
بخشنامه در خصوص لزوم اخذ استعلام در اسناد انتقال حق مالکیت ( اختراعات ، طرح صنعتی ، اجازه بهره برداری ، علائم تجاری و ... )
تعداد صفحات : یک صفحه
بخشنامه در خصوص لزوم اخذ استعلام در اسناد انتقال حق مالکیت
بخشنامه در خصوص لزوم اخذ استعلام در اسناد انتقال حق مالکیت ( اختراعات ، طرح صنعتی ، اجازه بهره برداری ، علائم تجاری و ... )
تعداد صفحات : یک صفحه
دانلود گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه: 27
قسمتی از متن
اداره ثبت اسناد و املاک یکی از بخش های پررفت و آمد و مهم دولتی است این مجموعه زیر نظر قوه قضائیه و دادگستری می باشد. روزانه افراد زیادی به این اداره مراجعه می کنند تا مالکیت خود را نسبت به ملک خود اعلام کنند. با توجه به این که در قرن 21 زندگی می کنیم وشاهد هستیم در اکثر کشورها تمامی سیستم های اداری مکانیزه شده اند ولی متأسفانه این بخش با وجود حجم بسیار بالای کار هنوز تقریباً به شیوه دستی و کاغذی اداره می شد.
هفته اول کارورزی من در قسمت ارجاع بخش املاک اداره ثبت گذشت. در این بخش ابتدا مراحل اداری طی شده و پس از آن اطلاعات وارد سیستم می شوند. در این مجموعه 14 نفر متصدی املاک داریم که هر کدام از این افراد با یک کد در نرم افزار مشخص می شوند مثلاً خانم x کد 1 و آقای y کد 2.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام(قسمت اول)
چکیده
این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار میدهد. موضوعهای مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژهشناسیها و ویژگیهای آنها میباشد. تکیه من محدود به دو سند بینالمللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجهگیری و تاکید میکند که مسلمانان بهطورکلی از این اسناد حقوق بشر حمایت میکنند و آنها را بهعنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی میکنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد بهطور خالص و ناب بینالمللی تلقی نمیشوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گستردهای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر میبردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بینالمللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بینالمللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.
مقدمه
اسلام حامی هر تلاشی منصفانه و منطقی در کمک به هر انسانی، در هر کجا و هر راهی را که انتخاب کرده است، میباشد تا آنان بتوانند با کرامت، آزادی و احترام زندگی کنند.
مسلمانان به اکثریت گستردهای از معاهدات بینالمللی مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم این بحث را مطرح میکنم که این معاهدات بینالمللی حقوق بشری شامل مفاهیم متعددی است که مبتنی بر تفاسیر مضیق و قوم مدارانه است. تحفظهای عمدهای که مسلمانان در ارتباط با این اسناد دارند در اعلامیههای حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت میشوند. این تحفظها را میتوان در سه موضوع زیر خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژهشناسیها و مفاهیم و ویژگیهای آنها.
موضوع ازدواج
ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بهوسیله مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذیرفته شده این چنین بیان میدارد:
« زنان و مردانی که به سن قانونی رسیدهاند بدون هیچگونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچگونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. ۱- در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی میباشند. ۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت میباشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده برخی تحفظهای عمده دارند. برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحثانگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است: (الف) مفهوم «سن رشد» برای ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوی» در ارتباط با ازدواج.
سن رشد
اولین معیار برای ازدواج بهموجب این ماده مفهوم «سن رشد» است. این شرط برای حق ازدواج که توسط ماده مذکور مشخص شده بدین معنی است که طرفهای ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت کامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در این جا این سوالها مطرح میگردد: «سن رشد» چه سالی است آیا ۲۱ سال است؟ یا ۱۸ سال؟ یا ۱۶ سال؟ یا چیز دیگری است؟ چه کسی این حق را دارد که در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل مختلف میتوانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟ آیا چنین معیاری تنها در مورد ازدواج مصداق دارد یا سایر موضوعهای اجتماعی نظیر مجازات و کار را در بر میگیرد؟ و اگر چنانچه چنین معیاری در کلیه موارد اجتماعی بهکار میرود چرا برخی از کشورها نظیر ایالات متحده امریکا از تصویب برخی از معاهدات حقوق بینالمللی بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع میورزند؟ برای مثال، ایالات متحده امریکا سالها بود که از تصویب میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتناع میورزید. یکی از دلایل عمده آن این بود که بند (۵) ماده ۶ از این آموزه بشر بینالمللی مقرر میدارد که مجازات اعدام در خصوص کسانی که کمتر از ۱۸ سال دارند و جنایتی را مرتکب میشوند، اعمال نمیشود. حتی هنگامی که ایالات متحده امریکا این سند را درسال ۱۹۹۲ تصویب کرد نسبت به حق اعدام مجرمین نوجوان حق شرط قایل شد. ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت به این حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]
همچنین ممکن است کسی چنین بیان دارد که مفهوم «سن رشد» که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسیر و همچنین محدودیتهای فرهنگی است. چنین مطلبی براساس ارزشها و سنن مسیحیت که (طبعاً) جهانی نیستند، نوشته شده است و نباید بر سایر سنن، مذاهب و فرهنگها تحمیل گردد. بنابراین این یک واژه نسبی است که میتواند از یک فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر که مبتنی بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود که سن رشد را، آنطور که در ماده ۱۶ متذکر میشود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل دهد.
حقوق مساوی
اولین معیار برای ازدواج بهموجب ماده ۱۶ اعلامیه «حقوق مساوی»در خصوص ازدواج است. برطبق این معیار:
خلاصه ی کتاب حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک ) تالیف دکتر ربیعا اسکینی از انتشارات سمت در قالب فایل pdf و در حجم 34 صفحه به همراه تست های طبقه بندی شده و سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ، مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق ، حقوق خصوصی ( 1223056حقوق تجارت 3 ) و مدیریت بازرگانی (1235008 )
محتویات محصول :
نکات مهم و پرتکرار فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 34 صفحه
تست های طبقه بندی شده جامع در قالب فایل pdf و در حجم 18 صفحه
نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور
تابستان 1395 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
تابستان 1394 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی ( دو سری )
نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی ( دو سری )
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :10
بخشی از متن مقاله
اسناد و تاریخ انقلاب اسلامی
چکیده: علیرغم اهمیتی که اسناد به ویژه اسناد امنیتی در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی دارند، آسیبهایی از اطمینان مطلق به صحت این اسناد پژوهشها را تهدید میکند که به موارد تجربی آن میپردازیم. گزارشها، مکاتبات مندرج در پروندههای انفرادی و موضوعی آرشیو شده توسط نهادهای انتظامی و امنیتی بدون بررسی کارشناسانه نه تنها به تبین زوایای تاریک تاریخ انقلاب کمک نخواهد کرد بلکه به مبهمتر شدن زوایای روشن هم خواهد انجامید
نگارش تاریخ بسته به مقطع و موضوع مورد توجه آن براساس و اتکای منابع و مأخذ امکانپذیر است. در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی هم نیازمند مأخذ و اسناد معتبر هستیم. نظر به تحقیق چندین ساله نگارنده و مسئولیتهای پژوهشی و نظارت بر طرحهای متعدد اسنادی پیرامون تاریخ انقلاب اسلامی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی مواردی به صورت تجربی حاصل گردیده در این فرصت ارایه میگردد امید است مورد توجه و نقد صاحبنظران تاریخ قرار گیرد.
قبل از ورود به بحث لازم است در مورد سند توضیحی داده شود. سند در تعریفی عام به هر چیزی که حکایت از امری کند اطلاق میشود. در تعریف پژوهشگران تاریخ معاصر به منابع کتبی، دیداری و شنیداری گفته میشود که در روشن کردن وقایع تاریخی یا تبیین و تصریح رویدادها مورد استفاده قرار میگیرد. در مورد منابع مکتوب چاپ شده نبایستی با منابع کتابخانهای چون روزنامهها و کتابها اشتباه کرد زیرا اینگونه منابع به صورت مخفی منتشر و توزیع شدهاند و در اغلب موارد به کتابخانهها راه نیافتهاند. در آرشیوهای خصوصی و نهادهای امنیتی و سیاسی از دسترس مردم عموم به دور هستند.
دستهبندی اسناد
اسناد مورد استفاده محققان تاریخ انقلاب اسلامی را به دو دسته اصلی میتوان تقسیم کرد:
اسناد تولید شده توسط انقلابیون و اسناد دولتی (ساواک، شهربانی، مجلس، وزارت خارجه،...)
الف- اسناد تولید شده توسط انقلابیون (اسناد انقلابیون):
کلیه منابعی که توسط انقلابیون برای اطلاعرسانی، و ترویج آموزههای انقلابی تهیه، تکثیر و توزیع شده است بخشی از منابع و مأخذ مورد نیاز محققان و پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی است. این منابع را میتوان به منابع غیرکتبی هم سرایت داد از جمله نوارهای سخنرانی رهبر کبیر انقلاب و سایر شخصیتهای انقلابی یا کارتپستالهای تهیه شده توسط انقلابیون، فیلمهای مستند از روزهای انقلاب. عکس هم نظر به ویژگیهای خود در پژوهشهای تاریخی به ویژه تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه بر موضوع اصلی و تاریخی هر عکس از جنبههای دیگر هم قابل بررسی است از جمله افراد حاضر در تصاویر، نوع لباس، پلاکاردها و شعارهای که روی آنها.
اعلامیههایی که علما و مراجع و روحانیون و یا گروههای مبارز انتشار دادهاند، مهترین اسناد تولید شده انقلابیون به شمار میرود.2 شبنامهها، تراکتها، بیانیهها و نشریات زیرزمینی چون نشریه بعث و انتقام هم شامل این دسته از اسناد میشوند.
بسته به موضوع مورد بررسی پیرامون انقلاب اسلامی محقق لازم است دواوین شعرا و حتی نوحهها و مرثیههای قبل از انقلاب را هم به عنوان اسناد مکتوب مورد بررسی قرار دهد.3 ضمن آنکه خود شعارهای انقلابی هم همین جایگاه را در بررسی موضوعی دارا میباشد.
فعالیت انقلابیون در خارج از کشور به ویژه بعد از تبعید امام (ره) به عراق در سال 1344گستردهتر شد نجف و مراکز دانشگاهی در اروپا و آمریکا و شبه قاره هند کانون فعالیت روحانیون انقلابی و دانشجویان مبارز به ویژه انجمنهای اسلامی بود نظر به موانع کمتر، در خارج از کشور حجم انبوهی از اسناد تولید شده است تا جایی که برخی کتابها چون کتاب «نهضت امام خمینی» و کتابهای دیگر... منتشر گردیده است. نشریات دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هم یکی دیگر از منابع قابلتوجه است. پرواضح است در بررسی و تحقیق منابع و اسناد تولید شده انبوه دانشجویان غیرمذهبی چون تشکلهای چپ (کنفدراسیون و...) و ملی را نبایستی فراموش کرد.4
ب: اسناد دولتی
نهادهای دولتی و امنیتی حکومت پهلوی هر یک برحسب وظیفه سازمانی خود مأمور بودهاند اطلاعات و گزارشهایی را از سطح جامعه و گروهها و شخصیتهای مورد نظر تهیه و به مسئولین مربوطه ارایه نمایند. نظر به ثبت و ضبط اخبار، حوادث و رویدادها در نزدیکترین زمان به وقوع آنها میتواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد. قبل از تشکیل ساواک5 شهربانی علاوه بر پیگیری مسایل انتظامی بر فعالیتهای سیاسی و امنیتی هم نظارت و کنترل داشت لیکن پس از تأسیس ساواک- سازمان اطلاعات و امنیت کشور- پیگیری مسایل امنیتی برعهده ساواک گذارده شد. در بایگانیهای نیروهای انتظامی و امنیتی با دو گونه دستهبندی اسناد مواجه هستیم نخست پروندههای موضوعی و دیگر پروندههای انفرادی. پروندههای موضوعی شامل احزاب، گروهها، برخی حوادث چون وقایع 15 خرداد و... و پروندههای انفرادی شامل اسناد گردآوری شده در مورد افراد شناسایی شده فعال اختصاص دارد. ضمن اینکه هر برگ سند طبقه بایگانی متفاوتی از محرمانه، خیلی محرمانه، سرّی داشته است که امکان استفاده و بهرهبرداری هر یک مشخص و محدوده خاصی داشته است.
اسنادی که توسط شهربانی از تاریخ انقلاب (موضوعی و انفرادی) تهیه و بایگانی شده است اغلب از عمق و محتوای بالایی برخوردار نیست با این حال نمیتوان این اسناد را بیارزش تلقی کرد. در گزارشهای شهربانی رفت و آمدها کنترل میشد و یا از توزیع اعلامیهها اخباری انعکاس یافته است امّا از محتوای مذاکرات در جلسات کمتر میتوان مطلع شد. در عوض ساواک با مأموران آموزش دیده خود سعی در نفوذ در بین گروههای فعال ضد رژیم داشت و از جلسات و محتوای مذاکرات مطلع میگردید. به عبارت دیگر اسناد ساواک را کیفی و اسناد شهربانی را کمی میتوان ارزیابی کرد.
تحولات امنیتی و انتظامی مهم کشور توسط ریاست ساواک به دفتر نخستوزیری و دربار ارسال میشد اسناد موجود در نهاد ریاست جمهوری فعلی اسناد مهم این دو نهاد میباشد. اسناد فوق گزارش پالایش شده و خلاصه شدهای است که برای اطلاع و تصمیمگیری نزد شاه ارسال میگردید. در این اسناد نحوه انعکاس اخبار، رویدادها، عکسالعمل و نحوهی برخورد و دستورات مسئولین بالای نظام پهلوی و شخص شاه میتواند تبین شود.
علاوه بر این دو مرکز مهم در دادرسی ارتش پروندههای محاکمات فعالان نهضت وجود دارد که مسیر محاکمه و صدور احکام و دادخواست و موارد اتهام آنها روشن میشود.
علاوه بر اسناد نهادهای امنیتی، انتظامی کشور، انبوهی از اسناد موجود در آرشیوهای مجلس شورای ملی سابق و مجلس سنا، وزارت امور خارجه هم بسته به موضوع محل مراجعه محققان تاریخ انقلاب است. فعالیت مبارزاتی ایرانیان خارج از کشور، روابط ویژه ایران با برخی کشورها چون اسرائیل در اسناد وزارت امور خارجه گزارش گردیده است. و یا وضعیت انتخابات و دخالتهای حکومت در امر انتخابات، تظلمهایی که به مجلس شده، مذاکرات نمایندگان مجلس در طی تصویب برخی قوانین در اسناد برجای مانده مجلس روشن میگردد.6
آسیبشناسی اسناد امنیتی
علیرغم اهمیتی که اسناد به ویژه اسناد امنیتی در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی دارند،7 آسیبهایی از اطمینان مطلق به صحت این اسناد پژوهشها را تهدید میکند که به موارد تجربی آن میپردازیم. گزارشها، مکاتبات مندرج در پروندههای انفرادی و موضوعی آرشیو شده توسط نهادهای انتظامی و امنیتی بدون بررسی کارشناسانه نه تنها به تبین زوایای تاریک تاریخ انقلاب کمک نخواهد کرد بلکه به مبهمتر شدن زوایای روشن هم خواهد انجامید:
1- اسناد بیتاریخ، بیشماره که صادرکننده، تاریخ واقعه و تاریخ گزارش را دارا نمیباشد قابل استناد نیست.
2- در بررسی اسناد گاهاً با اسناد متناقض مواجه هستیم که از یک واقعه یا یک فرد دو روایت کاملاً متفاوت ارایه میدهند در صورت اطمینان به این اسناد میتواند پژوهشها را بیاعتبار نماید.
3- گزارشهای ارسال شده به نهادهای انتظامی و امنیتی توسط مأموران- منابع- تهیه میگردیده است که محتوای گزارشها به نسبت میزان سواد، آموزشهای مربوطه و تعلقات فردی و گروهی میتواند متغیر باشد. ضمن اینکه در بررسی اسناد گزارشهای ساواک به نسبت شهربانی از کیفیت بالاتری برخوردار است.
4- استناد به متن بازجوییها، اعترافات به جهت شیوههایی که برای اخذ آن مورد استفاده قرار میگرفت فاقد اعتبار است. استفاده از شکنجه برای تخلیه اطلاعاتی، دستگیرشدگان را در وضعیتی قرار میداد تا آنها به کارهای کرده و نکرده اعتراف نمایند. اتکا به چنین اسنادی دارای حداقل اعتبار است.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل