حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از حامی فایل مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام


مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 220 صفحه می باشد.

فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه ۶
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی ۱۸
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی ۱۸
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) ۲۰
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی ۲۴
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن ۲۶
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی ۲۸
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری ۲۹
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی ۳۲
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن ۳۲
منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای ۳۲
گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی ۳۵
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی ۳۶
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی ۴۰
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران ۴۱
الف: نصوص قرآنی ۴۱
ب- روایات ۴۵
ج- قواعد فقهی ۵۵
۱- قاعده لاضرر ۵۵
۲- قاعده تسبیب ۶۰
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم ۶۳
۴- قاعده الحاکم ولی الممتنع ۶۵
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه ۶۹
تبصره ۷۶
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت ۸۱
۱- حقوق مصر ۸۱
۲- حقوق فرانسه ۸۶
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون ۸۷
ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت ۸۸
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت ۹۰
د- تشکیل صندوق های تعاون ۹۳
هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا ۹۴
س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ۹۵
ش- بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون ۹۸
نتیجه گیری ۹۹
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام ۱۰۲
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه ۱۰۵
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه ۱۰۷
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه ۱۰۹
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی ۱۱۲
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله ۱۱۴
ب- تعریف عاقله ۱۱۵
ج- تعریف عصبه ۱۱۷
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام ۱۱۸
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی ۱۲۰
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره ۱۲۴
مبحث اول: بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۲۹
گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران ۱۳۱
الف) وسیله نقلیه چیست؟ ۱۳۵
ب) شخص مسئول کیست؟ ۱۳۷
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه ۱۳۹
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری ۱۴۳
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی ۱۴۶
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت ۱۵۰
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی ۱۵۱
ب- تقصیر زیاندیده ۱۵۳
ج- فعل شخص ثالث ۱۵۴
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری ۱۵۵
گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۵۵
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی ۱۵۶
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی ۱۵۸
۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه ۱۵۸
۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان ۱۵۹
۳- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری ۱۵۹
۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل ۱۶۰
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی ۱۶۱
گفتار دوم :بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق ۱۶۲
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع ۱۶۴
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی ۱۷۳
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال ۱۷۶
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی ۱۷۸
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی ۱۸۲
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی ۱۸۲
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت ۱۸۵
نتیجه گیری ۱۸۸
منابع فارسی ۱۹۶

چکیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

 

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .

خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته  (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

- از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و ...

- بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و ...

- بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و ...

- بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث. [1]

بیمه مسئولیت یک تاسیس بسیار مفید است و بویژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زیان دیده خیلی مؤثر واقع می‌شود چرا که از سرگردانی آنان در محاکم قضایی و گرفتار شدن در برابر تشریفات پیچیده دادرسی و صرف وقت و هزینه و همین طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالی عامل زیان، بیمه‌گر خسارت وارده به زیان دیده را مطابق شرایط بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید اما علیرغم همه این مزایا بیمه مسئولیت مدنی تا کنون جایگاه اصلی خود را در صنعت بیمه کشور پیدا کرده است و در میان اهل فن کمتر به این رشته از بیمه توجه شده است.  

بیمه مسئولیت مدنی در دو قرن اخیر بصورت چشمگیری در تحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است به بهترین شیوه عملی نموده است. ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آن از سوی زیان دیده، بسا آسان گردیده است، این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی بدست می آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئولیت مدنی، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلاً احکام دادگاه ها از حیث مبلغ زیان، رابطه سببیت و ... به طرف حمایت از زیان دیده است. بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج شهرت به سر می برد، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است اینک بیمه مسئولیت مدنی به همراه طرح‌های تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می‌باشد سیستم های غیر تقصیر NO Fault نیز بسیاری نظام های حقوقی را متوجه خود نموده اند[2]، چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم در این زمینه است که در حقوق بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای و جاهت قانونی است رویه قضایی دکترین حقوقی با این دعوا و آثار آن بیگانه است. حقوق مسئولیت مدنی بدون وجود بیمه امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن. آثار نا مطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتاً دعاوی مسئولیت مدنی، از این قبیل موارد محسوب می گردد و قانونگذار عامل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی، با این آثار نیز مبارزه نماید.

بررسی های تاریخی در حقوق اسلام نشان می دهد که سابقه پیمانها و قراردادهایی که شباهتی به بیمه امروزی داشته‌اند به سالهای قبل از بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بر می گردد. در دوران مذکور پیمانی به نام «حلف الفضول» در میان جوانان و جوانمردان قریش در شهر مکه بسته شد که پیمانی اخلاقی بوده و به بیمه های اجتماعی و تعاونی شباهت دارد و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود،آن را از زائد اموال اغنیا بستانند و آنها را در حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار دهند و پیامبر اسلام نیز که در این پیمان حضور داشت بعد ها از آن به عنوان سند افتخار نام بردند و فرمودند[3]:

«لقد شهدت فی دار عبداله بن جدعان حلفا ما احب ان لی حمر النعم و لو دعی به فی الاسلام لا حببت » در سرای عبداله فرزند جدعان شاهد پیمانی بودم که از گرانبهاترین اموال و شتر سرخ مو برای من محبوب تر بود و دوست دارم که در اسلام نیز به چنان پیمانی دعوت شوم.

اخبار و احادیثی که از دوره خلفای راشدین بدست آمده است، حکایت از وظیفه دولت در تامین بیمه اجتماعی مسلمانان و حتی در مورد افراد «ذمی» دارد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کردند بطوری که اگر شخصی به علت پیری قادر به کار کردن نبود هزینه زندگی وی از بیت المال پرداخت گردد و این نوعی بیمه بازنشستگی یا از کار افتادگی بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت


دانلود مقاله  بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

دانلود مقاله – مقاله رشته حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

 

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

دانلود مقاله حقوق

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق


دانلود مقاله حقوق

بخش یکم: کلیات

فصل اول: انسان وحقوق

فصل دوم:مفهوم حقوق

فصل سوم: کاربرد حقوق

 

بخش دوم: نظام حقوقی اسلام

مقدمه

فصل اول: اهداف و مبانی حقوق

فصل دوم:حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام

فصل سوم: حقوق فرد و جامعه

فصل چهارم:حق وتکلیف از دیدگاه اسلام

قصل پنجم: عدالت در نظام حقوقی اسلام

فصل ششم:برابری

فصل هفتم: آزادی

 

بخش سوم:حقوق مدنی و اجتماعی در اسلام

مقدمه

فصل اول:حق حیات

فصل دوم: حق امنیت

فصل سوم:آزادی اندیشه

فصل چهارم:حقوق اقتصادی

 

بخش چهارم:حقوق سیاسی در اسلام

مقدمه

فصل اول:حق حاکمیت

فصل دوم: حق نظارت

فصل سوم: آزادی های سیاسی

 

بخش پنجم: حقوق زن

مقدمه

فصل اول: ساختار ومبانی

فصل دوم:تفاوتهای حقوقی

فصل سوم: فمینیسم

 

بخش ششم:حقوق اقلیتها و روابط بین الملل

فصل اول: حقوق اقلیتها

فصل دوم: روابط بین الملل

شامل 66 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق

دانلود مقاله حقوق

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق


دانلود مقاله حقوق

انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی-همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
1- گرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
2- محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.
3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه وتعقّل.
4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛
5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.
این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف1 و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است2 و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر وهمبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را در پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام وصمیمیت برخوردار می سازد و درنوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت.
ب) جامعه.
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تأمین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیت های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصص خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماع به خود اختصاص می دهد.
از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرارگرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که در بردارنده تأمین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر «قانون» و «قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و «قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و اراده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.
نظام سیاسی

بخش یکم: کلیات
فصل اول: انسان وحقوق
فصل دوم:مفهوم حقوق
فصل سوم: کاربرد حقوق
بخش دوم: نظام حقوقی اسلام
مقدمه
فصل اول: اهداف و مبانی حقوق
فصل دوم:حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام
فصل سوم: حقوق فرد و جامعه
فصل چهارم:حق وتکلیف از دیدگاه اسلام
قصل پنجم: عدالت در نظام حقوقی اسلام
فصل ششم:برابری
فصل هفتم: آزادی
بخش سوم:حقوق مدنی و اجتماعی در اسلام
مقدمه
فصل اول:حق حیات
فصل دوم: حق امنیت
فصل سوم:آزادی اندیشه
فصل چهارم:حقوق اقتصادی
بخش چهارم:حقوق سیاسی در اسلام
مقدمه
فصل اول:حق حاکمیت
فصل دوم: حق نظارت
فصل سوم: آزادی های سیاسی
بخش پنجم: حقوق زن
مقدمه
فصل اول: ساختار ومبانی
فصل دوم:تفاوتهای حقوقی
فصل سوم: فمینیسم
بخش ششم:حقوق اقلیتها و روابط بین الملل
فصل اول: حقوق اقلیتها
فصل دوم: روابط بین الملل

 

شامل 66 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق

دانلود مقاله حقوق

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق


دانلود مقاله حقوق

نظریه اسباب تملک در قانون مدنی :
نظر به اهمیت ویژه ای که در شده هجدهم میلادی برای مالکیت خصوصی و احترام به این حق قائل بودند ، نویسندگان قانون مدنی فرانسه نظریه « اسباب تملک » را چنان آراستند که ارث و قواعد عمومی تعهدات و قراردادها نیز در زمره این اسباب قرار گیرد( مواد 711 به بعد ق.م . فرانسه ). روزی که قانون مدنی ایران تهیه می شد، شهرت قانون مدنی فرانسه به اندزه ای بود که قانونگذاران سایر کشورها کم وبیش از آن نمونه الهام می گرفتند و نخستین قانون مدون را می ستودند.
این شهرت و نفوذ ، که چندان هم بی مورد و ناروا نبود، نویسندگان قانون مدنی را نیز به تقلید واداشت : جلد اول قانون مدنی با عنوان « اموال » به سه کتاب مامتناسب : 1) بیان اموال و مالکیت به طور کلی شامل مواد 11 تا 139 ،2 ) اسباب تملک حاوی مواد 140 تا 949 ، 3 ) مقررات مختلفه مواد 950 تا 955 ، تقسیم شد. کتاب دوم ، تمام مباحث مربوط به احیاء اراضی موات و حیازت سایر اموال مباح ، عقود و تعهدات ، اخذ به شفعه وارث را در خود جمع کرد، در حالی که هیچ ارتباط و تناسبی بین آنها وجود نداشت : حقوق عینی و دینی به هم آمیخت و ارث اخذ به شفعه نیز در آن به غلط افتاد. تنها وجه تناسب عنوان ها این بود که همه وسیله کسب مال قرار می گرفت . ماده 140 ق. م با عنوان                    « اسباب تملک» بدین عبارت شکل گرفت : « تملک حاصل می شود: 1) به احیاء اراضی موات و اشیاء مباحه 2) به وسیله عقود و تعهدات 3) به وسیله اخذ به شفعه 4) به ارث » . در این تقسیم مرور زمان و تصرف نیامده است ، زیرا مرور زمان مملک در حقوق ما وجود ندارد و تصرف نیز اماره وجود حق مالکیت است نه سبب ایجاد آن .
از این اختلاط ناپسند در قوانین جدیدتر پرهیز شده است : قانون مدنی آلمان « حقوق تعهدات » ( مواد 241- 853 ) را از « حقوق مالکیت » ( مواد 854- 296) جدا کرد و در دو کتاب جداگانه مطرح ساخت . در سویس ، مجموعه قانون تعهدات از قانون مدنی جدا شد و استقلال یافت . قانون جدید مصر نیز شیوه تدوین گذشته را رها ساخت و نظریه التزام و عقود را از حقوق عینی و مالکیت جدا کرد ، ولی در اسباب مالکیت نیز عقود را آورد . قوانین سایر کشورهای عربی و از جمله الجزایز نیز به همین راه رفت .   ولی قانون مدنی ایران ، با اینکه دو بار مورد تجدید نظر عمومی قرار گرفت ، شیوه تدوین فرانسوی را حفظ کرد. با وجود این ، نویسندگان حقوقی از آغاز نیز اختلاط نابجا را نپذیرفتند و به راهی که معقول می دانستند رفتند.
اسباب تملک را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند و از جمله آنها است : 1) اسباب تملک اصلی ، که ایجاد مالکیت و حق می کند و اسباب فرعی یا مشتق ، که سبب انتقال و جابه جایی حق مالکیت می شود 2) اسباب ارادی یا انتقال مالکیت به اراده مالک و غیر ارادی یا قهری ( مانند ارث ) . 3) اسباب تملک میان زندگان و به سبب مرگ 4) اسباب تملک عام و خاص .   ولی ، بر این تقسیمها اثر عملی مهمی بار نیست و چه بسا باعث اختلال میان نهادهای گوناگون و نامتجانس نیز می شود.
الف. احیاء اراضی موات و حیازت مباح
1. احیاء اراضی موات
مفهوم احیاء :
ماده 141 ق.م . در بیان مفهوم احیای زمین می گوید : « مراد از احیای زمین آنست که ، اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرب آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره ، قابل استفاده نمایند.» چگونگی آباد کردن زمین را ، با توجه به هدفی که شخص در انتفاع از زمین دارد ، معین می کنند، به عنوان مثال ، آباد کردن زمین برای زراعت با آباد کردن به منظور احداث زمین ورزش یا بیمارستان متفاوت است. به همین جهت ، قانون داوری نهایی را به عرف واگذار می کند تا انعطاف لازم را داشته باشد . با وجود این ، آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 در صدد بر آمده است که میزان و چگونگی احیاء را به نظم کشد و برای عمران نیز ضابطه معین کند: در تبصره اول آئین نامه آمده است : « تناسب میزان زمین عمران و احیاء شده ، با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت و آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیاء محسوب می شود ، طبق دستورالعلهای صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد .» ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 نیز مقرر می دارد:« تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. »
از لحاظ نظری ، باید توجه داشت که احکام مربوط به قانون زمین شهری و آئین نامه آن ویژه « زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است » ( ماده 2 قانون زمین شهری ) و احیای زمینی که خارج این محدوده است در حکومت عرف و قانون مدنی باقی است. 1 ولی ، با گسترش یافتن روز افزون شهرها و ایجاد شهرکهای متعدد در اطراف آنها ، می توان گفت بیشتر زمینهای قابل عمران و با ارزش در سطح کشور در نظارت کامل دولت قرار گرفته است و تنها با اذن و نظاتر مقامهای عمومی احیاء آنها امکان دارد : به بیان دیگر ، تخصیصی که با قانون زمین شهری صورت پذیرفته بخش مهمی از قانون عام ( مدنی) را فرا گرفته و دامنه آن رو به فزونی است.
شروع به احیاء ؛ حق تحجیر :
در جریان تملک اراضی ، مهم ترین مسأله تحقق احیاء است: آنکه قصد تملک و انتفاع دارد می خواهد به اندک اقدامی که در راه آبادانی زمین کرده است نتیجه مطلوب را بگیرد و آن را به ملکیت خود در آورد ، ولی مقامهای عمومی لازم می بینند که تملک اموال عمومی پاداش احیاء واقعی زمین باشد و صورت سازی و زمین خواری جای آباد سازی را نگیرد . این دو نفع متضاد از دیرباز در ستیز بوده است و ماده 142 ق. م . نموداری از اداره این ستیز . در این ماده می خوانیم :« شروع در احیاء ، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود، ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید » . ماده اول آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 هم در همین زمینه تأکید می کند: « منظور از عمران و احیاء قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری ، عمومات مذکور در ماده 141 قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است و عملیاتی از قبیل شخم و غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظائر آن عمران و احیاء محسوب نمی گردد» .

 

شامل 44 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق