سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت

اختصاصی از حامی فایل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

مقدمه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.

2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید

(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18

3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.

(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302

4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.

5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید.

بخش اول

مصادیق و عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده از اختیارات

الف_ حقوق فرانسه

پرفسور کاله _ اولوی فرانسه برای تعریف سوء استفاده از اختیارات دو نمونه ارائه میدهد: اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یک شرکت که در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ایست که وسیله اعضاء شرکت مانند مدیران, هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و هیئت مراقبت که اختیارات لازم از شرکاء یا سهامداران کسب نموده اند, صورت میگیرد(8). دومین نمونه سوء استفاده از اختیارات که سبب صدور آراء متعددی گردیده, (9) تحت عنوان سوء استافده اکثریت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر میرسد ذکر دو نموده مذکور برای تعریف سوء استفاده و عناصر تشکیل دهنده آن مورد توجه قرار گیرد.

ب ) حقوق سویس

پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سویسی در بحث قرار داده و اصل استقلالی موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار میگردد لذا اصل استقلال حقوقی مذکور را در مواردیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبی قبول می کند زیرا سهامدار ممکن است با تغییر هدف, خود را در پوشش شخصیت حقوقی مخفی نماید(10).

در نظریه فوق اساسی قراردادی بو.دن شرکت سهامی مورد تردید قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شرکت و داشتن هدف انحرافی اشاره شده است در مقام مقایسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) که در قانون مدنی مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم ذهنی اخیر قلمرو وسعتری از سوء استفاده از اختیارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتیجه عملی چنین طرز فکری در تقسیم بار دلیل در سوء استفاده از اختیارات , بین سهامدار اقلیت ( در اثبات عدم رعایت تساوی) و شرکت ( در اثبات غیر قابل انطباق بودن عدم رعایت تساوی با سوء استفاده از ختیارات) ظاهر میگردد.

ج_ حقوق هلند

برفسور ژ. وان. ولیه (J . Van vi vi iet) بطور کلی اساس قراردادی بودن شرکت سهامی وشرکت با مسئولیت محدود را در میکند و در تائید نظریه پرفسور گرنتون Grinton موقعیت سهامداران را با یکدیگر تابع قواعد حسن نیت عینی و نوعی Regles de bonne fol objoctive) میداند که میبایستی جوابگوی الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوریکه ملاحظه میشود, قلمرو سوء استفاده از اختیارات محدود به رعایت قواعد حسن نیت عینی و عقل و انصاف گردیده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و یا سایر اعمال ناشی از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر میرسد مفاهیم حسن نیت عینی و عقل و انصاف قابل بحث بوده و میبایستی رویه قضائی حدئود و مصادیق آنرا تعیین نماید و در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا حقوق هلند شکل خاصی به سوء استفاده از اختیارات داده و آنرا نوعی از سوء استفاده از حق دانسته است؟

د _ حقوق لوگزامبورک

پرفسور فابری فمن نوئن در سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل دو اصل نیت la bonne foi و نفع شرکت (L interet social) را مورد توجه قرار داده اند بعبارت دیگر هر شرکتی بایستی کلیه تصمیمات خود را با در نظر گرفتن منافع شرکت اتخاذ نماید(12).

بدینترتیب در صورتیکه تصمیمات متخذه بر مبنای شخصی باشد سوء استفاده از اختیارات محسوب خواهد شد. میتوان گفت که در اینجا سوء استفاده از اختیارات در بسیاری از جهات قابل قیاس با تئوری کلی سوء استفاده از حق میباشد.

وظایف و اختیارات رهبری «در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان»

اختصاصی از حامی فایل وظایف و اختیارات رهبری «در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :21

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامه‏اى خطاب به رئیس‏جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.

محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:

1. رهبرى 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما 5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. (2)

بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همه‏پرسى به تایید ملت ایران رسید. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و 177 اصل مى‏باشد.

  وظایف و اختیارات رهبری,فرمت فایل word  شامل 21 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

پاورپوینت درباره ارزیابی و صدور اختیارات

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت درباره ارزیابی و صدور اختیارات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات21 صفحه

اختیار ها، قراردادهای خاصی است که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را در قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن اعطا می کند. اختیار معامله به عنوان یکی از اوراق بهادار اشتقاقی شناخته می شود، که اوراق بهادار  مشتق شده یا اشتقاقی اوراقی هستند که ارزش آنها بستگی به ارزش یک دارایی دیگر دارد. اختیار معامله، قراردادی است بین دو گروه (یک خریدار و یک فروشنده) به نحوی که خریدار از فروشنده اختیار معامله ، حق خرید یا فروش یک سهم را به یک قیمت معین دارد .

تحقیق در مورد وظایف و اختیارات شورا

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد وظایف و اختیارات شورا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

وظایف و اختیارات شورا

( بر اساس قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 همراه با آخرین اصلاحات بر اساس قانون اصلاحیه 6/7/1382 )

ماده 71 – وظایف شورای اسلامی هر به شرح زیر است:

برای مشاهده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال .

تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2- شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.

تبصره 3 – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور ودر سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . " وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند . در صورتی که وزیر کشور یا استاندار‌، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید."

تبصره 4- دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می پذیرد:

الف – استعفای کتبی با تصویب شورا .

ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

.ج - تعلیق طبق مقررات قانونی .

د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر .

2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط .

3- نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

4- همکاری با مسوولین اجرایی و نهادها و سازمان های

مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .

5- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی، آموزشی وسایرامور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .

6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط .

تولید و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط .

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری وهمچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل های وزارت کشور

10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم وارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.

11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسای پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

12- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات وشرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .

تبصره – کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد.

14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.

16– تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

17 – نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری

18 – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

تحقیق درمورد قوانین داوری هندبال

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد قوانین داوری هندبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

(1:17) دو داور، با اختیارات مساوی، مسؤولیت برگزاری هر مسابقه را بر عهده دارند. این داوران را یک نفر وقت نگهدار و یک نفر منشی، همراهی می کنند. 

(17:2) داوران رفتار و حرکات بازیکنان را از لحظه ورود به محل مسابقه تا زمانی که آن را ترک می کنند، تحت نظارت و کنترل قرار می دهند.

(17:3) داوران، مسؤولیت دارند قبل از شروع بازی، زمین بازی، دروازه ها و توپها را مورد بازرسی و کنترل قرار دهند. آنها تصمیم می گیرند کدام توپ مورد استفاده قرار گیرد

 (قانون1، 3:1). داوران همچنین حضور دو تیم را با لباس متحدالشکل و مناسب مورد کنترل و تأیید قرار می دهند. آنها جدول مسابقه و وسایل بازیکنان را کنترل می نمایند. آنها از تعداد مجاز بازیکنان و مسؤولین حاضر در محوطه تعویض، اطمینان حاصل کرده و همچنین هویت و حضور سرپرست مسؤول هر یک از تیمها را کنترل و تأیید می نمایند. هرگونه موارد اختلاف باید اصلاح شود (2ـ4:1، 9ـ4:7).

(17:4) پرتاب سکه را یکی از داوران در حضور داور دیگر و کاپیتانهای هر دو تیم انجام می دهد (1ـ10).

(17:5) در شروع مسابقه یکی از داوران با استقرار در پشت تیمی که پرتاب شروع را انجام می دهد در موقعیت داور زمین، قرار می گیرد. داور زمین با سوتی که برای پرتاب شروع، به صدا در می آورد بازی را آغاز می کند (10:3)، در ادامه وقتی که تیم دیگر مالکیت توپ را به دست آورد این داور در موقعیت داور خط بیرونی دروازه تیمی که اینک مدافع شده است قرار می گیرد. داور دیگر که در شروع بازی به عنوان داور خط دروازه در موقعیت خط بیرونی دروازه تیم مدافع قرار گرفته وقتی که این تیم مالکیت توپ را به دست آورد، وی به داور زمین تبدیل می شود. در خلال مسابقه داوران باید به تناوب، جای خود را در زمین عوض نمایند.

(17:6) اصولاً مسابقه باید با همان داورانی که شروع شده به پایان برسد و داوران، مسؤولیت دارند مراقبت نمایند که بازی بر طبق قوانین، انجام گردد و باید هرگونه تخلف را جریمه نمایند (با وجود این نگاه کنید به 13:2، 14:2).

در صورتی که یکی از داوران نتواند تا پایان مسابقه به کار خود ادامه دهد، داور دیگر به تنهایی بازی را ادامه خواهد داد. (برای مسابقات فدراسیون جهانی هندبال و قاره ای این موقعیت متناسب با مقررات خاص همان مسابقات انجام می شود.)

(17:7) اگر هر دو داور برای اعلام خطایی سوت بزنند و هر دو درخصوص تیمی که باید جریمه شود هم نظر باشند ولی عقاید متفاوتی در خصوص شدت جریمه داشته باشند، آنگاه جریمه شدیدتر اجرا خواهد شد.

(17:8) اگر هر دو داور برای اعلام خطا سوت بزنند یا توپ از زمین خارج شود و دو داور نظریات متفاوتی در خصوص تیم صاحب توپ داشته باشند آنگاه یک تصمیم مشترک که داوران پس از مشورت با یکدیگر به دست می آورند، قابل اجرا می باشد. اگر داوران موفق به اتخاذ یک تصمیم مشترک نشوند آنگاه نظر داور زمین قابل اجرا می باشد. در این شرایط، تایم اوت الزامی می باشد. پس از مشورت داوران با یکدیگر، آنها با علامت دست واضح و روشن و با سوت بازی را مجدداً شروع خواهند کرد (8:2 و 15:3ب).

(17:9) هر دو داور برای کنترل و حفظ نتایج، مسؤولیت دارند. آنها همچنین موارد اخطار، تعلیق، دیسکالیفه و کسکلود را ثبت می نمایند.

(17:10) هر دو داور مسؤولند که وقت بازی را کنترل نمایند. در صورت بروز هرگونه تردید در این باره، داوران به یک تصمیم مشترک می رسند (نگاه کنید به قانون 2:3).

(17:11) داوران، مسؤولیت دارند در پایان بازی کنترل نمایند که برگ ثبت مسابقه، صحیح تنظیم شده باشد. اکسکلودها (16:11) و دیسکالیفه های از نوع موارد اشاره شده در