دانلودمقاله درمورد باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن

آیت الله محمد یزدى

سپاس خداوند، پروردگار جهانیان را که انسان را از نطفه اى آمیخته بیافرید و او را بیازمود و شنوا و بینایش کرد. و این پدیدار شدن از نطفه را سنتى پایدار قرارداد که هرگز در آن تغییرى یا براى آن جایگزینى نخواهى یافت.

درود و صلوات بر پیامبر خاتم و رسول گرامى او که فرمود: «نکاح سنت من است، هر که از این سنت روى برتابد از من نیست.» هم درود بر خاندان پاک و پیراسته او.

لقاح خارج رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمى انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نوخاسته اى است که به اقتضاى گذر زمان و دگرگونى دوران روى کرده است.

تاسیس اصل پیش از هر سخنى در این باره، باید «اصل»ى را بنیان نهاد، تا در صورت کامل نشدن دلیلى اجتهادى از کتاب یا سنت و به هنگام شک در حکم، مرجع و پناهگاه باشد.

در این باره، شاید گفته شود: از همه مباحث گوناگونى که به فروج و دماء و بلکه به نسب بر مى گردد، چنین بر مى آید که مذاق شرع مطهر، عنایت ویژه و مراقبت خاص بر فروج و دماء بى هیچ تجرى و تساهلى است، چونان که این حقیقت، از دلیلهاى نکاح، طلاق، عده، ولد ناشى از شبهه، و حدود (که در همه آنها جانب احتیاط رعایت شده) به خوبى استفاده مى شود. بر این پایه، در این جا نیز، آنچه اصل است همان «احتیاط» است و بنا بر این، اگر حکم مواردى که از آنها بحث مى کنیم، به کمک دلیلهایى روشن ثابت شد، همان را مى پذیریم و بدان خرسند مى شویم و اگر ثابت نشد، در صورتى که قائل به جایز نبودن نشویم، دست کم، احتیاط را خواهیم پذیرفت.

اما در برابر این دیدگاه، گفته مى شود: احتیاط، در بسیارى از موارد، خود خلاف احتیاط است. خداوند درقرآن کریم مى فرماید: «قل ءذالله اذن لکم ام على الله تفترون». این در حالى است که از دیگر سوى، حکم به جایز نبودن یا بازداشتن مردم از آنچه جایز و حلال است، آن هم به استناد احتیاط، مى تواند مصداقى از این آیه باشد. بر این پایه، چونان که بیشتر اصحاب نیز بر این نظرند، اصل در این جا اباحه و جواز است، تا زمانى که حرام بودن، یا جایز نبودن، ثابت شود، چه، خداوند بندگان خویش را در گشایش گذاشته و آن سان که مى دانید، دشوارى را بر آنان ننهاده است.

بیان محل نزاع در مرحله نخست، سخن از این است که آیا تهیه مواد از مرد و زن یا از مرد، جایز است یا نه، بى نیاز از توضیح مى نماید که نطفه از دو عنصر تشکیل مى یابد: یکى جزئى از منى مرد است که نام اسپرم را بر آن نهاده اند و دیگرى جزئى از زن که بدان «اوول» گویند. اسپرم به فراوانى در منى وجود دارد و همه اسپرمها براى رسیدن به جایگاهى آرام و استوار، یعنى همان که از پهلوى زن بیرون مى آید، بر یکدیگر پیشى مى گیرند. با ورود «اسپرم» به «اوول»، نطفه شکل مى گیرد و در شرایط ویژه اى از نظر حرارت، آمادگى و تغذیه، به تدریج کامل مى شود و صورت علقه و مضغه به خود مى گیرد و سپس صورتهاى بعدى، تا به شکل انسانى کامل در مى آید.

از آن جا که عناصر زنده موجود در منى، یعنى همان اسپرم، به سرعت خراب نمى شود و بیش از چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت مى ماند، مى توان آن را از راه آمیزش مشروع و عزل، یا به کمک دستگاههاى پزشکى و بدون نیاز به استمنا به دست آورد، همان گونه که «اوول» زن را هم مى توان به کمک همین دستگاهها بیرون آورد. از این روى، در این باب نیازى بدان نداریم که براى بازشناخت حلال از حرام سخن به درازا بکشانیم.

پس از تهیه این دو ماده، گاه سخن در خود ترکیبى است که بیرون از رحم با نزدیک کردن یا روى هم ریختن این دو در شرایط مناسب و همانند با شرایط درون رحم، شکل مى گیرد و به کمک این شرایط مساعد، فعل و انفعال میان «اسپرم» و «اوول» صورت مى پذیرد و این دو با هم ترکیب مى شوند و هسته آغازین زندگى انسان را به وجود مى آورند، گاه نیز سخن در تلقیح اسپرم در اوولى است که در رحم پدید آمده و البته خود این تلقیح، ممکن است در رحم صورت گیرد و در نتیجه نطفه در همان درون رحم، تشکیل شود و همان جا سیر کامل شدن خود را در پیش گیرد و ممکن است بیرون رحم باشد و نطفه در بیرون تشکیل شود.

آنچه از دستگاههاى پزشکى ساخته و برآمده است، همین کار یا حفظ همین مرکب و شرایط لازم براى ادامه حیات آن، تنها در چند روز اندک و پس از آن کاشتن نطفه به وجود آمده، در رحم است. اگر رحم، این نطفه را بپذیرد مراحل زندگى یکى پس از دیگرى مى گذرد و نطفه کمال مى یابد تا هنگامى که نوزادى مى شود و به دنیا مى آید، هر چه شمار روزهاى زندگى این مرکب در بیرون رحم بیشتر شود، پذیرش آن دررحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسان تر مى شود.

در چهارچوب شناخت اسرار و رموز پنهان در نظام آفرینش، هیچ اشکالى در جایز بودن این ترکیب در بیرون رحم و پس از تهیه آن دو عنصر آغازین از زن و مرد وجود ندارد؛ چرا که هیچ کدام از عنوانهایى که در شرع حرام هستند، بر این فرایند ترکیب کردن، صدق نمى کنند، خواه آن دو عنصر از یک زن و شوهر تهیه شده باشد، خواه از یکى از آنها با فردى بیگانه و خواه از دو ازدواج نکرده بیگانه.

البته، اصل بحث در جایز بودن، یا نبودن کاشتن آن مرکب، یا آن نطفه اى که انسانى خواهد شد، در رحم یک زن براى پروراندن آن و یا در تلقیح آن مرکب در رحم است. بنا بر این، باید صورتهاى مساله را از هم جدا کرد و در هر یک جداگانه سخن گفت. گونه هایى که تصور مى شود، افزون بر ده گونه است که از ضرب احتمالهاى ممکن در مورد دو جزء نخستین و محل گرفتن آنه، در احتمالهاى ممکن در مورد محل کاشتن، یا زنى که مرکب نخستین در رحم او کاشته مى شود به دست مى آید و این افزون بر احتمالها یا صورتهاى ممکن براى تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء مربوط به زن، در رحم و یا خارج رحم است. اینک به هر یک از این صورتها مى پردازیم و حکم آنها را بر مى رسیم:

گونه اول و دوم: این که آن ترکیب به دست آمده، از زن و شوهر باشد، اما از آن جایى که به سبب ضعف یکى از آنه، یا هر دوى آنه، به دست آوردن ترکیب از راه آمیزش حلال ممکن نبوده، و از آن سوى، هیچ نقصى در منشا حیات انسانى اجزاى زنده موجود در آب بیرون آمده از پشت مرد، یا پهلوى زن وجود نداشته، ماده لازم از زن و شوهر گرفته شده و سپس در لوله آزمایش ترکیبى از آنها ایجاد گردیده و همین ترکیب که در خارج رحم به وجود آمده، در رحم کاشته شده و رحم آن را پذیرفته و رشد داده است، تا به صورت نوزادى در آید. در این جا هیچ اشکال و شبهه اى در جایز بودن وجود ندارد؛ چه، نه هیچ عنوانى از عنوانهاى حرام از قبیل: زنا یا ریختن نطفه در رحم حرام و یا جاى دادن نطفه در چنین رحمى ص بر این کار صدق مى کند و نه این کار با پاکدامنى و نگاه داشتن دامن و سفارشهایى از این دست که در روایات آمده است، ناسازگارى دارد.

البته در همین جا ممکن است لوازم عمل کاشت از قبیل نگاه یا به کار بردن علاج جایز براى پزشک شمرده شود، بویژه در جایى که با بیمار خود، همجنس باشد، یا حلال بودن شرعى از ناحیه کسى که کار کاشت را انجام مى دهد وجود داشته باشد. تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء به وجود آمده در رحم زن، در خارج رحم نیز همین حکم را دارد و جایز است و به همان دلیل که گفتیم در آن اشکالى نیست.

در دو گونه یاد شده، زن و مرد پدر و مادر نوزاد و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر یک ولادت پاک، از قبیل: نسب، ارث و محرم بودن، در این جا نیز تحقق دارد، هر چند شکل گرفتن جنین در رحم زن از راه آمیزش طبیعى صورت نپذیرفته است. گونه سوم و چهارم: گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و ترکیب آنها در خارج و سپس کاشتن جنین در رحم غیرهمسر، به عنوان اجاره کردن آن رحم، خواه زنى که جنین در رحم او کاشته مى شود شوهردار باشد، یا بى شوهر. چنین مى نماید که این کار در هر دو صورت یاد شده، جایز است؛ چرا که هیچ کدام از عنوانهاى حرام بر فرایندى که صورت پذیرفته، یعنى گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم، صدق نمى کند؛ چه جاى دادن جنین در رحم زنى بیگانه، نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمى که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جاى دادن نطفه در چنین رحمى؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.

چونان که از این مساله بحث خواهیم کرد، در هر یک از دو فرض یادشده، فرزند از آن مرد و زنى است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنى که جنین را در رحم او جاى داده اند، یا از آن شوهر آن زن (در این فرض که شوهردار بوده است) و نه از آن او و مردى که اسپرم را از وى گرفته اند.

دلیل این حکم نیز آن است که ملاک نسب، حتى در موارد ولادت حرام، تنها جنینى است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است. براى نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف، فرزند آنها شمرده مى شود و برخى از احکام شرعى همانند نفقه و حضانت نیز مشروط بر این که مرد معلوم و نسبت طبیعى فرزند به او نیز به طریقى همانند ارتباط نداشتن زن با غیر او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است، هر چند پاره اى از احکام و آثار شرعى، بنا بر دیدگاهى که از نظر نگارنده حق است، بر آن مترتب نباشد. به هر روى، زنى که جنین را در رحم مى پروراند (فراش) یا مردى که به زن خرجى مى دهد، هیچ سزامند دو عنوان: «مادرى» و «پدرى» نمى شوند، مگر آن که صاحب نطفه باشند، چونان که این حقیقت امروزه در علوم تجربى ثابت شده و هم مى توان آن را از روایات باب عزل، باب عده، استبراء کنیزان (که هر دو براى پرهیز از اختلاط آبها واجب شده است) و همچنین روایات زمان همبستر شدن و تاثیر آن در سالم بودن، یا عیب و کاستى داشتن نوزاد بیرون کشید. به خواست خداوند در ادامه نوشتار، در این روایات خواهیم نگریست.

در مسالک الافهام کاظمى، در ذیل آیه: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت.»

چنین آمده است: «این [تحریم موجود در آیه]، تحریم نسبى است و درباره آن، هیچ اختلافى میان امت نیست. این تحریم، در عقد صحیح، در نفس الامر، یا نزد فاعل و یا در صورتى که ناشى از شبهه باشد، تحقق مى پذیرد؛ چرا که از دیدگاه م، نسب ناشى از شبهه در حکم صحیح است. اگر هم نسبت ناشى از زنا باشد، همانند آن که دخترى از زنا پدید آید، اصحاب ما همه بر این اجماع دارند که آن نیز چنین حکمى دارد. ابوحنیفه هم به این دیدگاه گراییده است.

بدین لحاظ که حقیقت «دختر بودن» در این جا وجود دارد؛ چه، دختر مرد، آن است که از منى او، به وجود آمده باشد. [اگر نفى برخى احکام شرعى دختر بودن را از این فرزند اشکال آورند، گوییم:] نفى پاره اى از احکام شرعى، همانند میراث، در مورد چنین دخترى، نفى حقیقت دختر بودن او براى مرد را ایجاب نمى کند.

دلیل دیگر ظاهر آیه: «ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم» است که «مادر» را به گونه مطلق و به صیغه حصر، تنها کسى دانسته است که فرزند را زاده است.

بر پایه این استدلال، دخترى که [از رابطه نامشروع] به دنیا آمده «دختر» [زنى که از او متولد شده و نیز دختر مردى که با آن زن آمیزش کرده است] مى باشد، بلکه حقیقت «دختر بودن»، «مادر بودن» و «خواهر بودن» در این جا [براى طرفهاى نسبت] ثابت است، هر چند که پاره اى از احکام شرعى نفى شده باشد؛ بنا بر این چنین دخترى بر مردى که نطفه از اوست و بر دیگر مردانى که در شمول آیه جاى مى گیرند، حرام مى شود. در کل، حکم این دختر، حکم دخترى است که در پى عقدى صحیح نطفه اش بسته شود. شافعى تحریم را در این صورت نفى کرده و جایز دانسته است مردى که دختر از منى او پدید آمده است، با آن دختر ازدواج کند و با او همبستر شود.

نظر مالک همین است و دلیل آن نیز این که: چنین دخترى در شرع از آن مرد نیست؛ چرا که فرمود: «الولد للفراش» و این اقتضا مى کند که نسب تنها به «فراش» منحصر باشد، در حالى که در این جا فرض این است که فراش تحقق ندارد؛ بنا بر این هیچ تحریمى میان آن دختر با آن مرد ثابت نمى شود. این حکم، در خور درنگ است؛ چه نفى برخى از احکام شرعى، ایجاب نمى کند که به حسب لغت عنوان «بنت» بر آن دختر صدق نکند، در حالى که مدار تحریم صدق لغوى عنوان است و این چیزى است که، آن سان که دانستید، [در مساله مورد بحث] ثابت است.

گونه پنجم، ششم، هفتم و هشتم: جزء نخست [اسپرم] از مرد گرفته شود و در اوولى که در رحم یک زن بیگانه و به سبب تحریک مصنوعى آن ایجاد شده است، تلقیح شود، خواه زن شوهردار و خواه بى شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معین و خواه نامعلوم و نامعین.

شاید گفته شود: بر چنین تلقیحى، جاى دادن نطفه در رحمى که بر مرد حرام است، صدق مى کند و با پاکدامنى و نگهداشتن دامن ناسازگارى دارد و از این روى حرام است. اما دقتى بیشتر در صورت مساله این شبهه را از جان مى برد؛ چه، تلقیح در این ج، نه به ریختن منى مرد در رحم زن، بلکه به

دانلودمقاله درمورد نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 تضامنی4 مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

شرکت های سهامی عام:

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند .هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20 % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی خاص می باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائید .

مدارک بعد از پذیره نویسی :

دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .

مؤسسات غیر تجاری :

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .

مراحل اداری :

متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.

هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛A« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.A» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و

دانلودمقاله درمورد همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی 22 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

مروری بر تاریخ بیست ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که دست اندرکاران انقلاب خواسته و یا ناخواسته مسیری را طی کرده اند که نه تنها نظام جمهوری اسلامی را بعنوان یک نظام نوین ، بر پایه های مستحکم نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی استوار و تدریجاً قوام بخشیده بلکه از رهگذر ایجاد زمینه های لازم برای تداوم حرکتهای بالنده ، مانه ایستائی جنبش اسلامی نیز شده است .

در اولین سال پیروزی انقلاب و علیرغم وجود بحرانهای متعاقب آن به همت رهبری انقلاب ، کلیه نهادها قانونی انقلاب طی انتخاباتهای متعدد تاسیس و تکوین گردید . در حالیکه با توجه به محبوبیت و مقبولیت رهبری انقلاب که می توانست بدون مراجعه به مردم نهادهای مزبور را تاسیس نماید امام خمینی از نظر استحکام رای و قدرت خارق العاده آینده نگری ، در همه زمینه‌ها از جمله تعیین حکومت ، انتخاب خبرگان قانون اساسی ، تصویب قانون مزبور ، انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس به آراء مردم مراجعه و بنیادهای نظام سیاسی را تشکیل داده و مستقر نمود . این شیوه عمل در تاریخ انقلابها فوق العاده نادر می باشد و انقلاب اسلامی اولین انقلابی است که در شرایط بحرانی بصورتی دمکراتیک زمینه مشارکت مردمی را در تاسیس نظام سیاسی فراهم کرد تا آیندگان نتوانند بسادگی و با یک فرمان و نشست و برخاست آنرا تغییر داده و متزلزل نمایند .

جنگ تحمیلی و قبل از آن بحرانهای داخلی در اکناف کشور توسط عوامل ضدانقلاب داخلی و با حمایت خارجی موقعیتی را بر انقلاب تحمیل کرد که بناچار می بایست اساسی مستحکم در ارکان نظام کشور بوجود‌آورد و جامعه را آماده دفاع و رویارویی با دشمنان داخلی و خارجی نمود . رهبر انقلاب ، بموازات تصفیه ناسالم از ارگالنهای نظامی و انتظامی کشور ، اعاده حیثیت به ارگانهای مزبور و جلوگیری از فروپاشی این ارگانها نهادهای انقلابی و نظامی و انتظامی و بسیج همچون سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی را که بر پایه حضور داوطلبانه نیروهای انقلابی شکل گرفته و در نتیجه پیراسته از ضعفهلا و کاستیهای نیروهای مسلح رسمی و آراسته به مقابله و ستیز مجدانه تر و مسئولانه تر با دشمن بود ، بوجود آورد و به همین جها علی رغم حمایت قدرتهای بزرگ از رژیم عراق ، هوشیاری و واقع‌بینی و مآل اندیشی رهبر انقلاب در جلوگیری از فروپاشی ارگانهای نظامی و انتظامی کشور و ایجاد نهددهای انقلابی بشرح فوق توانست ضمن ناکام ساختن دشمن ، بیرون راندن خصم از خاک کشور و تقویت و انسجام هر چه بیشتر نروهای مسلح ، اندوخته های بسیار گرانبهای حاصل از هشت سال دفاع مقدس را وسیله استحکام نظام نوپای جمهوری اسلامی نیز قرار دهد و این حقیقتی است مورد اعتراف اغلب صاحبنظران و استراتژیستهای جهانی .

رهبران انقلاب در دهه اول انقلاب بخاطر بحگرانهای سیاسی و نظامی بعد از انقلاب همه تلاش خود را مصروف حل و فصل مشکلات سیاسی و نظامی نموده و در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی نیز که بطور طبیعی همه امکانات خود را در خدمت جنگ قرار داده و امکان رسیدگی و سر و سامان بخشیدن به اقتصاد بیمار و وابسته کشور

دانلودمقاله درمورد نقشه‌برداری جرم 6ص

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد نقشه‌برداری جرم 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

نقشه‌برداری جرم

ز مدت‌ها پیش صاحب نظران و مسئولا‌ن قضایی کشور بر استفاده از روش‌های علمی‌به واسطه فن‌آوری‌های نوین تأکید داشته‌اند.استفاده از اطلا‌عات رایانه‌ای به گونه است که حتی با چینش اطلا‌عات به واسطه یک نرم‌افزار در کنار هم و بدون دخل و تصرف‌های اساسی نتایج غیرقابل باوری برای دستگاه‌های قضایی تمامی‌کشور‌ها حاصل می‌شود. نتایجی که می‌تواند اثرات غیرقابل انکار و قابل توجهی در زمینه‌های کشف جرم، پیشگیری از آن و ...در بر داشته باشد. به همین دلیل بررسی، تحقیق، سرمایه‌گذاری و آموزش پیرامون استفاده از فن‌آوری‌های روز که زیر سایه پیشرفت علم و خلا‌قیت بشر به وجود آمده، نباید صرف هزینه تلقی شود که اختصاص اعتبار و اهمیت درخور به این امر می‌تواند در پیشگیری از جرایم بسیاری دستگاه قضایی و درنهایت جامعه را یاری دهد.

در متن زیر روشی تحلیلی با عنوان _\"نقشه برداری جرم\" شامل تاریخچه، پیدایش این روش، تحلیل و نیز تجسم عینی جرایم، مراحل ایجاد نقشه جرم و مشکلا‌ت احتمالی در تهیه نقشه جرم از نظر شما خواننده گرامی‌ می‌گذرد.نقشه‌برداری از جرم یک روش تحلیلی برای بررسی و پیش‌بینی جرایم است که با وجود پیشینه نسبتاً طولا‌نی، با توسعه سامانه‌های نمایگان جغرافیایی از جمله نرم افزار سامانه اطلا‌عات جغرافیایی، اساساً متحول شده است.

نقشه برداری جرم یک روش علمی ‌است که در آن با استفاده از ثبت رویداد جنایات و جرایم کیفری از جمله قتل‌های زنجیره‌ای، تجاوز به عنف، آتش افروزی و سرقت می‌توان محتمل‌ترین محل رویداد جرایم را مشخص کرد و احتمال حضور مجرمان در نقاط مختلف شهر یا منطقه را تعیین نمود. اساس این روش ارتباط دادن بین محل جغرافیایی جرایم، نحوه رویداد و ویژگی‌های جرایم زنجیره‌ای و چگونگی انتخاب قربانیان و محل جنایت است. اطلا‌عات تکمیلی با استفاده از گزارش‌های پلیس، گشتی‌ها، پزشکی قانونی و تحقیقات محلی، داده‌های مرتبط با وسایل نقلیه و پایگاه داده‌های مجرمان و مظنونان افزوده می‌شود ودر نهایت کانون‌ها‌ی حساس و _جرم خیز مشخص می‌گردد. این سامانه کمک شایانی برای افزایش کارآیی تحقیقات پلیس و پیشگیری از جرم است. البته این سامانه معماهای پلیسی را حل نمی‌کند؛ بلکه روشی را برای ساماندهی حجم عظیمی‌ از اطلا‌عات که معمولا‌ً در این گونه پرونده‌ها بدست می‌آورند، فراهم می‌نماید. نقشه‌های جرم در واقع سرنخ‌هایی هستند که اگر به خوبی تحلیل و پیگیری شوند به یافتن مجرمان و کشف این معماها کمک خواهند کرد.

بنابر اطلا‌عات موجود نقشه‌برداری جرم به طور گسترده اولین بار در اوایل قرن نوزدهم شروع شد. آن هنگام برای نخستین بار تلا‌ش شد که الگوی محلی جرایم را به تصویر بکشند. این کار ابتدا با الصاق سوزن‌هایی که سرهای رنگی داشتند روی نقشه‌های جغرافیایی شهر آغاز شد. در طی 60 سال بعد پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شد، به طوری که نقشه‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای از جرایم فراهم شده بود. رفته رفته شاخص‌های تحلیلی برای بررسی جرم شکل گرفت.از جمله نسبت دزدی‌ها به جمعیت آن ناحیه یا نسبت دزدی‌ها به اماکن منطقه که می‌توانست مبنای مقایسه باشد. در دهه‌های هشتادو نود قرن بیستم طرح‌های \"پیشگیری از جرم با طراحی محیط\" یا \" جرم شناسی محیطی\" مطرح شد که در هر دو عامل \" مکان\" مورد توجه قرار گرفته است. در این طرح ریزترین اطلا‌عات محلی از جمله کوچه‌ها، باغ‌ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، ‌مغازه‌ها، اماکن تجاری، آسانسورها و .. ثبت می‌شد.

سپس رویداد حوادث در نقشه پیاده شده و تحلیلگر به بررسی ارتباطات احتمالی بین داده‌ها می‌پرداخت. در جرم شناسی محیطی هم بررسی روابط میان مجرم، قربانی جرم و محل وقوع آن مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. در اواخر دهه نود و اوایل قرن بیستم نقشه جدیدی عرضه شد که امکان این گونه علا‌مت‌گذاری‌ها را روی نقشه فراهم و روند جرم را تحلیل می‌کرد. اوج بلندای این وادی ارائه سامانه‌های پیشگویی جرم خواهد بود که بسیار هیجان انگیز و تحول برانگیز خواهد بود.

تحلیل جرم:

در نقشه‌برداری جرم، عملکرد مجرمانه از سه دیدگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

الف) تحلیل شیوه یا الگوی جرم: رویداد جرایم از نظر مکان، زمان و نحوه شکل‌گیری همیشه هم تصادفی نیست؛ بلکه اغلب تا حدی به ساختار و ویژگی‌های محل جرم بستگی دارد. جرایم معمولا‌ً در اماکنی روی می‌دهد که مجرمان بتوانند با توجه به مزایا و معایب و خطرات موجود قربانیان مناسبی پیدا کرده یا به اهداف ارزشمندی دست یابند . بررسی الگوی جغرافیایی، توالی زمانی و ارتباط جرم با حوادث قبلی و مقایسه داده‌های حاصله با پایگاه داده‌های مجرمان سابقه‌دار و افراد مظنون، شناسایی عاملا‌ن عمل مجرمانه یا جنایت رخداده را آسان‌تر می‌کند.

ب) تحلیل موضوع: با استفاده از نقشه‌برداری جرم می‌توان بر محور حل مسئله، مسائل اجتماعی و زمینه‌های جرم را بررسی کرده و نتیجه روش‌های اعمال شده را ارزیابی کرد. مثلا‌ً افسران پلیس می‌توانند نتیجه اقدامات تأمینی خود را با استفاده از تحلیل \" پیش آزمون پس آزمون\" به صورت آماری سنجیده و تغییرات الگوی جرم را تحلیل کنند.

ج) تحلیل عملیات: با استفاده از نقشه‌های جرم می‌توان با توجه به حجم کاری و حساسیت جرم‌خیزی هر ناحیه، در سازماندهی کارکنان، تعیین حوزه‌های استحفاظی و تنظیم برنامه‌های استراتژیک منطقه‌ای عملکرد بهتری داشت و تدابیر امنیتی، قوانین ساخت

دانلودمقاله درمورد نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران 37 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 68

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران - جنوب

دانشکده عمران

موضوع :

نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران

درس :

انقلاب اسلامی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر کلانتر

تهیه و تدوین :‌

فرشید ستار

زمستان 83

طرح مسئله

پدیده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی و مکانی ، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر . مراحل و فرایند نسبتاً مشابهی را طی کرده است . به گونه ای که در این زمینه . نظریه مشهور برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب (فرانسه ، روسیه ، چین و امریکا) موید نظر فوق است . به عبارت دیگر ، در اکثر انقلابات دیگر مراحلی وجود دارد که بطور متوالی رخ می نمایند . مراحلی که در دوران پیش از وقوع انقلاب آغاز می شود و در شرایط انقلابی به اوج می رسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم می یابند تا دوره ثبات پیش آید .

اما آنچه که نیاز به اعتنا و توجه روز افزون دارد . بعد دستاوردها و پیامدهای انقلابات است . این تاکید به این معنی نیست که بررسی سایر ابعاد و وجوه انقلابات از جمله علل و عوامل ، اهداف و آرمانها ، ایدئولوژی ، رهبری و سازمان دهی ، بسیج عمومی ، تغییرات نظام ارزشی ، سیاسی ، سلسله مراتب اجتماعی - اقتصادی مهم نیستند ، بلکه به منظور بررسی دقیق تر و پاسخگویی به نیاز تبیینی بر جنبه پیامد سیاسی انقلاب اسلامی تاکید می گردد تا شناختی عمیق تر فراهم آید .

بنابراین ، موضوع اصلی این نوشتار بررسی پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی در سطوح داخلی و بین المللی است .

بدین خاطر ، ابتدا ضرورت دارد از جنبه های مختلف اهمیت استراتژیک ، اقتصادی ، سیاسی ، نظامی ایران مورد مطالعه قرار گیرد .

همین طور ، آثار و تبعات روابط بین المللی حکومت پهلوی را با قدرتهای خارجی بررسی می کنیم . و سپس در کنار مقوله تحلیل نتایج سیاسی انقلاب اسلامی ، نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت تا با تکیه بر روش مطالعه اسنادی این اصول پیامدهای سیاسی انقلاب مورد بازبینی قرار گیرد .

در این میان نظری به مقوله جنبش ها و تاثیرات انقلاب اسلامی بر این جنبشها و حرکتهای مردمی خواهیم افکند و در نهایت ، به بررسی پیوند مبانی ایدئولوژی انقلاب اسلامی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه خواهیم کرد .