حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc


پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48 صفحه

 

مقدمه:

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656  قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant  و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود .

 وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی  قائم  مقام  ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

 

فهرست مطالب:

پیش درآمد

مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

وجوه تشابه و افتراق وکالت حقوقی قانون مدنی و وکالت در دعاوی

اصول تعلق اجرت بر اساس انواع اعطای وکالت به وکیل دادگستری

بررسی رابطه تعلق اجرت به وکیل و تخلف یا ورود خسارت توسط وی

نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن

نگاهی به مقررات حق الوکاله در حقوق ایالات متحده آمریکا

کلیات

1- مقررات مربوط به حق الوکاله های غیر معقول 

الف) ضوابط عادلانه بودن حق الوکاله   Reasonablenee Factors

ب‌) چه هزینه هایی را وکیل می تواند و چه هزینه هایی را نمی تواند به طور مستقل از موکل مطالبه کند؟

2- غیرقانونی بودن توافق بین وکلا برای تعیین حداقل و حداکثر حق الوکاله

3- وصول و تقسیط حق الوکاله Collection and Financing Attorney's Fees

الف) پیش پرداخت Payment In Advance

ب) قبول مال به عنوان حق الوکاله Property for Services

ج‌) قطع ارایه خدمات Cutting off Sercives

د‌) پرداخت حق الوکاله به صورت تقسیط یا وام و ضمانت اجرای آن credit arrangements and security

4- تعیین حق الوکاله به نسبت به درصد Contingent Fees

الف)  مواردی که تعیین حق الوکاله که به صورت درصد ممنوع است: در مقررات نمونه کانون وکلای

ب) سایر محدودیتهای مربوط به تعیین حق الوکاله به صورت درصد

ج) لزوم تنظیم قرارداد کتبی در مورد حق الوکاله به صورت درصد

5- اختلافات مربوط به حق الوکاله

6- تقسیم حق الوکاله با سایر وکلا Fee splitting with other Lawyers

قرارداد مالی منطبق با توافق وکیل و موکل

مقررات مربوط به تعیین حق الوکاله با توجه به آیین نامه سال 1385

اجرت وکیل در وکالت تسخیری

محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله

فهرست منابع و مآخذ

ضمائم و پیوست ها

 

منابع و مآخذ:

1)         وکلای جوان بدانند ،درس یکم ،پیشه وکالت ،ابراهیم اسماعیلی هـریسی وکیل دادگستری، هرمز، 1388

2)         مجموعه قوانین کاربردی، قانون مدنی ،مجید بنکدار وکیل دادگستریدایره المعارف حقوق دانشنامه حقوقی جلد پنجم ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، 1385

3)         مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد پنجم ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، 1386

4)         ترمینولوژی حقوق (دکتر جعفر جعفری لنگرودی)، گنج دانش، 1385

5)         شرح قانون مدنی ، سید علی حائری شاه باغ، بهنامی، 1380

6)         خبر نامه کانون وکلای دادگستری، قانون شماره صفر ،علی تاج آبی وکیل دادگستری، آبان 1388

7)         مجموعه قوانین کاربردی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مجید بنکدار وکیل دادگستری، اندیشه برتر، 1378

8)         بررسی جایگاه نماینده حقوقی (علمی، نظری، کاربردی) ،مجید بنکدار وکیل دادگستری ، سایت تعالی وکالت1388

9)         تحولات نود ساله وکالت دادگستری درایران ،تدوین وتصویب از نشرکشاورز ،1389

10)       وکالت معاضدتی ـ تسخیری ، دکتر سید احمد باختر، سایت وکالت، 1391

11)       مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ،دکتر نصرا... قهرمانی، مگ ایران، بانک نشریات ایران، 1391

12)       وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای ،بهمن کشاورز، فصلنامه علمی کانون مرکز، مهر 1382

13)       امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

14)       بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

15)       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

16)       حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

17)       حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

18)       شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

19)       صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

20)       طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

21)       عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

22)       کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت ها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

23)       ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

24)       -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

25)       کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

26)       حقوق مدنی نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378

 

منابع لاتین:

  1. Alchian, A.A. and H. Demsetz, 1972, Production, Information Costs of Advocating, and Economic Organizations, The American Economic Review 62(5), 777-795.
  2. Blair, M. M., 2001, Team Production Theory and Corporate Law of courts, Norwegian

Journal of Political Economy 27, 87-95.

  1. Blair, M. M. and L. A. Stout, 1999, A Team Production Theory of Corporate

Law of courts, Virginia Law Review 85(2), 247-328.

  1. Choi, Y.K., 1993, Managerial Incentive Contracts with a Production Externality,

Economics Letters of lawers42(1), 37-42.

  1. Cooter, R.D. and A. Porat, 2002, Anti-Insurance, The Journal of Legal Studies

31(2), 203-232.

  1. Eswaran, M. and A. Kotwal, 1984, The Moral Hazard of Budget-Breaking law,

RAND Journal of Economics 15(4), 578-581.

  1. Kirstein, R. and B. Cooter, 2006, Sharing and Anti-Sharing in Teams of lawers, Rand Journal of Economics 18, 428-435.
  2. Hook , D . ( 2001 ) , ‘ Discourse, Knowledge, Materiality, History: Foucault and Discourse
  3. Analysis of Advocating in Country Courts’ , Theory and Psychology , 11 : 521 – 47 .
  4. Hunt , A. and Wickham , G . ( 1994 ) , Foucault and Law: Towards a Sociology of Lawers as Governance of legal cases Boulder : Pluto Press ..
  5. Tim Josling, Legal Trade Policy: Completing the Reform (Institute for International

Economics of Lawers and Barristers, 1998).

  1. Wayne Moyer and Tim Josling, Legal Policy Reform: Politics and Process in the EC

and USA (Harvester 1990).

  1. Louis Lorvellec, Back to the Fields after the Legal Storm in the European Union

After the Uruguay Round Agreements for Advocators, 2 Drake J. of reformation Law 411 (winter 1997).

  1. Elmar Rieger, The Common Policy in POLICY-MAKING IN THE EUROPEAN UNION in Casing of Courts, No179-209, 2000, (4th ed., Helen Wallace and William Wallace, eds.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc

پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc


پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

تعریف تصرف عدوانی

عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :

الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه

ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود. 

ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.

دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.

 

فهرست مطالب:

تعریف تصرف عدوانی

سابقه تصرف عدوانی

دعوی تخلیه

خلط بحث

نتیجه گیری

ب- جرائم علیه حق انتفاع.

بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه

ملاک احراز مالکیت

 بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع

مزاحمت و ممانعت از حق

جرم تصرف عدوانی

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی از نظر آیین دادرسی

ماده 1 

ماده 2

1- اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

2- در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی

ماده 11

ماده 12 

نماید.

ماده 13

ماده 14

ماده 15 

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

مزاحمت


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc

پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc


پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

 

مقدمه:

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه‌

انواع اجاره بشرط تملیک‌

۱ـ اجاره‌

۲ـ بیع‌

نتیجه‌گیری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

 

چکیده:

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران ب وجود سابقه پذیرش این نهاد در د ران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

 

کلید واژه‏ها:

1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حکمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء

 

مقدمه:

پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مفهوم فرزندخواندگی

سابقه تاریخی فرزندخواندگی

کودک کیست؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 21 قانون اساسی

اصل 29 قانون اساسی

اصل سوم قانون اساسی

اصل 30 قانون اساسی

اصل 43 قانون اساسی

پیمان نامه جهانی حقوق کودک

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست

مفهوم فرزندخواندگی

دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک

صدور قرار برای دوره آزمایش

صدور حکم سرپرستی دایم

موارد فسخ حکم سرپرستی

نکات ضروری از این قانون

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پی نوشت ها

 

منابع و مأخذ:

1-جعفری لنگرودی ( دکتر محمد جعفر ) ترمینولوژی حقوق ، همان منبع ص 497 .

2- صفائی ( دکتر سید حسین ) و امامی ( دکتر اسدالله ) حقوق خانواده ، جلد دوم ( قرابت و نسب ) ، انتشارات دانشگاه تهران . سال 1374 ص 23

3-کاتوزیان ( ناصر ) – حقوق مدنی – خانواده ، روابط والدین با فرزندان ، جلد دوم ،  ص ص 381 – 382 . 

4-Boyron ( S) & Whittaker ( S ) : Priciples of French law , oxford . 1998 , 47

5-Solang ( B. R) : Encyelopedie juridique , tom 1 , Adotion , Aticle , 12 Avrill 1997 , dalloz  , paris , p 4 .

6-متولی ( دکتر سید محمد ) احوال شخصیه بیگانگان در ایران ، همان منبع ، ص ص 224 – 225 . 

7-الماسی ( دکتر نجاد علی )  تعارض قوانین ، همان منبع ، صص 163 – 169 .

8-ارفع نیا ( دکتر بهشید ) حقوق بین الملل خصوصی جلد دوم ، همان منبع ص 49 – 61 .

9-نصیری ( دکتر مرتضی ) حقوق چند ملیتی ، نشر دانش امروز ، تهران ، تهران 1370 ، ص 360 .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی. doc

پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc


پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 58 صفحه

 

مقدمه

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.

 

فهرست مطالب:

عدم صلاحیت ذاتی

عدم صلاحیت ذاتی

صلاحیت

فصل اول

صلاحیت محاکم جزائی در مسائل جزائی

فصل دوم

فصل سوم

تنازع صلاحیت

باب دوم

محاکم جنحه و قباحت

فصل اول

ابلاغ متخاصمین

فصل دوم

حضور متخاصمین

فصل سوم

رسیدگی بدعوی و ترتیب اجراءات  در جلسة محاکمه

ماده 218 جلسه محاکمه باید علنی باشد با این هم محکمه میتواند  بر اساس ملاحظات ناشی از نظام 

فصل چهارم

شهود وسایر دلایل

فصل پنجم

ادعای حق العبد

فصل ششم

دعوی فرعی تزویر

فصل هفتم

حفظ نظم در جلسه

فصل هشتم

حکم

فصل نهم

مصارف دعوی

فصل دهم

اجتناب قاضی و رد او

فصل یازدهم

موارد بطلان

فصل دوازدهم

متهم مجنون

باب سوم

محاکم جنایات

فصل اول

تشکیل محاکم جنایات و دوره های انعقاد آن

فصل دوم

اجراءات در پیشگاه محاکم جنایات

فصل سوم

اجراءاتیکه در مسائل جنایات راجع به متهم غائب عملی میشود


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc