حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

اختصاصی از حامی فایل بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی


بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات209

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات و تعاریف
مقدمه 2
1-1 بیان مسئله 4
1-2 هدف های تحقیق 4
1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 4
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق 5
1-4-1 سوالات تحقیق 5
1-4-2 فرضیه های تحقیق 5
1-5 روش تحقیق 6
1-6 قلمرو تحقیق 7
1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق 7
1-8 تعریف مفاهیم 7
1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان 12

*فصل دوم - تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان
2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران 16
2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام 16 2-1-2 تاریخچه زندان در ایران 21
2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف 23
2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام 23
2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران 24
2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران 25
2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان 30
2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی 31
2-3 انواع و مدت حبس 22
2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع) 23
2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی 33
2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن 34
2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه 34
2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین 35
2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن 35
2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس 38
2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران 39
2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر 39
2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه 40
2-4-1 مبانی فقهی حبس 40
2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت 42
2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه 42
2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم 44
2-4-4-1 آیه اول 44
2-4-4-2 آیه دوم 47
2-4-4-3 آیه سوم 55
2-4-4-4 آیه چهارم 58
2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت 60
2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع 63
2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل 64
2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی 66
2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع) 66
2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع) 67

فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
3-1 جایگاه زندان در اسلام 73
3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است 74
3-2 فلسفه وجود زندان 75
3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام 77
3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری 79
3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی 79
3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس 80
3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی 81
3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها 82
3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی 83
3-4 جایگاه های زندان در حقوق 84
3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران 86
3-4-2 اهداف کلی مجازات 87
3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی 88
3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان 89
3-2-2 آسیب پذیری حبس 91
3-2-3 ضرر و زیان های زندان 91
3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان 95
3-3-1 جایگاه حبس در اسلام 97
3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام 98
3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان 100
3-4 کارکردها و پیامدهای زندان 104
3-4-1 کارکردهای زندان 104
3-4-2 پیامدهای زندان 105
3-4-3 محاسن و معایب حبس 107
3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس 108
3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس 108
3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس 109
3-6 جایگزین های حبس 111
3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن 112

فصل چهارم : احکام موارد زندان
4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق 117
4-1-1 حکم زندان در اسلام 117
4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی) 118
4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر 119
4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان 121
4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم 123
4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم 125
4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان 126
4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه 128
4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه 128
4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی 129
4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه 134
4-2-4 حبس متهم 135
4-2-4-1 متهم به دزدی 136
4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود 137
4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود 137
4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال 138
4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام 138
4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی 138
4-3-1-1 حبس باغی 138
4-2-1-2 حبس راهزنان 139
4-3-1-3 حبس اسیر 139
4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس 140
4-3-2-1 متهم به قتل 140
4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند 141
4-3-2-3 آمر به قتل 142
4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا 142
4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد 143
4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد 143
4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط 144
4-3-2-8 حبس قاتل فراری 144
4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول 145
4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد 145
4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین 146
4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی 146
4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش 147
4-3-3-3 حبس زن مرتد 149
4-3-3-4 حبس ایلا کننده 149
4-3-3-5 حبس مظاهر 150
4-3-3-6 حبس برای اقدام حد 150
4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال 152
4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین 152
4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت 155
4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار 156
4-3-4-4 حبس ناقب 157
4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم 157
4-3-4-6 مفلس 158
4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین 158
4-3-4-8 حبس راهن 160
4-3-4-9 حبس تارک نفقه 160
4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به 161
4-3-4-11 حبس نباش 161
4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس 161
4-3-4-13 حبس کفیل 162
4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه 162
4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند 162
4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود 162
4-3-5 زندان در شهادت 163
4-3-5-1 حبس شهود 163
4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو 163
4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها 163
4-3-7 حبس زننده برده خویش 165
4-3-8 حبس مردم آزار 165
4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات 165
4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف 166
4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس 168
4-3-12 حبس برای توبه از گناه 169
4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام) 170
4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده 171
4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان 171
4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش 172
4-3-17 حبس بنده فراری 172

فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات 176
5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام 176
5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه 178
5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته 181
5-2-2 حقوق عمومی زندانیان 181
5-3 مصادیق حقوق زندانی 183
5-3-1 آزادی انجام معامله 183
5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق 184
5-3-3 آزادی شهادت 184
5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن 184
5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف 185
5-3-6 آزادی در ورزش 185
5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی 185
5-3-8 حق ملاقات با خانواده 185
5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم 186
5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی 186
5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب 188
5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی 189
5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی 189
5-3-14 حق زنان در زندان 190
5-3-15 بازرسی وضع زندانیان 190
5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان 190
5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد 191
5-3-18 حق برخورداری از وکیل 191
5-3-19 منع مطلق شکنجه 191
5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم 192
5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط 192
5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات 192
5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی 193
5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن 194
5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی 195
5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی 196
5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه 197
5-3-27 حق رفاه زندانی 198
5-3-28 حق نفقه زندانی 199
5-3-29 حق تعجیل در محاکمه 201
5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او 203
5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان 204
5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان 206
5-3-33 فوت زندان 207
5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان 208
5-5 مخارج و مسکن زندانیان 209
5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق 209
5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت 213
5-5-3 کفالت خانواده زندانی 214
5-6 ملاقات با زندانی 217
5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع) 218
5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان 219
5-6-3 انواع ملاقات در زندان 219
5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی 220
5-7 مرخصی رفتن زندانیان 221
5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان 221
5-7-2 انواع مرخصی زندان 222
5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران 222
5-8 کار و اشتغال در زندان 223
5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع) 223
5-8-2 حق اشتغال برای زندانی 224
5-8-3 کاریابی جهت زندانیان 225
5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان 226
5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان 227
5-8-6 انواع اشتغال در زندان 229
5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی 229
5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان 231
5-10 عفو و بخشندگی در زندان 232
5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه) 232
5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی 237
5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی 238
5-11 آینده زندانی 238
5-12 آزادی از زندان 239
نتیجه گیری 242
منابع فارسی 248
منابع عربی 251
منابع انگلیسی 260
مجلات 261
قوانین 262
پایان نامه 262


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از حامی فایل بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری

بصورت ورد ودر141صفحه

چکیده:

دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری

مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی


مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:59

 

  

 فهرست مطالب

 

مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی

 

پیش درآمد

 

اهمیت موضوع

 

کلیات

 

نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه

 

واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات

 

ولایت مطلقه فقیه

 

جایگاه ‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه در آثار امام(ره):

 

   ‌الف‌ - «کشف‌ الاسرار»

 

   ‌ب‌ - «الرسائل»

 

   ‌ج‌ - «ولایت‌ فقیه» یا «حکومت‌ اسلامی»

 

   ‌د - «البیع»

 

   ‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ دربیانات‌ قبل‌ و بعد ازانقلاب‌ اسلامی‌

 

گستره و حدود اختیارات فقیه در ولایت مطلقه 

 

‌محدودیت های‌ ولایت‌ مطلقه‌ ازدیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره)

 

‌الف‌ - اعتباری‌ بودن‌ «ولایت‌ فقیه»   

 

‌ب‌ - ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، مقید به‌ چارچوب‌ قوانین‌ الهی‌ است‌

 

‌ج‌ - ولایت‌ مطلقة‌ فقیه، مقید به‌ چارچوب‌ مصلحت‌ عمومی‌ است‌

 

د - «ولایت‌ فقیه‌ به‌ معنای‌ نظارت‌ وکنترل‌ فعال‌ است‌ نه‌ حکومت‌ مطلقة‌ شخص‌ حاکم:

 

تفارق ولایت مطلقه با استبداد

 

 

 

نظریه ولایت ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم  را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد.

اهمیت موضوع

واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حکومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد که حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حکومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حکومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت کبری که حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل می شود که برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حکومت شیعی را مشاهده می کنیم مثل حکومت فاطمیون در مصر و حکومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاکمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نکته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حکومت های شیعی قبل و حکومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی که حکومت اسلامی ایران با حکومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است که آن حکومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی که در راس حکومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.

این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حکومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حکومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حکومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه که باعث اهمیت نظام کشور ما و حساس شدن برهه ای که ما در آن هستیم می شود همین مساله هست که تقریبا بعد از 1400 سال این اولین باری است که دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شکل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه  علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می کند ، اینک نظامی تشکیل شده که در راس آن شخصی قرار می گیرد که فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری کند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است که تاکنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حکومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست که این رکن محکم و مهم از نظام اسلامی را که به نوعی ادامه  ولایت معصومین است درست تبیین کنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف کنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حکومت اسلامی را که برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

اختصاصی از حامی فایل مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی


مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و حقوق اسلامی

119 صفحه

چکیده:

یکی از شیوه ­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می ­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می ­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می ­باشد.

واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق


دانلود با لینک مستقیم


مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس


پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات188

 

پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.
نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت.
گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (93) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما».
در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.
با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی، وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد.
لیکن مقنن در ماده 206 قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف» لازمة قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است.
با عنایت به اهمیت موضوع که از دقت در مطالعات فوق الذکر آشکار می گردد و تحولی که در زمینة قوانین و مقررات جزایی، همچون دیگر بخشهای جامعه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده و مسائل بدیع و جدیدی که در این زمینه مطرح گشته و لزوم کنکاش و تحقیق در این خصوص، موضوع رسالة خود را «بررسی تطبیقی قتل قتل عمد با فعل نوعاً کشنده (بند ب ماده 206) با حقوق انگلیس انتخاب نمودم.

مقدمه :
بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:
1- عمد
2- شبه عمد
3- خطای محض
4- غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).
اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:
1- قتل عمد با قصد قتل
2- قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده
3- قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛
اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد.
آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمدة مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:
1- انواع قصد چیست؟
2- انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانة فوق
3- مفهوم آلت قتاله چیست؟
4- مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟
5- فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟
6- قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟
7- به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟
8- آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟
9- منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟
10- موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟
11- با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟
برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده 171 ق.م.ع مصوب 1304 مورد تصویب قرار گرفت. ماده 171 مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس