طراحی کنترلر پیش بین mpc بر روی ربات بازوی صنعتی

اختصاصی از حامی فایل طراحی کنترلر پیش بین mpc بر روی ربات بازوی صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیستم کنترلی mpc (کنترل پیش بین) کارایی بمراتب بالاتر و بهتر از کنترلر خطی شده دارد و دارای عملکرد بهینه تری می باشد زیرا د ارای حداقل خطای ردیابی سیگنال مرجع می باشد که خود نشانه این مزیت است.

دانلود مقاله شباهت و تفاوت بین نقش اولیاء و معلمان

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله شباهت و تفاوت بین نقش اولیاء و معلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله شباهت و تفاوت بین نقش اولیاء و معلمان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  17

چکیـده
فرد در خانواده متولد می شود و والدین یا دیگر اعضای خانواده از او مواظبت می کنند . خانواده بر شکل گیری شخصیت فرد به عنوان عضوی از اجتماع ، موجودی متفکر و دارای شناخت تأثیر زیادی دارد . نوع رفتار والدین در اعمال ، اندیشه ها و احساسات فرزندان تأثیرات عمده أی دارد . اگر فرد در خانواده أی رشد پیدا کند که به مسائل تربیتی و روانشناسی آگاهی داشته باشند بدون شک بسیاری از نیازهای روانی و عاطفی فرزند در حین رشد جسمانی او برآورده شده و چنین فردی در آینده در زندگی اجتماعی خود         راحت تر و خیلی بهتر می تواند با دیگران ارتباط خوبی بر قرار کند . مسائل تربیتی زیادی در رابطه با فرزندان وجود دارد که والدین باید به آنها توجه داشته و در تربیت فرزند خود آنها را به کار گیرند در اینجا به اختصار تعدادی از آنها را مورد توجه قرار داده ایم که عبارتند از : توجه والدین به استعداد فرزندان خود زیرا خداوند انسان ها را با قابلیت های متفاوتی آفریده است ، نیازهای روانی جسمانی و عاطفی فرزندان ،تشویق و تنبیه هات بجای آنان ، مشارکت آنان در تصمیمات و کارهای گروهی برای اینکه در آینده فردی با اراده باشند و زیر بار مشکلات زندگی کمر خم نکنند و بسیاری از مسائل دیگر البته نباید فراموش کرد که ارتباط والدین با مدرسه برای تربیت و پرورش بهتر فرزندان امری مهم به شمار می آید که والدین گرامی باید به آن توجه کافی داشته باشند.
 

مقدمه
آموزش و پرورش صحیح کودکان و نوجوانان مستلزم هماهنگی ، کوشش و تلاش متقابل بین سه ضلع خانواده ، دانش آموز و مدرسه است .  عوامل تربیتی متعددی بر شخصیت کودک و نوجوان تأثیر می گذارد . خانه و مدرسه دو نماد تربیتی مهم به شمار می آیند که در صدر عوامل تأثیر گذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش افراد قرار دارند. چنانچه پدر و مادری مسئولیت آموزش و تربیت فرزند خود را به کلی به مدرسه واگذار کند و از نیازها و رسالتهای تربیتی فرزند خویش که در چارچوب تربیت عمومی و رسمی نمی گنجد غافل شود بدون شک نمی تواند امیدوار باشد که فرزندش هیچ گونه مشکل یا کمبودی نخواهد داشت . در مقابل با توجه به ازدیاد جمعیت دانش آموزان و کلاسها اگر معلمان نیز فکر کنند که می توانند بدون یاری و هماهنگی با خانواده ها در آموزش و تربیت دانش آموزان و شکوفا سازی درست استعدادهای آنها موفق شوند سخت در اشتباه خواهند بود. به هر میزان که پدران و مادران نسبت به مسئولیت ها و نقشهای خود در مقابل یکدیگر ، کودکان و مدرسه و معلمان و مربیان و مدیران مدارس نیز نسبت به نقشها و مسئولیت های خود در مقابل همدیگر ، دانش آموزان و اولیاء آگاهی بیشتری داشته باشند در کار خود عملاً موفق تر خواهند بود.

دانلود پایان نامه حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (3)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945) ، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966) ، بخش 26 اعلامیه امریکایی حقوق بشر (1948) ، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( 1950) ، ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (4) و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:

قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف

1-1 ، تساوی افراد در برابر دادگاه

بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است .

2-1 . منصفانه بودن محاکمه

بند 1 ماده 14 میثاق در ادامه می گوید :(( هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد . در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد ))

همین مضمون در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است . منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است . متون و اسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال های 3-1962 در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند 3 ماده 6 کنوانسیون ( بند 3 ماده 14 میثاق ) آمده است ؟ کمیسیون مزبور بی آن که خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نکته که (( آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است )) ، اکتفا کرده است . از نظر کمیسیون حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است ، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است . همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است . (5) به نظر می رسد که در شرایطی می توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاًآزاد و در حالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد. متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است . کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده 28 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته که اساساً بررسی این که محاکم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست . صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می شود که آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر . (6) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز که امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضو اتحادیه اروپاست ، حقوق تضیع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛ بلکه در متون و اسناد فراملی بویژه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می کند و چنانکه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محکومیت دولت های عضو داده است . نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می کنند. (7)

در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی ، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته اند :

1-هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده ، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.(8)

2- هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد ؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.(9)

3- هنگامی که دادگاه رای خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلایلی که ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممکن باشد .(10)

4- هنگامی که دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شرکاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود. (11)

5- هنگامی که دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هر دلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند.12)

6- هنگامی که یکی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود .(13)

7- هنگامی که دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووکیل وی اقدام به قرائت حکمی نماید که متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد . (14)

3-1- علنی بودن محاکمه

و اما علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک برفرایند اجرای عدالت نظارت کنند. در واقع علنی بودن محاکمه که از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده (15) باعث می شود که جریان رسیدگی ، تحت نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح کلی پیرامون این قسمت از بند 1 ماده 14 میثاق چنین اظهار نظر کرده است : (( علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است . درست است که بند 1 ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه را تجویز نموده است ؛ اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکور علنی بودن محاکمه ضروری است . همچنین باید دانست که حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود0(16)

از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر ، علنی بودن محاکمه هنگامی است که مسائل حکمی و امور موضوعی – هر دو – با امکان نظارت عمومی از سوی دادگاه ، تجزیه و تحلیل شوند : (17)با این حال در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یا گروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود ، رسیدگی همچنان علنی است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشکیل شود که برروی تنها درب ورودی آن نوشته باشند خصوصی بی هیچ تردید باید گفت که یکی از تضمین های دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضی رسیدگی کننده قبلاً اعلام کرده باشد که در یک جلسه علنی به قضاوت خواهد نشست . (18) یک نکته در خور توجه آن است که گرچه ماده 14 میثاق و ماده 6 کنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاکمه را تجویز نمو.ده اند اما چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتاً تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد کرد (19)

1-4 – استقلال و بی طرفی دادگاه

استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است ؛یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم ودیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی . دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت ، توصیه ، مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم ، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد. کمیسیون اروپایی حقوق بشر بر این نکته تاکید تمام کرده که ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت آنان نیست . آن چه ضروری می نماید آن است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد.(20) به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضی رسیدگی کننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر کرده باشد ، دیگر نمی توان او را یک قاضی مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمار آورد. دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود اظهار داشته که چنانچه رئیس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله کرده باشد دیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است .(21)

یک نکته دیگر این است که در نظام های ارزشی یا نقلابی که ساختار سیاسی آنها غالباً از نوع تک حزبی است ،اعمال کنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاکم از میان طیف یا طبقه خاصی از طبقات اجتماعی که دارای وابستگی فکری به طبقه حاکم باشند ، گزینش می شوند . در چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی بشدت مورد تردید است . انتظار ترجیح عدالت و انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی که خود را بخشی از پیکره حزب حاکم و مدافع مصالح آن می شمارد ، بسیار خوشبینانه و به دور از واقع است . از نظر کمیسیون امریکایی حقوق بشر غالب دادگاههای ویژه ای که به دنبال بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی تشکیل می شوند واجد وصف استقلال و بی طرفی مورد نظر در بند 1 ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ( بند 1 ماده 14 میثاق ) نیستند. در این گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افرادی که هنوز تحت تاثیر روان شناسی انقلاب و سرمست از پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر به تعصب و خشونت گرایش دارند تا عدالت و انصاف (22)

تعداد صفحه :40

دانلود پایان نامه مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

مقدمه

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.

این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.

ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.

ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.

حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد»

بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض

نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود :

محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.

نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد.

نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد.

معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است.

در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه 1988 که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است.

مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مکتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند.

زمینه جایگزینی مجدد محکوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است . به این ملاحظه ، مکتب مذکور بدون قید و شرط مخالف مجازارت اعدام است و می گوید تا زمانی که این مجازات وجود دارد می کوشد قواعد مربوط به اصول محاکمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که متعلق و وابسته به دنیای متمدن است.

به هر حال ، اهم دلایل مخالفان که در طول تاریخ بیان و تکرار شده است به قرار زیر خلاصه میگردد:

الف . مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی

در این خصوص گفته اند : جامعه ای که ارتکاب جنایت و صدمه جان افراد را منع می کند، حق ندارد برای حفظ و صیانت خود جان فرد دیگری را بگیرد طرفداران مجازات اعدام این دلیل را از لحاظ فلسفی بی اعتبار می دانند؛ زیرا چنین دلیلی شامل سایر مجازاتها نیز میشود و پاسخ آن به طور کلی مبنای اجتماعی حق تنبیه را مطرح می کند. حق تنبیه برای حفظ اجتماع و اجرای عدالت ضروی است. سن توماس استاد الهیات معتقد است:

«اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفین مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است؛ زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده بلکه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حیات و تمتع از آزادی که یک نعمت خدادادی است ، ولی این دو حق محدود است به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد تجاوز نماید از سلب میشود و متجاوز باید به کیفر خود برسد.»

مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است. بنیانگذاران این مکتب معتقد بودند که نظریه سودمندی مجازات توسط اعمال مجازاتهای شدید که باعث ارعاب در امر بزهکاری گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار میرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبیه اخلاقی و مکافات عمل خطایی است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و باید کیفر عمل خود را ببیند ، هر چند که اجرای مجازات نسبت به تبهکار فایده ای نداشته باشد . کانت مثال معروفی در این باره بیان کرده که به « جزیره متروک » معروف شده است . او می گوید:

« اگر یک جامعه مدنی با موافقت کلیه اعضای خود تصمیم به انحلال آن جامعه بگیرد، مثلاً مردمی که در یک جزیره سکونت دارند موافقت نمایند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز باید آخرین قاتلی را که در زندان نگاهداری میشود قبل از اجرای تصمیم اعدام کرد.»

ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام

مخالفان این کیفر معتقدند که چون مجازات اعدام را نمی توان به طور دقیق با جرم ارتکابی متناسب کرد لذا این مجازات غیر عادلانه است. به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتکب از نظر اجتماعی خطرناک و غیر قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به این کیفیت می تواند متناسب با این وخامت و خطر تلقی شود. وانگهی این ایراد در مورد مجازاتهای سالب آزادی نیز صادق است. اساساً ایجاد تناسب دقیق و کامل بین صدمه ناشی از جرم و مجازات تحمیلی نسبت به مجرم امکان ندارد.

ج . حفظ و حمایت جامعه

مجازات برای حفظ ضروری است و این حق و تکلیفی است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومی که با اعمال کیفری سنگین و شدید نسبت به تبهکارانی که حیات انسانها را در معرض خطر جنایت قرار می دهند جامعه را از خطر سایر بزهکاران حفظ کنند. همانگونه که در واقع جنگ برای جلوگیری از تجاوزها نسبت به دشمنان بیگانه مجازاتهای سنگین اعمال میشود به طریق اولی ، برای حفظ امنیت داخلی، مقامات مسئول حق اعمال چنین مجازاتی را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تایید و تاکید لزوم حمایت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان ، تضمین آن را به وسیله این کیفر منطقی نمی دانند و معتقدند که حسب آمار و تجربیات حاصله مجازات اعدام اثری در پیشگیری ارتکاب جنایات به منظور حفظ و حمایت جامعه ندارد.

د . تاثیر مجازات اعدام در انصراف دیگران از ارتکاب جنایت

براساس نظریه سودمند مجازات ـ که بنتام از طرفداران جدی آن است ـ مجازات اعدام با ایجاد وحشت و ترس در افراد دیگر این فاید را خواهد داشت که آنها دست خود را با ارتکاب جرایم ، بویژه جنایت، آلوده نسازدند؛ همانگونه که مونتن هم در فرمول عنوان شده خود می گوید: «کسی را که اعدام می کنند اصلاح نمی کنند بلکه افراد دیگر را با اعدام جنایتکار اصلاح می نمایند»

اینکه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود باید گفت که حبس ابد امکان دارد در پیشگیری فردی موثر باشد ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تاثیری نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسی اجتماعی رعب و وحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد میکند مجازات سالب آزادی چنین تاثیری به جا نمی گذارد . سرجنت بالانتین وکیل مدافع برجسته امور کیفری، در اواخر قرن نوزدهم یعنی زمانی که هنوز زندانها به مرحله ای نرسیده بود که اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت:

«زندان برای مجرمان خطرناک ، هر چند طولانی باشد ، برای جلوگیری از جرم کافی نیست ، چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتی یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ با شادی تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگری که در قانون وجود دارد تعویض کند.»

به عقیده بعضی از کیفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد میکند، تاثیر روانی عمیقی در جامعه دارد که حتی اگر هم اجرا نشود تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود و از این نقطه نظر اهمیت فوق العاده در سیاست کیفری خواهد داشت. کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده اند، حسب تجربیات ، به علت افزایش جرایم بزرگ ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1947 لغو شده بود دوباره در سالهای 1949 و 1954 نسبت به بعضی از جرایم برقرار میگردد. در کشور رومانی مجازات اعدام در 1864 لغو میشود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار می گیرد. زلاند جدید در 1941 این مجازات را از قوانین خود حذف می کند ولی در سال 1950 ناگزیر به برقراری مجدد آن می گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زیادی از کشورها جهان در قوانین خود نسبت به این مجازات بزرگ ، اعم از لغو یا برقراری مجدد آن ، تجدید نظر کرده اند.

مخالفان مجازات اعدام می گویند این مجازات اثری در ارعاب و عبرت دیگران یا به اصطلاح پیشگیری عمومی ندارد. اعتبار و ارزش تربیتی و تاثیر واقعی زدودن جرم از جامعه از این طریق چه توسط اعدام و چه سایر مجازاتها به صورتی که در فرمول مونتن نگاشته شده به طور یقین هرگز به ثبوت نرسیده است. به عقیده پروفسور لئوته ، مونتن با این فرمول اصل اثر بخشی اعدام را بیان میکند؛ در حالی که آمارهای به دست آمده و بررسیهای روان شناسی این فرمول را به طور مطلق موجه نمی کند.

بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند ، بویژه کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و بعضی از کشورهای امریکای لاتین ، نوشته اند که هیچ مسلم نیست 

تعداد صفحه :29

پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 70 صفحه می باشد.

 

 فهرست

چکیده: ۱

فصل اول.. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه : ۳

بیان مسئله : ۵

سئوال مسئله : ۶

اهداف تحقیق : ۶

اهداف جزئی : ۷

اهمیت وضرورت تحقیق : ۷

متغییرهای تحقیق.. ۸

فرضیه تحقیق.. ۸

فصل دوم. ۱۰

پیشینه وادبیات تحقیق.. ۱۰

شروع فصل دوم. ۱۱

ویژگیهای شخصیتهای ضداجتماعی : ۱۱

علل رفتار ضد اجتماعی.. ۱۳

زمینه خانوادگی و اجتماعی.. ۱۳

نارسائیهای یادگیری.. ۱۷

رابطه وراثت و شخصیت ضداجتماعی.. ۱۸

بررسی دوقلوها ۱۹

بررسیهای فرزند خواندگی.. ۲۰

اضافه بودن کروموزوم y. 21

بدعملکرد فیزیولوژیائی.. ۲۲

مثالی وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجتماعی.. ۲۴

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شخصیت ضا اجتماعی.. ۲۹

اختلال سلوکی.. ۳۱

نمونه هائی از اختلال سلوکی.. ۳۳

نوجوان آشفته. ۳۶

۳- اختلالات مربوط به طبقه سوم. ۳۸

الف :اختلال شخصیت اجتنابی (دوری گزین ). ۳۹

ب- اختلال شخصیت وابسته. ۴۱

ج- اختلال شخصیت وسواسی.. ۴۲

د- اختلال شخصیت انفعالی – پرخاشگری.. ۴۳

درماندگی آموخته شده : ۴۴

یادگرفتن درماندگی.. ۴۵

فصل سوم. ۴۷

روش تحقیق.. ۴۷

جامعه مورد مطالعه. ۴۸

حجم نمونه. ۴۸

روش نمونه گیری.. ۴۸

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر. ۴۹

روش تحقیق : ۵۱

روش آماری مربوط به زمینه. ۵۱

فصل چهارم. ۵۲

تجزیه و تحلیل دادها و یافته های تحقیق.. ۵۲

مقدمه و فصل چهارم. ۵۳

فصل چهارم : ۵۴

فصل پنجم. ۵۹

بحث و نتیجه گیری.. ۵۹

بحث و نتیجه گیری : ۶۰

پیشنهادات : ۶۳

محدودیت های پژوهش… ۶۴

ضمائم. ۶۵

پرسش نامه m.m.p.l 65

منابع و مآخذ.. ۷۲

منابع و مآخذ

آزاد – حسین . ۱۳۸۳  آسیب شناسی روانی (۱)انتشارات آزاد – تهران

آزاد – حسین .۱۳۸۳  آسیب شناسی روانی (۲)انتشارات آزاد – تهران

بهادری – موسی ۱۳۸۱ پایان جهت اخذ کارشناسی ارشد –مقایسه رفتار ضد اجتماعی در بین دختران دارای سرپرست وفاقد سرپرست حدود سنی ۲۰ ساله شهر نطنز .

دادستان – پریدخ  ۱۳۸۲ تنیدگی روانی – انتشارات نور – تهران

دادستان – پریدخ ۱۳۸۳ روان شناسی شخصیت – انتشارات بهار – تهران

دادستان – پریدخ ۱۳۸۴ روان شناسی مرضی (۲)و(۱) انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی ۱۳۸۱ روش تحقیق در علوم تربیتی و علوم انسانی – انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی ۱۳۸۲ – آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران

منصور – محمود – ۱۳۸۳ روان شناسی شخصیت – انتشارات رشد – تهران

ویژگیهای شخصیتهای ضداجتماعی :

هروی کلک لی که یک بررسی کننده دراز مدت درباره این افراد ورفتارهای آنان است بعضی از این ویژگیها را در کتابی تحت عنوان نقاب سلامت روان توصیف کرده است (۱۹۶۴) .کلک لی شانزده ویژگی رفتار شخصیت ضداجتماعی را فهرست بندی کرده است . این شانزده ویژگی تحت سه گروه خصیصه آورده شده که عبارت است از :بی هدف بودن رفتار ضداجتماعی برانگیخته شده ،فقدان وجدان و احساس مسؤولیت نسبت به دیگران ،وفقر هیجانی .

الف :بی هدف بودن رفتار ضداجتماعی برانگیخته شده

جرم ،برای مجرمان عادی ،معنی و مفهوم خاصی را به دنبال دارد . می توان فهمید که آنان چه عملی را انجام داده اند وبه چه دلیل .مثلا”می خواهند که سریعا”ثروتمند شوند ،وموقعیت کسب کنند . گرچه بسیاری از این رفتارها مورد تایید نیستند ولی انگیزه هایی قابل فهم دارند .ولی جرمهای افراد ضداجتماعی اغلب به نظر بی هدف ،تصادفی ،وتکانه ای می رسد .نه خود می تواننددرک کنند ونه دیگران قادرند بفهمند که چرا وبه چه دلیل این افراد عمل خاصی را مرتکب شده اند .به نظر می رسد که آنان به دلیل یک هدف منطقی برانگیخته نشده اند ،بلکه بیشتر به صورت تکانه ای رفتار منحرفی را مرتکب شده اند .

ب- فقدان وجدان و احساس مسؤولیت نسبت به دیگران

نبود شرم یا پشیمانی برای کارهای بد گذشته ،از هر قبیل ،وهراندازه که ناپسند باشند،از متداولترین ویژگیهای افراد ضداجتماعی است .آنان فاقد وجدان اخلاقی اند وبدین ترتیب ،هیچ توجهی به حقوق دیگران ندارند (هیر،۱۹۸۰ ).بنابراین ،روابط آنان با دیگران کاملا”سطحی و به منظور بهره برداری ازآنان است .آنها توانائی عشق و وابستگی دائمی را نداشته نسبت به عطوفت ،مهربانی ومحبت تاثیر ناپذیرند . بی شرمانه دروغ می گویند ،وبی رحمانه نسبت به کسانی که به آنها اعتماد کرده اند ،تعدی و ظلم می کنند.

ج- یکی از تفاوتهای عمده که شخص بهنجار مجرم را ازیک فرد مبتلا به شخصیت ضداجتماعی متمایز می سازد ،عمق احساسات تجربه شده آنهاست به نظر می رسد که مجرمان عادی همان هیجاناتی را که سایر افراد عادی خواهند داشت ،تجربه می کنند ،ولی تجربه هیجانی افراد ضداجتماعی بسیار سطحی است . رفتار افراد ضداجتماعی به نحوی است که گوئی قادر به ادامه عشق ،خشم ،اندوه،لذت ،وناامیدی نیستند . در واقع ،ناتوانانی آنان در تجربه هیجانی ممکن است به طور معنی دار با فقدان وجدان اخلاقی آنها در رابطه باشد . به همین دلیل به سهولت حقوق دیگران را پایمال می سازند .

علل رفتار ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضداجتماعی دیرپاو دوام داراست .اگر این اختلال در کودکی یا اوایل نوجوانی ظاهر شود ،اختلال سلوکی نامیده شده ،وممکن است تابزرگسالی ادامه می یابد .چهار منبع بالقوه برای این اختلال مورد توجه واقع شده که عبارت است از :۱- زمینه خانوادگی و اجتماعی ۲- نارساییهای یادگیری ۳- وراثت ۴- بدعملکردی فیزیولوژیایی دستگاه عصبی مرکزی .

زمینه خانوادگی و اجتماعی

به نظر می رسد که افراد ضداجتماعی ،معیارهای اخلاقی جامعه را درونی نساخته اند . بنابراین ،طبیعی است که منابع تحول روانی – اخلاقی آنان ،به ویژه زمینه اجتماعی و خانوادگی ،به عن.ان علل ضد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد . شواهدی در دست است که رفتار ضداجتماعی با تجارب دوران کودکی افراد مبتلا در رابطه است . شماری از مطالعات ،دلالت برآن دارند که از دست دادن یکی از والدین به دلیل مرگ ،طلاق ،جدایی ،ویابستری شدن طولانی در بیمارستان ،با ظهور رفتارضداجتماعی درآینده همبستگی دارد (گری گوری ،۱۹۵۸ ،گریر ،۱۹۶۴،اولتمن وفریدمن ،۱۹۶۷ ).افزون برآن ،این مطالعات نشان داده اند که هر قدر رفتار ضد اجتماعی شدیدتر باشد ،این احتمال که فرد جدائی و محرومیت از والدین را تجربه کرده باشد ،بیشتر است .اکثر نویسندگان خاطرنشان ساخته اند که محرومیت از والدین فی نفسه وخود به خود موجب ظهور رفتار ضداجتماعی نمی شود ،بلکه فضای هیجانی که به طلاق سرعت بخشیده ،ورویدادهای بعدازآن در شخصیت ضداجتماعی موثر است .مثلا”مشاجره هاودعواهای شدید،درگیریها وهرج ومرجها ،می بارگی ،بی ثباتی والدین ،وبی توجهی پدر از عوامل عمده ایجاد کننده فضای هیجانی ضایعه گر محسوب شده اند (اسمیت ،۱۹۷۸).

یافته های مشابه ،ولی وسیعتر مربوط به گروه کثیری از کسانی است که در خلال سالهای ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ در یک کلینیک هدایت کودک مورد مطالعه قرار گرفتند (رابینز ،۱۹۶۶ ).دراین کلینیک گزارشهای روان شناختی و جامعه شناختی دقیقی درباره مشکلات و شرایط خانوادگی کودکانی که به کلینیک ارجاع شده بودند ،تهیه شد . وقتی این کودکان بزرگ شدند ،با کودکان گروه کنترل که هیچ گاه به کلینیک ارجاع نشده بودند ،مورد مصاحبه و مقایسه دقیق قرار گرفتند . این بررسی معلوم ساخت که در حدود ۲۲ درصد از گروهی که به کلینیک ارجاع شده بودند ،به عنوان شخصیت ضد اجتماعی مورد تشخیص واقع شدند ،در حالی که فقط ۲ درصد از گروه کنترل چنین تشخیصی داشتند .

کدام تجربه ها و رفتارهای اولیه این افراد با تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی در بزرگسالی همبستگی دارد ؟بررسی و مقایسه این مصاحبه ها ،وگزارشهای روان شناختی و جامعه شناختی آشکار ساخت که :

الف :این کودکان به دلیل رفتارهای ضداجتماعی از قبیل دعوا ،سرقت ،فرار از آموزشگاه ،ومسائل انضباطی مدرسه به آن کلینیک ارجاع شده بودند .

ب:در مقایسه گروه کنترل ،اکثر این کودکان از خانواده های فقیر ،یا از هم پاشیده در اثر جدائی و طلاق بودند . پدران آنها نیز اغلب ،رفتار ضداجتماعی داشته و الگوهائی برای فرزندان خویش به حساب می آمدند (باندورا ووالترز،۱۹۶۳ ).

سایر مطالعات دراز مدت ،رابطه فضای خانوادگی نا بهنجار وجنایتکاری بعدی را در پسران بزهکار ،نشان داده اند . لازم به یادآوری است که حضور یا عدم حضور پدر به خودی خود یک تعیین کننده کلیدی برای جنایتکاری بعدی فرزندان نبود،بلکه عواملی از قبیل محبت مادری ،عزت نفس ،نظارت والدین ،تفاهم زناشوئی ،وانحرافات پدر در ظهور یا عدم ظهور بزهکاری و جرم ،عامل موثری محسوب می شدند . در واقع اگر :مادر مهربان و دارای اعتماد به نفس بود ،کودک تحت نظارت و سرپرستی دقیق قرار داشت ،اختلال بین والدین کم بود ،وپدر رفتار منحرف نداشت ،جدائی و طلاق فی نفسه نمی توانست موجب رفتار ضد اجتماعی باشد .

نارسائیهای یادگیری

بسیاری از متخصصان بالینی ناتوانی احتمالی افراد ضد اجتماعی در عبرت آموزی از تجربه را مورد تاکید قرار داده اند . پریچارد در ۱۹۳۷ این گونه افراد را کودنهای اخلاقی نامیده است .کلک لی (۱۹۶۴)در بررسیهای خود ،در می یابد که افراد ضداجتماعی به ویژه در پندآموختن از تجارب تنبیهی دچار نارسایی بوده ،در قضاوت و داوری ضعیف هستند ؛بااین وجود ،افرادی فهمیده و هشیارند . بدین ترتیب اگر آنان از یک ضعف و نارسایی درآموختن رنج می برند ،ممکن است مربوط به کمی دقت آنان باشد .یکی از مواردی که در زمینه ضعف یادگیری در افراد ضد اجتماعی مورد مطالعه واقع شده نارسائیهای مربوط به یادگیری اجتنابی است .

مشاهدات کلک لی به ویژه حاکی از آن است که افراد ضداجتماعی در یادگیری اجتنابی دچار نارسائی هستند . افراد عادی به سرعت می آموزند که اوضاع و احوال را پیش بینی کنند و از موقعیتهای تنبیه کننده بپرهیزند . اما افراد ضد اجتماعی ،شاید به دلیل کم انگیختگی و دلواپسی پایین ،در چنین مواردی قصور می ورزند .

موضوع دیگری که در زمینه نارسائیهای یادگیری درافرادضداجتماعی بررسی شده ،فوریت نتایج است . بدین معنی که هرقدر فاصله زمانی بین یک رفتار و نتایج حاصل ازآن بیشتر باشد ،ادراک ارتباط بین آن رفتار و نتایج آن مشکلتر است . بعضی از افراد در مقایسه با افراد دیگر در ادراک و حفظ ارتباط بین دو حادثه پس از یک فاصله زمانی معین ،با مشکلات بیشتری مواجه اند . ممکن است افراد ضد اجتماعی جزءاین گروه افراد باشند .زیرا تنبیه معمولا”مدتی پس از وقوع جرم به مرحله اجرا درمی آید . افراد ضداجتماعی معمولا”از تنبیه ها هراسی ندارند .

رابطه وراثت و شخصیت ضداجتماعی

احتمال این که اختلال ضد اجتماعی ریشه ژنتیک داشته باشد از قدیمی ترین باورهاست که مورد توجه قرار گرفته است . اطلاعات مربوط به عامل زیست شناختی در رفتار ضداجتماعی جالب ولی پیچیده است . در اینجا نخست بررسیهای مربوط به دوقلوها ارائه می شود ،آن گاه مطالعات مربوط به مردانی که یک کروموزوم y اضافی دارند ،مطالعات مربوط به رابطه بین عوامل زیست شناختی و جنایت است . همان گونه که قبلا”ذکرشد،جنایت لزوما”همراه و مترادف با ضداجتماعی نیست . در سطور بعدتاآنجا که یافته ها و مطالعات اجازه دهند . فرق این دو را مشخص خواهیم کرد.

بررسی دوقلوها

براساس مجموعه ای از بررسیها و مطالعات مربوط به میزان جرم و خلافکاری در میان دوقلوهای یک تخمکی ودو تخمکی آشکار شده است که یک رابطه قوی بین مجرمیت و عوامل ژنتیک وجود دارد . دریکی از این بررسیها معلوم شده است که ۹۶ درصد از ۲۱۶ دوقلوی یک تخمکی مرتکب جرم وجنایت شده اند ؛درحالی که فقط ۳۳ درصد از دوقلوهای دو تخمکی همجنس ،جرم و جنایتهای مشابهی را انجام داده بودند .این مطالعات تاثیرات ژنتیک را بر جنایتکاری این افراد مورد تاکید قرار می دهند . بدیهی است که عامل محیط را نباید نادیده گرفت ،زیرا میزان جنایتکاری دربین دوقلوهای متضاد ۱۶ درصد یعنی کمتر از نصف میزانی است که در دوقلوهای همجنس ملاحظه گردیده است . این تفاوت در میزان تطابق ،تاثیرات محیطی را بر جنایتکاری نشان می دهد (کلانینگر ودیگران ،۱۹۷۸، سیگواردسون ،۱۹۸۲ ).

بررسیهای فرزند خواندگی

وقتی که کودکان توسط والدین واقعی خود پرورش می یابند تاثیرات ژنتیک را از تاثیرات محیط رشد آنان نمی توان تفکیک کرد اما در مطالعات کودکان فرزند خوانده این تاثیرات قابل تکنیک است . دریک بررسی که از سوابق جنائی افراد فرزند خوانده در دانمارک به عمل آمد ،بدین ترتیب بود که اسامی آنان و اسامی والدین واقعی و غیر واقعی آنان از اداره ثبت احوال گرفته شد آن گاه سوابق جنائی این کودکان فرزندخوانده با والدین واقعی و غیر واقعی مورد مقایسه قرار گرفت . کمترین میزان جنایتکاری مربوط به کودکان بودکه پدران واقعی و پدران غیرواقعی آنان سابقه جنائی داشتند ولی پدران غیر واقعی آنها چنین سابقه ای نداشتند ،نسبت به گروه قبلی به طور قابل ملا حظه ای افزایش نشان می داد . برعکس هنگامی که پدران غیر واقعی کودکان دارای سابقه جنایتکاری بودند ولی پدران واقعی مرتکب هیچ جرمی نشده بودند ،درصد جنایتکاری کودکان پایین بود . این موضوع نشانگر آن است که تمایل به ارتکاب اعمال جنائی ارثی است . جالب است که بالاترین درصد وقوع جنایت مربوط به کودکانی بود که هم پدران واقعی و هم پدران غیر واقعی آنان سوابق جنایتکاری داشتند . توجیه این موضوع چنین می تواند باشد که این کودکان تمایل به جنایتکاری را از پدران واقعی خود به ارث برده و رفتارهای جنائی را از پدر خواندگان خود آموخته اند (کلا نینگر ،۱۹۸۷ ).

اضافه بودن کروموزوم y

این اعتقاد وجود دارد ،مردی که دارای کروموزوم اضافی y است تمایل به رفتارهای جنایی و تجاوزگرانه دارد . در واقع ۵/۱ درصد از جنایتکاران و متخلفان که مورد بررسی واقع شده اند ،دارای کروموزوم اضافی y بوده اند . شواهد دیگر نشانگر آن است که مردان دارای yاضافی ،بیش از محکومان عادی مرتکب جنایت شده اند . علت این امر چنین بیان شده است :افرادی که دارای کروموزوم yاضافی هستند ،نسبت به مردان عادی از هوش کمتری برخوردارند وشاید این افراد به دلیل هوش کمتر به سختی بتوانند در برابر وسوسه های خود مقاومت کنند . احتمال دیگر این است که مردان دارای کروموزوم yاضافی و هوش کمتر ،نه تنها جرم بیشتری مرتکب شده محکومیت بیشتری دارند ،بلکه از مواردی هستند که بیشتر از افراد عادی مورد بررسی واقع می شوند .

بدعملکرد فیزیولوژیائی