حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه اعتماد مردم به بانکهای خصوصی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه اعتماد مردم به بانکهای خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه اعتماد مردم به بانکهای خصوصی


پایان نامه اعتماد مردم به بانکهای خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 



فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:

 

فهرست مطالب:

فصل اول: آشنایی با بانکداری

فصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی

فصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصی سازی

فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی

فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی

فصل ششم: معرفی بانکهای خصوصی

 

پیشگفتار:

خصوصی سازی حراج سرمایه نیست…

در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اقتصاد کشورمان مقوله خصوصی سازی و در راستای این خبر، بانک های خصوصی بوده است، و این موضوع ما را بر آن داشت علی رغم کمبود منابع اطلاعاتی در این خصوص، نسبت به دیگر موضوعات، بتوانیم گامی را در جهت تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر این موضوع برداریم.

لذا خواننده عزیر! امیدواریم با عنایت و لطف الهی در جهت بالا بردن سطح آگاهی شما در این زمینه، موثر واقع شده باشیم.

با تشکر

تهیه کنندگان

 

مقدمه:

از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعه ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردم پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آینده روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.

آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر کشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد کرده اند. البته نباید این مسئله از نظر دور بماند که برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یک جمع بندی کلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانکهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در کشورمان بود. چنانکه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اکثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نام چند بانک و یا حتی کمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده که شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانکها در ایران را در ذهن خود تصور کرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید.

در خاتمه لازم می دانم از همکاری صمیمانه استاد راهنما آقای دکتر عراقی و آقای حسینی معاون سردبیر ماهنامه اقتصاد ایران که ما را در تهیه این تحقیق یاری نمودند سپاسگزاری کنیم.

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه اعتماد مردم به بانکهای خصوصی

پایان نامه : بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی براساس ارائه خدمات الکترونیکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه : بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی براساس ارائه خدمات الکترونیکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه : بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی براساس ارائه خدمات الکترونیکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)


پایان نامه : بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی براساس ارائه خدمات الکترونیکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

در این تحقیق با در نظر گرفتن 18 بانک دولتی و خصوصی در سطح کشور, در صدد بررسی عملکرد خدمات الکترونیکی و طراحی مدل کارا با رویکردی جدید و مبتنی بر بهینه سازی "تحلیل پوششی داده ها DEA" ویکی از دو مدل اصلی این روش یعنی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) می باشیم. نتایج بررسی کارایی برای 18 بانک نشان می دهد که تعداد 4 بانک کارا و بقیه از مرز کارایی فاصله دارند. لذا بانک های ناکارا با الگو قرار دادن یک یا هر چهار بانک کارا می توانند به مرز کارایی برسند.بر طبق همین نتایج بانکهای ناکارا با امتیازی کمتر از یک و برحسب نزدیکی به آن رتبه بندی می شوند. نتیجه دیگر این است که بانکهای کارا نیز با استفاده از روش اندرسون- پیترسون (AP), وبعضا با امتیازی بیشتر از یک رتبه بندی می شوند.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه : بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی براساس ارائه خدمات الکترونیکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

پاورپوینت خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت خصوصی سازی بانک ها


پاورپوینت خصوصی سازی بانک ها

دانلود پاورپوینت خصوصی سازی بانک ها

این فایل در قالب پاورپوینت قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 79

توضیحات:

همان طور که می دانیم بخش وسیعی از فعالیت های تجاری کشور و خانواده ها در ارتباط مستقیم با بانک هاست. از این رو می توان گفت بانک ها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و تحولات به وجود آمده در سیستم بانکی می تواند تا حد زیادی بر فعالیت های تجاری کشور تاثیر گذار باشد. ورود بانکهای خصوصی به این سیستم یکی از عواملی است که توانسته سیستم بانکی کشور را دچار تحولات عمیقی کند. علی رغم فعالیت های گسترده بانک های دولتی در کشور، هیچ گونه رقابت میان آنها جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد نوآوری وجود نداشت. اما بعد از ورود بانک های خصوصی شاهد تحولات عمیقی در نظام بانکی کشور بودیم به طوریکه می توان حضور بانک های خصوصی را رقیبی برای بانک های دولتی تلقی کرد. هدف اصلی از نوشتن این مقاله، بررسی چگونگی تاثیر بانک های خصوصی بر نظام بانکی کشور است، مطابق بررسی های انجام شده، مواردی از قبیل ایجاد شفافیت در اطلاعات، افزایش رقابت بین بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک، اشتغال زایی، ایجاد رابطه با بانک های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزانتز، تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده و اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان مهم ترین تحولات ایجاد شده در سیستم بانکی توسط بانک های خصوصی بوده اند.

کلمات کلیدی: خصوصی سازی، اصلاح و توسعه بازار مالی، رشد اقتصادی در ایران، اهداف کلان اقتصادی، افزایش تولید ملی، کاهش نقدینگی، توزیع عادلانه ثروت، دستیابی به منابع ملی، اصل 44 قانون اساسی، رانت خواری، چالش های خصوصی سازی، چالش های حقوقی، اجاره به شرط تملیک، خصوصی سازی در داخل و خارج از کشور، بانکهای خصوصی در ایران، موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی ایران، بانک های دولتی


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت خصوصی سازی بانک ها

پایان نامه ارشد حسابداری : اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه ارشد حسابداری : اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حسابداری : اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری : اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

عنوان:

اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

ارشد حسابداری: Tez

استاد راهنما:

دکتر سهمانی

تألیف: زهرا بوجار یزد

دانشگاه جامع الزهرا

فصل اول: بسط و تکامل حسابداری

1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:

الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)

طبقه بندی (دفتر کل و معین)

تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.

ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.

ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:

1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان

د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.

2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:

الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا

ب)اصول کلیات حسابداری

ج) ثبتهای محدود کننده

الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:

1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.

فرض تعهدی: بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد.

نکته: فرض نقدی عبارت است از آنکه درآمدها و هزینه ها فقط در هنگام دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی گردد. این فرض امروزه منسوخ شده بدلیل آنکه درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره زمانی را نمی تواند شناسایی کند.

نکته: با استفاده از فرض تعهدی است که از حسابهای پیش پرداخت وجه نقد شناسایی گردد این پیش دریافت استفاده می شود بدلیل آنکه در این حسابها هنوز درآمد و هزینه نشده است ولی در فرض نقدی از حسابهای فوق استفاده نمی گردد.

1/7 ) بیمه یکساله به مبلغ 000/120

ب) اصول عملیاتی حسابداری: آنگرده از مفاهیم اساسی حسابداری از رهنمودها که و روشهای لازم در مورد نمونه اندازه گیری ثبت، گزارش اطلاعات مالی را فراهم می آورد اصل حسابداری نامیده می شود که این اصول معمولاً جنبه کاربردی و عملی دارند مهمترین این اصول عبارتند از:

1- اصل بهای تمام شده

2- اصل تحقق

3- اصل تطابق هزینه ها با درآمد

4- اصل انشاء

نکته: اصل بهای تمام شده بر اساس فرض تداوم فعالیت می باشد.

نکته: اصل تحقق درآمد و تطابق بر اساس فرض تعهدی می باشد.

نکته: طبقه بندی بدهیها و دارایی ها بر جاری و بلندمدت بر مبنای فرض تداوم فعالیت می باشد.

نکته: جهت اعمال اصل افشاء کامل از یادداشتهای همراه صورتهای مالی استفاده می شود.

ج) اصول مقیاسها یا اصل محدود کننده:

1- اصل صرفه جویی (فزونی منابع بر مخارج) 2- اصل اهمیت 3- اصل خصوصیات و صنعت 4- اصل محافظ کاری (احتیاط) 5- اصل ثبات رویه (یکنواختی)

اصل محافظه کاری: بر طبق این اصل هر گاه در مورد یک رویداد شخص بتوان روشهای متفاوتی را مطابق با اصول حسابداری بکار برد معمولاً روشی انتخاب می شود که دارای حداقل اثر افزایش سود خالص و جمع دارائیها داشته باشد به عبارت دیگر در این روش سعی می شود دارائیها و سود به کمترین میزان و از طرفی بدهیها و زیان به بیشترین مقدار اندازه گیری و شناسایی می شود مهمترین کاربرد این اصل در اعمال قاعده اصل بهای تمام شده با قیمت بازار می باشد مفهوم این قاعده آن است که در شناسایی موجودی کالا و سرمایه گذاری ها و همچنین برآورد غیر مفید دارائیها بین قیمت تمام شده و قیمت بازار مقایسه نموده اگر قیمت بازار کمتر شده لازم است دارایی را به اندازه کاهش قیمت در حسابهای گزارش نموده و هر گونه زبان را شناسایی نماییم.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد حسابداری : اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر


پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است[2] و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

«1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»[3]

کمیته حقوق بشر[4] در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل آریک علیه هلند[5]

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»[6]

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

آقای هرندل[7]، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟[8]

لیلیچ نوشته خود درباره «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق مدنی» حریم خصوصی را «مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است» می داند. اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،« استفاده از نام»، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود[9]. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه کنوانسیون اروپائی (ماده 8)[10] اظهار می دارد که «ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند»[11].

کنوانسیون اروپائی نیز تماماً مانند میثاق است. نواک در تفسیر خود درباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند[12].

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد

کمیته، خود، واقعاً مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در مورد ماده 17 که طی آن عملاً از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… . هر چند که در آن تفسیر، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مداخله در برخی جنبه های خاص «زندگی خصوصی» خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعاً تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

موضوعات فوق گویای این مطلب است که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعاً احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. چرا که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد. لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است[13].

آقای آندو[14] نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

«از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالاً بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیری کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصراً به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.»

4 – «کمیته حقوق بشر نهادی است مبتنی بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مواد 28 الی 45 میثاق به آن اختصاص دارد. کمیته می تواند شکایت های افرادی را که ادعا می کننند قربانی تجاوز به حقوق ذکر شده در میثاق شده اند، دریافت کند، مشروط به این که دولت موردنظر، میثاق اختیاری را امضا، کرده باشد. کمیته تمام اطلاعات دریافتی از فرستنده شکایت، قربانی مفروض و دولت عضو موردنظر را بررسی می کند . درباره اساس موضوع، ملاحظات و تصمیماتی را تصویب و به طرفین ابلاغ می نماید. اما هیچ رویه قضایی و ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد و مسوولیت رعایتشان صرفاً بر عهده دولتهاست» برای اطلاع بیشتر رجوع کنید:

لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشرف ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر قطره، تهران1377، 45-48

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر