هادیهای خطوط توزیع و انتقال

اختصاصی از حامی فایل هادیهای خطوط توزیع و انتقال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات22

بهترین فلزات از نظر هدایت الکتریکی نقره و طلای سفید می باشد که به علت گرانی و کمیابی نمی توان از آن استفاده نمود. بنابراین فلزاتی که بعنوان هادیهای شبکه بکار می روند عبارتند از : مس ‚ آلومینیوم وفولاد که ممکن است به تنهایی یا بصورت ترکیبی از دو یا چند فلز بکار روند
مانند: مس ‚ فولاد و آلومینیوم/ فولاد.
مس: COPPER
از معمولترین هادیهای خطوط است که قابلیت هدایت بسیار خوبی دارد و از نظر هدایت الکتریکی بعد از نقره به حساب می آید و هر چقدر ناخالصی آن بیشتر باشد قابلیت هدایت آن کمتر است و چون در طبیعت به وفور یافت می شود ارزان تر از نقره است. استقامت مکانیکی آن خوب و عوامل جوی بر آن تاثیر زیاد ی ندارد.
آلومینیوم:
آلومینیوم بیشتر در خطوط انتقال بخصوص با ولتاژ قوی بکار می رود. دارای 5/99درصد آلومینیوم و 5/. درصد فلزات دیگر می باشد. ضریب هدایت آلومینیوم از مس کمتر ولی قیمت آن ارزانتر و وزنش سبکتر است. استحکام مکانیکی آن از مس کمتر و تاثیر عوامل جوی و رطوبت بر آن به مراتب بیشتر از مس است و در هوای مرطوب زود اکسیده می شود.
الملک:
این فلز در آلمان به الداری معروف است آلیاژی از 3/98درصد آلومینیوم و بقیه آن منیزیم و سیلیسیوم می باشد. قابلیت هدایت آن 10درصد از آلومینیوم خالص کمتر ولی مقاومت مکانیکی آن خیلی زیادتر می باشد.
آلومینیوم ـ فولاد:
منظور هادی می باشد که در وسط یک مغز فولادی و اطراف آن رشته های آلومینیومی قرار دارند. مغز فولادی برای استحکام مکانیکی ورشته های آلومینیومی برای هدایت الکتریسیته می باشد.
مقاومت مخصوص این هادی دو برابر مس و مقاومت مکانیکی آن 80 درصد مس سخت است. ضمنا برای جلوگیری از زنگ زدگی و همچنین خوردگی بین سیمها فولادی و آلومینیومی از فولاد گالوانیزه استفاده می کنند.

پروژه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آن ها از دیدگاه حقوق ببین الملل. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آن ها از دیدگاه حقوق ببین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول  مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول  تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم  منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم  تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دکترین عمل دولت

فصل دوم  مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول  اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم  استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

 1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاکمیت دولت

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

3-1  معیار هدف

3-2  معیار ماهیت

3-3  معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

3-4  تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1  شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2  خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم  مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم  استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1 اموال نظامی

2-2 اموال دیپلماتیک

3-2 اموال بانک مرکزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

الف – منابع زبان فارسی

-الماسی ، بخادعلی ، تعارض قوانین ، چاپ چهارم ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران 1375

-جعفری لنگرودی ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1372

-روسو ، ژان ژاک ، قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی ، منوچهرکیا ، چاپ چهارم ، انتشارات گنجینه ، تهران 1369

-(( وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات )) مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 14-13 – پائیز 72 تا تابستان 73

-صدر ، جواد ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تهران 1376

-علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد اول ، انتشارات بانک ملی 1353

-غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان دولت  ، نشر دادگستری ، تهران 1376

-فلسفی ، هدایت الله ، (( روشهای شناخت حقوق بین‌الملل )) مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 9 بهار و تابستان 1370

-فلسفی ، هدایت الله ، حقوق بین‌الملل معاهدات ، فرهنگ نشرنو ،        تهران 1379

-کوچلر ، هانس ، (( حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود ، مبنای صلح خاورمیانه )) مجنده ، محمد حبیبی ، فصلنامه مطالعات فلسطین ، سال اول ، شماره چهارم ، تابستان 1379

-گاستونی استفانی ، ژرژلوا سور و برنار بولوک ، حقوق جزای عمومی ، جرم و مجرم ، جدول اول ، دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، تهران 1377

-ایان براوان لی ، اصول حقوق بین‌الملل عمومی

-جمعی از مولفین ، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل ، چاپ اول ، انتشارات ریاست جمهوری ، سال 1382

-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ اول ، کانون وکلای دادگستری 1369

-عهدنامه مودت ، مصوب 28/12/1335

-روزنامه رسمی ، مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، جلسه 324 ، شماره 15953

-میپاق حقوق مدنی و سیاسی ، مصوب 1964

تحقیق در مورد مرور زمان کیفری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد مرور زمان کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه27

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعزیر

تعزیر- در اصطلاح فقهی

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه

در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در اسلام

ج) قاعده تخصیص عام و تقیبد مطلق

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

کتاب ها

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

ابتدا لازم است برای فهم و درک هر چه بیشتر موضوع با دو اصطلاح اصلی بحث یعنی مرور زمان و تعزیر آشنا شویم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

معادل عربی واژه مرور زمان، «تقادم» می باشد که در متون فقهی و حقوق اکثر کشورهای عربی بکار رفته است.

کتاب لسان العرب در بیان مفهوم تقادم: «قدم نقیض حدوث است، فعل ماضی و مضارع آن بروزن (فعل یفعل) و مصدر آن (قدماً، قدامه، تقادم) است و تقادم به معنی و مفهوم امر قدیم است.»[1]

«قدم در مفهوم محاوره ای به زمانهای کوتاه گفته می شود اما قدم در قانون از مفهوم لغوی آن منقلب شده و به زمانهای کوتاه، متوسط و طولانی اطلاق می شود»[2] ابوالقاسم پرتو در کتاب واژه یاب: « قدم که تقادم از آن مشتق شده در اصل لغت به معنای دیرینکی و پیشینه داری آمده»[3]

حقوق دانان تعاریف متعددی را در بیان مفهوم مرور زمان کیفری ارائه کرده اند که از میان آنها می توان به تعاریف ذیل اشاره کرذ:

القافی فرید الرغبی:« سپری شدن مدتی،‌ از وقتی که قانون آن را بیان نموده و در آن مدت اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات صورت نپذیرفته است»[4]

بنیل نبراوی: «مرور زمان صفتی عارض برحق مجازات به خاطر گذشت زمان است که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است»[5]

دکتر محمد آشوری: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و  سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»[6]

دو تعریف اولیه هر یک به جهاتی قابل خدشه‌اند. تعریف اول به گذشت زمان و عدم انجام اقدام تعقیبی و اجرای مجازات اشاره کرده حال آنکه آثاری را که بر آن بار می شود مورد نظر قرار نداده است.

تعریف دوم مرور زمان را تنها عارض برحق مجازات دانسته حال آنکه مرور زمان شکایت و مرور زمان

 

پروژه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ). doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 104 صفحه

مقدمه:

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند.

تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی رابر روابط میان کشورها و ساختار سازمان های بین المللی داشته است که از این بین مهمترین آنها سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد .فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد . فروپاشی شوروی سابق نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی تحولاتی را ایجاد نمود مهمتر از آن در روابط اقتصادی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی ها نمود.

در نظام نوین اقتصادی مشخصات ذیل را می توان مشاهده نمود   1- اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در روابط میان کشورها 2- گرایش اکثریت کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم به سوی اقتصاد بازار 3- اهمیت یافتن سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی و ... 4- توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در کنار فعالیتهای اقتصادی 5- تمایل کشورها در جهت ایجاد پیمان های اقتصادی منطقه ای .

از این جهت است که چنین گرایش هایی فعالیت سازمان های اقتصادی را نسبت به گذشته افزایش داده و آنها را وادار به ایجاد تغییراتی درونی باتوجه به شرایط حاکم بر این نظام می نماید تا توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشند.

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) به عنوان یک رکن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زمره این سازمانهاست . از آنجا که این سازمان با تلاش کشورهای در حال توسعه به وجود آمده و در جهت منافع آنها می باشد ، آینده این سازمان برای این قبیل کشورها از جمله ایران مهم می باشد.

این درست است که همیشه تحولات باعث تغییر شرایط و مقتضیات موجود می گردند و پدیده هایی که براساس شرایط قبل از تحول به وجود آمده اند باید با شرایط جدید وفق داده شوند زیرا در غیر اینصورت ادامه کار آنها منطقی نخواهد بود . لذا سازمان ها بعد از بررسی های لازم در زمینه شرایط حاکم ، به ایجاد تغییرات و تحولاتی در ساختار، اهداف و بالطبع در اساسنامه خود دست خواهند زد تا در مقابل تغییرات مصون بمانند .

از آنجا که اقدامات آنکتاد بیشتر در جهت ارائه رهنمود به کشورهای عضو در خصوص شرایط حاکم می باشد ، برخی بر این باورند که آنکتاد به دلیل از دست  دادن علت وجودی خود حتی در صورت تطبیق با ترتیبات جدید ادامه فعالیت آن امکان پذیر نخواهد بود .

در این بخش سعی شده است تا ابتدا تاریخچه آنکتاد و شرایطی که در آن شکل گرفته است بررسی و سپس اقدامات این سازمان را در جهت سازگاری با اوضاع و احوال کنونی مورد توجه قرار داده و ضمن بیان حوزه های فعالیت این سازمان به ارتباطش با دیگر سازمانهای تجاری بین المللی بپردازیم و در پایان وضعیت و نقش آنکتاد را با توجه به موفقیت های گات و ادامه یا عدم ادامه فعالیت آنکتاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

فهرست مطالب:

یک – مقدمه

الف . ضرورتهای بیان شده برای تدوین یک کنوانسیون جدید  روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین

ب . گزینه ها ی ممکن به جای تدوین کنوانسیونی جدید

دو – مسئولیت متصدی در حمل و نقل مسافر

الف . مباحث مربوط به اسناد

ب . « پنجمین دادگاه صالح »

1. فقط دعاوی مربوط به فوت و صدمه بدنی مسافر در پنجمین دادگاه صالح قابل طرح است.
2. حق مسافر برای انتخاب یکی از دادگاههای صالح
3. « پنجمین دادگاه صالح » باید در یکی از دولتهای عضو واقع شده باشد.
4. متصدی حمل باید در محل استقرار « پنجمین دادگاه صالح » به عملیات حمل و نقل هوایی اشتغال داشته باشد.
5. مسافر زیاندیده باید تنها یک سکونتگاه دائمی داشته باشد .
6. اهمیت نسبی « پنجمین دادگاه صالح » در مقایسه با چهاردادگاه صالح موجود .

ج . فوت و صدمه بدنی – آیا لطمات و صدمات روحی و روانی نیز قابل جبران است ؟

د . مسئولیت نامحدود و دفاعیات

1- بررسی  مختصر نظامهای موجود مسئولیت

2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال

ه . مسئولیت متصدی حمل در قبال بار همراه مسافر

1- مسئولیت در قبال بار همراه تحویل شده

2- مسئولیت در قبال بار همراه تحویل نشده

3- محدوده های مسئولیت ، دفاعیات و دادگاه صالح در دعاوی راجع به بار همراه تحویل شده و بار همراه تحویل نشده

و . پیش پرداختها

سه – مسئولیت متصدی در حمل و نقل کالا

الف . مباحث مربوط به اسناد

ب . مسئولیت در قبال کالا  مطلق و غیرقابل نقض

1- بررسی مختصر نظامها موجود مسئولیت

2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال

چهار – مسئولیت متصدی حمل در قبال تأخیر

الف . مسئولیت در قبال تأخیر مسافر

ب . مسئولیت در قبال تأخیر کالا

پنج – بیمه

شش – آزادی قراردادی

منابع و مأخذ:

1)         حقوق بین الملل هوایی نوشته دکتر منصور جباری

2)         مجله حقوقی شماره سی و یکم ( دفتر خدمات بین الملل جمهوری اسلامی ) ، کنوانسیون راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی مونترال ، 28 می 1999.

3)         مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره نه ، راجع به قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی نوشته دکتر منصور جباری .

تحقیق در مورد مد گرایی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد مد گرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

 فهرست مطالب -         چکیدة مطلب

• مقدمه
• مد چیست
• مد گرایی و جنبه های مثبت و منفی آن
• علل و عوامل و تقلید غیر آگاهانه از مدها
• تحلیل های آماری برخی از مطالب در رابطه با مدگرایی
• نمونة پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق
• ذکر منابع و مأخذ مورد استفاده در تحقیق
• تحقیق
• پایان

به طور تکی انسانها از نظر شکل و وضعیت جسمی و روحیه و روان در حالتهای گوناگون با رنگ و پوستهای متفاوت می باشند از نظر قد و وزن با هم فرق داشته دارای تحصیلات و پیشه های گوناگونی هستند .

طرز لباس پوشیدنشان یا حرف زدنشان و تغذیة آنها با هم تفاوتهایی دارند . با توجه به اهمیت مطلب بر آن شدیم که تحقیقی در این زمینه انجام دهیم لذا برای انجام این تحقیق سی داوطلب مختلف را از سطح شهرستان کرج انتخاب نموده و نظرات ایشان را درج نموده ایم .

با سپاس فراوان از راهنمایی های استاد ارجمند جناب دکتر سید محمد علی صدرالاشرافی .

• مقدمه
• مد چیست
• مدگرایی چیست
• علل گرایش جوانان به مد
• تحلیل ها و نمودارهای آماری سئوالات .
• پایان .

مد چیست ؟

از نظر تحلیل آماری مد به نمونه یا نوع خاصی از شکل یا رفتار گفته می شود که بیشتر اتفاق می افتد و از تعداد بیشتری برخوردار باشد .

اما مد از نظر اجتماعی به نوع خاصی از رفتار ، شکل ظاهری ، نوع وسایل زندگی وغیره گفته می شود که در زندگی روزمره جلب توجه می کند و دیگران جذب آن می شوند و بیشتر افراد آن رفتار یا عمل را انجام می دهند و گاهاً بدون هیچ دلیلی از آن تبعیّت می کنند .

مدگرایی (Foddist)

مدگرایی و تقلید بد نیست و تنها نباید به جنبة منفی آن توجه نمود بلکه می توان جنبه های مثبتی را نیز در مدها انتخاب نموده و به کار برد ،‌چه بسا که بسیاری از مدها دارای جنبه های مثبت و سازنده بوده و انسان را در پیشرفت و اصلاح رفتار خویش راهنمایی می کنند .

به طور مثال استفاده از یک وسیلة آشپزخانه در تهیه غذا که باعث تسریع در کار آشپزی و صرفه جویی وقت می شود و کیفیت زندگی را بهبود می بخشد ، زمانی که استفاده از این وسیله در سطح اجتماع به فراوانی مشاهده می شود و جنبة مد به گرفته است ،‌ حال اگر ما این وسیله را برای آشپزخانة خود تهیه نموده و مورد استفاده قرار دهیم بدون شک از مد روز جامعه پیروی نموده و این کار ما نام مدگرایی به خود می گیرد ،‌ولی ما در این انتخاب دچار انحراف نشده ایم و جنبة مثبت مد را مورد تقلید و استفاده قرار داده ایم .

پس مد گرایی در جامعه اگر حساب شده و از روی آگاهی و با اطلاعات قبلی صورت پذیرد نه تنها منفی و عامل انحراف جلوه نمی کند بلکه موجب پیشرفت اجتماعی و فرهنگی نیز می شود .

امّا در صورتی که ما از یک مد ، بدون آگاهی و بینش پیروی نموده و آن را رواج دهیم نه تنها خود در مسیر انحراف قرار میگیریم بلکه باعث انحراف افراد دیگر شده و این عمل باعث لطمات اجتماعی و فرهنگی وسیعی در ساختار جامعه خواهد شد . این مشکل یعنی مدگرایی بدون آگاهی مسئله ایست که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان سوم به چشم می خورد و تبدیل به یک معضل اجتماعی گردیده است که نه تنها راه پیشرفت را بر آنان بسته است بلکه هویت و شخصیت را نیز از آنان ربوده است و جوانان و نوجوانان را از فرهنگ بومی خود بیگانه کرده است .

در کنار مد گرایی غیرآگاهانه مفهوم دیگری نیز بعنوان از خود بیگانگی (Elienfsion) ایجاد می شود که در این حالت فرد از فرهنگ خود از خود و رفتار خود بیگانه شده و آلت دست رفتار و اعمال کسانی قرار میگیرد که هیچ جنبة مشترکی با او نداشته وتفاوت فرهنگی اجتماعی بسیاری با او هستند .

و از کانال تاریک و نامحدود از خود بیگانگی فرهنگی کانالهای دیگری منشعب می شوند