موانع سرمایه گذاری در بخش خصوصی در اقتصاد ایران

اختصاصی از حامی فایل موانع سرمایه گذاری در بخش خصوصی در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک مقاله با عنوان موانع سرمایه گذاری در بخش خصوصی در اقتصاد ایران

حاوی فایل پاورپوینت و ورد

فایل ورد - 68 صفحه

پاورپوینت - شامل 19 اسلاید

همچنین فونت های مورد نیاز قرار داده شده است

قابل استفاده برای دانشجویان رشته مدیریت در درس سمینار

----------------------------------

مقدمه

پایه و اساس اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، براصل بازسازی ساختاری اقتصادی ایران است که 2 هدف اساسی را دنبال می کند:

• تغییر مناسبات اقتصادی میان دولت و بازار
• گسترش پایه عدالت در سطح جامعه

ابلاغ سیاست های راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن اندازه دولت در اقتصاد جلوگیری کرده و افق روشن و جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی جامعه قرار می دهد. اگر تاکنون موانع و مشکل های قانونی برای ورود به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت با ابلاغ این سیاست ها و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، یا موانع فراروی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و حتی خارجی از پیش پا برداشته شده و یا انتظار عمومی برای تحقق این امر افزایش یافته و برای اجرا و تسریع فرآیند فعالیت های اقتصادی در جامعه، انسجام و انتظام خاصی بخشیده است.

تسریع در رشد اقتصادی، افزایش کارایی و اثربخشی و در نهایت افزایش بهره وری منابع و عوامل تولید، تحقق و گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی، کاهش اندازه دولت، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون، افزایش اشتغال، افزایش رقابت پذیری و همچنین تشویق و ترغیب سرمایه گذاری از اهداف اصلی و خصوصیات بارز این قانون است.

نتیجه گیری

فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و... است. خصوصی سازی درکشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.

این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال 1380 باتلاش این سازمان 201 میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.

در بودجه سال 1381 از محل فروش شرکتهای دولتی 12000 میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک 3 برابر کل 10 سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها.

در اردیبهشت ماه سال 81 سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از 2 میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس 3 بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال 80 با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به 25 درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از 88 نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است درسال 81 با لغو عوارض فوق خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.

در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.

تجربه خصوصی سازی در کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی سازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. که در اینجا به چند شاخص اشاره می کنیم.

1- اهداف کشورها از اجرای برنامه خصوصی سازی عمدتا شامل کاهش تصدی گری دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جلوگیری از فرار سرمایه ها از کشور، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تحقق عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت کالا و خدمات، افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها، کاهش فساد مالی و اداری و نهایتا افزایش سطح رفاه اجتماعی بوده است.

2- کشورهایی که در اجرای برنامه خصوصی سازی موفق بوده اند، قبل از آغاز خصوصی سازی به منظور ایجاد بسترهای لازم اقداماتی را انجام داده اند. برخی از این اقدامات عبارتند از:

• انجام مطالعات جامع در خصوص آثار تغییر مالکیت بر عملکرد بنگاههای مشمول واگذاری، تاثیر خصوصی سازی بر تراز مالی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی و اشتغال.
• ایجاد یک نهاد توانمند و مستقل به عنوان متولی اجرای برنامه خصوصی سازی
• تصویب قوانین و مقررات جدید و اصلاح قوانین و مقررات موجود
• اصلاح ساختار بنگاههای مشمول واگذاری، حذف اهداف غیر اقتصادی و برقراری انضباط مالی در آنها
• ارزش گذاری مناسب بنگاههای مشمول واگذاری
• ارزیابی توان فنی، مدیریتی، مالی و کارآفرینی خریداران
• توسعه شبکه تامین اجتماعی
• سازماندهی و تجهیز مراکز آموزشی به منظور آموزش بیکاران و تسهیل در جذب مجدد آنها توسط بخش خصوصی.

3- در کشورهای مختلف بسته به شرایط آنها از روشهای مختلف خصوصی سازی استفاده شده است. متداولترین روشهای خصوصی سازی در کشورهای مورد مطالعه به شرح زیر بوده است:

• فروش بنگاهها از طریق عرضه سهام آنها در بورس، برگزاری مزایده یا انجام مذاکره
• واگذاری سهام بنگاه به مدیران و کارکنان همان بنگاه
• کوچک سازی بنگاههای بزرگ دولتی و سپس فروش آنها
• منع سرمایه گذاری بخش دولتی و رفع محدودیت از سرمایه گذاری بخش خصوصی
• اجاره
• اعطای حقوق مالکانه
• ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT)
• اجاره به شرط تملیک (BOO)
• ساخت، انتقال (BT)
• ساخت، اجاره، انتقال (BLT)
• انعقاد قراردادهای مدیریتی
• اعطای نمایندگی به بخش خصوصی
• استفاده از مدل تسهیم سود.

پایان نامه اقتصاد روستایی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه اقتصاد روستایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 250 صفحه می باشد .
 فهرست مطالب

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

اقتصاد آموزش

اختصاصی از حامی فایل اقتصاد آموزش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : اقتصاد آموزش

قالب بندی : Word,  صفحه47

شرح مختصر : از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

فهرست :

بررسی مسئله

تاریخ مختصر آموزش در ایران

عرضه و تقاضای آموزش

نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

افت تحصیلی

شاخصهای آموزشی

موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

جمعیت و هزینه های آموزشی

مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

نتیجه گیری و پیشنهادات

دانلود تحقیق آماده رشته اقتصاد با عنوان سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی – با فرمت word

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق آماده رشته اقتصاد با عنوان سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی – با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

تقش سرمابه در رشد اقتصادی .................

منابع تأمین سرمایه .........................

معیارهای سرمایه گذاری .....................

نقش سیاست های پولی در توسعه اقتصادی ........

نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی ........

شاخص های بهره وری .........................

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ................

نقص در کنترل عملکردهای خارجی ..............

منابع ....................................

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

اسفند ۱۸, ۱۳۹۳/

 مطالب این پست : پایان نامه بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام 

پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

کلـیـات

-بیان مسئله(مقدمه)                                

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

-ضرورت :

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست       می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .

اهمیت موضوع :

صورت سودوزیان جامع بویژه اگر همراه باترازنامه صورت گیرد معمولادر مقایسه باصورت جریانهای نقد،مبنای بهتری برای ارزیابی چشم اندازجریانهای نقدی فراهم میکند ……..دربیانیه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلی ازتهیه صورت جریان گردش وجه نقد رافراهم کردن اطلاعات مربوط به دریافت وپرداخت های نقدی موسسات دریک دوره مالی توصیف میکند با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت میتوان به اهداف زیر دست یافت :

1. ارزیابی توانائی شرکت در ایجاد جریان های آتی
2. ارزیابی توانائی شرکت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدی سهام.
3. توجیه دلایل اختلاف بین سود ودریافت هاوپرداخت های نقدی
4. بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نقدی وغیر نقدی ومبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شرکت.
5. ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبلقوه واعتباردهندگان ودیگر استفاده کنندگان به منظور ارزیابی مبالغ ،زمانبندی وعدم اطمینان دریافت نقدی سود سهام ،فروش ،بازخرید وسررسیداوراق قرضه .

–سوال اصلی:

این تحقیق به دنبال ان است که مشخص کند ایا بکارگیری نسبت ها موجود در صورت های مالی اساسی ترازنامه ،سودوزیان ،صورت جریانهای نقدی به طور همزمان جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی مفیدتر از بکارگیری جداگانه این نسبت ها میباشد .به بیان دیگر ایا افزودن نسبت های استخراج شده از صورت جریانهای نقدی به نسبت های مالی سنتی (ترازنامه وسودوزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها میشود یا خیر .یکی ازراههای پاسخ دادن به این پرسش ،ازمون ضریب همبستگی این نسبتها بابازده سهام است .درصورتیکه افزودن این نسبت هامبتنی بر جریانهای نقدی مبتنی برترازنامه وسودوزیان باشد موجب بهبود ضریب همبستگی این نسبتها بربازده سهام می گردد،ومی توان با این توجه اظهارداشت که نسبتهای صورت جریانهای نقدی دارای محتوا می باشد .

–استفاده کنندگان از این تحقیق :

استفاده کنندگان از این تحقیق در مرحله اول سهامداران ،سرمایه گذاران ،مدیران اجرائی شرکت می باشند این تحقیق می تواند در اتخاذتصمیمات مالی کارکزاران ومسئولین بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصمیمات مناسب رامورداستفاده قرارمی دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهی ودانشجویان رشته های مالی وعلاقه مندان به رشته حسابداری ومالی وهمچنین رشته مدیریت ومدیران واعضای هیات مدیره واوراق مشارکت وکارزاران بورس مورد استفاده قرارمی گیرد.

–فرضیــه ها:

• -1مجموعه کامل نسبتهای مالی شامل ترزانامه –سودوزیان وصورت جریان نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی سنتی ارتیاط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
• 2-مجموعه کامل نسبتهای سنتی شامل ترازنامه- سودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه با نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی ارتباط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
• -3نسبت های مالی صورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبت های مالی سنتی شامل ترازنامه وسودوزیان ارتباط معنی داربیشتری بابازده سهام ندارد .

قلمـــــــرو:

1-قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387لغایت 1380می باشد .

2-قلمرو مکان :

قلمرومکان تحقیق شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمشهودمی باشد .

3-قلمروموضوعی :

نسبت های مالی متداول گرفته شده ازصورت مالی (ترازنامه –سودوزیان –صورت جریانهای نقدی )

کلیدو وا‍‍‍‍ ژه های اصلی :

1-نسبت های مالی ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی

2-نسبت های مالی شامل شامل تر(ترازنامه وسودوزیان

3-بازده سها م

4-محتوای اطلاعات

بخش اول :

ادبیات نظری :

مرور ادبیات تحقیق:

گزارشگری جریانهای نقدی یکی از موضوعاتی می باشد که در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداری بوده است .به نحوی که تاکنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانائی تاثیربه سزائی برصورت های مالی شامل ترازنامه وسودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ومدلهای متضادنیزبرای ارتباط ونسب های مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ارائه می کند بااین حال درمورد اینکه کدام یک ازنسبت های بربازده سهام مفیدتر می باشد نظرات متضادوجود دارد که از جمله به مواردزیراشاره کرد:

گرینبرگ وهمکاران(grenberg   et   al   ./986)                                                     

برای تاثیرات به سزای نسبتهای مالی بربازده سهام مدلهای رگرسیون ازسودخالص یاجریانهای نقدی دردوره جاری استفاده کردندکه دراین دو مدل ،متغیر وابسته جریان نقدی عملیاتی بود .آنان به جای آزمون مستقیم قدرت پیش بینی مدل ،دو مدل رابااستفاده ازضریب همبستگی رتبه بندی کردندوبه نتیجه رسیدندکه نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان –وصورت جریانهای نقدی بایکدیگرهمبستگی بهتری رادارد .

بوئن وهمکاران bowen et 1986 ))

توانائی ترکیبات گوناگون صورت جریانهای نقدی عملیاتی وسودراجهت ارتباط آنهایک یادودوره بعد مقایسه می کند

درمدل های آنان متغیروابسته جریان های نقدی عملیاتی آنی ومتغیرهای مستقل به ترتیب درمدل اول سودخالص ،دردومدل دوم سودخالص بعلاوه استهلاک ،درمدل سوم بهترازسایرمدلهامی تواندتاثیرات به سزائی نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی رابهترنشان می دهد .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است