دانلود مقاله کامل درباره نقش مجلس شوری در ساختار حکومت اسلام

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره نقش مجلس شوری در ساختار حکومت اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

نقش مجلس شوری در ساختار حکومت اسلام]

5 ـ مجلس‌ شورا همانطور که‌ از اسم‌ آن‌ پیدا است‌ ، و از قرآن‌ مجید گرفته‌ شده‌ برای‌ مشورت‌ است‌ نه‌ برای‌ قانونگذاری‌ . عنوان‌ مجلس‌ تقنینیّه‌ به‌ آن‌ دادن‌ از اغلاط‌ است‌ . بزرگان‌ ملّت‌ از هر طبقه‌ و دسته‌ بنا به‌ انتخابات‌ در مجلس‌ شورا دور هم‌ جمع‌ می‌شوند ، و مذاکرات‌ می‌کنند و نتیجۀ آنرا در دست‌ ولیّ أمر که‌ همان‌ فقیه‌ روشن‌ ضمیر خارج‌ از آز و عاری‌ از هوی‌ و هوس‌ است‌ قرار می‌دهند و او طبق‌ مدارکی‌ که‌ از قرآن‌ و سنّت‌ در دست‌ دارد ؛ و بصیرتی‌ که‌ در ادراک‌ حقائق‌ و تشخیص‌ مصالح‌ بدست‌ آورده‌ است‌ و با مقتضیّات‌ زمان‌ تطبیق‌ می‌کند تصمیم‌ می‌گیرد و حکم‌ صادر می‌کند .

این‌ موهبت‌ إلهی‌ را که‌ دقیق‌ترین‌ مراحل‌ سعادت‌ و کمال‌ امّت‌ را در دست‌ دارد ، بدست‌ افراد غیر فقیه‌ سپردن‌ و آنها را در قانونگذاری‌ اختیار دادن‌ و سپس‌ بوسیلۀ شورای‌ نگهبان‌ کنترل‌ نمودن‌ بعینه‌ مانند سپردن‌ مقام‌ تعلیم‌ در کلاس‌ درس‌ است‌ بدست‌ یکی‌ از شاگردان‌ غیر وارد ؛ و سپس‌ استاد کلاس‌ را برای‌ نگهبانی‌ او گماشتن‌ . این‌ طرز مَشی‌ مستقیم‌ نیست‌ ؛ و مرارتهایی‌ ببار می‌آورد .

فواید شورا:1. استفاده از دانسته‏ها و آراى دیگران؛ امام على(ع) دراین باره مى‏فرمود: «من شاور الرجال شارکها فى عقولها»؛ «کسى که با دیگران مشورت کند، در خردمندى و دانایى آنان سهیم گشته است». نهج‏البلاغه، قصار، 161.2. شخصیت دادن به دیگران و احترام گذاشتن به آنها؛3. بازشناسى کاردانان و متخصصان از دیگران؛4. بازشناسى انگیزه‏ها؛ امام على(ع) در این باره مى‏فرماید: «با دشمنان خود رایزنى کن تا از رأى آنان میزان دشمنى و تصمیمات آنها را بازشناسى». «استشر اعدائک تعرف من رأیهم مقدار عداوتهم و مواقع مقاصدهم...» (غررالحکم و دررالکلم، ج 2، ص 233).5. راهى براى افکار سنجى جامعه و به کار بستن اقدامات لازم و تصمیم‏گیرى‏هاى متناسب با آن؛6. کاستن از انتقادها در صورت تلخ کامى و شکست در برنامه‏ها؛ امیرمؤمنان(ع) فرمود: «کسى که به رایزنى بپردازد در صورت موفقیت، تحسین دیگران را از دست نمى‏دهد و اگر شکست بخورد نکوهش نمى‏شود».«من استشار لم یعدم عن الصواب مادحاً و عندالخطاء عاذراً»، (بحارالانوار، ج 72، ص 104).7. پرورش عقول جامعه و به کاراندازى نیروى فکر و اندیشه؛8. نزول رحمت و عنایت الهى چنان که؛ در روایت از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «یداللَّه مع‏الجماعه»؛میزان‏الحکمه، ج 2، ص 758.9. شناخت آسیب‏ها و روش‏هاى آفت‏زا؛ امیرمؤمنان(ع) مى‏فرماید: «هر کس آراى گوناگون را دریافت کند، لغزشگاه‏ها را باز خواهد شناخت».«من استقبل وجوهن الآراء عرف مواقع الأخطاء».

پنج. گستره مشورت‏مشورت و رایزنى در هر جامعه و نظامى، شرایط، جایگاه و گستره خاص خود را دارد. اسلام نیز بر اساس مبانى الهى و حکمت‏هاى و فلسفه خاص خود، گستره معینى را در این باب مشخص کرده است. براى آشنایى بیشتر در این باره، باید حدود سلبى و ایجابى مسأله را کاوید. بررسى تفصیلى این مسأله از حوصله این مختصر خارج است؛ لیکن به اختصار چند وجه سلبى و ایجابى را بیان مى‏کنیم:

1. بعد سلبى‏جهت سلبى آنجا است که مشورت بردار نیست و حکم تعیین شده، داراى اعتبار نهایى، لازم‏الاجرا و تخلف‏ناپذیر است. این موارد عبارت است از:1-1. آنجا که حکمى الزامى، روشن، ثابت و تغییرناپذیرى وجود دارد. در چنین مواردى حکم الهى لازم الاجرا است و هیچ کس حق تغییر آن را ندارد. بنابراین بایستن و نبایستن اجراى چنین مواردى، از دایره رایزنى و مشورت خارج است. پس دقیقاً آن‏گونه که خداوند حکم نموده، باید اقدام کرد و هر اقدامى برخلاف آن -بر اساس نظر فردى یا جمعى مساوى با کفر«و من لم یحکم به انزل اللَّه فاولئک هم الکافرون»، (مائده (5)، آیه 44).، ظلم‏«و من لم یحکم به انزل اللَّه فاولئک هم الظالمون»، همان، آیه 45. و فسق‏«و من لم یحکم به انزل اللَّه فاولئک هم الفاسقون»، همان، 47). است.2-1. دستورات و احکام الزامى صادره از پیامبر(ص) و امام(ع) یا ولى فقیه در حوزه عناوین ثانوى و احکام تغییرپذیر.جهت آگاهى بیشتر ر.ک: علامه طباطبایى، ولایت و زعامت (مقاله)؛ در کتاب: بررسى‏هاى اسلامى، ص 180. البته این مسأله پس از مرحله صدور حکم است؛ ولى پیش از آن مشاوره و رایزنى مطلوب است.

2. بعد ایجابى‏جهت ایجابى موارد مشورت‏پذیر است. پاره‏اى از این موارد عبارت است از:1-2. موضوع‏شناسى و تطبیق احکام اولى الهى بر موضوعات خارجى؛2-2. روش‏شناسى و کشف راه‏هاى بهینه در جهت اجراى احکام الهى و کاربردى کردن آنها؛3-2. مشورت در جهت کشف و استنباط احکام غیر بیّن الهى، با به کارگیرى روش و منطق فهم و استنباط؛4-2. رایزنى در جهت تشخیص موضوعات احکام ثانویه و مصلحت‏آمیز؛5-2. تصمیم‏گرى در تدوین خط مشى اجرایى معین در جهت چگونگى انجام دادن وظایف حکومت و گزینش یکى از راه‏هاى بدیل در حوزه مباحات و مواردى که خالى از حکم الزامى معین شرعى است.

نتیجه:«شورا» یکى از ارکان اساسى نظام اسلامى است. از این رو مجلس شوراى اسلامى، نقش مهمى در جهت شناختن نیازهاى جامعه، کشف قوانین الهى در رابطه با آن نیازها، عملیاتى کردن هنجارهاى دینى از طریق شیوه‏هاى بهینه و روزآمد، کشف موضوعات و مصادیق ضرورت و احکام ثانوى شرکت در در تصمیم‏گیرى‏ها و قانون‏گذارى در عرصه مباحات دارد. البته همه این امور باید در چارچوب موازین شرعى و هماهنگى با اهداف و اصول نظام اسلامى باشد. از این رو اصل 4 قانون اساسى اشعار مى‏دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».در اصل 72 نیز آمده است: «مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد».افزون بر این در نظام اسلامى اصل نظارت و کنترل حاکمان و رفتارهاى سیاسى و اجتماعى آنان، از اهمیت والایى برخوردار است. مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ایران، رسالت بزرگى در این زمینه بر عهده دارد و ضمن آنکه وجود آن موجب تفکیک قدرت است؛ وظیفه و اختیارات نظارتى وسیع و فراگیرى نسبت به همه امور کشور دارد. اصل 76 قانون اساسى مى‏گوید: «مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور دارد».