دانلودمقاله درمورد نظریات اخلاقى در آیینه حقوق

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد نظریات اخلاقى در آیینه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

نظریات اخلاقى در آیینه حقوق

تاریخ دریافت: 27/9/80

تاریخ تایید: 3/11/80

سید محمد قارى سید فاطمى 1

چکیده:

در این مقاله، ضمن معرفى اجمالى برخى نظریه‏هاى غالب اخلاقى، انعکاس این نظریه‏ها در مقررات حقوقى بررسى مى‏شود . اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقى کانتى است، به عنوان نظامى اخلاقى، موجه و مبناى استاندارد و هنجارهاى حقوق بشرى است . اخلاق نفع نگار با تمرکز بر مصلحت عمومى، به عنوان ملاک اصلى اخلاقى بودن هنجار، اصولا نمى‏تواند به عنوان مبناى اخلاقى در زمینه حقوق بشر قرار گیرد . اخلاق فضیلت مدار با وجود کاربرد آن در تربیت فضیلت محورانه افراد، قادر به ارائه نظریه عدالت و در نتیجه، ایجاد سیستمى حقوقى نخواهد بود . از سوى دیگر تاکید بر فضیلتها در باز توزیع امکانات اجتماعى، اعم از ثروت و قدرت و معرفت مى‏تواند روحیه دورنگى و نفاق را گسترش داده و در عمل مروج رذیلت و نه فضیلت‏باشد . اخلاق نوع دوستانه على‏رغم این واقعیت که در گفتمانى فمنیستى متولد شده است، ضرورتى ندارد در همان حوزه باقى بماند و مى‏تواند، در نظام حقوقى به عنوان مکملى براى اخلاق حق مدار مطرح باشد . نگارنده در این مقاله به این نتیجه خواهد رسید که نظام حقوقى موجه و در عین حال کارا نمى‏تواند، تنها بر یک نظریه اخلاقى تکیه زند، بلکه بایستى انعکاسى از تلفیق نظریات اخلاقى مختلف باشد .

واژگان کلیدى: اخلاق، حقوق، فلسفه اخلاق

مقدمه

رابطه اخلاق و حقوق از جمله مسائل مهم و مطرح در فلسفه حقوق است . در برخى نظامهاى فلسفى این مساله از چنان غنا و گستردگى برخوردار شده که مى‏توان گفت، فلسفه حقوق آنها، به رشته‏اى که بخش عمده‏اى از ادبیات آن، حول این مساله متمرکز بوده، تبدیل شده است . براى مثال، چنانچه راجر شاینر (Roger A.Shiner) به درستى بیان داشته، در فلسفه حقوق تحلیلى مسائل متعدد و گوناگونى به بحث رابطه حقوق و اخلاق مربوطه گشته آن گونه که مقاله‏اى در این زمینه به سادگى مى‏تواند به تحقیقى پیرامون فلسفه حقوق بطور عمومى - و نه تنها رابطه اخلاق و حقوق تبدیل گردد . (1)

از همین رو نویسندگانى که درباره رابطه اخلاق و حقوق بحث مى‏کنند، در همان ابتداى بحث تلاش بر مضیق کردن محدوده تحقیق به جنبه‏اى خاص از این مساله را دارند .

نگارنده نیز براى گریز از بررسى ابعاد گوناگون رابطه حقوق و اخلاق، به بررسى این پرسش خواهد پرداخت که نظریات گوناگون اخلاقى مطرح، در نظامهاى فلسفى معاصر، چه تاثیر و انعکاسى در جهت‏گیریهاى حقوقى مى‏تواند داشته باشد . طبیعى است نمونه‏هاى حقوقى در حد تبیین موضوع ارائه خواهد شد .

تقسیم بندى کلى نظریات اخلاقى

نظریات اخلاقى از نقطه نظرات گوناگونى قابل تقسیم هستند . در این نوشتار از آن جا که عمده توجه نگارنده، بر تاثیر این نظریات بر جهت گیریهاى حقوقى است، این نظریات را تحت عنوانهاى کلى زیر بررسى مى‏کنیم .

الف - نظریات اخلاقى عمل مدار

ب - نظریات اخلاقى فضیلت مدار

ج - اخلاق نوع دوستانه

اخلاق نوع دوستانه از جمله رویکردهاى اخلاقى است که نگارنده بطور خاصى به عنوان مکملى بر اخلاق حق مدار آن را بررسى مى‏کند . طبیعى است که اخلاق نوع دوستانه خود از یک منظر عمل مدار و از منظرى دیگر مى‏تواند فضیلت محور تلقى شود، اما این نظریه در چارچوب گفتمانى هیچ یک از دو رویکرد مذکور قرار نمى‏گیرد .

پس از معرفى اجمالى هر کدام از اینها تقسیمات احتمالى هر کدام را بیان نموده و با ذکر نمونه‏اى، تاثیر هر کدام در جهت‏گیرى نظام حقوقى بیان خواهد شد . چنانچه خواهیم دید، هیچ کدام از نظریات، به تنهایى نمى‏تواند هادى و راهنماى کاملى، براى یک نظام حقوقى باشد; از این رو نگارنده، اعمال ترکیبى نظریات گوناگون را پیشنهاد مى‏دهد .

نظریات اخلاقى عمل مدار 2

در این رویکرد پرسش و عنایت اصلى اخلاق، بر درستى و نادرستى عمل خواهد بود . پرسش اصلى این است که انجام چه کارى، درست (Right) و چه عملى نادرست و غلط (Wrong) است . به دیگر سخن پرسش اصلى این است «من چه باید انجام دهم‏» ؟ نظریات اخلاقى عمل مدار در پى یافتن پاسخ این پرسش هستند که عمل اخلاقى چیست؟ و چه باید انجام دهیم . آنچه در این نظریات عمده مى‏شود عمل است و البته تعریف و توجیه فلسفى عمل اخلاقى .

ذکر این نکته ضرورى است که مراد نگارنده از عمل گرایى بطور خاص نظریاتى هستند که بر عمل اخلاقى در برابر صفت‏حسنه اخلاقى متمرکز هستند . از این رو حتى سود انگاران قاعده محور نیز از این نقطه نظر به عنوان نظریه‏اى عمل مدار طبقه بندى خواهد شد . مثال کانت‏به عنوان یکى از بزرگترین فیلسوفان اخلاقى که در سنت عمل مدار تلاش وافرى در تعریف و توجیه عقلانى عمل اخلاقى داشته، و در نهایت‏با طرح مساله پیروى از آموزه‏هاى آمره اخلاقى که در فرایند تعقل به دست آمده‏اند، باید و نبایدهاى اخلاقى خود را بیان مى‏دارد . تست و آزمون «قانون فراگیر و

دانلودمقاله درمورد ملل متحد و آرمان بشریت 18ص

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد ملل متحد و آرمان بشریت 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

ملل متحد و آرمان بشریت

چکیده

سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این‌ رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.

آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولت‌های دارای حقوق برابر حاکم می‌شود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم می‌کند.

به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛

یکی آن‌که سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهره‌گیری از ارگانیسم‌ها و آیین‌های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(1) که در صدر مقدمه‌ی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین گردد؛

دوم آن‌که اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعه‌ی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیل‌های سیستمیک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛

سوم آن‌که این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمی‌گیرد، و تناسب میان محدوده‌ی مقررات ناشی از این اصول، و دامنه‌ی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانه‌ی مندرج در ماده‌ی 2 منشور که در تحلیل‌های سیستمیک اصول صحیح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابری دولت‌ها، اصل حسن‌نیت، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولت‌های عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار می‌گردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیت‌های عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطه‌ی قدرت و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک و بده‌بستان‌های سیاسی نشود؛ و این همه برای آن‌که ارزش‌های مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاش‌های ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ی 1 منشور).

مسلم است که در تمامی این موارد، میزان اعتبار و اهمیت سازمان ملل متحد فقط با تحلیل محتوای رابطه‌ای که میان نتایج کار این دستگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود آمده است، معین می‌شود. البته و صد البته که آیین‌های شکلی منشور که آیین‌های بسیار ضعیف و شکننده‌ای است، و در مواردی با تبعیت از منطق رابطه‌ی قدرت تدوین یافته است، در برقراری چنین رابطه‌ای تأثیر زیاد و عمیقی دارد که از آن‌ها نباید غافل ماند. از این دلایل این‌طور برمی‌آید که سازمان ملل متحد دستگاه یا سیستمی است که در آن، کلیت، ثبات و آمریت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل با نهادهای منظم و به هم پیوسته، حول محوری اساسی یعنی «بشریت» انضباط یافته، و در نتیجه یک کل پایدار را به وجود آورده است. سؤال اساسی ما در اینجا آن است که آیا این دستگاه عریض و طویل در طول این پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را یافته است که با چنان قواعد شکلی ضعیف، و یا به عبارتی ابزارهای کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسی به گردش درآید؟ و اگر چنان فرصتی به دست آمده، ارمغان آن برای ما انسان‌ها چه بوده است که شایسته‌ی تجلیل، تکریم و تعظیم باشد؟

از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است که مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.

اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملتها همان شکل سازمانیافتهی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخگوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیینکنندهی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت میکند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیتهای مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای میگذارد و هم­چنین در روابط اجتماعی شکل میگیرد و تحقق مییابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای

دانلودمقاله درمورد منابع استنباط احکام

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد منابع استنباط احکام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

موضوع:

مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر علیرضا صابریان

تهیه و تنظیم:

علی اکبر رنجبر

بهار 87

1- اگر هر دو مساوی باشند 1- باید توقف کرد 1- تخییر استمراری

2- در انتخاب یکی

حالت های دو دلیل متعارض از آنها مخیر هستیم 2- تخییر بدوی زیرا 1- روایت جنین

دلاتی دارد .

2-در غیر این صورت

مخالفت عملیه یا

التزامیه پیش میاید .

2- یک روایت بر دیگری ترجیح دارد 1- مخیر هستیم

2- عمل به ترجیح بهتر است .

3- باید به ترجیح عمل کرد 1- به مرجحات به ترتیبی که در

( نظر مشهور) و نحوة ترجیح روایات بیان شده است عمل می

عبارت است از : کنیم .

2- به هرمرجحی که ما را به

واقع نزدیکتر کند عمل میکنیم

تعادل و تراجیح

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و

دانلودمقاله درمورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

بسمه تعالی

میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی

( معنای حریم خصوصی [01 . 16]

( محدودیت های حمایتی ماده 17- منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟ [08 . 16]

( الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت [17 . 16]

( جنبه های خاص حریم خصوصی [20 . 16]

( خانواده و اقامتگاه [20 . 16]

( مکاتبات [23 . 16]

( بازرسی ها [27 . 16]

( شرافت و حیثیت [30 . 16]

( حریم خصوصی جنسی [35 . 16]

( حمایت از اطلاعات خصوصی [39 . 16]

( آزمایش دی ان ای [40 . 16]

( وظایف حرفه ای حفظ اسرار [41 . 16]

( نتیجه گیری [42 . 16]

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل ‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق

دانلودمقاله درباره کلیاتی در خصوص بودجه

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درباره کلیاتی در خصوص بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کلیاتی در خصوص بودجه

55صفحه

واژه بوژت (Beget) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرم اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس آن را با خود به پارلمان می آورده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است در انگلیس Budget نامیده می شد. به تدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف, تبدیل به محتویات آن شد.

بعدا که به تدریج صورتهای مزبور در یک صورت واحد گنجانده شده است, این صورت بنام ”باجت“ در انگلیسی و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبانها نیز همین کلمه بکار برده شد.

قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فرانسه گشته است.

تعاریف بودجه                                       

دیدگاهها, نظریه ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه  ارائه شده است. این  تعاریف نیز  متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت بوده است و دیدگاههای موجود در زمینه دولت نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و فرهنگی بوده است. در یک بررسی کلی می توان گفت نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه, مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولت و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهای دولت, عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده و از دهه سوم قرن میلادی به علت رواج اقتصاد کینزی که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب می‌نمود, بودجه دولتی به عنوان ابزار اقتصادی و مالی, علاوه بر نقش های سیاسی, نقش‌های اقتصادی و مالی را نیز بر عهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روش‌های مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه, نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی, نقش حساس و مهم برنامه‌ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی, اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه اجتماعی و فرهنگی بیانجامد, مهمترین عامل در وقوع این امور, گزینش درست اهداف, استراتژی ها و نهایتاً رسالت های سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.

بر این اساس  در میان انواع تعاریفی که از بودجه به عمل آمده سه دسته عمده را می توان تشخیص داد:

الف- تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می ورزند.

ب- تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید می ورزند.

 ج- تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می ورزند.