پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است[2] و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

«1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»[3]

کمیته حقوق بشر[4] در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند[5]

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»[6]

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

آقای هرندل[7]، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟[8]

لیلیچ نوشته خود درباره «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق مدنی» حریم خصوصی را «مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است» می داند. اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،« استفاده از نام»، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود[9]. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه کنوانسیون اروپائی (ماده 8)[10] اظهار می دارد که «ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند»[11].

کنوانسیون اروپائی نیز تماماً مانند میثاق است. نواک در تفسیر خود درباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند[12].

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد

کمیته، خود، واقعاً مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در مورد ماده 17 که طی آن عملاً از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… . هر چند که در آن تفسیر، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مداخله در برخی جنبه های خاص «زندگی خصوصی» خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعاً تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

موضوعات فوق گویای این مطلب است که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعاً احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. چرا که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد. لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است[13].

آقای آندو[14] نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

«از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالاً بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیری کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصراً به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.»

4 – «کمیته حقوق بشر نهادی است مبتنی بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مواد 28 الی 45 میثاق به آن اختصاص دارد. کمیته می تواند شکایت های افرادی را که ادعا می کننند قربانی تجاوز به حقوق ذکر شده در میثاق شده اند، دریافت کند، مشروط به این که دولت موردنظر، میثاق اختیاری را امضا، کرده باشد. کمیته تمام اطلاعات دریافتی از فرستنده شکایت، قربانی مفروض و دولت عضو موردنظر را بررسی می کند . درباره اساس موضوع، ملاحظات و تصمیماتی را تصویب و به طرفین ابلاغ می نماید. اما هیچ رویه قضایی و ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد و مسوولیت رعایتشان صرفاً بر عهده دولتهاست» برای اطلاع بیشتر رجوع کنید:

لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشرف ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر قطره، تهران1377، 45-48

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است