موضوع
پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور
تعداد اسلاید 46
دانلود پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور
حامی فایل
مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشیحامی فایل
مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشیدانلود پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور
اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلود پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور
دانلود پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور
088 - دانلود تحقیق اقتصاد: سیاست سرمایه در گردش
اختصاصی از حامی فایل 088 - دانلود تحقیق اقتصاد: سیاست سرمایه در گردش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
088 - دانلود تحقیق اقتصاد: سیاست سرمایه در گردش
فایل Word
در 19 صقحه
صفحه بندی مناسب برای تحویل
سرفصلها:
اریخچه مدیریت مالى
سیاست سرمایه در گردش
ماهیت سرمایه در گردش
منابع و مصارف سرمایه در گردش
استراتژى بدهىهاى جارى
استراتژى محافظهکارانه
استراتژى جسورانه
استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب
فروش و سرمایه در گردش
استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده
اهمیت مدیریت سرمایه در گردش
مراحل سیستم اطلاعات سیاستگزارى مدیریت مالى
تعیین اولویتهاى اطلاعاتى
طراحى سیستم اطلاعاتى جدید
مقایسه سیاستهاى سرمایه در گردش
جدول نسبت مالى چندین شرکت منتخب
استراتژى دارائىهاى جارى
088 - دانلود تحقیق اقتصاد: سیاست سرمایه در گردش
دانلود مقاله اقتصاد بدون نفت
اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله اقتصاد بدون نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلود مقاله اقتصاد بدون نفت
اقتصاد بدون نفت
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:40
چکیده :
راهبردی خردمندانه اما ناکام اقتصاد بدون نفت
اهمیت نفت در جهان امروز از زمان اکتشاف آن تاکنون هم از بعد تولید انرژی، هم از لحاظ تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید کالاهای صنعتی بر هیچ کس پوشیده نیست. بدون شک‌زندگی انسان امروزی بدون تولید و مصرف انبوه نفت امکان‌پذیر نیست. دنیای صنعتی، دارای بیش‌ترین وابستگی به این ماده‌ی حیاتی است و هیچ گاه نمی‌تواند در قبال جریانات تولید،استخراج، قیمت‌گذاری و نحوه‌ی مبادله‌ی آن در دنیای کنونی بی تفاوت باشد. این ماده‌ی حیاتی از جمله منابع تجدیدناپذیر بوده و با توجه به وابستگی روزافزون حیات اقتصادی بشر به آن،داشتن راهبردی اصولی و کارساز در جهت بهره‌برداری از این منابع را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که جایگزینی سایر منابع به جای نفت از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک، تاکنون به طور قابل توجهی عملی نبوده است. تلاش‌های بشر صرفاتوانسته است برخی منابع را در زمینه‌ی تولید انرژی از جمله انرژی هسته‌ای یا سایر انرژی‌های نو را تاحدودی جای‌گزین نفت نماید، هرچند روند جایگزینی در حد انتظار نبوده است. به هر ترتیب با فرض دست‌یابی بشر به تکنولوژی‌های اقتصادی و اطمینان‌بخش در زمینه‌ی بهبودجای‌گزینی انرژی هسته‌ای و انرژی‌های نو به جای سوخت‌های فسیلی (از جمله نفت)، تاکنون در زمینه‌ی مواد اولیه، جایگزینی برای نفت متصور نبوده است.
نفت به عنوان عامل مثبت دوم در شکل‌گیری توسعه‌ی اقتصادی ایران، بعد از انقلاب مشروطه ایفای نقش نموده است. بعد از اکتشاف، تولید و صدور نفت، درآمدهای نفتی بخش مهمی ازبودجه‌ی کشور را در جهت تأمین مالی برنامه‌های توسعه برای اجرای طرح‌های زیربنایی تشکیل داده است. پرواضح است بدون برخورداری از منابع نفتی، توسعه‌ی ایران در همین حد نیزامکان‌پذیر نبوده است. تصور حذف نفت از اقتصاد ایران، تصوری غلط و غیر اقتصادی است. نفت، ثروت ملی ماست و به مثابه خون در رگ حیات اقتصادی ایران در جریان است.
تز اقتصاد بدون نفت، راهبردی بود که رهبر نهضت ملی ایران (دکتر مصدق) جهت به سرانجام رساندن اهداف اصلی نهضت تدوین و به مرحله‌ی اجرا گذاشت. عمر کوتاه این استراتژی،موجب گردید تا عمدتابا روی‌کردی کوتاه‌مدت به این مسئله پرداخته شود، به همین لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان موفقیت آن در دوره‌ی صدارت دکتر مصدق مورد ارزیابی قرار گرفته است.هرچند شرایط پیش آمده ناشی از قطع صادرات نفت و لذا حذف شدن درآمدهای نفتی از بودجه‌ی دولت، به کارگیری چنین راه کاری را برای دولت مصدق اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب چنین مشکلی یا حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی نفت، این تز احتمالا در دستور کار دولت مصدق قرار نمی‌گرفت، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که شناخت و ارزیابی این راهبرددر چارچوب اولیه و شرایط زمانی دولت ملی مصدق، صرفامی‌تواند ارزش و حقانیت نهضت ملی را در بعد اقتصادی آن برای ما روشن سازد. شناخت و بررسی اصول و محورهای تدوین‌شده‌ی تز اقتصاد بدون نفت (که در ادامه خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی مربوطه، ما را به انتخاب ره‌یافتی خردمندانه توسط رهبران نهضت ملی واقف می‌سازد، بنابر چهار دلیل عمده‌ی‌زیر:
1ـ نقش اساسی نفت در استقلال اقتصادی و سیاسی ایران
2ـ توجه به نقش بخشهای کشاورزی و صنعت در اقتصاد ملی
3ـ ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی
4ـ استفاده‌ی بهینه از منابع و ثروت‌های تجدیدناپذیر ملی در جهت توسعه‌ی سرمایه‌ی مادی ملی.
رهبران نهضت ملی نه تنها به اهمیت مسئله‌ی نفت در زمینه‌ی استقلال سیاسی، بلکه به نقش آن در روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور هم آگاه بودند، از این رو تصور حذف نفت ازاقتصاد ایران از تز اقتصاد بدون نفت، برداشت منصفانه‌ای نیست، هرچند یکی از تحریفاتی که مخالفین نهضت انجام داده‌اند، این است که مصدق با تز خود قصد داشته است ذخایر نفتی‌ایران را بلا استفاده بگذارد، این دروغ بزرگی است.
بستن سه قرارداد مهم با شرکت‌های ایتالیایی و ژاپنی برای تهاتر و فروش نفت توسط دولت مصدق برای مقابله با تحریم شرکت نفت انگلیس و همچنین استفاده‌ی مناسب از منابع نفتی،مصادیق بارز توجه دولت ملی به نقش نفت در اقتصاد ایران می‌باشد.
نگاه به تز اقتصاد بدون نفت در محدوده و شرایط زمانی نهضت ملی ایران، هرچند از لحاظ تاریخی و سیاسی بسیار ارزشمند است، اما به حکم خرد و اصل استقلال سیاسی و اقتصادی‌کشور، توقف در این استراتژی در آن شرایط خاص و عدم توجه به ضرورت آن به عنوان روی‌کردی اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی، خطایی آشکار است، همان‌گونه که تا50 سال بعد از شکست نهضت ملی به طور مداوم در حوزه‌ی عمل و سیاست‌های اقتصادی از خود نشان داده‌ایم. برای تبیین بهتر موضوع در ادامه به طور اجمالی به زمینه‌های ظهور نفت‌در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی ایران و پیامدهای ناشی از آن پرداخته می‌شود.
امتیاز اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ایران در سال 1280 شمسی (1901 میلادی) توسط پادشاهی سبک مغز و ضعیف (مظفرالدین شاه قاجار) ـ که در رأس یک نظام‌استبدادی قرار داشت ـ به مدت 60 سال و به ازای مبلغ ناچیزی معادل 200000 لیره استرلینگ به ویلیام دارسی انگلیسی و شرکای او واگذار گردید.
سپس، شرکت نفت انگلیس ـ ایران در سال 1287 شمسی تأسیس و حوزه‌ی فعالیت آن تمامی مناطق نفتی ایران غیر از منطقه‌ی زیر نفوذ شوروی در شمال را در بر می‌گرفت و 51 درصدسهام آن متعلق به دولت انگلیس بود. شرکت متعهد بود که 16 درصد سود خالص خود را به ایران بپردازد. این درآمد هرچند نسبت به دریافتی‌های سهام‌داران و مالیات دریافتی دولت‌انگلیس ناچیز بود، اما منبعی بود برای تأمین هزینه‌های داخلی و تأمین ارز خارجی و محدودیتهای دولت را تا حدودی برطرف نمود.
امتیازنامه‌ی دارسی بعد از فوران اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال 1287 شمسی (1908 م) به مدت 25 سال به استثمار واقعی ایران توسط انگلیس دامن زد. با نگاهی به رونددرآمد مستقیم ایران ناشی از تولید و صدور نفت طی سالهای (1305 تا 1311هـ.ش) نشان می‌دهد در حالی که تولید نفت در طول این دوره هر ساله به جز سال 1310 رو به افزایش بوده‌است، درآمدهای نفتی دریافتی ایران در این سال‌ها شدیدامتغیر بوده و با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. به عنوان مثال در سال 1306 تولید نفت در مقایسه با سال قبل افزایش یافته‌بود، در حالی که درآمد ایران 900 هزار لیره استرلینگ کاهش یافت. به دنبال این نوسانات و کاهش شدید درآمدها، رضاشاه از وضعیت پیش آمده شدیداناراضی شده بود و شرکت نفت‌انگلیس ـ ایران نیز در پاسخ به اعتراضات رسمی دولت ایران، رکود جهانی و علل دیگر را به عنوان عوامل کاهش درآمد نفت مطرح می‌ساخت.
در سال 1310، میزان درآمدهای نفتی ایران به سطحی بسیار نازل و مضحک معادل 310 هزار لیره تنزل کرد و کاسه‌ی صبر ایرانیان را لبریز نمود و با توجه به این که چنین سقوطی غیرقابل توجیه بود، شاه و همه را مظنون ساخته و عمدتادلیل آن را در توطئه‌ای پنهان از سوی انگلیس جستجو می‌کردند. نتیجه‌ی این نارضایتی‌ها، دستور لغو یک جانبه‌ی امتیازنامه‌ی‌دارسی توسط شاه ایران شد، اما بلافاصله به او فهمانده شد که برای حفظ تاج و تخت‌اش می‌باید قراردادی جدید را امضا نماید و لذا قرارداد 1312هـ.ش (1933 میلادی) منعقد گردید.قرارداد جدید در حالی که در ظاهر به عنوان یک پیروزی بزرگ جلوه داده شد، اما شکستی مفتضحانه بود. این قرارداد یک چهارم منطقه‌ی تحت پوشش امتیاز دارسی را پوشش می‌داد، اماتمامی مناطق مورد بهره‌برداری و بیشتر ذخایر کشف شده را در بر می‌گرفت. مدت قرارداد نیز از 27 سال (باقی‌مانده‌ی دارسی) به 60 سال افزایش یافت. سهم ایران از 16 درصد سودخالص به 4 شیلینگ در هر بشکه تغییر نمود که به معنای بهبود سهم ایران نبود، بلکه تا حدودی درآمد نفت را به تناسب تولید با ثبات می‌کرد. در این قرارداد هیچ‌گونه ضابطه‌ی محکمی‌برای تجدیدنظر وجود نداشت و لذا ایرانیان متعهد بودند به مدت 60 سال دیگر به مفاد غیر منصفانه‌ی این قرارداد پای‌بند باشند.
نتیجه‌ی وضع قرارداد 1312 این بود که در طول سالهای (1313 تا 1328هـ.ش) ایرانیان صرفا11/9 درصد از درآمد خالص شرکت حاصل از فروش نفت را دریافت کردند. 55/8 درصدبابت سرمایه گذاری، سود تقسیم نشده و غیره متعلق به شرکت، 12/8 درصد سود سهام‌داران انگلیسی و غیر ایرانی دیگر و 19/5 درصد نیز به عنوان مالیات به دولت بریتانیا تعلق گرفت.همان گونه که ملاحظه می‌شود سهم ایران از درآمد حاصل از فروش ثروت ملی خود، از مالیات دریافتی انگلیس هم کم‌تر بود. بدین‌سان، منابع متعلق به ایران بود، سرمایه‌گذاری و سایرهزینه‌ها (به جز هزینه‌های اولیه) از فروش منابع تجدیدناپذیر ایران تأمین می‌شد، با این وجود 88/1 درصد از درآمد فروش نفت به انگلیسی‌ها تعلق می‌گرفت. گفتنی‌ست در سال تصویب‌طرح ملی شدن صنعت نفت (1329 هـ.ش) سود خالص شرکت معادل 22/1 میلیارد ریال بوده است، در حالی که مجموع سرمایه (ثابت و جاری) شرکت‌های ایرانی در همین سال برابر با17/3 میلیارد ریال بوده است. علاوه بر این درآمد کل دولت ایران (از محل تمامی منابع) در این سال 8/1 میلیارد ریال یعنی معادل یک سوم درآمد خالص شرکت نفت انگلیس بوده است.
با مقایسه‌ی آمار مذکور می‌توان به عمق تأثیر نفت بر مناسبات اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج ایران و همچنین انگیزه‌ی دولت انگلیس بر ایفای نقش مسلط در این فرآیند پی برد.
روی هم رفته درآمد نفت در این دوره در حدود 20 درصد کل بودجه‌ی دولت را تشکیل می‌داده است، اما در تثبیت اوضاع اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری و ارز مورد نیاز برای واردات نقش‌مهم و مؤثری داشته است.
مسئله‌ی نفت تنها منحصر به دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس ـ ایران نبود، بل که شوروی نیز مدعی بهره‌گیری از امتیاز نفت شمال بوده است که حوزه‌ی آن شامل استان‌های‌آذربایجان، گیلان، مازندران و شمال خراسان بود. تقاضای دولت شوروی برای نفت شمال در سال 1323هـ.ش به دولت ایران ارایه شد. عوامل داخلی شوروی از جمله حزب توده، با راه‌اندازی تظاهراتی بر علیه دولت وقت (ساعد) که مخالف واگذاری امتیاز به شوروی بود، دولت را تحت فشار قرار دادند. بعد از این، قوام با وعده‌ی امتیاز نفت شمال به شوروی در قبال خروج‌قوای شوروی از ایران، در فروردین 1325 با این کشور به توافق کامل دست یافت. به دنبال آن، طبق توافق‌نامه‌ی قوام ـ سادچیکف در 15 فروردین 1325، شوروی امتیاز 50 ساله‌ی نفت‌شمال را به دست آورد و متعاقب آن شرکتی سهامی با 51 درصد سهم شوروی و 49 درصد سهم ایران تأسیس گردید. با این قرارداد شوروی عوامل داخلی خود از جمله دمکرات‌های‌آذربایجان (گروه پیشه‌وری) و حزب توده را دربست فروخت. البته پس از این که مصدق قانونی را مبنی بر ممنوعیت واگذاری هرگونه امتیازی به خارجیان بدون تصویب مجلس، از تصویب‌نمایندگان مجلس گذراند، مجلس اعطای امتیاز نفت به شوروی را تصویب نکرد و توافق‌نامه‌ی مذکور هیچ‌گاه اجرا نشد.
و...
دانلود مقاله اقتصاد بدون نفت
دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد
اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد
نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:37
چکیده :
در این مقاله با ارائة شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهای اخیر سعی می‌شود تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات(TCI) در رشد اقتصادی نشان داده شود. برای این منظور از دو تحقیق ارزشمند که یکی توسط گیانگ و همکاران در بانک جهانی و دیگری توسط خوانگ در دانشگاه هاروارد انجام شده کمک بسیاری گرفته می‌شود. در این مقاله ابعاد مختلف تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ارائه شده و سعی می‌شود چگونگی این تاثیرات و روند آتی آنها ذکر گردند.
مقدمه
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهة 90 وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوریها تفاوت اساسی دارد، به این معنی که تنها در حوزة فعالیت خود تاثیرگذار نیست، بلکه در کل فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر بسزائی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره‌وری و کارائی دارد. طی دهة 90 داستانها و روایتهای بسیاری دربارة انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد. ولی پرسش مهم این است که آیا پس از سپری شدن حدود 15 سال از شکوفائی و رونق فناوری اطلاعات و ارتباطات، این فناوری توانسته است این ادعاها را به اثبات رساند؟ واقعاً تا چه میزان این فناوری به رشد اقتصادی کشورها و جهان طی این مدت کمک کرده‌است؟ صاحبنظران و کارشناسان در سطح جهان نظرات متفاوتی را ابراز می‌کنند، ولی بهترین نظر را باید از زبان آمار و ارقام واقعی شنید که واقعیت را بیان می‌کنند. در این مقاله ابتدا به مطالب مهم دو مطالعة معتبر جهانی تحت عناوین «تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی» توسط «گیانک» و همکاران در بانک جهانی و «فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصاد جهانی؛ کمکها، تاثیرات و ملاحظات سیاست‌گذاری» توسط «وو مین خوانگ» تحت عنوان پایان‌نامة دکترا در دانشکدة اقتصاد دانشگاه هاروارد پرداخته می‌شود. سپس به وضعیت ذینفعان از فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره می‌گردد. در ادامه، وضعیت فعلی و آتی نیروی انسانی با توجه به تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار می‌گیرد. در پایان، به عوامل تاثیرگذار و نقش این فناوری در رشد اقتصادی اشاره می‌شود.
مطالعة «گیانگ» و همکاران در بانک جهانی
طی دهة گذشته، توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترة جهانی شتاب قابل توجهی داشته‌است، توسعة فزایندة اقتصاد جهانی نیز به این امر دامن زده‌است. پیشرفتهای فناوری، رقابت بیشتر، و کم کردن محدودیتهای تجاری باعث کاهش قیمت کالاها و خدماتِ فناوری اطلاعات و ارتباطات شده‌است که این امر به نوبة خود انگیزه‌ای قوی برای جایگزینی سایر اشکال سرمایه و نیروی کار با تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آورده‌‌است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در این فناوری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اساساً افزایش یافته‌است. در حقیقت، هزینه‌های این فناوری در کشورهای در حال توسعه نسبت به میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقصادی (OECD) با سرعت مضاعف در خلال سالهای 1993 تا 2001افزایش یافت.
افزایش تولید و استفادة از فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور قابل ملاحظه‌ای به رشد اقتصادی کمک کرده‌است. براساس افزایش سرمایه‌گذاری در این فناوری در کشورهای صنعتی در خلال سالهای 1995 تا 2000، براساس مطالعات هکر و مورسینک در سال 2002، میانگین افزایش در رشد بهره وری کلیه عوامل (TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY=TFP) را حدود یک‌سوم درصد در سال تخمین می‌زنند. البته این تغییرات در کشورهای مختلف متفاوت بوده‌است. در ایالات متحده، که هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن در این دوره بیشتر از میانگین بود، افزایش در رشد بهره وری کلیه عوامل حدود نیم درصد تخمین زده‌شد. اگرچه ایالات متحده چشمگیرترین نمونه است، ولی سایر کشورها نیز از تاثیر مثبت سرمایه‌گذاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی بهره‌مند شدند. شواهد نشان می‌دهد که تولید و گسترش این فناوری بازگشت سرمایة بالائی را برای کشورهای صنعتی و درحال توسعه داشته‌است. برای نمونه، بازگشت سرمایة مالزی در سرمایه‌گذاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 8/44 درصد در سال 2003 بوده‌است که حدود سه برابر بازگشت سرمایه‌گذاریهای غیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که مقدار آن 4/15 درصد است.
افزایش تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید، اشتغال و درآمدهای صادرات کمک می‌کند. در حالی که استفاده از این فناوری بهره‌وری، رقابت‌پذیری و رشد را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات این پتانسیل را دارد که دولتها را کاراتر و مستعدتر برای تسهیم اطلاعات، همچنین شفاف‌تر و پاسخگوتر کند.
دولتها برای متصل کردن جوامع روستائی دورافتاده و منزوی به مراکز شهری و همچنین فراهم کردن فرصتهای اقتصادی برای جوامع محروم می‌توانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند.
توجه این نوشتار، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی به خاطر تعمیق سرمایه و افزایش بهره وری کلیه عوامل است. بخش دوم مقاله، به طرق مختلفی که این فناوری در رشد بهره‌وری تاثیر می‌گذارد، می‌پردازد. بخش سوم میزان کمکی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف به رشد می کند و توزیع منافعی که به دنبال دارد را نشان می‌دهد. بخش پنجم عوامل کلیدی را که باعث افزایش یا مانع توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شوند به طور خلاصه بیان می‌کند و به چالشهائی که کشورهای در حال توسعه در بیشینه کردن کمک این فناوری به رشد با آن مواجهند اشاره می‌کند.
در این نوشتار ابتدا به تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می‌شود، سپس شواهدی بین‌المللی در زمینة تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ارائه می‌گردد. توزیع منافع حاصل از توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه‌های مختلف ارزیابی می‌شود. در نهایت، عوامل تاثیرگذار در نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ذکر می‌گردد.
تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه طریق می‌تواند به رشد اقتصادی تاثیر بگذارد(شکل1):
1- رشد بهره وری کلیه عوامل در بخشهای تولید کنندة فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
2- تعمیق سرمایه(1)
3- رشد بهره وری کلیه عوامل از طریق سازماندهی مجدد و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات.
یکی از جنبه‌های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل توجه بهره وری کلیه عوامل در صنایع تولید کنندة محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این رشد خارق العاده ناشی از پیشرفت سریع فناوری در این بخش از صنعت بوده است. از مهمترین نمونه‌های رشد سریع فناوری در این صنعت، رشدسریع قدرت محاسبة محصولات جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات است. طبق قانون مور قدرت محاسباتی ریزپردازنده‌ها هر 18 دو برابر می شود(2). چنین سرعت بالائی در پیشرفت فناوری معادل رشد سریع بهره وری کلیه عوامل در بخش تولید کنندة محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به نوبة خود موجب رشد میانگین بهره وری کلیه عوامل کل اقتصاد می شود.
جنبة دیگری که فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن طریق به رشد اقتصادی کمک می‌کند، جذب سطح بالائی از سرمایه به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است که باعث تولید محصولات جدید و افت قیمت محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش نسبت سرمایه به تعداد کارکنان در این صنعت می‌شود که به معنی تعمیق سرمایه در فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
سومین جنبه از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی، تاثیرات بلندمدت آن است که علی‌رغم بلندمدت بودن، تاثیرات عمیقی در پیشرفت و تحول جامعه دارد. پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پتانسیل بسیار بالائی در به هم ریختن و سازماندهی مجدد تولید و توزیع محصولات، خدمات و نحوة فعالیتهای اجتماعی دارند. شایان توجه است که چنین دگرگونیهائی در امور و روال انجام کارهای تولیدی، خدماتی و اجتماعی را قبلاً با ظهور موتورهای الکتریکی، تلفن و تلگراف تجربه کرده‌ایم، ولی به نظر می‌رسد محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات این‌بار تحولات عمیق‌تری ایجاد خواهند کرد. این تغییرات به تسهیل و تسریع انجام امور و افزایش کارائی و بهره‌وری اقتصادی بسیار کمک خواهند کرد.
شواهد موجود در سطح بین‌المللی
نتایج متفاوت در کشورها و مناطق مختلف، بر بحثهای موجود در مورد میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی دامن زده است. برای مثال، آمریکا از سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار بهره برده‌‌است. در اروپا، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد نامنظم و گهگاهی داشته‌است. بین سالهای 1995 تا 2000 از میان 14 کشور اروپائی تنها در 6 کشور افزایش تعمیق سرمایه در فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری کلیه عوامل ملاحظه شد.
شرق آسیا، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه از لحاظ تولید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اهمیت بیشتری می‌شود. امروزه، 28 درصد از صادرات تولیدی این منطقه را کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل می‌دهد. به این ترتیب تولیدات فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک قابل توجهی به رشد تولید
و...
دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد