حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى 37ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى 37ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

 ایران حضرت آیه الله العظمـى امام خمینى ( قدس سره الشریف )

قـال رسـول الله صلـى الله علیه و آله و سلـم: انـى تـارک فیکــم الثقلیـن کتاب الله و عترتى أهل بیتى فانهما لـن یفتـرقا حتـى یردا على الحـوض.

 الحمدلله و سبحانک اللهم صل علـى محمـد و آله مظاهـر جمـالک و جلالک و خزان أسـرار کتـابک الذى تجلـــى فیه الأحـدیة بجمیع أسمائک حتـى المستأثر منها الذى لایعلمه غیرک و اللعن علـى ظالمیـهم أصل الشجــرة الخبیثة .

و بعد این جانب مناسب مى دانم که شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلیـن تذکر دهم ، نه از حیث مقامات غیبى و معنوى و عرفانى که قلـم مثل منـى عاجز است از جسارت در مرتبه اى که عرفان آن بـر تمام دأره وجـود از ملک تا ملکـوت اعلى و از آنجا تا لاهـوت و آنچه در فهم مـن و تو ناید سنگین و تحمل آن فوق طاقت ، اگر نگویم ممتنع است. و نه از آنچه بر بشریت گذشته است از مهجور بـودن از حقایق مقام والاى ثقل اکبر و ثقل کبیر که از هـر چیز اکبر است جز ثقل اکبـر که اکبـر مطلق است و نه از آنچه گذشته است بـرایـــن دو ثقل از دشمنان خـدا و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن براى مثل منـى میسر نیست با قصـور اطلاع و وقت محدود ، بلکه مناسب دیدم اشاره اى گذرا و بسیـار کـوتـاه از آنچه بـر ایـن دو ثقل گذشته است بنمـایـم. شاید جمله لـن یفترقا حتـى یردا على الحـوض اشاره باشد براینکه بعد از وجود مقدس رسول الله صلى الله علیه وآله و سلـم هر چه بر یکـى از ایـن دو گذشته است بر دیگرى گذشته است و مهجـوریت هریک مهجوریت دیگرى است تا آنگاه که ایـن دو مهجـور بر رسـول خدا در حوض وارد شوند. و آیا ایـن حـوض مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریا است یا چیزى دیگر که به عقل و عرفان بشـر راهى ندارد و باید گفت آن ستمى که از طاغوتیان برایـن دو ودیعه رسـول اکرم صلـى الله علیه وآله و سلـم گذشته برامت مسلمان بلکه بـر بشـریت گذشته است که قلــم از آن عاجز است . و ذکر این نکته لازم است که حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمیـن است و کتب اهل سنت از صحاe ششگانه تا کتب دیگـر آنان بـا الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبراکرم صلى الله علیه وآله و سلـم به طـور متـواتـر نقل شـده است و ایـن حـدیث شریف حجت قاطع است بـرجمیع بشر بـویژه مسلمانان مذاهب مختلف و بایـد همه مسلمانان که حجت برآنان تمام است جـوابگـوى آن باشنـد و اگـر عذرى بـراى جـاهلان بـى خبـر بـاشـد بـراى علمــاى مذاهب نیست . اکنـون ببینیـم چه گذشته است بـر کتـاب خـدا ایـن ودیعه الهى و مـاتـرک پیامبـر اسلام صلـى الله علیه وآله و سلـم. مسـأل إسف انگیزى که بایـد بـراى آن خـون گـریه کـرد ، پـس از شهادت حضـرت على (ع) شروع شد . خود خـواهان و طاغوتیان ، قـرآن کریـم را وسیله اى کـردنـد بـراى حکـومتهاى ضد قرآنى و مفسران حقیقى قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسـر قرآن را از پیامبـر اکرم صلـى الله علیه وآله و سلـم دریافت کرده بودند و نداى انى تارک فیکـم الثقلان در گوششان بود بـا بهانه هاى مختلف و تـوطئه هاى از پیـش تهیه شـده آنان را عقب زده و با قـرآن ، در حقیقت قـرآن را که بـراى بشـریت تا ورود به حوض بزرگتریـن دستـور زندگانى مادى و معنوى بـود و هست از صحنه خارج کردند و برحکـومت عدل الهى که یکـى از آرمانهاى ایـن کتاب مقدس بوده و هست خط بطلان کشیدند و انحراف از دیـن خدا و کتاب و سنت الهى را پایه گذارى کردنـد تا کار به جأى رسیـد که قلـم از شرح آن شرمسار است. و هر چه ایـن بنیان کج به جلـو آمـد کج ها و انحـرافها افزون شـد تا آنجا که قـرآن کـریـم را که بـراى رشـد جهانیـان و نقطه جمع همه مسلمـانـان بلکه عأله بشـرى از مقـام شامخ احـدیت به کشف تام محمدى(ص) تنزل کرد که بشریت را به آنچه باید برسند ، برسانـد و این ولیده علـم الاسمإ را از شر شیاطیـن وطاغوتها رها سازد و جهان را به قسط و عدل رسـانـد و حکـومت را به دست اولیإ الله معصـومیـن علیهم صلـوات الاولیـن و الاخـریـن بسپارد تا آنان به هر که صلاح بشریت است بسپارنـد ، چنان از صحنه خارج نمـودند که گـوئى نقشـى براى هـدایت نـدارد و کار به جأى رسید که نقـش قرآن به دست حکومتهاى جأر و آخـوندهاى خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله اى براى اقامه جور و فساد و تـوجیه ستمگران و معانـدان حق تعالـى شـد و مع الاسف به دست دشمنـان تـوطئه گــر و دوستان جاهل ، قرآن ایـن کتاب سرنوشت ساز ، نقشى جز در گـورستانها و مجالـس مردگان نداشت و ندارد و آنکه باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و کتاب زندگـى آنان باشد ، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا به کلـى از صحنه خارج شـد ، که دیدیـم اگر کسـى دم از حکـومت اسلامى برمىآورد و از سیاست که نقـش بزرگ اسلام و رسـول بزرگـوار صلـى الله علیه وآله و سلـم و قـرآن و سنت مشحـون آن است سخــن مى گفت گـوئى بزرگتریـن معصیت را مرتکب شده و کلمه آخـوند سیاسى مـوازن با آخـوند بـى دیـن شـده بـود و اکنـون نیز است. و اخیرا قدرتهاى شیطانى بزرگ به وسیله حکـومتهاى منحرف خارج از تعلیمات اسلامـى که خـود را به دروغ به اسلام بسته انـد بـراى محـو قرآن و تثبیت مقاصـد شیطـانـى ابـر قـدرتها ، قـرآن را با خط زیبـا طبع مى کنند و به اطراف مـى فرستند و با ایـن حیله شیطانى قرآن را از صحنه خارج مـى کننـد. ما همه دیـدیـم قرآنـى را که محمـدرضا خان پهلوى طبع کرد و عده اى را اغفال کرد و بعضى آخـوندهاى بى خبر از مقاصد اسلامى هـم مداح او بـودند و مى بینیـم که ملک فهد هر سال مقدار زیادى از ثروتهاى بـى پایان مردم را صرف طبع قرآن کریـم و محال تبلیغات مذهب ضـد قرآنـى مـى کند و وهابیت ایـن مذهب سراپا بى اساس و خرافاتى را ترویج مى کند و مردم و ملتهاى غافل را سـوق به سوى ابر قدرتها مى دهد و از اسلام عزیز و قرآن کریـم براى هدم اسلام و قرآن بهره بردارى مـى کند. ما مفتخریـم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبى است که مى خـواهد حقایق قرآنـى که سراسـر آن از وحـدت بین مسلمیـن بلکه بشریت دم مى زند ، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگتریـن نسخه نجات دهنـده بشر از جمیع قیـودى که بـر پاى و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سـوى فنا و نیستى وبردگى و بندگى طاغوتیان مـى کشانـد ، نجات دهـد. و ما مفتخـریـم که پیرو مذهبـى هستیـم که رسـول خدا مـوسـس آن به إمر خـداوند تعالـى بـوده و امیرالمـومنین على بـن ابى طالب ایـن بنده رها شده از تمام قیود ، مإمـور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگیها است. ما مفتخریـم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگتریـن دستور زندگى مادى و معنوى و بالاتریـن کتاب رهأى بخـش بشر است و دستورات معنوى و حکـومتـى آن بـالاتـریـن راه نجـات است ، از امام معصـوم ما است. ما مفتخریم که أمه معصومیـن از على بـن ابى طالب گرفته تا منجى بشـر حضـرت مهدى صـاحب زمـان علیهم آلاف التحیـات و السلام که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امـور است أمه ما هستند. ما مفتخریـم که ادعیه حیات بخـش که او را قرآن صاعد مـى خـوانند از أمه معصـومیـن ما است. ما به مناجـات شعبـانیه امامـان و دعاى عرفات حسین بـن على علیهما السلام و صحیفه سجادیه ایـن زبـور آل محمد و صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خـداوند تعالـى به زهراى مرضیه است از ما است .

ما مفتخریـم که باقرالعلـوم بالاتریـن شخصیت تاریخ است و کسى جز خـداى تعالـى و رسـول صلـى الله علیه وآله و أمه معصـومیــــن علیهم السلام ، مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد ، از مااست.

و مـا مفتخـریـم که مذهب مـا جعفـرى است که فقه مـا که دریــاى بـى پـایان است یکـى از آثـار اوست و مـا مفتخـریـم به همه أمه معصـومیـن علیهم صلـوات الله و متعهد به پیـروى آنـانیــم . ما مفتخریم که أمه معصومیـن ما صلوات الله و سلامه علیهم درراه تعالى دیـن اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکـى از ابعاد آن است در حبـس و تبعیـد به سر برده و عاقبت در راه برانـدازى حکـومتهاى جأرانه و طاغوتیان زمان خـود شهید شـدند. و ما امروز مفتخریم که مـى خـواهیـم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلفه ملت ما در ایـن راه بزرگ سرنوشت ساز سـر از پـا نشناخته جان و مال و عزیزان خـود را نثـار راه خـدا مى کنند . ما مفتخـریـم که بـانـوان و زنان پیـر و جـوان و خـرد و کلان در صحنه هاى فرهنگـى و اقتصادى و نظامى حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسلام و مقاصد قرآن کریـم فعالیت دارند. و آنان که تـوان جنگ دارند در آمـوزش نظامى که براى دفاع از اسلام و کشـور اسلامـى از واجبـات مهم است شـرکت و از محـرومیتهأى که تـوطئه دشمنان و نا آشنأى دوستـان از احکـام اسلام و قـرآن بـر آنها بلکه بـراسلام و مسلمـانـان تحمیل نمـودنـد ، شجــــاعانه و متعهدانه خـود را رهانـده و از قیـد خـرافاتـى که دشمنان بـراى منافع خود به دست نادانان و بعضـى آخـونـدهاى بـى اطلاع از مصالح مسلمیـن به وجـود آورده بـودند خارج نموده اند. و آنان که تـوان جنگ ندارند در خدمت پشت جبهه به نحـو ارزشمندى که دل ملت را از شـوق و شعف به لـرزه در مـىآورد و دل دشمنان و جاهلان بـدتـر از دشمنان را از خشـم و غضب مـى لـرزاند اشتغال دارنـد. و ما مکـرر دیدیـم که زنان بزرگوارى زینب گونه علیها سلام الله فریاد مى زنند که فرزنـدان خـود را از دست داده و در راه خـداى تعالـى و اسلام عزیز از همه چیز خـود گذشته و مفتخرند به ایـن امر و مـى داننـد آنچه به دست آورده انـد بالاتـر از جنات نعیـم است چه رسـد بمتاع نـاچیز دنیـا ، و ملت مـا بلکه ملتهاى اسلامـى و مستضعفــان جهان مفتخـرنـد به اینکه دشمنان آنان که دشمنـان خـداى بزرگ و قـرآن کریـم و اسلام عزیزند درندگانى هستند که از هیچ جنایت و خیانتـى براى مقاصد شـوم جنایتکارانه خـود دست نمى کشند و براى رسیدن به ریاست و مطامع پست خـود دوست و دشمـن را نمـى شناسنـد و در رإس آنان آمریکا ایـن تروریست بالذات دولتـى است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و هـم پیمان او صهیونیست جهانى است که براى رسیدن به مطامع خود جنایاتى مرتکب مى شود که قلم ها از نوشتـن و زبانها از گفتـن آن شرم دارنـد و خیال ابلهانه اسـرأیل بزرگ ، آنان را به هـر جنـایتـى مـى کشـانـد. و ملتهاى اسلامـى و مستضعفـان جهان مفتخرند که دشمنان آنها حسین اردنـى ایـن جنایت پیشه دوره گرد ، و حسـن و حسنـى مبارک هـم آخـور با اسرأیل جنایتکارند و در راه خـدمت به آمریکا و اسـرأیل از هیچ خیانتـى به ملتهاى خـود روى گردان نیستنـد. و ما مفتخریـم که دشمـن ما صـدام عفلقـى است که دوست و دشمـن او را به جنایت کارى و نقض حقوق بیـن المللى و حقوق بشـر مـى شناسند و همه مـى داننـد که خیانتکارى او به ملت مظلـوم عراق و شیخ نشینان خلیج ، کمتـر از خیانت به ملت ایـران نباشـد و مـا و ملتهاى مظلـوم دنیـا مفتخـریـم که رسـانه هـاى گـروهــى و دستگـاههاى تبلیغات جهانـى ، ما و همه مظلـومـان جهان را به هـر جنایت و خیانتـى که ابرقـدرتهاى جنایتکار دستـور مـى دهنـد متهم مـى کننـد . کـدام افتخار بالاتر و والاتـر از اینکه آمریکا با همه ادعاهـایـش و همه سـاز و بـرگهاى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى 37ص

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از حامی فایل قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد. 2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند». حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود: الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.


دانلود با لینک مستقیم


قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

تحقیق درباره متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى


تحقیق درباره متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

دسته بندی : کتاب ، جزوه  _ مشاهیر ، بیوگرافی ، تحقیق

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى  ایران حضرت آیه الله العظمـى امام خمینى ( قدس سره الشریف ) قـال رسـول الله صلـى الله علیه و آله و سلـم: انـى تـارک فیکــم الثقلیـن کتاب الله و عترتى أهل بیتى فانهما لـن یفتـرقا حتـى یردا على الحـوض.  الحمدلله و سبحانک اللهم صل علـى محمـد و آله مظاهـر جمـالک و جلالک و خزان أسـرار کتـابک الذى تجلـــى فیه الأحـدیة بجمیع أسمائک حتـى المستأثر منها الذى لایعلمه غیرک و اللعن علـى ظالمیـهم أصل الشجــرة الخبیثة . و بعد این جانب مناسب مى دانم که شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلیـن تذکر دهم ، نه از حیث مقامات غیبى و معنوى و عرفانى که قلـم مثل منـى عاجز است از جسارت در مرتبه اى که عرفان آن بـر تمام دأره وجـود از ملک تا ملکـوت اعلى و از آنجا تا لاهـوت و آنچه در فهم مـن و تو ناید سنگین و تحمل آن فوق طاقت ، اگر نگویم ممتنع است. و نه از آنچه بر بشریت گذشته است از مهجور بـودن از حقایق مقام والاى ثقل اکبر و ثقل کبیر که از هـر چیز اکبر است جز ثقل اکبـر که اکبـر مطلق است و نه از آنچه گذشته است بـرایـــن دو ثقل از دشمنان خـدا و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن براى مثل منـى میسر نیست با قصـور اطلاع و وقت محدود ، بلکه مناسب دیدم اشاره اى گذرا و بسیـار کـوتـاه از آنچه بـر ایـن دو ثقل گذشته است بنمـایـم. شاید جمله لـن یفترقا حتـى یردا على الحـوض اشاره باشد براینکه بعد از وجود مقدس رسول الله صلى الله علیه وآله و سلـم هر چه بر یکـى از ایـن دو گذشته است بر دیگرى گذشته است و مهجـوریت هریک مهجوریت دیگرى است تا آنگاه که ایـن دو مهجـور بر رسـول خدا در حوض وارد شوند. و آیا ایـن حـوض مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریا است یا چیزى دیگر که به عقل و عرفان بشـر راهى ندارد و باید گفت آن ستمى که از طاغوتیان برایـن دو ودیعه رسـول اکرم صلـى الله علیه وآله و سلـم گذشته برامت مسلمان بلکه بـر بشـریت گذشته است که قلــم از آن عاجز است . و ذکر این نکته لازم است که حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمیـن است و کتب اهل سنت از صحاe ششگانه تا کتب دیگـر آنان بـا الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبراکرم صلى الله علیه وآله و سلـم به طـور متـواتـر نقل شـده است و ایـن حـدیث شریف حجت قاطع است بـرجمیع بشر بـویژه مسلمانان مذاهب مختلف و بایـد همه مسلمانان که حجت برآنان تمام است جـوابگـوى آن باشنـد و اگـر عذرى بـراى جـاهلان بـى خبـر بـاشـد بـراى علمــاى مذاهب نیست . اکنـون ببینیـم چه گذشته است بـر کتـاب خـدا ایـن ودیعه الهى و مـاتـرک پیامبـر اسلام صلـى الله علیه وآله و سلـم. مسـأل إسف انگیزى که بایـد بـراى آن خـون گـریه کـرد ، پـس از شهادت حضـرت على (ع) شروع شد . خود خـواهان و طاغوتیان ، قـرآن کریـم را وسیله اى کـردنـد بـراى حکـومتهاى ضد قرآنى و مفسران حقیقى قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسـر قرآن را از پیامبـر اکرم صلـى الله علیه وآله و سلـم دریافت کر

تعداد صفحات : 37 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران


مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:12

 

 

 فهرست مطالب

 

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه

ج) نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه

د) نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه

ه) نظارت و نفوذ قوه قضاییه برقوه مقننه

مسؤولیت روابط قوه قضائیه با سایر قوا

منابع

 

 

 

مقدمه

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران


پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى – امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمایندگان مجلس – الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند – چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و… را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.

در قانون انتخابات مجلس (مصوب 7/9/1378) و اصلاحات بعدى آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدى نمایندگى مجلس آمده است:

«انتخاب‏شوندگان باید داراى تابعیت اصلى ایران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، داراى حداقل مدرک فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى بوده و بین 30 تا 75 سال سن داشته باشند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران