طبقه بندی و کد گذاری در انبار

اختصاصی از حامی فایل طبقه بندی و کد گذاری در انبار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تعریف طبقه بند ی و نکات مهم در اجر

به تقسیم انواع کالاهای موجود به گروهها یا دسته هایی که دارای صفات مشترک یا کاربرد مشترک باشند((طبقه بندی ))گویند.

در طبقه بندی کردن باید به نکات مهم زیر توجه کرد:

1-برای کلیه کارکنان انبار ساده و قابل فهم باشد؛

2-با احتیاجات مختلف سازمان منطبق و هماهنگ باشدونیاز آنها را به راحتی تامین کند؛

3-انعطاف پذیر بوده وبا تغییرات کاهش یا افزایش تعداد اقلام کالاهای مورد نیاز قابل تطبیق باشد.

انواع طبقه بندی کالاها

انواع طبقه بندی کالاها عبارتند از :

1-طبقه بندی کالا های مورد نیاز سازمان؛

2-طبقه بندی کالاهای موجود در انبار؛

3-طبقه بندی کالا در سطح مواد مورد نیاز صنایع کشور یا طبقه بندی استاندارد؛

4-طبقه بندی کالا بر اساس طرحها و برنامه ها؛

5-طبقه بندی کالا بر حسب مراحل انجام کار و زمان مصرف؛

کدگذاری و فواید آن

ایجاد رویه وسیستمی که به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخصی به شخص دیگر یا از نقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل شود کد گذاری گویند .

مهمترین فواید سیستم کد گذاری عبارتند از:

1-جلو گیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی وشناسایی کردن ساده ودقیق کالاها؛

2-استاندارد کردن کالا ها و کمک به جمع آوری صحیح آمار و اطلاعات آماری ومحاسباتی؛

3-ثبت عملیات واردات و صادرات کالاها ونگهداری حساب دقیق مو جودی انبار توسط ماشینهای الکترونیکی پیشرفته؛

4-صدور سفارش خرید به طور ساده و مطمئن ودقیق وپیگیری ساده تر امور و سهولت برنامه ریزی و کنترل .

روش های کدگذاری در انبار ها

روش های کدگذاری در انبار ها عبارتند از :

1-روش اعداد گروهی ؛

2-روش اعشاری یا روش دیویی؛

3-روش حروفی یا الفبایی؛

4-روش نیمونیک یا روش استفاده از حروف اول نام کالاها؛

5-روش مخفی؛

6-روش کدینگ ویژه؛

7-روش کدینگ استاندارد ؛

8-روشMESC ((material Equipment Standard & Code

کد گذاری کالا به روش سیستم MESC

دراین سیستم که روش کد گذاری جدیدی به شمار می آید هر قلم کالا توسط یک عدد ده رقمی نشان داده می شود. برای کلیه اقلام مصرفی و مورد مصرف آینده صنعت، یکصد(00تا 99) گروه پیش بینی شده است. هر گروه مشتمل بر یکصد گروه فرعی (00تا 99) و هر گروه فرعی نیز شامل یکصد گروه فرعی دیگر می باشد. علاوه بر آن می توان به هر یک از ترکیبات این شش رقم ، اعداد (000-999) یک عدد سه رقمی را اضافه کرد.اجزا تشکیل دهنده نه رقم اول mesc به ترتیب زیر نشان دهنده موارد زیر می باشند:

نمودار_______مشخصات کالا__________فرعی تر_______فرعی_______اصلی

دوره آموزشی طبقه بندی و کدینگ کالا در انبار(MESC)

با توجه به اهمیت زیاد طبقه بندی و کدینگ کالا در انبار و ارتباط آن با سیستم کدینگ تجهیزات و ماشین آلات بر آن شدم تا این دوره را در قالب چند جلسه طرح نمایم.( توجه داشته باشید که کدینگ ماشین آلات و تجهیزات منحصر به فرد است و با سیستم کد گذاری قطعات و انبار متفاوت است.یک تجهیز برای مثال یک الکتروموتور که درون سیستم انتقال مخزن A واقع شده دارای کدی متمایز از الکتروموتوری دقیقاً با همان مشخصات است که در محل دیگری نصب شده. ولی قطعات مثلا یک نوع مشخص پکینگ در انبار هر تعداد که باشد و در هر محلی که مصرف شود دارای یک کد است.( یعنی تعداد بسیاری قطعه مشابه با یک کد) البته تفاوت این دو سیستم در اهداف در نظر گرفته شده در مرحله طراحی آنها است و کاملاً طبیعی است.اهمیت و ظرافت مساله در ارتباط و پیوند این دو سیستم به یکدیگر است تا نرخ مصرف قطعه ای مشخص در ماشینی معین قابل اندازه گیری باشد.)

با اساس تجربه عملی دریافته ام که خواه یا ناخواه، یکی از بزرگترین معضلها و گلوگاه های نگهداری و تعمیرات در صنایع ما تهیه و تدارک قطعات است.در همین جا به کلیه همکارانی که در واحد نگهداری و تعمیرات فعالیت می کنند توصیه می نمایم که از این گلوگاه غافل نشوند و نیز دست روی دست هم نگذارید تا اقلام درخواستی تهیه و تدارک شوند.با ایجاد یک واحد با نام کنترل سفارشات در دل واحد نت، سعی نمایید کنترل سفارشات قطعات (که هم سفارشاتی که صورت می گیرد کنترل شوند و هم تسلط اطلاعاتی کامل و ردیابی درخواستها تا زمان خرید ممکن شود) را به دست بگیرید.

لزوم ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ کالا

دامنه و تنوع اقلام سازمانهای صنعتی به دلیل پیچیدگی منابع گسترش یافته است و به همین دلیل نیاز به سیستمی که به کمک آن بتوان این دامنه وسیع اقلام را با سرعت و بگونه ای مؤثر شناسایی و طبقه بندی نمود بیش از پیش احساس می گردد.استفاده از نامهای متداول اقلام (میز ، صندلی، پمپ و ...) برای رفع احتیاجات روزمره کافی هستند ولی از آنها نمی توان در قالب مدیریت انبار به دلیل مشکلات مشروحه زیر استفاده نمود.

بسته بندی گوشت و مرغ وماهی

اختصاصی از حامی فایل بسته بندی گوشت و مرغ وماهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : pdf تعداد صفحات:138

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

مقاله در مورد آرموتور 7 ص

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد آرموتور 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها

آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است. در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند. مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ریزی نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند. ذکر چند مطلب در خصوص آشنایی با نکات اجرایی آرماتوربندی الزامی است :

1- به هیچ عنوان از آرماتورهای زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده شود در صورت آلودگی آرماتورها به روغن یا زنگ زدگی آنها، باید قبل از اجرای آرماتوربندی به پاکسازی آنها اقدام و بعد از تایید دستگاه نظارت به بتن ریزی اقدام گردد.

شکل: آرماتورهای زنگ زده که مجاز به استفاده از آنها در پی یا هر جای دیگر قبل از پاک کردن با برس یا هر وسیله دیگر نداریم.

بیاموزیم: آرماتورها دو دسته طولی (آرماتورهای اصلی) و عرضی (خاموت) هستند. خاموتها وظیفه نگهداری آرماتورهای طولی و جلوگیری از کمانش آنها در هنگام فشارهای زیاد و چند کاربرد بسیار مهم دیگر دارند. لذا اهمیت رعایت ضوابط خاموت گذاری کمتر از آرماتورهای اصلی نیست.

2- فاصله خاموتها از یکدیگر باید حداکثر 20 سانتی متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعایت از سوی پیمانکار از اجرای بتن ریزی جلوگیری نماید.

شکل: فاصله خاموتها از هم 20 سانتی متر است و مشاهده می کنید که نحوه اندازه گیری آن به راحتی قابل اندازه گیری است.

3- خاموتها باید مطابق بوسیله سیم آرماتوربندی به تمام میلگردهای طولی مهار شوند این امر الزامی است و میبایست توسط پیمانکار رعایت گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پیمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگیری نماید.

شکل: در شکل مقابل مشاهده می کنید که خاموتها بوسیله سیم آرماتوربندی به آرماتورهای طولی بسته شده اند.

4- تمام میلگردها باید توسط قیچی مخصوص بریده شود و جدا از بریدن میلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداری شود . توجه داشته باشید که حرارت موجب افت کیفیت میلگردها میگردد.

شکل: بریدن آرماتور توسط قیچی. این روش صحیح می باشد.

شکل: بریدن آرماتور با هوابرش. این روش صحیح نیست و باعث می شود چند سانتی متر از سر بریده شده با حرارت غیر قابل استفاده شود.

تحقیق درباره رتبه بندی شرکت های بیمه ای

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره رتبه بندی شرکت های بیمه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

رتبه بندی شرکت های بیمه ای

تاریخ انتشار :  سه شنبه 22 آبان 1386

دکتر کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی ایران روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی عملکرد 6ماه اول سال 86 صنعت بیمه را اعلام و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه را بر اساس گزارش‌های مالی سال 85 از نظر حضور در بازار، کارایی عملیاتی، حضور در بازار سرمایه، توانایی مالی و ایفای تعهدات و شفافیت در گزارشگری مالی عنوان کرد. او همچنین از قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به جای وثیقه در مراجع قضایی، اصلاح آیین‌نامه 28 و 29نمایندگی، اصلاح آیین‌نامه 42سرمایه‌گذاری، اصلاح بیمه‌نامه شخص‌ثالث و تعیین حق بیمه بر اساس رفتار راننده، ممنوعیت اعطای کد نمایندگی به اقوام و استعلام بیمه‌نامه شخص ثالث با مشارکت شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی خبر داد. دکتر کهزادی با توجه به ترازنامه ترکیبی شرکت‌های بیمه مستقیم افزود: جمع کل دارایی شرکت‌های بیمه با 25درصد رشد از 28هزار و 106 میلیارد ریال در سال 84 به 35 هزار و 79 میلیارد ریال در پایان سال 85 افزایش یافته است. این افزایش متاثر از رشد 4/27درصدی جمع بدهی‌ها و ذخایر فنی و نیز رشد 7/17درصدی حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بیمه‌ می‌باشد که البته بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تخصیص داده شده است؛ به نحوی که مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه در سال 1385 بالغ بر 17 هزار و 577 میلیارد ریال بوده است و از جمع مبلغ فوق نیز 13هزار و 754میلیارد ریال آن به شرکت‌های بیمه دولتی و مابقی به شرکت‌های بیمه‌خصوصی و مناطق آزاد اختصاص دارد.کهزادی گفت: بر اساس صورت سود و زیان ترکیبی شرکت‌های بیمه مستقیم، حق بیمه صادره مجموع شرکت‌های بیمه در سال 85 با 26درصد رشد نسبت به سال قبل از آن از 21هزار و 585میلیارد ریال به 27هزار و 315 میلیارد ریال افزایش یافته است. لازم به ذکر است که سهم بیمه‌های دولتی از مجموع حق بیمه صادره، 82درصد می‌باشد که نسبت به سال 1384، 5درصد کاهش نشان می‌دهد، در مقابل سهم بیمه‌های خصوصی در سال 85 به همین میزان افزایش داشته است.با توجه به مجموع عملیات بیمه‌ای شرکت‌ها، تحت تاثیر درآمدهای بیمه‌ای و کسر هزینه‌های مربوط و با احتساب افزایش ذخایر فنی سود ناخالص معاملات بیمه‌ای مجموع شرکت‌ها از یک هزار و 421 میلیارد ریال در سال گذشته به یک هزار و 251 میلیارد ریال در سال 1385کاهش یافته است.صورت‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت‌های بیمه در جداول شماره 2 و 3 آمده است. رییس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال 1385 به حدود 9/26563میلیارد ‌ریال (معادل 9/2میلیارد دلار) رسید که این رقم 08/0درصد از مجموع حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه جهان است. سهم جمهوری اسلامی ایران از حق بیمه تولیدی کشورهای خاورمیانه 7/15درصد است که مقام اول در تولید حق بیمه را در این منطقه به خود اختصاص داده است.حق بیمه سرانه کشور با روند صعودی در سال‌های اخیر در سال 1385 به بیش از 9/376هزار ریال رسیده است. ضریب نفوذ بیمه نیز در سال مذکور حدود 5/1درصد بوده است که در مقایسه با سال قبل 2/0واحد افزایش نشان می‌دهد.دکتر کهزادی خاطرنشان کرد: چنانچه در محاسبه ضریب نفوذ بیمه حق بیمه‌های تولیدی سایر سازمان‌های بیمه‌ای نظیر تامین‌اجتماعی، سازمان بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیز لحاظ شود، ضریب نفوذ بیمه درکشور معادل 6/4درصد خواهد بود که حاکی از وضعیت مطلوب صنعت بیمه در مقایسه با کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه می‌باشد.رییس کل بیمه مرکزی گفت: حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه در 6ماه اول سال 1386 با حدود 27درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 15 هزار و710 میلیارد ریال و خسارت‌های پرداختی طی این دوره با رشد 5/18درصد معادل 7هزار و 466میلیارد ریال است.رییس کل بیمه مرکزی ایران، تعداد شرکت‌های بیمه فعال صنعت بیمه را 4شرکت دولتی و 11شرکت غیردولتی در سرزمین اصلی و سه شرکت بیمه غیردولتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یک شرکت بیمه اتکایی در این مناطق ذکر کرد.او با تاکید بر نقش ارزنده شبکه فروش گفت: تعداد شعب فعال صنعت بیمه در پایان سال 85، معادل 535شعبه، 7هزار و 852نماینده و 263کارگزار بوده است. این در حالی است که در 6 ماه اول سال 86 بیمه مرکزی ایران دستور لغو مجوز فعالیت 43 نمایندگی را به خاطر عدم رعایت برخی از مقررات صادر کرده است. به گفته رییس کل بیمه مرکزی ایران برخی از نمایندگان یاد شده، فعالیت بیمه‌ای نداشته‌اند، برخی حق بیمه‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کردند و برخی جزو اقوام بعضی از کارکنان صنعت بیمه بودند که بیمه مرکزی با تعیین جرایم و برخی از تدابیر آنان را در اجرای مقررات ملزم کردند. دکتر کهزادی گفت: در گذشته نمایندگان یا فعال بودند یا کدشان لغو می‌شد، اما با اتخاذ تدابیر جدیدی در بیمه مرکزی ایران برای افراد متخلف جرایم و توبیخاتی در نظر گرفته می‌شود. او همچنین از نمایندگان به عنوان شریف‌ترین کارکنان در صنعت بیمه یاد کرد و گفت: خود نمایندگان از برخی افراد که به نام نماینده دست به تخلف می‌زنند، متنفر هستند و عملکرد برخی از آنان را نباید به پای تمام نمایندگان نوشت. او همچنین از توبیخ چند کارگزار و چند پرونده تخلف کارگزاری در بیمه مرکزی خبر داد و گفت: دکتر طاهری معاونت نظارت بیمه مرکزی هفته آینده در یک جلسه مطبوعاتی در خصوص این موارد توضیح خواهند داد.رییس کل بیمه مرکزی ایران، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال 1385 را بیش از 26563میلیارد ریال با رشدی معادل 4/23درصد، خسارت پرداختی را 16466میلیارد ریال و ضریب خسارت این صنعت را 75درصد اعلام کرد. رییس شورای‌عالی بیمه با اشاره به ترکیب پرتفوی رشته‌های بیمه، سهم بیمه‌های اتومبیل را از حق بیمه تولیدی 61درصد و ضریب خسارت بیمه شخص ثالث را 4/100درصد ذکر کرد. وی افزود: این به آن معنی است که به ازای هر 100ریال حق بیمه دریافتی، بیمه شخص ثالث 4/100ریال خسارت پرداخت شده است که این امر با توجه به سهم 44درصدی این رشته در فعالیت صنعت بیمه از یک سو و عدم افزایش حق بیمه این رشته‌ در سال‌جاری برای شرکت‌های بیمه نگران‌کننده است. وی یادآور شد که سهم این رشته‌ از حق بیمه تولیدی بازار در شش ماه اول سال‌جاری به 6/45درصد رسیده است. دکتر کهزادی خاطرنشان کرد که در حال حاضر شرکت‌های بیمه با ارائه حدود 50رشته بیمه‌ای مشغول خدمت‌رسانی هستند که با ورود و توسعه فعالیت شرکت‌های بیمه غیردولتی و واگذاری قریب‌الوقوع سه شرکت بیمه دولتی به بخش‌خصوصی، امید می‌رود شاهد طراحی و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای بیشتر باشیم. رییس کل بیمه مرکزی ایران سهم بیمه‌های غیرزندگی را از حق بیمه تولیدی بازار بیمه 94درصد و سهم بیمه‌های زندگی را 6درصد اعلام کرد و افزود: بیمه مرکزی ایران با مشارکت شرکت‌های بیمه برنامه‌های متعددی برای افزایش و توسعه بیمه‌های زندگی در دست انجام دارد. بر اساس آمار بیمه مرکزی ایران در سال 1385، تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده، 21میلیون فقره و تعداد خسارت‌ها بیش از 3میلیون فقره بوده است. در شش ماهه اول سال‌جاری حدود 9میلیون فقره بیمه‌نامه صادر شده و 5/1میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. دکتر کهزادی اعلام کرد: در سال 1385 سهم شرکت‌های بیمه دولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه حدود 84درصد و سهم بخش غیردولتی را بیش از 16درصد بوده است که این سهم در نیمه اول سال 1386 برای بخش دولتی 79درصد و برای بخش غیردولتی 21درصد است.رییس شورای‌عالی بیمه با اشاره به لزوم حضور و خدمت‌رسانی شرکت‌های بیمه در سراسر کشور افزود: بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه در استان‌های کشور نشان می‌دهد که حدود 76درصد از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در استان‌های تهران، خراسان، اصفهان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی تولید می‌شود و استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و ایلام کمترین سهم را در حق بیمه تولیدی داشته‌اند. رییس‌کل بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه خواست که در راستای سیاست‌های دولت برای توسعه شعب و شبکه فروش در استان‌های کمتر توسعه‌یافته برنامه‌ریزی کنند.دکتر کهزادی، رییس‌کل بیمه مرکزی ایران درخصوص لایحه اجباری کیفیت ساخت‌و‌ساز در کمیسیون عمران مجلس گفت: متاسفانه این کمیسیون از هیچ یک از افراد صنعت بیمه برای نظرخواهی درخصوص بیمه کیفیت دعوت نکرد، در حالی که توقع ما این بود این لایحه با نظرخواهی از صنعت بیمه مراحل تدوین و تکامل خود را طی ‌کند.رییس‌کل بیمه مرکزی ایران رشد 23درصدی تولید حق بیمه در سال 85 در مقایسه با سال 84 را حاصل دو اقدام اساسی عنوان کرد و گفت: دستور رییس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی مبنی‌بر استفاده از ظرفیت داخلی بیمه برای پوشش خطرات از یک سو و گسترش فعالیت شبکه فروش در سراسر کشور موجب افزایش تولید حق بیمه در کشور شد.کهزادی خاطرنشان کرد: باتوجه به افزایش دیات توسط قوه قضاییه و کاهش 33درصدی حق بیمه شخص ثالث توسط بیمه‌گران این رشد شامل افزایش نرخ تورم نیست و تماما حاصل تلاش شرکت‌های بیمه است.

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان 8ص

اختصاصی از حامی فایل طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

ر حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.

2-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.

3-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.

علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمتمی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاور وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیتهایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیتکامل می شوند) در نظر بگیرد.

پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و از عوامل معذور کننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق انگلستان در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.

حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

الف) کودکان زیر ده سال

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 که به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چنی که ممکن است در محاکم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لاهفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، که از جمله می توان به کتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره کرد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم