دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره ۱۹۲۱/۵/۹/۸۱ و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره ۱۲۸۳/۳۱/۶/۸۲ و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره ۸۰۲و۸۰۳/۶-۳۰/۱۰/۸۲ می پردازیم.
خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.
با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:
یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.
یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.
در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.
فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.
اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.
در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
گفتار اول: نظریات حقوق دانان
گفتار دوم: رویه قضایی
مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها
گفتار اول: تعداد
گفتار دوم: نوع
مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت
مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر

فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا
بخش اول: تحلیل شکلی
مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی
گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی
گفتار دوم: تجدید نظر خواهی
گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی
گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی
مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر
مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش دوم: تحلیل ساختاری
مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی
مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش چهارم: تحلیل ماهوی
مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
منابع و مأخذ

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۳۵ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۴۶ صفحه

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

اختصاصی از حامی فایل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

121 صفحه

چکیده:

مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .

واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالی

دانلود مقاله شغل تاجر

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله شغل تاجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاجر در لغت به معنی بازرگان و هر کس است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می‌‌‌‌پردازد. در حقوق تجارت و به موجب ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

 کسبه جزء نیز که در ماده ششم قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می‌‌‌‌شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می‌‌‌‌شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه‌ها از هر قبیل و صنعت‌گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس‌های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه‌های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند، گفته می‌‌‌‌شود.

بررسی تاجر و شغل تجارت

قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می‌‌‌‌گفته‌اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می‌‌‌‌بود یا کار دیگری هم انجام می‌‌‌‌داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود. بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می‌‌‌‌باشد.

چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است، بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می‌‌‌‌کند که اولاً داد و ستد‌های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد‌های تجارتی، شغل عادی او باشد.

بررسی تاجر و شغل تجارت
بنابراین می‌‌‌‌توان گفت کسی تاجر است که ویژگی های زیر را داشته باشد :
فواید تعریف و شناخت تاجردرذیل آمده است :
کسبه جزء کیست ؟؟

شامل 16 صفحه فایل word