حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه تأسیس شرکت حسابرسی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه تأسیس شرکت حسابرسی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تأسیس شرکت حسابرسی. doc


پروژه تأسیس شرکت حسابرسی. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 65 صفحه

 

چکیده:

برای تأسیس یک مؤسسه حسابرسی می بایستی ابتدا مفهوم حسابرسی را بدانیم. حسابرس عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است.

دلیل بکارگیری مؤسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی متضاد منافعی است که ممکن است بین واحد تجاری که صورتهای مالی را تهیه می کند و آن افرادی که صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد.

مسئولیتهای کارکنان حرفه ‌ای موسسات حسابرسی:

شرکاء فردی است که توان مدیریت یک گروه حسابرسی را دارا بوده و می تواند تحت هر شرایطی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

مدیران: مسئولیت یک مدیر بررسی کاربرگها و تبادل نظر با اعضای تیم رسیدگی و صاحبکار درباره مسایل حسابداری که ممکن است حین رسیدگی پیش آید. مسئولیت تعیین روشهای رسیدگی ، مسئول گردآوری اطلاعات لازم برای ارسال صورتحساب برای صاحبکاران و وصول آن می باشند.

سرپرستان: فردی است که قادر به برنامه ریزی، نظارت کامل و کنترل کیفی بیش از یک حسابرس و بررسی و اصلاح پیش نویس گزارشات و اتخاذ تصمیم در شرایط عادی می باشد.

کمک حسابرس: فردی است که فاقد سابقه کار و معلومات موثر در حرفه حسابرسی و یا حسابداری بوده و بدون نظارت و راهنمایی کامل قادر به انجام کار نمی باشد.

یک حسابرس و موسسه حسابداری بایستی اصولی را رعایت کند 1) اصل استقلال و بی طرفی 2) اصل رازداری 3)‌اصل منع تبلیغ 4)اصل افشاء حقایق 5)اصل اهمیت

یک شرکت حسابرسی می تواند تحت عنوانهای مختلف تشیکل شود که دراین پروژه ما شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب کرده ایم.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

خصوصیات شرکت عبارتست از:

الف ) حقوق و تعهدات شرکت:هر شریک به میزانی که سهم الشرکه دارد می تواند سهم الشرکه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریک می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکاء نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد نباشد و …

ب ) مقررات مالیاتی: مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود پس از کسر مالیات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود بخش بعدی شرایط شرکت با مسئولیت محدود که عبارتست از شرایط ماهوی و شرایط شکلی که شرایط ماهوی عبارتست از رضایت واهلیت، موضوع شرکت و میزان سرمایه، تعداد شرکا و نام شرکت و مدت آنشرایط شکلی که شامل 1)‌لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی 2 ) وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن

ثبت شرکت حسابرسی ( با مسئولیت محدود) که مدارک آن عبارتند از: 1)‌2 برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2) دو برگ شرکتنامه3) دو جلد اساسنامه

4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین5) فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز

 

مقدمه:

در این پروژه به طور کلی اهمیت نقش کارآفرین در توسعه اقتصادی بررسی می شود کارآ‏فرین عوامل مختلف تولید را گرد هم می آورد و با تلاش و کوششهای خلاقانه، فعالیتهای خود را به سمت موفقیت سوق می دهد.

بدیهی است که انگیزه فعالیتهای کارآ‏فرین، نفع شخصی است ولی ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی در کشورها، منافع ملی را به دنبال دارد.

امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن، از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.

در هر کشوری کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و باید تلاش کرد که توانایی های آنها بیشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهای اقتصادی اجازه دهند که کارآفرین ابزار وجود کند و توانایی اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهمیت دارد.

امید است لزوم توجه به کارآ‏فرینی در کشور بیشتر احساس شود و با این پروژه و با یاری خداوند سبحان گامی کوچک برای موفقیت دانشجویان عزیز در عرصه شغل بردارد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول

تعریف حسابرسی  

وضعیت قانونی حرفه حسابرسی         

موسسات حسابرسی            

مسئولیتهای کارکنان حرفه ای            

شرکا     

مدیران   

سرپرستان           

کمک حسابرسان     

فصل دوم

اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان     

اصل استقلال و بی طرفی    

اصل رازداری      

اصل منع تبلیغ     

اصل افشاء حقایق  

اصل اهمیت        

فصل سوم

شرکت با مسئولیت محدود    

خصوصیات شرکت            

مقررات مالیاتی     

شرکت با مسئولیت محدود    

شرایط ماهوی      

موضوع شرکت و میزان سرمایه        

تعداد شرکا و سهم الشرکاء    

نام شرکت و مدت آن          

شرایط شکلی        

لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی    

وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن       

فصل چهارم

ثبت شرکت         

مدارک لازم برای ثبت شرکت حسابرسی           

روش و مراحل ثبت شرکت   

نامه درخواست نام برای شرکت         

تقاضانامه شرکتهای داخلی    

فرم تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی     

شرکتنامه رسمی    

فرم شرکتنامه رسمی           

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود     

صورتجلسه مجمع عمومی    

فرم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با مسئولیت محدود      

فصل پنجم

راهنمای ثبتی شرکت ( با مسئولیت محدود)        

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود    

فصل ششم

منابع     

فصل هفتم

سخنی با خوانندگان

 

منابع ومأخذ:

1-کتاب اصول حسابرسی                  سازمان حسابرسی

2- کتاب حقوق تجارت به زمان ساده    تالیف دکتر محمود عرفانی

3- سازمان ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تأسیس شرکت حسابرسی. doc

پروژه مردم سالاری در نگاه حقوق. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه مردم سالاری در نگاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مردم سالاری در نگاه حقوق. doc


پروژه مردم سالاری در نگاه حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

چکیده:

مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه

 

مقدمه:

مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

انکار یا تسلیم محض

ترکیب و التقاط

نقد منطقی و اصول گرایانه

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

بستر و دلیل پیدایش

تحولات تاریخی و ماهوی

مردم سالاری در عصر جدید

بخش سوم: مردم سالاری از نگاه اسلام وقانون اساسی

نتیجه گیری: مردم سالاری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ پذیرش مردم سالاری به مثابه روش اداره جامعه

ب- نفی مردم سالاری به مثابه یک جهان بینی

یادداشت ها

منابع ومأخذ

 

منابع ومأخذ:

فلاسفه و حکما اصطلاحی دارند به نام استسباع که به فارسی آن را شیرگیر ترجمه کرده اند ، می گویند بعضی از حیوانات کوچک وقتی با حیوانات درنده ای روبرو می شوند(مثلاً وقتی خرگوش با شیر مواجه می شود) حالت استسباع پیدا می کند یعنی اراده فرار از آنها سلب می شود. ... در مورد جوامع نیز همین وضع برقرار است. گاهی افراد ملت ها در مقابل افراد ملل دیگر حالت خود باختگی و استسباع پیدا می کنند... " پیرامون انقلاب اسلامی ، چاپ دوم، ص120 

- عبدالکریم سروش، روزنامه صبح امروز ، شهریور 78.این روزنامه در تاریخ 12/8/78 مقاله ای را ترجمه و بدون نقد منتشر کرد که در آن آمده است:((دامنه تساهل، امور جنسی و هم جنس بازی را نیز فرا می گیرد.این امور مردود است امّا نباید ممنوع باشد.))

-  « و ماهِیَ الّاحَیا تُناَ الدُّنیا نَموتُ و نَحیا و ما نَحنُ بِمَبعوثینَ »، سوره مومنون ، آیه 37

- « مَن عَمِل صالحاً مِن ذَکَرٍواُنثی و هُو مُومنُ فَلنُحیِیَّنَّهُ حیاهً طیبّهً » ، سوره نحل، آیه 97 .

- « و اَمَّا الذّینَ سُعِدوافَفیِ الجنهِ خالدینَ فیها» ، سوره هود، آیه 108

- به قول حافظ:

ـ قرآن کریم

ـ آشوری ، داریوش، دانشنامه سیاسی ، چ 5 ، تهران ، انتشارات مروارید، 1378

ـ ارسطو ، علم سیاست ، ترجمه دکتر حمید عنایت ، چ 4 ،‌انتشارات امیر کبیر، 1364

ـ اعلامیه اساسی حقوق بشر

ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ـ ( امام ) خمینی ، سید روح الله، صحیفه نور ، ج 15 و ج 19.

ـ سروش ، عبدالکریم ، روزنامه صبح امروز، 12 / 8 / 1378

ـ صدر ، سید محمد باقر، الاسلام یقود الی الحیاه ، چ1 ، موسسه الهادی ، 1421 ق.

ـ عالم ، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست ، چ 7 ، انتشارات نی، 1380

ـ علوی‌تبار، علیرضا، مردم سالاری در‌جوامع در‌حال توسعه، مجله کیان، ش 29، فروردین 1375.

ـ قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، ج 1، چ 6، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.

ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی، چ 1 ، نشر داد گستر ، 1377.

ـ گنجی ، اکبر ، مانیفست جمهوری خواهی .

ـ مجتهد شبستری ، محمد، ماهنامه کیان ، ش 45، بهمن 1377.

ـ مجتهد شبستری ، محمد ، نقدی بر قرائت رسمی از دین ، چ 1، تهران ، طرح نو ، 1379.

ـ مصباح یزدی ، محمد تقی، نظریه حقوقی اسلام .

– مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام ، ج 1 و ج 2 .

– مطهری ، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی ، بی جا ، بی تا، چ 2.

ـ مطهری‌، مرتضی، نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، چ 1 ، انتشارات صدرا، بی تا.

ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ـ هانتینگتون ، ساموئل، موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم ، ترجمه احمد شهسا، چ3 ، تهران ، انتشارات روزنه ، 1381.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مردم سالاری در نگاه حقوق. doc

پروژه حقوق با موضوع جعل اسکناس. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه حقوق با موضوع جعل اسکناس. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع جعل اسکناس. doc


پروژه حقوق با موضوع جعل اسکناس. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد  متهم 27 ساله پرونده   به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.

 

فهرست مطالب:

مراقب اسکناس‌ و تراول چکهای جعلی باشید

بررسی جرم جعل در قوانین موضوعه ایران

فصل دوم زوال منافع نا مشروع جرم جعل

قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران

فصل چهارم:خاتمه بحث

اصلی یا جعلی 

جرم جعل

جاعل

روش‌های وقوع جرم جعل

سند یا نوشته

نحوه تشخیص سند مجعول

6‌- مجازات جرم جعل

جعل چک پولهای جدید غیر ممکن است 

فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب

فصل پنجم - جعل و تزویر


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع جعل اسکناس. doc

پروژه حوزه‌های‌ فقاهتی‌ و عرصه‌های‌ کارشناسی‌. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه حوزه‌های‌ فقاهتی‌ و عرصه‌های‌ کارشناسی‌. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حوزه‌های‌ فقاهتی‌ و عرصه‌های‌ کارشناسی‌. doc


پروژه حوزه‌های‌ فقاهتی‌ و عرصه‌های‌ کارشناسی‌. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

چکیده:

یکی‌ از ویژگی‌های‌ مهم‌ دین‌ اسلام‌ که‌ آن‌ را جاودانه‌ کرده، این‌ است‌ که‌ در کنار احکام‌ ثابتی‌ که‌ از مصالح‌ ذاتی، فطری‌ و ابدی‌ حکایت‌ می‌کند، عرصه‌ را برای‌ طراحی‌ شیوه‌ها و مدل‌های‌ کاربردی‌ نو، در اختیار مجریان‌ و سیاستگذاران‌ قرار می‌دهد تا متناسب‌ با پیشرفت‌ جوامع‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ و متناسب‌ با وضعیت‌ زمان‌ و مکان، مدل‌سازی‌ کنند. احکام‌ ثابت‌ که‌ همانند چارچوب‌های‌ اساسی‌ و پی‌ساخت‌های‌ بنیادین‌ است، محتوای‌ اسلامی‌ جامعه‌ را حفظ‌ می‌کند و مدل‌های‌ متغیر، به‌ آن، تحول، تحرک، پویایی‌ و شادابی‌ می‌بخشد و به‌ مسؤ‌ولان‌ امر و کارشناسان‌ اسلامی‌ فرصت‌ می‌دهد تا پیوسته‌ به‌ فکر طر‌احی‌ الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهای‌ جدید و منطبق‌ با عصر و زمان‌ خود باشند.

در عرصة‌ معاملات، از جمله‌ معاملات‌ پولی‌ و بانکی‌ نیز یک‌ سری‌ احکام‌ ثابت‌ فقهی‌ وجود دارد که‌ جز در مواقع‌ اضطرار و تزاحم، قابل‌ تخفیف‌ نیست‌ و یک‌ سری‌ عرصه‌های‌ متغیر کارشناسی‌ وجود دارد که‌ بر حسب‌ اقتضای‌ موقعیت‌ تغییر می‌کند. مهم‌ترین‌ احکام‌ ثابت‌ فقهی‌ و متغیر کارشناسی‌ که‌ در معاملات‌ پولی‌ و بانکی‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد، عبارتند از:

احکام‌ ثابت‌ فقهی‌

حاکمیت‌ دولت‌ اسلامی‌ بر نظارت، کنترل‌ و هدایت‌ بانک‌ها و معاملات‌ بانکی؛

خالی‌ بودن‌ معاملات‌ بانکی‌ از اکل‌ مال‌ به‌ باطل؛

خالی‌ بودن‌ معاملات‌ بانکی‌ از ربا؛

خالی‌ بودن‌ معاملات‌ بانکی‌ از غرر؛

خالی‌ بودن‌ معاملات‌ بانکی‌ از بیع‌ کالی‌ به‌ کالی.

عرصه‌های‌ متغیر کارشناسی‌

مالکیت‌ منابع‌ و سرمایة‌ بانک‌ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی، مختلط)؛

مدیریت‌ بانک‌ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی)؛

انتخاب‌ عقود شرعی‌ مناسب؛

انتخاب‌ ساختار و سازماندهی‌ مناسب.

در این‌ مقاله، ابتدا با استفاده‌ از آیات‌ و روایات‌ و متون‌ فقهی، احکام‌ ثابت‌ مباحث‌ پول‌ و بانکداری‌ اسلامی‌ استخراج‌ و بیان‌ می‌شود که‌ معاملات‌ بانکی‌ و نظام‌ بانکداری‌ باید در چارچوب‌ آن‌ها طر‌احی‌ شوند؛ سپس‌ با تبیین‌ زمینه‌های‌ کارشناسی، عرصه‌های‌ متغیر بانکداری‌ ارائه‌ می‌شود.

تفکیک‌ حوزه‌های‌ فقهی‌ و ثابت‌ معاملات‌ بانکی‌ از حوزه‌های‌ کارشناسی‌ و متغیر، زمینه‌های‌ فکر و نوآوری‌ در طر‌احی‌ ابزارهای‌ نو پولی‌ و ارائة‌ الگوهای‌ کارآمد بانکی‌ را برای‌ کارشناسان‌ مسلمان‌ و متخصصان‌ پول‌ و بانکداری‌ فراهم‌ می‌آورد

 

مقدمه:

مهم‌ترین‌ عاملی‌ که‌ باعث‌ این‌ جامعیت‌ و جاودانگی‌ شده، این‌ است‌ که‌ شریعت‌ اسلام‌ در کنار احکام‌ و قوانین‌ ثابت‌ و تغییر ناپذیری‌ که‌ از مصالح‌ ذاتی، فطری‌ و ابدی‌ انسان‌ها حکایت‌ می‌کند، فضای‌ تطبیق‌ و عمل‌ را در اختیار مجریان‌ و سیاستگذاران‌ قرار می‌دهد تا متناسب‌ با پیشرفت‌ جوامع‌ و تحو‌لات‌ اجتماعی‌ و متناسب‌ با وضعیت‌ زمان‌ و مکان، مدل‌سازی‌ کنند. احکام‌ ثابت‌ که‌ همانند چارچوب‌های‌ اساسی‌ و پی‌ساخت‌های‌ بنیادین‌ است، محتوای‌ اسلامی‌ جامعه‌ را حفظ‌ می‌کند و عرصه‌های‌ متغیر، به‌ آن، تحول، تحرک، پویایی‌ و شادابی‌ می‌بخشد و به‌ مسؤ‌ولان‌ امر و کارشناسان‌ مسلمان‌ فرصت‌ می‌دهد تا پیوسته‌ با بهره‌گیری‌ از علم‌ و تجربة‌ بشری‌ و عقلانیت‌ جمعی، به‌ فکر طر‌احی‌ الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهای‌ جدید و منطبق‌ با عصر و زمان‌ خود باشند.

در عرصة‌ معاملات، از جمله‌ معاملات‌ پولی‌ و بانکی‌ نیز یک‌ سری‌ احکام‌ و قوانین‌ ثابت‌ فقهی‌ وجود دارد که‌ چارچوب‌های‌ اساسی‌ تلقی‌ می‌شوند و جز در مواقع‌ اضطرار و تزاحم‌ تخفیف‌ داده‌ نمی‌شوند و یک‌ سری‌ عرصه‌های‌ متغیر و کارشناسی‌ وجود دارد که‌ بر حسب‌ اقتضای‌ موقعیت‌ تغییر می‌کنند.

تبیین‌ احکام‌ ثابت‌ که‌ وجهة‌ فقهی‌ دارند و با روش‌ فقاهتی‌ استنباط‌ می‌شوند و تفکیک‌ آن‌ها از عرصه‌های‌ متغیر که‌ بر دید کارشناسی‌ و تعیین‌ مصالح‌ اجتماعی‌ مبتنی‌ هستند، زمینه‌های‌ اندیشه‌ و نوآوری‌ در طر‌احی‌ ابزارهای‌ نو پولی‌ و مالی‌ و ارائه‌ الگوهای‌ کارآمد بانکی‌ را برای‌ کارشناسان‌ مسلمان‌ و متخصصان‌ پول‌ و بانکداری‌ فراهم‌ می‌آورد. پیش‌ از آغاز بحث، تذکر چند نکته‌ لازم‌ است:

اول. در تعریف‌ احکام‌ ثابت‌ و عرصه‌های‌ متغیر، دیدگاه‌های‌ گوناگونی‌ وجود دارد. در این‌ مقاله، مقصود از حکم‌ ثابت، قانون‌ و ضابطة‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از منابع‌ دینی‌ به‌ روش‌ فقاهتی‌ و اجتهادی، برای‌ همة‌ زمان‌ها و مکان‌ها استنباط‌ می‌شود؛ مانند حکم‌ ربا که‌ طبق‌ آیات‌ و روایات، برای‌ همة‌ مسلمانان‌ جهان‌ در همة‌ زمان‌ها حرام‌ و ممنوع‌ است‌ و مقصود از عرصه‌های‌ متغیر، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی‌ است‌ که‌ دولت‌ اسلامی‌ و نهادهای‌ قانونی‌ با رعایت‌ احکام‌ ثابت‌ و با مطالعة‌ ابعاد کارشناسی‌ متناسب‌ با موقعیت‌ زمانی‌ و مکانی‌ اتخاذ می‌کند؛ مانند تصمیم‌ ملی‌ کردن‌ بانک‌ها به‌ وسیلة‌ شورای‌ انقلاب‌ (نهاد قانونگذاری‌ وقت) پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی.

دوم. از تعریف‌ احکام‌ ثابت‌ و عرصه‌های‌ متغیر روشن‌ می‌شود که‌ عرصه‌های‌ متغیر، در طول‌ احکام‌ ثابت‌ و بیانگر تصمیم‌ کارشناسی‌ برای‌ چگونگی‌ تطبیق‌ احکام‌ ثابت‌ در مقام‌ اجرا و عمل‌ است؛ بنابراین، به‌ صورت‌ منطقی‌ نمی‌توان‌ در حوزة‌ فقاهت‌ و احکام‌ ثابت، نظر کارشناسی‌ اجرایی‌ داد؛ کما این‌ که‌ در عرصة‌ اجرا و انتخاب‌ شیوة‌ اجرایی‌ نیز نمی‌توان‌ نظریة‌ فقهی‌ ارائه‌ کرد؛ پس‌ همان‌ طور که‌ کارشناس‌ بانکی‌ اصل‌ تحریم‌ ربا را به‌ صورت‌ حکم‌ ثابت‌ فقهی‌ و اصل‌ موضوعی‌ از فقیه‌ می‌پذیرد، فقیه‌ نیز پس‌ از تبیین‌ ضوابط‌ فقهی‌ در مقام‌ اجرا و انتخاب‌ مصادیق‌ و شیوه‌های‌ اجرایی، دست‌ متخصص‌ و کارشناس‌ بانکی‌ را باز می‌گذارد تا کاراترین‌ مصداق‌ را برگزیند.

سوم. هدف‌ مقاله، استنباط‌ دقیق‌ و کامل‌ همة‌ احکام‌ ثابت‌ و کارشناسی‌ عملی‌ و دقیق‌ همة‌ عرصه‌های‌ متغیر بانکداری‌ اسلامی‌ نیست؛ چرا که‌ این‌ هدف، تحقیقی‌ گسترده‌ نیاز دارد و در حد‌ یک‌ یا چند مقاله‌ نمی‌گنجد، بلکه‌ هدف، تفکیک‌ نظری‌ این‌ دو حوزه‌ و تبیین‌ فقهی‌ و کارشناسی‌ برخی‌ از احکام‌ مهم‌ از هر حوزه‌ و نشان‌دادن‌ عینی‌ روش‌ تحقیق‌ در هر یک‌ از آن‌ دو حوزه‌ است.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه‌

حوزة‌ فقاهتی‌ و احکام‌ ثابت‌ بانکداری‌ اسلامی‌

حاکمیت‌ دولت‌ بر نظارت، کنترل‌ و هدایت‌ فعالیت‌های‌ بانکی‌

قرآن‌

حدیث‌

ج. فقه‌

خالی‌بودن‌ معاملات‌ بانکی‌ از غرر

خالی‌بودن‌ معاملات‌ از بیع‌ کالی‌ به‌ کالی‌

حوزة‌ کارشناسی‌ و عرصه‌های‌ متغیر بانکداری‌ اسلامی‌

مالکیت‌ و مدیریت‌ بانک‌های‌ اسلامی‌

مسألة‌ ملی‌ شدن‌ بانک‌ها

مالکیت‌ و مدیریت‌ بانک‌ها

بانک‌های‌ دولتی‌

بانک‌های‌ مختلط‌

ج. بانک‌های‌ خصوصی‌

انتخاب‌ عقود بانکی‌ مناسب‌

انتخاب‌ ساختار و سازماندهی‌ مناسب‌

نتیجه‌گیری‌

مهم‌ترین‌ عرصه‌های‌ کارشناسی‌ و متغیر بانکداری‌ اسلامی‌ عبارتند از

فهرست‌ منابع‌

 

منابع ومأخذ:

انصاری: مرتضی، المکاسب، بی‌جا، 1375 ش.

خمینی، سید روح‌ا: البیع، جامعة‌ مدرسین‌ حوزة‌ علمیة‌ قم، 1415 ق.

خمینی، سید روح‌ا: تحریر الوسیله، قم، جامعه‌ مدرسین‌ حوزة‌ علمیة‌ قم، 1374 ش.

صدیقی، نجات‌ا: بانکداری‌ بدون‌ بهره، ترجمة‌ اکبر مهدی‌پور، تهران، سروش، 1361 ش.

ضیائی، منوچهر: مجموعه‌ قوانین‌ پولی‌ و بانکی، تهران، مؤ‌سسة‌ تحقیقات‌ پولی‌ و بانکی، 1372 ش.

طباطبایی، سیدمحمدحسین: المیزان‌ فی‌ تفسیر القرآن، بیروت، مؤ‌سسة‌ الاعلمی‌ للمطبوعات، 1417 ق.

عاملی، حر: وسائل‌ الشیعه، بیروت، مؤ‌سسة‌ آل‌ البیت، 1413 ق.

عبداللهی، محمود: مبانی‌ فقهی‌ اقتصاد اسلامی، انتشارات‌ اسلامی، دوم، 1375 ش.

غنی‌نژاد، موسی: تفاوت‌ ربا و بهره، مجموعه‌ مقالات‌ ششمین‌ کنفرانس‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و ارزی، تهران، 1375 ش.

کاتوزیان، همایون: ربا و بهره‌ در اقتصاد سیاسی‌ اسلام، تهران، مجلة‌ اطلاعات‌ سیاسی‌ - اقتصادی، ش‌ 111 و 112، 1375 ش.

کاشانی، سید محمود: بررسی‌ حقوقی‌ چارچوب‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا، مجموعة‌ سخنرانی‌ها و مقالات‌ هشتمین‌ سمینار بانکداری‌ اسلامی، مؤ‌سسة‌ عالی‌ بانکداری‌ تهران، 1376 ش.

ماجدی، علی‌ و حسین‌ گلریز: پول‌ و بانکداری‌ از نظریه‌ تا سیاستگذاری، بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی، 1372 ش.

مراجع‌ معظم‌ تقلید: توضیح‌ المسائل، انتشارات‌ اسلامی، سوم، 1378 ش.

مکارم‌ شیرازی، ناصر و همکاران: تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب‌ الاسلامیه، 1373 ش.

موسویان، سید عباس: کلیات‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلام، انتشارات‌ دارالثقلین، 1379 ش.

میرجلیلی، سید حسین: ارزیابی‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا، معاونت‌ امور اقتصادی، 1374 ش.

نائینی، محمدحسین: المکاسب‌ و البیع، قم، مؤ‌سسة‌ نشر اسلامی، 1413 ق.

نجفی، محمدحسن: جواهر الکلام، دار الکتب‌ الاسلامیه، دهم، 1374 ش.

نوری، حسین:


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حوزه‌های‌ فقاهتی‌ و عرصه‌های‌ کارشناسی‌. doc

پروژه مبارزه به مواد مخدر. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه مبارزه به مواد مخدر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مبارزه به مواد مخدر. doc


پروژه مبارزه به مواد مخدر. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش  60  صفحه

 

مقدمه:

اعتیادیک «بیماری اجتماعی»است که عوارض جسمی  وروانی دارد  وتا زمانی که به علل  گرایش« بیمار»توجه نشوددرمان جسمی وروانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و  فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیادآور » میگردد .

اعتیادبه موادمخدریکی ازمهمترین مشکلات اجتماعی ،اقتصادی  وبهداشتی است که  عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود  اجتماعی  در زمینه های مختلف می گرددهمچنین ویرانگری های حاصل ازآن زمینه ساز  سقوط بسیاری از ارزشهای  و هنجارهای فرهنگی اختلای شده  وبدین ترتیب  سلامت   جامعه را بطور جدی به مخاطظره  می اندزد .

پدیده دوم  قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه ،تجاری  واقتصادی  در عرصه مافیای اقتصادبین المللی باشد ، بازاری  کارآمد،موثر وراهبردی درگسترش  نظام سلطه صاحبان قدرت جهان برکشورهای  توسعه  نیافته است .

تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی براین باورند که در تهاجم و نفوذ فر هنگی ،پدیده  مواد مخدرمهمترین عامل به تباهی  کشیدن  و انحطاط اخلاقی جوامع  به شمار می رود .متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر درجامعه امروزی به حدی  است  که حتی قشرمتفکر وتحصیل کرده رانیز به سمت خود کشانده است.مبارزه با اعتیاد نیز  قطعاً بیش از آنکه  ماموریتی در راستای  وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی  است استراتژیک  درمقابله  با ابزار  نظام  سلطه  جهانی در  انحطاط  اخلاقی  جوامع با اهداف  خاص  سیاسی .

اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی ،هیچ گاه بطور کامل  ریشه کن نخواهد شد ،امابا تدبیر ، اندیشه وتلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل  دراورد .در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح  آگاهی  اقشارمختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد رابر درمان معتادین ومقدم بداریم . به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که  اگرهم درآن  فرد معتادی وجود دارد ، درصد نجات خویشتن  با شد

 

فهرست مطالب:

اعتیاد    

آنچه  در مورد اعتیاد  باید بدانیم         

مراحل اعتیاد       

مواد مخدر           

مواد سستی زا      

مواد توهم زا        

مواد توان افزا       

اعتیاد وخانواده      

توصیه پیشگیرانه به والدین  

توصیه پیشگیرانه به جوانان ونوجوانان

عوامل گرایش به مواد مخدر

عوامل فردی        

عوامل خانوادگی   

عوامل اجتماعی    

  1. علائم استعمال مواد مخدر

آثار  و عوارض اعتیاد         

عوارض جسمی    

عوارض روانی     

عوارض خانوادگی

عوارض اجتماعی  

عوارض اقتصادی

منابع ومأخذ

 

منابع ومأخذ:

مجموعه  قوانینی ومقررات مربوط به مواد مخدر:منصور ابذری فومش

ستاد  مبارزه با موادمخدرریاست جمهوری-اطلاع رسانی

ستاد مبارزه بامواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی–اطلاع رسانی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مبارزه به مواد مخدر. doc