تعداد صفحات: 1 برگ
نوع متن: فارسی
فونت متن: b_zar
سایز: 15
فاصله خطوط: 1.5
فهرست بهترین گوشی های جهان منتشر شد
اگر کسی چیزی در مورد کامپیوتر ها نداند این را می داند که ویروسها مخرب هستند و باید کامپیوتر خود را در برابر هجوم آنها حافظت کند. کمپانی های ضد ویروس ( آنتی ویروس ) تعداد زیادی ویروس را ساپورت می کنند. ولی هیچ کدام از آنها کامل نیستند. آنتی ویروسهای امروزی بیشتر عمل حفاظت را به طور واکنشی انجام می دهند تا به صورت کنشی. یعنی برای برای اینکه آنتی ویروس شما متوجه ویروس جدید در کامپیوتر شود باید تا آخرین بیت وارد کامپیوتر شما شود و شروع به فعالیت کند. سناریوی پخش یک ویروس جدید در اینترنت و عکس العمل شرکت های آنتی ویروس در برابر آن به صورت زیر است:
• ابتدا یک ویروس به طور متوسط صد هزار کامپیوتر را مورد هجوم قرار می دهد.
• سپس شرکت های آنتی ویروس شروع به ساختن پکیج برای آنها می کنند.
• در مرحله بعد این پکیج در اختیار عموم قرار می گیرد.
مشکل این است که ممکن است کامپیوتر شما قبل از ساختن این پکیج مورد حمله قرار گیرد. مشکل دیگر این است که اکثر افراد آنتی ویروس کامپیوتر خود را « به روز » یا « up to date » نمی کنند. کمپانی های ضد ویروس بیشتر به صورت اکتشافی عمل می کنند. و این کار را بوسیله برنامه های آشکار سازی انجام می دهند. این برنامه ها کلیه اعمالی را که در کامپیوتر بوسیله برنامه های دیگر انجام می شود تحت نظر می گیرند و هر گاه این اعمال با کارهایی که یک ویروس در کامپیوتر انجام می دهد مطابقت کند آن را به عنوان یک ویروس شناسایی می کنند.سپس جلوی فعالیت آن را می گیرند و همچنین وجود ویروس را به کاربر گوشزد می کنند. با عمل کردن این برنامه آشکار ساز در نرم افزار آنتی ویروس هر گاه یک برنامه فعالیت مشکوکی انجام دهد به کاربر هشدار می دهد و احتمالاً جلوی انتشار ویروس گرفته می شود. این عمل باعث می شود کامپیوتر ها کمتر آلوده شوند.
نرم افزار آنتی ویروس باید به گونه ای تنظیم شود که که روزانه به طور اتوماتیک اجرا شود که شامل به روز کردن و اسکن کردن است.
برنامه های اکتشافی (Heuristics ) این فرصت را می دهند که زودتر جلوی انتشار ویروس ها گرفته شود. هر چند استفاده از این برنامه ها یک راه صددرصد فراگیر نیست. ولی بسیار مشکل گشا است. و حساسیت این برنامه ها به تنظیم سطح حفاظت ( Level Setting ) در نرم افزار آنتی ویروس بستگی دارد. یعنی آنتی ویروسی که در کامپیوتر شما نصب شده است و تنظیمات آن به کشف ویروسها کمک می کند.
● تغییرات در صنعت آنتی ویروس
در چند سال گذشته، صنعت آنتی ویروس دستخوش تغییرات اساسی شده است. پیشروان بازار تغییر یافته اند (McAfee جای خود را به Symantec واگذار کرده است)، تعدادی از شرکتهای سازنده آنتی ویروس یا از بازار رخت بربسته اند یا توسط شرکتهای دیگر تصاحب شده اند (شرکت رومانیایی RAV و شرکت استرالیایی VET از آن جمله اند)، و همچنین بازیگران جدیدی در بازار حضور یافته اند (مانند Bit Defender و ClamAV). با این حال پیش از اینکه به بحث در این خصوص بپردازیم، موارد زیر می بایست مورد توجه قرار گیرند:
1. این مقاله صرفاً راهکارهای استاندارد ضد ویروس ارائه شده برای کامپیوترهای خانگی، ایستگاههای کاری و سرورهای E-mail و Fileو (File & Email Server)در شبکه های بزرگ را مورد بحث قرار می دهد. با این استدلال می توان آنتی ویروسهای عرضه شده برای دستگاههای موبایل را نیز در بحث وارد نمود. حملات ویروسی که دستگاههای موبایل را هدف قرار می دهند ممکن است اکنون چندان معمول نباشند ولی احتمالاً این شرایط در چند سال آینده دستخوش تغییرات بنیادین می گردد. این مقاله راهکارهای سخت افزاری آنتی ویروس (همانند Gatewayها و مسیریابهای دارای امکان اسکن ویروسها) یا راهکارهایی برای سیستمهای بزرگ Unix را مورد بررسی قرار نمی دهد؛ ضمن آنکه سایر فیلترهای آنتی ویروس را که برای منظورهای خاص طراحی شده اند نیز تحت پوشش ندارد.
2. بعلاوه، بحث حاضر ارتباطی با جنبه تجاری این صنعت نخواهد داشت. بی شک، چگونگی بازاریابی بر میزان سهم بازار هر شرکت مستقل تاثیر گذار است، اما راهکارهای امنیتی (که آنتی ویروس از آن جمله است) همانند پودر لباسشویی یا خمیر دندان نیستند. کاربران نهایی یک راهکار امنیتی را به دلیل شیوه بازاریابی آن انتخاب نمی نمایند.
واضح است که راهکارهای استاندارد آنتی ویروس راه رشد را در پیش می گیرند. برای درک طبیعت چنین راهکارهایی و شناسایی گرایشات، به شناخت فاکتورهای تاثیرگذار بر صنعت آنتی ویروس نیاز خواهیم داشت.
فاکتور شماره 1: تداوم جنبه های جرم خیز اینترنت
هر جامعه ای با هر اندازه ای (مانند یک شهر یا یک کشور) دارای عناصر مرتبط با جرایم است. سطوح جرایم بر اساس مولفه های زیر شناخته می شوند:
• اندازه جامعه (هر چقدر اندازه بزرگتر باشد میزان جرایم بالقوه و بالفعل بیشتر است).
• میزان توسعه یافتگی اقتصادی (در کشورهای توسعه یافته، کسب درآمد از راههای مشروع آسانتر است).
• میزان تواناییهای سازمانهای اعمال قانون (همانند پلیس) جهت بررسی جرایم و به زندان افکندن مرتکبین جرایم اینترنت نیز از این قاعده مستثنی نیست. اندازه آن بسیار بزرگ بوده و بسیاری از کشورهای تشکیل دهنده این جامعه (اینترنت) از دیدگاه اقتصادی توسعه نیافته اند. از دلایل ممکن برای این نوع نگرانی می تواند برنامه «کامپیوتر ارزان برای کشورهای فقیر جهان سوم» به شمار آید. چنین برنامه هایی بطور مضاعف تشویق کننده فعالیتهای مجرمانه در فضای اینترنت هستند. آمارهای مربوط به تعداد برنامه های مخرب، برآمده از کشورهایی خاص، بیانگر این موضوع است. کشور چین به عنوان پیشرو در میان نویسندگان ویروس شناخته می شود؛ به دنبال آن آمریکای لاتین و روسیه و کشورهای اروپای شرقی با فاصله کمی قرار گرفته اند.
از دیدسازمانهای اعمال قانون، نظربه نبود هیچ نوع مرزی برای اینترنت، عمدتاً، عملیات بازرسی و بررسی جرایم فضای سایبر کار پیچیده ای است.
مطالب و خبرهای پیرامون سه سطح پیش گفته، به روشنی اظهار می دارند که میزان جرایم اینترنتی نه تنها بسیار زیاد بلکه در حال ازدیاد است. گواه این مدعا، دو برابر شدن تعداد برنامه های جُرم افزار (CrimeWare) در طی چند سال گذشته است که این خود بیانگر دو چندان شدن فعالیتهای مجرمانه اینترنتی در مدت زمانی یاد شده می باشد و هیچگونه چشم اندازی هم برای کند شدن این میزان رشد در آینده وجود ندارد.
نتیجه: نظر به نیازمندی بیشتر جهت بررسی کدهای مخرب، فشار وارده به شرکتهای سازنده آنتی ویروس افزایش خواهد یافت. شرکتهایی که نتوانند به سرعت برنامه های مخرب جدید را شناسایی نموده و در نتیجه مشتریان خود را در برابر این برنامه های پشتیبانی ننمایند، با کاهش سهم بازار روبرو شده و نخواهند توانست در این رویارویی حرفه ای حضور داشته باشند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 12 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دفتر مطالعات سیاسی چهارمین گزارش درباره پروتکل الحاقی را منتشر کرد
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چهارمین جلد از گزارشهای بررسی پروتکل الحاقی به معاهده عرم گسترش تسلیحات هستهای NPT با گزینههای پیشروی ج.ا.ا ایران را منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت، نظام بینالملل پس از جنگ جهانی دوم بر مبنای «دولت محوری» شکل گرفت، نظامی که بر حاکمیت و استقلال عمل دولتها تکیه دارد و قواعد خاص خود را در سطوح ملی و بینالمللی تحمیل میکند. در این نظام، تحولات و رویدادها در چارچوب روابط سیاسی دولتها رقم میخورد و در پرتو قدرت ظهور مییابد. تحولات پس از جنگ سرد به رغم حفظ موجودیت دولتها آثار سنگینی برحاکمیت، نقش و کارکرد دولتها در عرصه ملی و بینالمللی وارد کرده است و از این رو «امنیت» و «منافع ملی» دولتها دیگر معنای گذشته خود را ندارند. به تعبیر دیگر روابط بینالملل همچنان محصول روابط بین دولتهاست، اما ارتباطات نوین برقراری رابطههای جمعی دیگری از طلب میکند که لزوما در روابط بین دولتها محصور نیست.
در این راستا میتوان مفهوم جدیدی از امنیت را مورد توجه قرار داد که فراتر از امنیت نظامی است. امور نظامی در عمل از مصادیق اصلی تامین امنیت یا تهدید آن تلقی میشوند و مسایل امنیتی و نظامیگری در مباحث استراتژیک جایگاه ویژهای دارند، گرچه در سالهای اخیر تحت الشعاع موضوعات دیگری نیز قرار گرفتهاند. حساسیت جهانی نسبت به حوزه موضوعی «خلع سلاح و کنترل تسلیحات» شاهدی بر این مدعاست. امری که به مقوله «خلع سلاح و کنترل تسلیحات» وصف جهانی داده و دستور کارهای متنوعی را در حوزههای مختلف ایجاد کرده است. در این روند جایگاه دولتها با توجه به میزان نقش آفرینی و اثر بخشی اراده سیاسی آنها، توافق، اجماع یا اختلاف نظر و جبهه گیریهای بینالمللی تعیین میشود.
سه شنبه 8 مهر 1382
مرکز پژوهشهای مجلس ویژه نامه سیاست داخلی رامنتشر کرد
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ویژه نامه سیاست داخلی را منتشر کرد.
مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی با اتکا به تجربیات سایر جوامع و مسایل خاص کشور ما، مطالعات مختلفی را در باب طرحهاو لوایحی که به نهادهای مردم سالاری مربوط میشد انجام داده که برخی از آنها در ویژه نامه سیاست داخلی آمده است.
در مقاله نخست این مجموعه با عنوان نقش مجالس قانونگذاری در مقابله با فساد، شرط مقدم برای این مقابله، مصونیت پارلمان از فساد دانسته شده و ضمن پیش بینی برخی راه حل ها به امکاناتی که مجالس برای مقابله با فساد در اختیار دارند اشاره شده است.
علاوه بر قوانین عمومی و خاصی که با عنوان مقابله با فساد معروف است اصول عمومی وجود دارد که در مباحث مرتبط با حکومتداری شایسته عنوان میشود. از جمله مهمترین این اصول ارتقای شفافیت و پاسخگویی است. متناسب با این اصول قوانین مختلفی وضع میشود که موضوع مقاله دوم بدان اختصاص دارد.
یکی از مهم ترین اقداماتی که جوامع مختلف در دستور کار خود دارند اصلاح و ارتقای ساختارهای اصلی حکومتی است که در قوانین اساسی تجلی پیدا میکند. این موضوع در جوامع در حال گذار که قوانین اساسی آنها دستخوش تغییرات اساسی میشود اهمیت بیشتری مییابد. گرچه در قوانین اساسی به ساختارهای بنیادین حکومتی در روابط میان قوا تصریح میشود اما گاه لازم می شود که از طریق قوانین عادی به تشریح بیشتر برخی وظایف و مناسبات پرداخته شود. مقاله سوم این مجموعه با عنوان حدود، وظایف، اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری ناظر بر موضوع فوق است.
بخش دوم مقالات این ویژه نامه به موضوع انتخابات اختصاص یافته است. انتخابات مهم ترین نهاد و به زعم بسیاری از صاحبنظران جان مایه مردم سالاری است . قواعد حاکم بر انتخابات را در سه سطح تقسیم بندی کرده اند. سطح نخست قواعد ناظر بر ساختارهای اساسی حکومت مانندمناسبات قوا، تمرکز و عدم تمرکز اداری و سیاسی، تعداد مجالس و مانند اینها است. سطح دوم نظام انتخاباتی است نظام انتخاباتی مجموعه همبستهای است از عواملی مانند فرمول های انتخاباتی ، اندازه حوزه های انتخابیه ، شکل و ساختار برگه های رای و آستانه رای مورد نیاز برای احزاب که این مجموعه ستون فقرات انتخابات را تشکیل میدهد. سطح سوم قواعدی است که به ترتیبات اداری و اجرایی انتخابات مثل توزیع شعبات اخذ رای، قواعد حاکم بر روال ثبت نام داوطلبان، تجهیزات مربوط به اخذ رای و مانند آن میپردازد . مقاله چهارم این مجموعه با عنوان استانی شدن حوزه های انتخابیه ناظر بر تغییر در حوزه های انتخاباتی در ایران است. مقاله پنجم بررسی تطبیقی است درباره قواعد انتخابات و تجربه کشورهای مختلف و ایران در اصلاح قانون انتخابات. مقاله ششم نیز جمع بندی الگوهای کشورهای مختلف در ارتباط با موضوع های مهمی مانند سلامت انتخابات و صلاحیت انتخاب شوندگان است.
بخش سوم ویژه نامه به موضوع شوراها اختصاص دارد. یکی از مسایل بسیار مهم و مناقشه انگیز در کشورهای در حال توسعه، اصلاح اداره عمومی با ابعاد متنوع و متکثر سیاسی، اداری، سرزمینی و اقتصادی است . در بعد سیاسی کشورها درصدد هستند اختیارات شهروندان و مقامات منتخب را افزایش دهند. موضوع های مقالات هفتم و هشتم این مجموعه به ابعادسیاسی تمرکز زدایی که در قانون شوراها تجلی پیدا میکند اختصاص یافته است. در این زمینه موضوع مشارکت شهروندان در حیات محلی ، همچنین حدود و نحوه نظارت دولت بر شوراها به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است. مقالات نهم و دهم جمع بندی دیدگاههای صاحب نظران درباره قانون شوراها است.
علاوه بر تثبیت نهادهای رسمی دولتی مردم سالارانه ، رشد و پویایی تشکل های مدنی نیز از مشخصه های اساسی مردم سالاری به شمار می رود. بخش چهارم این مجموعه به این موضوع اختصاص دارد. گرچه تقویت جامعه مدنی مایه ارتقای سرمایه اجتماعی و تکوین مردم سالاری است، اما نباید مرعوب این پدیده شد و از مشکلاتی که آن راتهدید میکند غفلت ورزید. مقاله یازدهم این مجموعه دید انتقادی به این موضوع دارد. دو مقاله آخر این مجموعه با عناوین « ضرورت تدوین قانون سازمانهای غیر دولتی » و « معرفی دو اثر معروف در باب قانون سازمان های غیر دولتی» به مباحث مرتبط با قانون این سازمانها می پردازد که این روزها مورد توجه بسیار قرار گرفته است