، هرج ومرج حکمفرما بود.

اما موحدون نیز همانند مرابطون مدت زیادی دوام نیاوردند وبزود ی در سراشیبی سقوط افتادند.

در این شرایط حملات دول مسیحی شمال اسپانیا افزایش یافت و قرطبه درسال1236.م /634. ق و اشبیلیه در سال 1248.م /645. ق بدست مسیحیان افتاد.

در این ایام فردی بنام محمد بن یوسف ابن نصر حکومت نصریه را در غرناطه تاسیس کرد.

این حکومت در سال 1238 .م /635.ق تأسیس شد و بعد از دو قرن ونیم در سال 1491.م/896. ق منقرض شد.

در هنگامی که سراسر اروپا در توحش و جهل قرون وسطی فرو رفته بود ، در اندلس تقریبا همه سواد خواندن و نوشتن را داشتند.

وجود مدارس ومراکز علمی متعدد از قبیل دانشگاهها وکتابخانه ها از مشخصات این دوره میباشد.

دولت موحدون اندلس

دولت موحدون" که بر اساس دیدگاههای خاص توحیدی مؤسس این دولت به این نام موسوم شده تحت تأثیر اندیشۀ مهدویت در سال 515 هجری بنیان نهاده شد و توانست بیش از یک قرن بر غرب سرزمین‌های اسلامی حکومت کند.[1]

ابن تومرت و تشکیل دولت موحدون

   بنیانگذار این دولت، "محمد بن عبدالله تومَرت" در حدود 475 در هرغه یکی از قبایل مصامده در منطقۀ سوسِ مغرب بدنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش در اوایل قرن ششم به قرطبه رفت، سپس طی سفری علمی به شرق اسلامی در سال 510 هـ به مغرب باز می‌گردد و بساط موعظه و امر به معروف و نهی از منکر در می‌گستراند.[2]

  در مراکش افکار و اندیشه‌های انقلابی‌اش تاب تحمل از مرابطون گرفت  لذا او را به ترک مراکش واداشتند پس در سال 514 به قبیله‌اش برگشته و با نقل روایات پیامبر (ص) دربارۀ مهدی، مردم را به فراهم آوردن زمینۀ ‌ظهورش تشویق می‌کرد،[3] تا اینکه با افزایش شمار یاران و استحکام موقعیتش، خود را ملقب به مهدی معصوم کرده و در رمضان 515 هـ از مردم بیعت گرفت و دولت موحدون را بنیان نهاد.[4]

   اقدامات ابن تومرت در اعزام مبلغ از یک سو و حملات نظامی علیه قبایل پیمان شکن، پیوستن دیگر قبایل بربر را به همراه داشت و پیروزی‌های نظامی اولیه او نیز این امر را تداوم بخشید. پس در سال 518 پایگاه حکومتش را از ایلجیز به تینملل منتقل کرد تا اینکه در سال 524 در پی شکستی سنگین در جنگ بحیره از مرابطون، خود نیز جان سپرد.[5]

دوران شکوفایی دولت موحدون

  با مرگ ابن تومرت، "عبدالمؤمن بن علی" به عنوان خلیفۀ‌ مهدی، جانشین او شد و توانست با فائق آمدن بر معضلات و مشکلات ناشی از تبعات منفی شکست از مرابطون، شهرهای تحت سلطۀ مرابطون را یکی پس از دیگری فتح کرده و با غلبه بر دولت‌های مرابطون، اندلس و بنی حماد قلمرو موحدان را تا مغرب اقصی و أدنی و بلاد افریقیه و بسیاری از بلاد افریقیه و بسیاری از بلاد اندلس توسعه دهد.[6]

   با ادامه روند صعودی قدرت موحدین در زمان سه خلیفۀ ‌بعدی – یوسف و یعقوب، پسران منصور و قسمت عمدۀ خلافت ناصر – دوران شکوفایی موحدین رقم خورد، دوره‌ای که از سال 558 شروع و تا سال 610 هـ ادامه یافت.

    از مهمترین ویژگی‌های این دوره توسعۀ عمران و رفاه مادی و خیزش فکری است. علوم در این عصر به مدد تشویق و صله‌های خلفا و نیز رقابت علمی شرق و غرب جهان اسلام از یک سو و بین اندلس و مغرب از سوی دیگر به سرعت شکوفا شده و دانشمندان بزرگی چون ابن عدی، ابن رشد، ابن میمون و...را به ثمر رساند. اقتصاد بواسطۀ برقراری امنیت در سراسر قلمرو زمینی و دریایی رونق گرفت و توسعه‌های عمرانی و صنعتی زیادی در جهت رفاه بیشتر مردم انجام شد که نماد برجستۀ این توسعه در عملیات آبرسانی به مزارع و شهرها و کاشی‌کاری‌ها و چراغ‌های دریایی نمود یافت.[7]

دانلود مقاله کامل درباره دولت الکترونیک

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

یک مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکیچکیده:تحقیقات زیادی برای اندازه‌گیری میزان توسعه دولت الکترونیکی در کشورها توسط محققین مختلف و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسی انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معیار حضور اینترنت (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمایه‌های انسانی (Human Capital)، کشورهای جهان از لحاظ وضعیت دولت الکترونیکی رده‌بندی شده‌اند. علیرغم قرار گرفتن کشورهایی مانند انگلستان در رده‌های بالای جدول رتبه‌بندی، در عمل مشاهده می‌شود که وضعیت دولت الکترونیکی در این کشور در سطح بسیار پایینی در مقایسه با کشورهای همطرازش قرار دارد بطوریکه به عنوان مثال در سایت دولت الکترونیکی این کشور، حتی نمی‌توان به نخست وزیر انگلیس پست الکترونیک (email) فرستاد و تنها راه تماس با وی که بر روی سایت اعلام شده از طریق فاکس است. این در حالی است که این امکان و امکانات پیشرفته‌تری هم‌اکنون در سایت دولت الکترونیکی بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. همچنین اطلاعات قوانین و مقررات بر روی سایت رسمی دولت انگلیس در بسیاری از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرین تغییرات در قوانین رسمی این کشور نمی‌باشد که این موضوع مشکلات متعددی را برای استفاده‌کنندگان از سایتهای رسمی این کشور بوجود آورده است.علت بروز این تقیصه در رتبه‌بندی ارایه‌شده توسط سازمان ملل، نادیده گرفتن موارد بسیار مهمی در رتبه‌بندی انجام شده می‌باشد. به عنوان مثال در رتبه‌بندی سازمان ملل، توجه بسیاری به جنبه‌های سخت (Hard) شده و جنبه‌های نرم (Soft) که بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی مربوط بوده و اثری تعیین‌کننده در موفقیت دولت الکترونیکی دارند، لحاظ نشده‌اند.تحقیق دیگری که در این زمینه توسط [2] Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان می‌دهد تنها ایجاد (Provision) دولت الکترونیکی کافی نبوده و استفاده (Use) از دولت الکترونیکی توسط مردم نیز باید به عنوان پارامتر مهمی در ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی کشورها مدنظر قرار گیرد.در این مقاله مشکلات روش ارزیابی و رتبه‌بندی دولت الکترونیکی توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زیرساختهای فرهنگی و قانونی و نیز نادیده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی مورد بحث قرار گرفته و معیارهای مناسبی که برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی کشورها باید مدنظر قرار گرفته شوند، پیشنهاد می‌گردد.مقدمهدر یک تعریف کلی، دولت الکترونیک می‌تواند عملاً تمام بسترها و کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را دربر می‌گیرد که توسط بخش عمومی برای ارایه خدمات به شهروندان (G2C)، کار و کسب‌ها (G2E)، سایر عوامل دولتی (G2G) و کارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله ما توجه خود را به استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب برای رساندن اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان معطوف می‌سازیم. به طور سنتی تعامل بین شهروندان و یا تجار با یک عوامل دولتی در یک سازمان دولتی رخ می‌دهد. با حضور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نزدیک کردن مراکز خدماتی به مشتریان امکان‌پذیر می‌شود. شهروندان می‌توانند اطلاعات و خدمات دولتی را در یک کیوسک یا اتاق مجزای اینترنتی که در یک سازمان دولتی یا نزدیک آن قرار داده شده، یا از طریق رایانه کیفی(labtop) یا رایانه شخصی از خانه یا دفتر خود دریافت کنند. اگر دولت الکترونیکی به خوبی پیاده شده باشد، شهروندان می‌توانند وارد یک سایت اینترنتی شده، به آسانی خدمات و اطلاعات دولتی موردنیاز خود را یافته، و از آن سایت برخط (online) برای انجام دادوستد استفاده کنند. باید خاطرنشان سازیم که دولت الکترونیکی صرفاً یک پروژه عظیم تکنولوژی اطلاعات نیست بلکه برنامه‌ای است چندبخشی، فرهنگی، سازمانی، برمبنای تکنولوژی و تغییردهنده شکل کسب کار[3]، هرچند که تکنولوژی اطلاعات نیز یک مولفه حیاتی چنین تبدیلی است و نقشی اساسی در آن بازی می‌کند.در چند سال گذشته، تعداد مدلهای ارزیابی و رتبه‌دهی دولتهای الکترونیکی افزایش یافته است. این مدلها سعی می‌کنند تا موقعیت هر یک از کشورها را در تلاش برای رسیدن به دولت الکترونیکی، تخمین بزنند. مدلهای پیشنهادی از معیارهای متفاوتی استفاده می‌کنند؛ مثلاً در بررسی سازمان ملل متحد [1]، کشورهای جهان برمبنای سه معیار طبقه‌بندی شده‌اند. ”حضور اینترنت“، ”زیرساخت تکنولوژی اطلاعات“ و ”سرمایه انسانی“. این مدل شامل زیرساختهای فرهنگی و حقوقی نمی‌شود و نیز ”میزان استفاده از دولت الکترونیک توسط شهروندان“ را به عنوان یکی از معیارهای اساسی نادیده می‌گیرد. در ادامه به طور خلاصه مدلهای عمده‌ای را که تاکنون ارایه شده‌اند، شرح می‌دهیم و سپس مزایا و معایب آنها را در ارزیابی و رتبه‌بندی دولتهای الکترونیک کشورها موردبحث قرار می‌دهیم. در انتها نیز یک مدل سه سطحی برای ارزیابی سطح دولت الکترونیک کشورهای مختلف پیشنهاد می‌کنیم.اهداف دولت الکترونیکدولت الکترونیک اهداف متنوع و متفاوتی را دنبال می‌کند: سرویس‌دهی بهتر دولت به شهروندان، بهبود تعامل دولت با تجارت و صنعت، اختیار دادن به شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کاراتر دولت. از جمله مزایای حاصل از آن را می‌توان رشوه‌خواری کمتر، شفافیت بیشتر، آسایش بیشتر، رشد درآمدها و کاهش هزینه‌ها دانست. یکی دیگر از آثار حرکت کردن به سوی دولت الکترونیک آن است که به این ترتیب دولت می‌تواند پذیرش بیشتری نسبت به تکنولوژی اطلاعات در کسب و کارها و صنایع برانگیزد. فرایند تجارت نیز سرعت بیشتری خواهد یافت، زیرا رویه‌های دولتی دیگر به عنوان کندکننده سرعت آن وجود نخواهد داشت، سرعتی که فاکتور مهمی در رقابت بین کشورهاست [5]. مزایای عمده دولت الکترونیکی شامل این موارد است: رسیدن سریعتر خدمات به شهروندان، بهبود عمومی خدمت‌رسانی، خدمت‌رسانی دقیق‌تر و مناسب‌تر و شهروندان، قابلیت رسیدگی به تقاضای بیشتر، دوباره‌کاری کمتر در سازمانهای مختلف دولتی، گزارشات دقیق‌تر، خطاهای کمتر، رویکرد مشتری مدارتری به ارایه خدمات، تصویر بهتر از خدمات دولتی و رابطه بهتر و با مساوات بیشتر با شهروندان [3]. اگر دولت الکترونیک به درستی پیاده شود، دستاوردهایی از لحاظ کارایی به دنبال دارد که موجب اداره ارزانتر و انجام امور بیشتر به نحو سریعتر می‌گردد، به همین ترتیب با به دست آمدن این دستاوردها، دولت به شکل بهتر و مبتکرانه‌تری کار خواهد کرد.کاربردهای دولت الکترونیکیکاربردهای دولت الکترونیکی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:1. دولت به شهروندان (G2C) که شاید مهمترین و رایج‌ترین نوع دولت الکترونیکی باشد و از دادن اطلاعات برخط مناسب به مردم تا پرداخت صورت حسابهای تلفن، آب، برق، قبوض جریمه و ... را دربر می‌گیرد[8].2. دولت به کسب و کار (G2B) که در آن دولت نیازهای خاص جامعه تجاری را از طریق اینترنت تأمین می‌کند و از ثبت شرکتها تا تأمین تجهیزات الکترونیکی(e-procurement) را دربر می‌گیرد[4].

بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

اختصاصی از حامی فایل بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت

دولت موحدون اندلس 26 ص

اختصاصی از حامی فایل دولت موحدون اندلس 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

چکیده:

در سال711.م/92. ق یک دسته از مسلمانان به رهبری طارق بن زیاد که نام وی در کلمه جبل الطارق ابدی شده است توانستند بخش اعظم اسپانیا را فتح کنند. اعراب قلمرو جدید خودرا در اسپانیا اندلس میگفتند وشهر قرطبه را به پایتختی برگزیدند.

در سال756.م/139. ق فردی از خاندان بنی امیه بنام عبدالرحمن با کمک هوادارانش در اندلس به حکومت میرسد و حکومت مستقل امویان را در اندلس تاسیس میکند. دردوران اوج آن در زمان عبدالرحمان سوم912-961.م/300-350. ق انها خود را خلیفه" و" امیر المومنین" خواندند.

درگیریهای داخلی بعدی بر سر جانشینی سبب تضعیف آنها شد.در سال 1031.م /422. ق شورای وزیران در قرطبه تشکیل شد و پایان خلافت امویان اندلس و تاسیس شورای دولتی را اعلام نمود .

این شورا فقط بر (قرطبه)) حکومت میکرد و مناطق دیگر بدست حکام محلی اداره میشد.

هر چند حکمرانان مسلمان نسبت به پیروان مذاهب دیگر با مدارا و تسامح رفتار میکردند اما استقبال ساکنین اسپانیا از دین جدید بسرعت افزایش می یافت .

در این میان ، میل دستیابی به مزایای اجتماعی مسلمان بودن و تحسین فرهنگ اسلامی بعنوان تمدن مترقی تر جایگاه بر جسته ای داشت.

خدمت خاص تمدن اسلامی اندلس را باید در حوزه شهر سازی و توسعه شهرها ونیز شکوفایی اقتصادی که در اثر احیای تجارت بوجود امد جستجو کرد.

بر اثر متلاشی شدن حکومت مرکزی فشار دول مسیحی بر مسلمانان افزایش یافت بطوریکه که حکمران اشپیلیه یعنی المعتمد و فقهای مالکی حکومتش ، از حکومت مرابطون در افریقای شمالی تقاضای کمک کردند و مرابطون بعد از انجام ماموریتشان حکومت اندلس را در اختیار گرفتند.

حکومت مرابطون در اندلس در سال 1145.م/535. ق پایان یافت و تا سال 1170.م/565. ق که اندلس تحت قدرت موحدون قرار گرفت ، هرج ومرج حکمفرما بود.

اما موحدون نیز همانند مرابطون مدت زیادی دوام نیاوردند وبزود ی در سراشیبی سقوط افتادند.

در این شرایط حملات دول مسیحی شمال اسپانیا افزایش یافت و قرطبه درسال1236.م /634. ق و اشبیلیه در سال 1248.م /645. ق بدست مسیحیان افتاد.

در این ایام فردی بنام محمد بن یوسف ابن نصر حکومت نصریه را در غرناطه تاسیس کرد.

این حکومت در سال 1238 .م /635.ق تأسیس شد و بعد از دو قرن ونیم در سال 1491.م/896. ق منقرض شد.

در هنگامی که سراسر اروپا در توحش و جهل قرون وسطی فرو رفته بود ، در اندلس تقریبا همه سواد خواندن و نوشتن را داشتند.

وجود مدارس ومراکز علمی متعدد از قبیل دانشگاهها وکتابخانه ها از مشخصات این دوره میباشد.

دولت موحدون اندلس

دولت موحدون" که بر اساس دیدگاههای خاص توحیدی مؤسس این دولت به این نام موسوم شده تحت تأثیر اندیشۀ مهدویت در سال 515 هجری بنیان نهاده شد و توانست بیش از یک قرن بر غرب سرزمین‌های اسلامی حکومت کند.[1]

ابن تومرت و تشکیل دولت موحدون

   بنیانگذار این دولت، "محمد بن عبدالله تومَرت" در حدود 475 در هرغه یکی از قبایل مصامده در منطقۀ سوسِ مغرب بدنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش در اوایل قرن ششم به قرطبه رفت، سپس طی سفری علمی به شرق اسلامی در سال 510 هـ به مغرب باز می‌گردد و بساط موعظه و امر به معروف و نهی از منکر در می‌گستراند.[2]

  در مراکش افکار و اندیشه‌های انقلابی‌اش تاب تحمل از مرابطون گرفت  لذا او را به ترک مراکش واداشتند پس در سال 514 به قبیله‌اش برگشته و با نقل روایات پیامبر (ص) دربارۀ مهدی، مردم را به فراهم آوردن زمینۀ ‌ظهورش تشویق می‌کرد،[3] تا اینکه با افزایش شمار یاران و استحکام موقعیتش، خود را ملقب به مهدی معصوم کرده و در رمضان 515 هـ از مردم بیعت گرفت و دولت موحدون را بنیان نهاد.[4]

   اقدامات ابن تومرت در اعزام مبلغ از یک سو و حملات نظامی علیه قبایل پیمان شکن، پیوستن دیگر قبایل بربر را به همراه داشت و پیروزی‌های نظامی اولیه او نیز این امر را تداوم بخشید. پس در سال 518 پایگاه حکومتش را از ایلجیز به تینملل منتقل کرد تا اینکه در سال 524 در پی شکستی سنگین در جنگ بحیره از مرابطون، خود نیز جان سپرد.[5]

دوران شکوفایی دولت موحدون

  با مرگ ابن تومرت، "عبدالمؤمن بن علی" به عنوان خلیفۀ‌ مهدی، جانشین او شد و توانست با فائق آمدن بر معضلات و مشکلات ناشی از تبعات منفی شکست از مرابطون، شهرهای تحت سلطۀ

دانلود مقاله کامل درباره کوچک سازی دولت 65 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره کوچک سازی دولت 65 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

مشکلات و چگونگی اجتناب از آنها

نویسندگان:

جیم آرمسترانگ

جِیمز اِل آرمسترانگ و شرکاء

جَک دافی

دانشیار دانشگاه دال هُوسی و عضو گروه مشاوره دافی

مقدمهای در مورد نویسندگان:

دکتر آرمسترانگ به سبب مدیریت پروژههای عمده کوچکسازی در سه سطحِ دولت، دانش عملی ذی قیمتی درباره چالشهایی که مدیران دولتی امروزه با آنها روبرو هستند، به دست آورده است. او کوچکسازی بزرگترین شهرداری کانادا، از 000،20 کارمند به 15.000 کارمند و از 26 اداره به 12 اداره را، در ادمونتون برنامه ریزی و اجرا کرد. این بازسازی ناشی از انگیزههای اقتصادی، با همکاری اتحادیه کارگری و مدیریت، بیدردسر به انجام رسید. دکتر آرمسترانگ در سمت رئیس کمیسیون خدمات عمومی در ساسکاچوان، بازسازی خدمات عمومی و متعاقب آن کاهش 17 درصدی تعداد کارمندان را رهبری و هدایت نمود. در دولت فدرال از آرمسترانگ، در حالیکه مدیرعامل گروه مشاوره دولتی بود، خواسته شد تا برنامه کاهش سطوح سازمانی را اجرا کند و او روشهای بدیعی برای فائق آمدن بر مشکلات ذاتی چنین کاری پیدا کرد.

دکتر دافی در یک طرح کوچکسازی در دانشگاه، دو طرح کوچکسازی در بخش خصوصی و سه طرحِ مختلف کوچکسازی دولتی مشاور بوده است. به علاوه، او دریک طرحِ کوچکسازی در نیروهای مسلحِ و یک طرحِ کوچکسازی در یک دانشگاه دیگر، به طور ناخواسته ناظر و سهیم بوده است.

چکیده:

بودجه فوریه 1995، کوچکسازی در نیروی کاربخش دولتی را الزامی کرد. مدیریت چنین تغییری مشکلات بسیاری دارد. سه مشکل عمدهای که مدیران باید از آنها اجتناب کنند عبارتند از:

اجرای نامنظم و آشفته که احتمال دارد کل فرایند کوچکسازی را از مسیر خود خارج کند.

ناکامی در به وجود آوردن نیروی کاری که برای فرد، مشارکت او و نیازهای شخصی او ارزش قائل شود.

عدم توانایی در مهیا شدن برای آیندهای بسیار متفاوت از امروز.

برای اجتناب از این مشکلات، سه اقدام زیر میتواند صورت گیرد:

وفاداری جمعی، هماهنگ و قوی نسبت به بازسازی اهداف، بینش و روشها

دلسوزی نسبت به افرادی که در سازمان باقی ماندهاند و قدردانی از مشارکت آنها و توجه به نیازهای ایشان.