ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران

اختصاصی از حامی فایل ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالب این پست : دانلود پایان نامه  – دانلود پایان نامه رشته اقتصاد : ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران – با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

عنوان پایان نامه : ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر ایرج نوروش

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر غلامرضا کرمی

فهرست مطالب

عنوانصفحهفصل اول11-1- مقدمه12-1- تعریف موضوع23-1- اهمیت تحقیق34-1- هدف و علت انتخاب موضوع35-1- سوابق مربوط46-1- فرضیات تحقیق57-1- قلمرو مکانی تحقیق58-1- قلمرو زمانی تحقیق59-1- روش تحقیق510-1- ساختار تحقیق5فصل دوم71-2- مقدمه72-2- کلیات73-2- بازار سرمایه در ایران84-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار91- از دیدگاه کلان92- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس93- از نظر سرمایه گذاران95-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات106-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی117-2- هدفهای گزارشگری مالی128-2- انتخاب نظریه سود139-2- استدلال انتخاب نظریه سود1410-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود1511-2- سود تحققی و سود غیر تحققی1612-2- فواید سود برای سرمایه گذاران2013-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام2114-2- تحلیل سود2315-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری2416-2- قیمتها و سودها2417-2- ویژگی بازار حقیقی و کامل2418-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند2519-2- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت26فصل سوم331-3- مقدمه332-3- انواع روشهای تحقیق343-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی354-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق351- تعیین هدف352- جمع آوری داده ها363- تجزیه و تحلیل داده ها364- بیان یافته ها365-3- فرضیات تحقیق376-3- تئوری فرضیه تحقیق387-3- جامعه آماری388-3- نمونه و نمونه گیری399-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها4110-3- آماره تست فرضیات4311-3- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)4412-3- محاسبه ضریب رگرسیون44فصل چهارم461-4- مقدمه462-4- تجزیه و تحلیل یافته ها463-4- ضریب تعیین484-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها485-4- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی521- ضریب همبستگی522- نتایج آزمون فرض523- ضریب تعیین544- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون54فصل پنجم571-5- خلاصه تحقیق572-5- ارزیابی نتایج آزمون فرض583-5- محدودیت های تحقیق584-5- پیشنهادات595-5- توصیه برای تحقیقات آتی60

1-1- مقدمه:

تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده که در جریان تغییر شکل این اقتصادها پدید آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شکل امروزی این ساختارها را ایجاد کرده مسیری است که اقتصادهای توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری برای خرید و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :13

بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن .

قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک بازار سرمایه ذکر کردیم ، وجود نداشته باشه یا خاصیت هایی که یک اقتصاد باید داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق این خاصیت ها را هم نباید داشته باشیم.

و اما خواص : 1. تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام : یعنی شرکتها با این روش می توانند به جای دریافت وام از بانکها ، وجوه مورد نیاز خود را از مردم قرض بگیرند ، با این تفاوت که نه سررسیدی برای بازپرداختش دارند و نه بهره ای باید بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، یعنی کسانی که سهمی از سهام شرکت را خریده اند ، تعهداتی هم دارند از جمله پرداخت سود سالیانه به آنان و اطلاع رسانی دقیق .

1. ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری: این خیلی مهم است که افراد جامعه در یک شرکت احساس مالکیت کنیم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نیز احساس تعلق می کنیم . از همین رو ، هم خودمان کالاهایش را می خریم ، و هم دیگران را به خرید آنها تشویق می کنیم . چه تبلیغی از این بالاتر ؟! پس در این صورت ، هر کس ، هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا کیفیت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولی وای به حال شرکتی که نتواند مطالبات این طرفدارانش را برآورده کند !
2. عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل : این بازار ، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن - ورود وخروج آزاد - یکسان بودن کالاها و... ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد . اقتصاددانان خیلی به بازار های کامل علاقه دارند و درست یا غلط، فکر می کنند که این بازار ، برای همه چیز و همه کس ، مفید است .
3. امکان تنبیه و تشویق مدیران ، بر اساس کارآمدی آنها و با استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمتها : بدین ترتیب ، نزول دائم و غیرمنطقی قیمت یک سهم به دلیل ناتوانی مدیریت آن و زیان ده بودن شرکت ، تامین نیازهای مالی برای آن شرکت ، از طریق بورس را غیر ممکن می سازد و بالعکس ، یک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود، تامین مالی شود . چه ملاکی از این بهتر که بازار و مجموعه ای از آدمها تعیین کنند که کدام مدیر یا حتی کدام شرکت بماند و یا کدام رییس یا مجموعه نماند؟ البته یک بورس کارا و کامل هم برای اینکه جلوی بحرانهای جدی را بگیرد ، روشهایی دارد . به هر حال همیشه هم نمی توان مطمئن بود که خرد جمعی درست عمل کرده ! پس عده ای هستند که مامور خرید یا فروش سهام برخی شرکتها می شوند تا از نوسان بی دلیل قیمت آنها جلوگیری کنند . به هر حال پول دارند و می توانند ! اما اگه همین کار را هم نکنند ، برخی دلال های سود جو ، همیشه منفعت خواهند برد و عده ای آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت می کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بیچاره از همه جا بی خبر خواهد شکست!

دانلود مقاله انواع بورس

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله انواع بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انواع بورس

بطور کلی در حال حاضر تالارهای بورس به سه دسته تقسیم می شوند:

1-بورس کالا:

بازار منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرد.مانندبورس طلای نیویورک یا بورس پشم استرالیا.

2-بورس اسعار:

در این بازار پول کشورهای مختلف (ارز)مورد معامله قرار می گیرد. معاملات ارزی بر اساس نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر صورت می گیرد.

3-بورس اوراق بهادار:

در این بازار اورق بهادار مورد معامله واقع می شود.

مقاله سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

اختصاصی از حامی فایل مقاله سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :23

مقـدمـه

با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی و مفاد مواد 57 و 60 قانون مذکور، گزارش حاضر آخرین گزارش مالی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است و تأکید می‌نماید مأموریت و مسئولیت هیئت مدیره با لازم‌الاجراشدن قانون فوق‌الذکر خاتمه یافته است.

1- تصویر کلی عملکرد

در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامة روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویة شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دورة کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود.

آمار فعالیت بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد اگرچه در نخستین روز‌های معاملاتی در سال 1384 معیارهای عملکرد بورس با افزایش روبرو شدند، با این حال علیرغم رشد قابل‌ملاحظة اقتصادی 8/6 درصدی در سه ماه اول سال 1384 که ناشی از رشد خیره‌کنندة ارزش افزوده بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی بود، تأثیر عوامل فوق‌الذکر مانع از ادامة روند مثبت شاخص‌های بورس اوراق بهادار در فصل اول فعالیت بورس در سال 1384 شد و شاخص قیمت و بازده، شاخص قیمت کل و ارزش بازار در این فصل به‌ترتیب 9/0، 2/2 و 4/1 درصد کاهش یافت.

ناپایداری بازار و کاهش شاخص قیمت، بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیرماه 1384، براساس تجربة سال‌های انتخاباتی 1372، 1376 و 1380 حاکی از اثر منفی انتخابات بر نماگرهای بورس، کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود. از پایان خرداد تا شهریور ماه، شاخص قیمت سهام از رقم 9/423ر12 واحد به 5/411ر10 واحد برسد که بیانگر کاهش3/19 درصدی شاخص است. همچنین شاخص قیمت و بازده‌نقدی به‌عنوان نماگر بازدة کل سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار با کاهش3/11 درصدی از 527ر32 واحد به 7/863ر28 واحد تغییر یافت. ارزش بازار نیز در این دوره 13 درصد کاهش یافت. این روند کاهشی تا پایان آبان ماه ادامه داشت به‌طوری که شاخص قیمت کل در پایان این ماه به 7/9788 و شاخص قیمت و بازدة نقدی به 7/159ر27 واحد رسید.

به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس[1] باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد.

در مجموع در سال 1384 بازدة کل سرمایه‌گذاری برروی سهام با رقمی معادل 7/12- درصد، نسبت به سال 1383 کاهش چشمگیری داشته است.همچنین در این سال، اوراق بهادار دادوستد شده[2] از نظر ارزش و تعداد، به ترتیب 5/43 و 3/3 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش و افزایش یافته است. به همین ترتیب نسبت فعالیت بورس به معنای ارزش اوراق بهادار دادوستد شده به ارزش بازار با 3/33 درصد کاهش از 27 درصد در سال 1383 به 18 درصد در سال 1384 رسیده است. در همین سال با افزوده شدن 6 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، شمار شرکت‌های پذیرفته شده به 432 شرکت، افزایش یافت.

روند واگذاری سهام متعلق به دولت از طریق بورس اوراق بهادار تهران، در سال 1384 نیز ادامه یافت، اما به‌دلیل عدم تقاضای کافی برای سهام عرضه شده، به‌سبب مشکلاتی که پیش از این بیان شد، روند نزولی داشت. در همین راستا، در این سال تعداد 6/157 میلیون سهم به ارزش 2/652 میلیارد ریال سهام دولتی از طریق بورس عرضه گردیده که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر تعداد 9/76 درصد و از نظر ارزش 4/90 درصد کاهش داشته است.

[1] در این گزارش منظور از سازمان بورس، همان سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

[2] با توجه به آغاز دادوستد اوراق مشارکت شرکتی در بورس اوراق بهادار از مرداد ماه سال 1384، منظور از اوراق بهادار دادوستد شده، مجموع سهام، حق‌تقدم و اوراق مشارکت دادوستد شده است.

دانلود مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک‌داری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی‌رانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است . در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است : مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند.

نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت‌های تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاست‌گذاری و هدایت‌گری به دست آورد .بر اساس سیاست‌های کلی اصل44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل44 به بخش‌های غیردولتی، سهم خود را در این فعالیت‌ها از 80درصد به 20درصد کاهش دهد.

هر چند در سال‌های گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده، اما سرعت کند و محدودیت‌های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود .و از آنجا که یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشور ثروت افزایی و انباشت آن است که به نوبه خود یکی از اهداف اساسی اصل 44 قانون اساسی است . با علم بر این‌که خصوصی سازی مترادف با سیاست‌های اصل 44 نبوده ولی در عین حال یکی از اهداف مهم این سیاست درجهت کاهش دخالت دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنان‌چه در سیاست‌های اصل 44 به درستی تمرکز و در اجرای آن‌ها توجه شود میتوان به این مهم دست یافت . در تحقق این هدف مجموعه وزارت دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی دارند .

سیاست‌های اصل 44قانون اساسی سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است و در صورتی می‌تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود،لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع‌ اصلی‌ترین و کلیدی‌ ترین وظیفه را برای دولت، قوه قضائیه و مقننه اجرایی کردن این سیاست‌ها می‌دانیم،زیرا اگر این مهم درست مدیریت نشود و در حاشیه سایر فعالیت‌های قوای سه گانه قرار گیرد، به‌طور قطع به زمین خواهد ماند و اگر هم اجرا شود، به گونه‌ای بد اجرا خواهد شد،که آسیب‌ها و ضررش‌ برای کشور به مراتب بیش‌تر از وضع موجود است.

اگرچه اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی همراه است، اما در نهایت به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت . واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیت‌هایی که به راحتی بخش‌های غیردولتی امکان انجام آن را دارند، هزینه ها افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نیست که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می سازد . با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، اقتصاد ایران با دوران جدیدی مواجه شده که اگر فرصت‌های ناشی از ابلاغ این سیاست‌ها به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به‌طور قطع دست‌یابی به اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور با سهولت بیش‌تری امکان پذیر خواهد بود .

این سیاست‌ها درجهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور استو شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می گیرد .اساسی ترین و مهم‌ترین عامل در این انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توان‌مندی‌های لازم را کسب کند .ابلاغ بند ج اصل44 قانون اساسی، زمینه اعتماد و توان‌مندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است .

با ابلاغ بندهای «الف،ب و ج» سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، 50درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند .بهبود توان‌مندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد . اصل44 در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴ قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است.

و...

NikoFile