نوع فایل: word
قابل ویرایش 30 صفحه
چکیده:
یکی از ویژگی‌های مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتی که از مصالح ذاتی، فطری و ابدی حکایت می‌کند، عرصه را برای طراحی شیوه‌ها و مدل‌های کاربردی نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می‌دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مکان، مدل‌سازی کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‌های اساسی و پی‌ساخت‌های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می‌کند و مدل‌های متغیر، به آن، تحول، تحرک، پویایی و شادابی می‌بخشد و به مسؤ‌ولان امر و کارشناسان اسلامی فرصت می‌دهد تا پیوسته به فکر طراحی الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصة معاملات، از جمله معاملات پولی و بانکی نیز یک سری احکام ثابت فقهی وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سری عرصه‌های متغیر کارشناسی وجود دارد که بر حسب اقتضای موقعیت تغییر می‌کند. مهم‌ترین احکام ثابت فقهی و متغیر کارشناسی که در معاملات پولی و بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:
احکام ثابت فقهی
حاکمیت دولت اسلامی بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‌ها و معاملات بانکی؛
خالی بودن معاملات بانکی از اکل مال به باطل؛
خالی بودن معاملات بانکی از ربا؛
خالی بودن معاملات بانکی از غرر؛
خالی بودن معاملات بانکی از بیع کالی به کالی.
عرصه‌های متغیر کارشناسی
مالکیت منابع و سرمایة بانک‌ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی، مختلط)؛
مدیریت بانک‌ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی)؛
انتخاب عقود شرعی مناسب؛
انتخاب ساختار و سازماندهی مناسب.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهی، احکام ثابت مباحث پول و بانکداری اسلامی استخراج و بیان می‌شود که معاملات بانکی و نظام بانکداری باید در چارچوب آن‌ها طراحی شوند؛ سپس با تبیین زمینه‌های کارشناسی، عرصه‌های متغیر بانکداری ارائه می‌شود.
تفکیک حوزه‌های فقهی و ثابت معاملات بانکی از حوزه‌های کارشناسی و متغیر، زمینه‌های فکر و نوآوری در طراحی ابزارهای نو پولی و ارائة الگوهای کارآمد بانکی را برای کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداری فراهم می‌آورد
مقدمه:
مهم‌ترین عاملی که باعث این جامعیت و جاودانگی شده، این است که شریعت اسلام در کنار احکام و قوانین ثابت و تغییر ناپذیری که از مصالح ذاتی، فطری و ابدی انسان‌ها حکایت می‌کند، فضای تطبیق و عمل را در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می‌دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مکان، مدل‌سازی کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‌های اساسی و پی‌ساخت‌های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می‌کند و عرصه‌های متغیر، به آن، تحول، تحرک، پویایی و شادابی می‌بخشد و به مسؤ‌ولان امر و کارشناسان مسلمان فرصت می‌دهد تا پیوسته با بهره‌گیری از علم و تجربة بشری و عقلانیت جمعی، به فکر طراحی الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصة معاملات، از جمله معاملات پولی و بانکی نیز یک سری احکام و قوانین ثابت فقهی وجود دارد که چارچوب‌های اساسی تلقی می‌شوند و جز در مواقع اضطرار و تزاحم تخفیف داده نمی‌شوند و یک سری عرصه‌های متغیر و کارشناسی وجود دارد که بر حسب اقتضای موقعیت تغییر می‌کنند.
تبیین احکام ثابت که وجهة فقهی دارند و با روش فقاهتی استنباط می‌شوند و تفکیک آن‌ها از عرصه‌های متغیر که بر دید کارشناسی و تعیین مصالح اجتماعی مبتنی هستند، زمینه‌های اندیشه و نوآوری در طراحی ابزارهای نو پولی و مالی و ارائه الگوهای کارآمد بانکی را برای کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداری فراهم می‌آورد. پیش از آغاز بحث، تذکر چند نکته لازم است:
اول. در تعریف احکام ثابت و عرصه‌های متغیر، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در این مقاله، مقصود از حکم ثابت، قانون و ضابطة اسلامی است که از منابع دینی به روش فقاهتی و اجتهادی، برای همة زمان‌ها و مکان‌ها استنباط می‌شود؛ مانند حکم ربا که طبق آیات و روایات، برای همة مسلمانان جهان در همة زمان‌ها حرام و ممنوع است و مقصود از عرصه‌های متغیر، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی است که دولت اسلامی و نهادهای قانونی با رعایت احکام ثابت و با مطالعة ابعاد کارشناسی متناسب با موقعیت زمانی و مکانی اتخاذ می‌کند؛ مانند تصمیم ملی کردن بانک‌ها به وسیلة شورای انقلاب (نهاد قانونگذاری وقت) پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
دوم. از تعریف احکام ثابت و عرصه‌های متغیر روشن می‌شود که عرصه‌های متغیر، در طول احکام ثابت و بیانگر تصمیم کارشناسی برای چگونگی تطبیق احکام ثابت در مقام اجرا و عمل است؛ بنابراین، به صورت منطقی نمی‌توان در حوزة فقاهت و احکام ثابت، نظر کارشناسی اجرایی داد؛ کما این که در عرصة اجرا و انتخاب شیوة اجرایی نیز نمی‌توان نظریة فقهی ارائه کرد؛ پس همان طور که کارشناس بانکی اصل تحریم ربا را به صورت حکم ثابت فقهی و اصل موضوعی از فقیه می‌پذیرد، فقیه نیز پس از تبیین ضوابط فقهی در مقام اجرا و انتخاب مصادیق و شیوه‌های اجرایی، دست متخصص و کارشناس بانکی را باز می‌گذارد تا کاراترین مصداق را برگزیند.
سوم. هدف مقاله، استنباط دقیق و کامل همة احکام ثابت و کارشناسی عملی و دقیق همة عرصه‌های متغیر بانکداری اسلامی نیست؛ چرا که این هدف، تحقیقی گسترده نیاز دارد و در حد یک یا چند مقاله نمی‌گنجد، بلکه هدف، تفکیک نظری این دو حوزه و تبیین فقهی و کارشناسی برخی از احکام مهم از هر حوزه و نشان‌دادن عینی روش تحقیق در هر یک از آن دو حوزه است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حوزة فقاهتی و احکام ثابت بانکداری اسلامی
حاکمیت دولت بر نظارت، کنترل و هدایت فعالیت‌های بانکی
قرآن
حدیث
ج. فقه
خالی‌بودن معاملات بانکی از غرر
خالی‌بودن معاملات از بیع کالی به کالی
حوزة کارشناسی و عرصه‌های متغیر بانکداری اسلامی
مالکیت و مدیریت بانک‌های اسلامی
مسألة ملی شدن بانک‌ها
مالکیت و مدیریت بانک‌ها
بانک‌های دولتی
بانک‌های مختلط
ج. بانک‌های خصوصی
انتخاب عقود بانکی مناسب
انتخاب ساختار و سازماندهی مناسب
نتیجه‌گیری
مهم‌ترین عرصه‌های کارشناسی و متغیر بانکداری اسلامی عبارتند از
فهرست منابع
منابع ومأخذ:
انصاری: مرتضی، المکاسب، بی‌جا، 1375 ش.
خمینی، سید روح‌ا: البیع، جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، 1415 ق.
خمینی، سید روح‌ا: تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1374 ش.
صدیقی، نجات‌ا: بانکداری بدون بهره، ترجمة اکبر مهدی‌پور، تهران، سروش، 1361 ش.
ضیائی، منوچهر: مجموعه قوانین پولی و بانکی، تهران، مؤ‌سسة تحقیقات پولی و بانکی، 1372 ش.
طباطبایی، سیدمحمدحسین: المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤ‌سسة الاعلمی للمطبوعات، 1417 ق.
عاملی، حر: وسائل الشیعه، بیروت، مؤ‌سسة آل البیت، 1413 ق.
عبداللهی، محمود: مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، انتشارات اسلامی، دوم، 1375 ش.
غنی‌نژاد، موسی: تفاوت ربا و بهره، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، 1375 ش.
کاتوزیان، همایون: ربا و بهره در اقتصاد سیاسی اسلام، تهران، مجلة اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش 111 و 112، 1375 ش.
کاشانی، سید محمود: بررسی حقوقی چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجموعة سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤ‌سسة عالی بانکداری تهران، 1376 ش.
ماجدی، علی و حسین گلریز: پول و بانکداری از نظریه تا سیاستگذاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، 1372 ش.
مراجع معظم تقلید: توضیح المسائل، انتشارات اسلامی، سوم، 1378 ش.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران: تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1373 ش.
موسویان، سید عباس: کلیات نظام اقتصادی اسلام، انتشارات دارالثقلین، 1379 ش.
میرجلیلی، سید حسین: ارزیابی بانکداری بدون ربا، معاونت امور اقتصادی، 1374 ش.
نائینی، محمدحسین: المکاسب و البیع، قم، مؤ‌سسة نشر اسلامی، 1413 ق.
نجفی، محمدحسن: جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، دهم، 1374 ش.
نوری، حسین:
پروژه حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی. doc