چکیده
اجاره عقد معوضی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره به مدت معینی می شود.در حال حاضر چهار قانون مهم حاکم بر قرارداد اجاره عبارتند از:
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب 1356 و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب 1362 حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و مسکن که بعد از سال 1376 منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکومت دارند.قوانین فوق مواردی را مشخص کرده است که موجر یا مستاجر می توانند قرارداد اجاره را فسخ کنند و تخلیه عین مستاجره را بخواهند.
1-1-مقدمه
اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهمترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.
بخش قابل توجهی از شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ کشور با مشکل مستاجری اعم از مسکونی یا تجاری دست به گریبان هستند که چنانچه مالکین بهعنوان طرف دیگر این موضوع را نیز به جمعیت آنها بیفزاییم به حدود40درصد از جمعیت در شهرهای بزرگ میرسیم. چنانچه موجرین و مستاجرین از حقوق خود و طرف مقابل آگاه باشند نه تنها انتظارات روشن و آرامش در روابط آنها جای هرگونه تنش و درگیری را خواهد گرفت بلکه از تعدد شکایتهای اجاره نیز که نظام دادرسی را دچار مشکل تراکم پرونده میکند جلوگیری خواهد کرد.هدف ما در این مقاله بررسی کامل عقد اجاره نیست بلکه در صدد هستیم تا با بیان کلیاتی پیرامون عقد اجاره درنهایت به مواردی اشاره کنیم که امکان تخلیه را فراهم می آورند.
فهرست مطالب
1-9-خسارت به مال مورد اجاره 16
تاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن 17
2-1-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر 18
2-3-بر هم زدن قرارداد اجاره 32
2-3-1-فسخ قرارداد از سوی مستاجر: 32
2-3-2- فسخ قرارداد از سوی موجر : 32
2-4-تقاضای مهلت برای تخلیه ملک. 34
2-5- دقت در تنظیم قرارداد اجاره 34
اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی. 36
3-3- فسخ اجاره بوسیله مستاجر 40
3-7- موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکم 46
فصل چهارم نتیجه گیری و منابع 50
گزارشی از کمیسیون حقوقی و قضایی قضات. 51
کار تحقیقی بررسی رابطه حقوقی موجرو مستاجر و دعواهای مطروحه در این خصوص