دفتر مطالعات سیاسی چهارمین گزارش درباره پروتکل الحاقی را منتشر کرد
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چهارمین جلد از گزارش‌های بررسی پروتکل الحاقی به معاهده عرم گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT با گزینه‌های پیشروی ج.ا.ا ایران را منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت، نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم بر مبنای «دولت محوری» شکل گرفت، نظامی که بر حاکمیت و استقلال عمل دولت‌ها تکیه دارد و قواعد خاص خود را در سطوح ملی و بین‌المللی تحمیل می‌کند. در این نظام، تحولات و رویدادها در چارچوب روابط سیاسی دولت‌ها رقم می‌خورد و در پرتو قدرت ظهور می‌یابد. تحولات پس از جنگ سرد به رغم حفظ موجودیت دولت‌ها آثار سنگینی برحاکمیت، نقش و کارکرد دولت‌ها در عرصه ملی و بین‌المللی وارد کرده است و از این رو «امنیت» و «منافع ملی» دولت‌ها دیگر معنای گذشته خود را ندارند. به تعبیر دیگر روابط بین‌الملل همچنان محصول روابط بین دولت‌هاست، اما ارتباطات نوین برقراری رابطه‌های جمعی دیگری از طلب می‌کند که لزوما در روابط بین دولت‌ها محصور نیست.
در این راستا می‌توان مفهوم جدیدی از امنیت را مورد توجه قرار داد که فراتر از امنیت نظامی است. امور نظامی در عمل از مصادیق اصلی تامین امنیت یا تهدید آن تلقی می‌شوند و مسایل امنیتی و نظامی‌گری در مباحث استراتژیک جایگاه ویژه‌ای دارند، گرچه در سال‌های اخیر تحت الشعاع موضوعات دیگری نیز قرار گرفته‌اند. حساسیت جهانی نسبت به حوزه موضوعی «خلع سلاح و کنترل تسلیحات» شاهدی بر این مدعاست. امری که به مقوله «خلع سلاح و کنترل تسلیحات» وصف جهانی داده و دستور کارهای متنوعی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. در این روند جایگاه دولت‌ها با توجه به میزان نقش آفرینی و اثر بخشی اراده سیاسی آنها، توافق، اجماع یا اختلاف نظر و جبهه گیری‌های بین‌المللی تعیین می‌شود.
سه شنبه 8 مهر 1382
مرکز پژوهش‌های مجلس ویژه نامه سیاست داخلی رامنتشر کرد
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ویژه نامه سیاست داخلی را منتشر کرد.
مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی با اتکا به تجربیات سایر جوامع و مسایل خاص کشور ما، مطالعات مختلفی را در باب طرح‌ها‌و لوایحی که به نهادهای مردم سالاری مربوط می‌شد انجام داده که برخی از آنها در ویژه نامه سیاست داخلی آمده است.
در مقاله نخست این مجموعه با عنوان نقش مجالس قانونگذاری در مقابله با فساد، شرط مقدم برای این مقابله، مصونیت پارلمان از فساد دانسته شده و ضمن پیش بینی برخی راه حل ها به امکاناتی که مجالس برای مقابله با فساد در اختیار دارند اشاره شده است.
علاوه بر قوانین عمومی و خاصی که با عنوان مقابله با فساد معروف است اصول عمومی وجود دارد که در مباحث مرتبط با حکومت‌داری شایسته عنوان می‌شود. از جمله مهمترین این اصول ارتقای شفافیت و پاسخگویی است. متناسب با این اصول قوانین مختلفی وضع می‌شود که موضوع مقاله دوم بدان اختصاص دارد.
یکی از مهم ترین اقداماتی که جوامع مختلف در دستور کار خود دارند اصلاح و ارتقای ساختارهای اصلی حکومتی است که در قوانین اساسی تجلی پیدا می‌کند. این موضوع در جوامع در حال گذار که قوانین اساسی آنها دستخوش تغییرات اساسی می‌شود اهمیت بیشتری می‌یابد. گرچه در قوانین اساسی به ساختارهای بنیادین حکومتی در روابط میان قوا تصریح می‌شود اما گاه لازم می شود که از طریق قوانین عادی به تشریح بیشتر برخی وظایف و مناسبات پرداخته شود. مقاله سوم این مجموعه با عنوان حدود، وظایف، اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری ناظر بر موضوع فوق است.
بخش دوم مقالات این ویژه نامه به موضوع انتخابات اختصاص یافته است. انتخابات مهم ترین نهاد و به زعم بسیاری از صاحبنظران جان مایه مردم سالاری است . قواعد حاکم بر انتخابات را در سه سطح تقسیم بندی کرده اند. سطح نخست قواعد ناظر بر ساختارهای اساسی حکومت مانندمناسبات قوا، تمرکز و عدم تمرکز اداری و سیاسی، تعداد مجالس و مانند اینها است. سطح دوم نظام انتخاباتی است نظام انتخاباتی مجموعه همبسته‌ای است از عواملی مانند فرمول های انتخاباتی ، اندازه حوزه های انتخابیه ، شکل و ساختار برگه های رای و آستانه رای مورد نیاز برای احزاب که این مجموعه ستون فقرات انتخابات را تشکیل می‌دهد. سطح سوم قواعدی است که به ترتیبات اداری و اجرایی انتخابات مثل توزیع شعبات اخذ رای، قواعد حاکم بر روال ثبت نام داوطلبان، تجهیزات مربوط به اخذ رای و مانند آن می‌پردازد . مقاله چهارم این مجموعه با عنوان استانی شدن حوزه های انتخابیه ناظر بر تغییر در حوزه های انتخاباتی در ایران است. مقاله پنجم بررسی تطبیقی است درباره قواعد انتخابات و تجربه کشورهای مختلف و ایران در اصلاح قانون انتخابات. مقاله ششم نیز جمع بندی الگوهای کشورهای مختلف در ارتباط با موضوع های مهمی مانند سلامت انتخابات و صلاحیت انتخاب شوندگان است.
بخش سوم ویژه نامه به موضوع شوراها اختصاص دارد. یکی از مسایل بسیار مهم و مناقشه انگیز در کشورهای در حال توسعه، اصلاح اداره عمومی با ابعاد متنوع و متکثر سیاسی، اداری، سرزمینی و اقتصادی است . در بعد سیاسی کشورها درصدد هستند اختیارات شهروندان و مقامات منتخب را افزایش دهند. موضوع های مقالات هفتم و هشتم این مجموعه به ابعادسیاسی تمرکز زدایی که در قانون شوراها تجلی پیدا می‌کند اختصاص یافته است. در این زمینه موضوع مشارکت شهروندان در حیات محلی ، همچنین حدود و نحوه نظارت دولت بر شوراها به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است. مقالات نهم و دهم جمع بندی دیدگاه‌های صاحب نظران درباره قانون شوراها است.
علاوه بر تثبیت نهادهای رسمی دولتی مردم سالارانه ، رشد و پویایی تشکل های مدنی نیز از مشخصه های اساسی مردم سالاری به شمار می رود. بخش چهارم این مجموعه به این موضوع اختصاص دارد. گرچه تقویت جامعه مدنی مایه ارتقای سرمایه اجتماعی و تکوین مردم سالاری است، اما نباید مرعوب این پدیده شد و از مشکلاتی که آن راتهدید می‌کند غفلت ورزید. مقاله یازدهم این مجموعه دید انتقادی به این موضوع دارد. دو مقاله آخر این مجموعه با عناوین « ضرورت تدوین قانون سازمان‌های غیر دولتی » و « معرفی دو اثر معروف در باب قانون سازمان های غیر دولتی» به مباحث مرتبط با قانون این سازمان‌ها می پردازد که این روزها مورد توجه بسیار قرار گرفته است
دانلود دفتر مطالعات سیاسی چهارمین گزارش درباره پروتکل الحاقی را منتشر کرد
