تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی
چکیده
از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانکها و به کار بردن آنهاست. هر چند بانکها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد میکنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته میشوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟
برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفههای کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگیهای کارایی بخش بیان میشوند، سپس به ویژگیهای قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه میشوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگیهای ذکر شده بررسی میشوند که آیا دارای آن ویژگیهای کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانکها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگیهای کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگیهای کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار میگیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی میشوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آنها همراه با سایر جداول کارایی بررسی میشوند. سپس پرسشنامهای براساس ویژگیهای کارایی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی طرح میشود و به جامعه داده میشود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آنها به دست آید. در این راستا از پرسشنامهها وتجزیه وتحلیل دادههای پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیهها و اهداف استفاده خواهد شد.
نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان میدهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمیشوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام میدهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان میشود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی میشود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 1
1-2 تعریف مسأله: 1
1-3 سابقه و پیشینه تحقیق: 4
1-4 ضرورت انجام تحقیق: 4
1-5 بیان سؤالهای تحقیق: 5
1-6 فرضیهها: 6
1-7 اهداف: 6
1-8 تعاریف مفاهیم و واژه ها 6
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه 7
2-1حقوق قراردادها 8
2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها 9
2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد 10
2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی 18
2-2-1 اقسام قرارداد 19
2-2-2 شرایط قرارداد 19
2-2-3 قرارداد (عقد) 20
2-2-4 موضوع قرارداد 20
2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد 21
2-2-6 انواع قراردادها: 21
2-2-6-1 بیع(لازم) 21
2-2-6-2 انواع بیع 23
2-2-6-2مضاربه (جایز) 27
2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم) 28
2-2-6-4 جعاله (جایز) 29
2-2-6-5 شرکت (جایز) 31
2-2-6-8 مزارعه 35
2-2-6-9 مساقات 36
2-2-7 شرایط ضمن قرارداد 37
2-3بانکداری اسلامی 40
2-3-1 نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) 40
2-3-2 انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا 41
2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44
2-5-3-1کاهش هزینههاى تولید 44
2-3-3-2 افزایش سرمایهگذارى 45
2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل 47
2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال 47
2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمتها 47
2-3-3-6 عادلانهتر شدن توزیع درآمد 49
2-3-3-7 ثبات بیشتر اقتصادى 49
2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه 50
2-3-3-9 همسویى منافع 50
2-3-3-10تطابق با عدل و قسط 50
2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى 51
2-4 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی 52
2-4-1 نفی غرر 53
2-4-2 اصل لزوم در عقود 54
2-4-3 نفی اکل مال به باطل 55
2-4-4 نفی ضرر 57
2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود 58
2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل 58
2-4-7 مکاسب محرمه 59
2-4-8 ریسک و بازده 60
2-4-9 نفی اتلاف 61
2-4-10 نفی ربا 62
2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی 63
فصل سوم: روش تحقیق
3-1مقدمه 67
3-2روش تحقیق 67
3-2-1روش تحقیق 68
3-3جامعه آماری 69
3-3-1 جامعه آماری: 69
3-4 نمونه آماری 69
3-4-1 نمونه آماری تحقیق 69
3-5 متغیر 70
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 70
3-7 روایی و پایایی پرسشنامه 71
3-8 روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 74
4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها) 74
4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: 75
4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: 75
4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: 75
4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: 76
4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 76
4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی 77
4-9 اصول کارایی قراردادها 78
4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 79
4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی 80
4-12 اصول کارایی قراردادها 80
4-11غربالگری دادهها 139
4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان 139
4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش 142
منبع: محقق 144
4-14بررسی فرضیات پژوهش 144
4-14-1 فرضیه اول 144
منبع: محقق 145
4-14-2 فرضیه دوم 146
منبع: محقق 147
4-14-3فرضیه سوم 148
منبع: محقق 149
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1مقدمه 150
5-2 یافته های پژوهش 150
5-2-1 یافته های پژوهش در سوال اول 151
5-2-2 یافته های پژوهش در سوال دوم 151
5-2-3 یافته های پژوهش در سوال سوم 151
5-3 بحث 152
5-4 پیشنهادات 153
5-5 محدودیتهایپژوهش 156
5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق 157
5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق 157
منابع 158
ضمائم 162
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16
جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17
جدول 2-3شرایط قراردادهای اسلامی 39
جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی 66
جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش 70
جدول 3-2 مقیاس پنج درجه ای لیکرت 71
جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ 72
جدول 4-1 عقد مضاربه 84
جدول4-2 قرارداد مضاربه 88
جدول4-3 قرارداد مضاربه 90
جدول4-4 قرارداد مضاربه 92
جدول 4-5 عقد قرضالحسنه 95
جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه 97
جدول4-7عقد قرضالحسنه 98
جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه 99
جدول 4-9 عقد شرکت 101
جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی 105
جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی 107
جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی 109
جدول 4-13 عقد بیع 112
جدول 4-14 قرارداد بیع 114
جدول 4-15 قرارداد بیع سلف 116
جدول 4-16 قرارداد بیع سلف 118
جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی 121
جدول 4-18 فروش اقساطی 122
جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی 123
جدول 4-20 عقد جعاله 126
جدول 4-21 قرارداد جعاله 129
جدول 4-22 قرارداد جعاله 131
جدول 4-23 قرارداد جعاله 133
جدول4-24 عقد مساقات 136
جدول4-25عقد مزارعه 138
جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان 139
جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه 142
جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول 145
جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147
جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان 140
نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان 140
نمودار 4-3 درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان 141
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی میکنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، روشهایی که از آن جمله میتوان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. در ادامه به بحث در مورد بخشهای انجام شده در تحقیق پرداخته میشود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.
1-2 تعریف مسأله:
انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .
قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).
در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در سیستم بانکداری اسلامی عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
تا سال 1362 نظام بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد، غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد.
از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانکها و به کار بردن آنهاست. و تاکنون هر چند بانکها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد میکنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته میشوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟
برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفههای کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگیهای کارایی بخش بیان میشوند، سپس به ویژگیهای قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه میشوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگیهای ذکر شده بررسی میشوند که آیا دارای آن ویژگیهای کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانکها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگیهای کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار میگیرند.
یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی میشوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آنها همراه با سایر جداول کارایی بررسی میشوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامهای براساس ویژگیهای کارایی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی است که به نمونهای از جامعه داده میشود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آنها به دست آید.
دراینتحقیق وضعیت موجود و واقعی آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجرای قراردادها اعم از اجرای دقیق عقود، صوری بودن برخی اعمال بانکها و مشتریانشان و اجرا نکردن برخی مواد عقود و ... بررسی میشود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامهای صورت میگیرد. وضعیت مطلوب قراردادها در بانکداری اسلامی همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هیچگونه عمل صوری در آنها وارد نمیشود. واین قراردادها شامل مجموعهای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی و بازرگانی است.
معیار مطلوب بودن قراردادها ویژگیهای خاص عقود اسلامی و مبانی اسلام میباشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی میباشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمیشود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه طرح میگردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار میدهد.نمیتوان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در این راستا از پرسشنامهها وتجزیه وتحلیل دادههای پرسشنامه برای رسیدن به فرضیهها و اهداف استفاده شده است.
تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی