پروژه رشته حقوق با عنوان نفقه. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه رشته حقوق با عنوان نفقه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 18 صفحه

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

فهرست مطالب:

1-مقدمه

2-تعریف نفقه

3-نفقه همسر  

4-نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

5-نفقه خویشان

6-احکام نفقه

7-شرایط پرداخت نفقه

8-ضمانت اجرای نفقه

9-انواع نقه

10- نفقه در قانون مدنی

11- منابع

منابع و مأخذ:

1- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر،  1379، چاپ اوّل0

2- نجفی، شیخ محمدحسن؛ جواهر الکلام، تهران، مکتبة الأسلامیه، 1374، چاپ سوم، ج سی و یکم،

3- صفایی، سید حسین؛ و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستری، 1379، چاپ سوم .

4- صفایی، سید حسین؛ و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1384، چاپ اول.

5- لنگرود جعفر، حقوق خانواده،تهران(1355) ش13

6- قانون مدنی، تدوین: جهانگیر منصور، نشر دیدار،1386،

7- صفایی، سید حسین؛ و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، چاپ دانشگاه تهران،1385

منابع اینترنت

1. www.tebyan.net
2. www.hoghooghdanan.com
3. www.almodarresi.com

پروژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

منابع و مأخذ:

1-منصور،جهانگیر،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،موسسه انتشارات آگاه،1376.

2-بهشتی ،سید محمد حسین،مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،بقعه ،1378.

3-صفار،محمد جواد ،آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،مرکزآموزش مدیریت دولتی ،1372.

4-شعبانی،قاسم ،حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ،موسسه اطلاعات ،1381.

5-طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اساسی،تهران،نشر میزان ،1382.

6-مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بین المللی وموضع جمهوری اسلامی ایران،تهران،انتشار اطلاعات ،1374.

7-قنواتی ،جلیل،نظام حقوقی اسلام ،قم،مرکز جهانی علوم اسلامی ،1377.

8-ترنبری ،پاتریک،حقوق بین الملل واقلیت ها ،علی اکبرآقایی وآزیتا شمشادی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،1379.

9-خوبروی پاک،محمد رضا ،اقلیت ها ،تهران ،نشر شیرازه،1379.

10-قاسمی،محمد علی ،درآمدی بر مسائل قومی در جهان سوم ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1381 .

11-قاضی ،ابو الفضل،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،1368.

12-مدنی،سید جلال الدین ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،1375.

13-محقق داماد ،مصطفی ،دین فلسفه وقانون ، به کوشش :علی دهباشی ،تهران ،سخن وشهاب ثافب ،1378.

14-حسینی بهشتی ،سید علیرضا ،بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی تهران ،نشر بقعه ،1380.

15-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران دبیر خانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،1358.

پروژه حقوق با عنوان قوه مجریه و قضاییه. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه حقوق با عنوان قوه مجریه و قضاییه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

فهرست مطالب:

قوه مجریه

سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران

قانونگذاری          

آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌

دادگاه‌های‌ عمومی‌

دادگاه‌ خانواده‌

صلاحیت‌ دادگاه‌ خانواده‌

اداره‌ سرپرستی‌

صدور ولایتنامه‌

صدور قیم‌ نامه‌

دادگاه‌ انقلاب‌

دادگاه‌ تجدید نظر

دیوان‌ عالی‌ کشور

سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور

دیوان‌ عدالت‌ اداری‌

پروژه رشته حقوق با موضوع شروط ضمن عقد. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه رشته حقوق با موضوع شروط ضمن عقد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 47 صفحه

مقدمه:

در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید کردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد که حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، که ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.

به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.

پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و کلیة روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج که روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا کرد، دولتها متوجه شدند که تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یکجا بررسی کرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب می‌کند که برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.

مثلاً معلوم شد که تعیین حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما با مقررات عمومی امکان ندارد و بخصوص وضع کارگران در دو قرن اخیر ایجاب می‌کند که قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را که از نظر اقتصادی در برابر کارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران کند. این ضرورت موجب شد که دولتها کم کم مجموعه هایی بعنوان قوانین کار تهیه کنند و حقوق خصوصی بنام حقوق کار یا صنعتی ایجاد گردد.

همچنین نظر به اینکه توسعة روابط تجاری مستلزم این است که بازرگانان بقول و عهد یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشتة دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.

پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، که موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی می‌شود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینکه عضو جامعه هستند تنظیم می‌کند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است که آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ که شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حکومت می‌کند.

از سابقه‌ای که دربارة جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است که سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبة استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی که روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینکه در سایر رشته‌ها حکم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نکته که در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی که حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن می‌شود.

حقوق مدنی کلید فهم بسیاری از مسائل حقوقی و حتی حقوق عمومی و خارجی است زیرا نه تنها در حقوق خصوصی غالباً از قواعد عام آن استفاده می‌شود بلکه در حقوق عمومی و بین‌المللی نیز گاه از اصول موجود در آن استناد می‌گردد، بطوریکه حقوقدانان و حتی سیاستمداران در پاره ای از مسائل به کمک همین قواعد نظرهای خود را توجیه می‌کنند. پس حقوق مدنی ما در سایر شعبه هاست. بخصوص در کشور ما به لحاظ سوابق تاریخی خاص آن، هیچیک از رشته های حقوق بدون تردید به پختگی و وسعت این رشته نیست.

برای روشن شدن ماهیت حقوق مدنی ذیلاً بذکر خصوصیات آن می‌پردازیم حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق موضوعه است.

حقوق موضوعه عبارت است از مجموع قواعدی که برای تنظیم و اداره امور مردم در یک اجتماع معین ، در زمانی معین بوسیله قانونگذار وضع و اجرای آن بوسیله قدرت دولت تضمین شده است. اصطلاح حقوق موضوعه در مقابل حقوق فطری یا طبیعی بکار می‌رود که عبارتست از قواعدی که لازمة فطرت و طبیعت بشر است و خارج از اراده و عمل قانونگذار وجود دارد و قانونگذار باید آن را محترم بشمارد و از آن الهام بگیرد.

حقوق مدنی هر کشور بخشی از حقوق موضوعه آن کشور است بنابراین رعایت آن بر افراد الزامی است و در صورت لزوم قدرت دولت افراد را به رعایت قواعد آن مجبور می‌نماید حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق ملی است می‌دانیم که حقوق به دو رشته حقوق ملی(داخلی) و حقوق بین الملل تقسیم می‌شود.

حقوق ملی عبارت از قواعدی است که در داخل یک کشور بر روابط افراد آن حکومت می‌نماید و بعبارت دیگر حقوق ملی در مقابل حقوق بین الملل، رشته‌ای از حقوق است که بر روابطی که در آن عامل خارجی دخالت ندارد حکومت می‌کند، مثلاً اگر قراردادی بین دو ایرانی منعقد گردد و محل انعقاد و اجرای قرارداد در ایران باشد این قرارداد مشمول مقررات داخلی و ملی ایران و تابع قانون مدنی است. لیکن حقوق بین المللی حاکم بر روابط بین دولتها حقوق بین الملل عمومی یا روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی ( حقوق بین الملل خصوصی) است.

حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق خصوصی است. حقوق موضوعة داخلی دارای دو رشته است حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

حقوق عمومی از تشکیلات اساسی دولت و سازمانهای دولتی و رابطة آنها با یکدیگر و با مردم بحث می‌نماید. لیکن حقوق خصوصی بر روابط افراد با یکدیگر حکومت می‌کند و مهمترین رشته آن حقوق مدنی است. حقوق مدنی در قدیم با حقوق خصوصی مترادف بوده است زیرا در گذشته که روابط اجتماعی توسعة چندانی نداشته کلیة روابط خصوصی بوسیلة حقوق مدنی تنظیم و اداره می‌شده است و بمرور ایام بعضی از روابط اجتماعی مانند روابط تجارتی و صنعتی رشته‌های دیگری از قبیل حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی از آن منشعب شده‌اند. خلاصه همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم حقوق مدنی را می‌توان اصل و رشتة مادر و رشته‌های دیگر حقوق خصوصی را فروع آن نامید.

موضوع این تحقیق شروط ضمن عقد می باشد که یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در حقوق مدنی می‌باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف شرط     

مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد      

مبحث سوم: شرط ضمنی      

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد        

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط         

مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد   

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد

بخش اول: تقسیم شروط        

مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل      

گفتار اول : شرط نامقدور     

گفتار دوم: شرط بی فایده      

گفتار سوم: شرط نامشروع    

بخش دوم: آثار بطلان شرط   

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد

بخش اول: شروط باطل و مبطل          

مبحث اول : شروط مجهول   

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد   

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد         

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد    

فصل چهارم: شروط صحیحه

بخش اول: اقسام شروط صحیحه         

مبحث اول : شرط صفت      

گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت   

مبحث دوم: شرط نتیجه        

مبحث سوم: شرط فعل         

گفتار اول: شرط دادن رهن   

گفتار دوم: شرط دادن ضامن  

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی           

فهرست منابع اصلی

منابع و مأخذ:

اصلی:

1- دکتر امامی، سید حسن، حقوق مدنی جلد اول.

2- دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)‌

3- دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی

کمکی:

1- دکتر جعفر لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق

2- دکتر معین، محمد، فرهنگ فارسی( متوسط) جلد دوم

پروژه ماهیت حقوقی اسناد تجاری در حوزه حقوق. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه ماهیت حقوقی اسناد تجاری در حوزه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه:

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.

الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی

ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی

ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی

د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد

هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.

آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.

با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.

از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.

سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.

بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.

در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: اسناد

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی

۱- ایجاد امضا

۲- اثبات امضای اولیه

۴- ترافع

الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک

الف: اعتبار کلید خصوصی

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه

بند۲: مشکلات تبادل اسناد تجاری

الف: سرقت اطلاعات

ب: برنامه‌های فریبنده

ج: پروتکل‌های خاص

گفتار سوم: نقش اشخاص ثالث در مبادلات اسناد تجاری الکترونیکی

بند۱: مراجع صدور گواهینامه و وابسته‌های آن

الف: سرویس اصلی

ب: سرویس‌های فرعی

۱- سرویس‌های دیجیتال زمان نگار

۲- مهرهای ثبت زمان

۳- سیستم مهرهای ثبت زمان

بند۱: موارد ضمانت مرجع صدور گواهینامه

  * فصل دوم..

فصل دوم: امضا

گفتار اول: انواع امضای الکترونیک

بند ۱: امضای الکترونیک ساده

بند۲: امضای الکترونیک پیشرفته و شرایط آن

ب: انحصاری بودن تولید و کلید امضا

ج: امکان تشخیص تغییرات در داده‌ها:

بند۳: امضای الکترونیک واجد شرایط

بند۴: امضای دیجیتال

گفتار دوم: علل استفاده از امضای الکترونیک

بند۱: قصد انشا

بند۲: آثار حقوقی

بند۳: تشخیص هویت

بند۴: صحت و بی نقصی سند

گفتارسوم: تاثیر محیط‌های باز یا بسته در تکنولوژی امضای الکترونیک

بند۱: امضای دیجیتال در سیستم‌های بسته

بند۲: امضای دیجیتال در سیستم‌های باز

فصل سوم: مشکلات حقوقی متوای اسناد تجاری و داده‌های الکترونیکی

گفتار اول: جعل هویت

بند۱: گمنامی‌در فضای سایبر

بند۲: گمنامی‌در قراردادها و مبادلات تجاری الکترونیکی

بند۳: گمنامی‌در قرارداد امضای الکترونیک

بند۴: گمنامی‌در گواهینامه‌های الکترونیک

گفتار دوم: مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیک

بند۱: توجیه حقوقی سیستم‌های الکترونیکی در امضای اسناد

الف: مسئولیت ناشی از اشکالات سیستم

ب: مسئولیت ناشی از امضاهای غیر مجاز

بند۲: امضاهای چندگانه و انواع آن

الف: امضاهای چند گانه مستقل

گفتار سوم: صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی

بند۱: قانون امضای الکترونیک اتحادیه اروپا

بند۲: قانون اتریش

بند۳: قانون آلمان

بند۴: قانون ایران

نتیجه

الف: اعتبار امضای الکترونیک و علل اعتبار

۱. تضمین تمامیت داده‌ها

۴. سرعت و دقت

۵. محرمانگی

ب: تامین امنیت و اعتبار امضای الکترونیک

۱. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق‌ایجاد پلیس سایبر

۲. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق اصلاح قانون

۳. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق قراردادهای خصوصی

ج: وابستگی اعتبار اسناد الکترونیکی به امضای الکترونیک

د: لزوم ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی