حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc


پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48 صفحه

 

مقدمه:

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656  قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant  و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود .

 وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی  قائم  مقام  ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

 

فهرست مطالب:

پیش درآمد

مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

وجوه تشابه و افتراق وکالت حقوقی قانون مدنی و وکالت در دعاوی

اصول تعلق اجرت بر اساس انواع اعطای وکالت به وکیل دادگستری

بررسی رابطه تعلق اجرت به وکیل و تخلف یا ورود خسارت توسط وی

نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن

نگاهی به مقررات حق الوکاله در حقوق ایالات متحده آمریکا

کلیات

1- مقررات مربوط به حق الوکاله های غیر معقول 

الف) ضوابط عادلانه بودن حق الوکاله   Reasonablenee Factors

ب‌) چه هزینه هایی را وکیل می تواند و چه هزینه هایی را نمی تواند به طور مستقل از موکل مطالبه کند؟

2- غیرقانونی بودن توافق بین وکلا برای تعیین حداقل و حداکثر حق الوکاله

3- وصول و تقسیط حق الوکاله Collection and Financing Attorney's Fees

الف) پیش پرداخت Payment In Advance

ب) قبول مال به عنوان حق الوکاله Property for Services

ج‌) قطع ارایه خدمات Cutting off Sercives

د‌) پرداخت حق الوکاله به صورت تقسیط یا وام و ضمانت اجرای آن credit arrangements and security

4- تعیین حق الوکاله به نسبت به درصد Contingent Fees

الف)  مواردی که تعیین حق الوکاله که به صورت درصد ممنوع است: در مقررات نمونه کانون وکلای

ب) سایر محدودیتهای مربوط به تعیین حق الوکاله به صورت درصد

ج) لزوم تنظیم قرارداد کتبی در مورد حق الوکاله به صورت درصد

5- اختلافات مربوط به حق الوکاله

6- تقسیم حق الوکاله با سایر وکلا Fee splitting with other Lawyers

قرارداد مالی منطبق با توافق وکیل و موکل

مقررات مربوط به تعیین حق الوکاله با توجه به آیین نامه سال 1385

اجرت وکیل در وکالت تسخیری

محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله

فهرست منابع و مآخذ

ضمائم و پیوست ها

 

منابع و مآخذ:

1)         وکلای جوان بدانند ،درس یکم ،پیشه وکالت ،ابراهیم اسماعیلی هـریسی وکیل دادگستری، هرمز، 1388

2)         مجموعه قوانین کاربردی، قانون مدنی ،مجید بنکدار وکیل دادگستریدایره المعارف حقوق دانشنامه حقوقی جلد پنجم ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، 1385

3)         مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد پنجم ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، 1386

4)         ترمینولوژی حقوق (دکتر جعفر جعفری لنگرودی)، گنج دانش، 1385

5)         شرح قانون مدنی ، سید علی حائری شاه باغ، بهنامی، 1380

6)         خبر نامه کانون وکلای دادگستری، قانون شماره صفر ،علی تاج آبی وکیل دادگستری، آبان 1388

7)         مجموعه قوانین کاربردی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مجید بنکدار وکیل دادگستری، اندیشه برتر، 1378

8)         بررسی جایگاه نماینده حقوقی (علمی، نظری، کاربردی) ،مجید بنکدار وکیل دادگستری ، سایت تعالی وکالت1388

9)         تحولات نود ساله وکالت دادگستری درایران ،تدوین وتصویب از نشرکشاورز ،1389

10)       وکالت معاضدتی ـ تسخیری ، دکتر سید احمد باختر، سایت وکالت، 1391

11)       مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ،دکتر نصرا... قهرمانی، مگ ایران، بانک نشریات ایران، 1391

12)       وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای ،بهمن کشاورز، فصلنامه علمی کانون مرکز، مهر 1382

13)       امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

14)       بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

15)       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

16)       حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

17)       حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

18)       شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

19)       صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

20)       طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

21)       عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

22)       کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت ها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

23)       ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

24)       -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

25)       کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

26)       حقوق مدنی نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378

 

منابع لاتین:

  1. Alchian, A.A. and H. Demsetz, 1972, Production, Information Costs of Advocating, and Economic Organizations, The American Economic Review 62(5), 777-795.
  2. Blair, M. M., 2001, Team Production Theory and Corporate Law of courts, Norwegian

Journal of Political Economy 27, 87-95.

  1. Blair, M. M. and L. A. Stout, 1999, A Team Production Theory of Corporate

Law of courts, Virginia Law Review 85(2), 247-328.

  1. Choi, Y.K., 1993, Managerial Incentive Contracts with a Production Externality,

Economics Letters of lawers42(1), 37-42.

  1. Cooter, R.D. and A. Porat, 2002, Anti-Insurance, The Journal of Legal Studies

31(2), 203-232.

  1. Eswaran, M. and A. Kotwal, 1984, The Moral Hazard of Budget-Breaking law,

RAND Journal of Economics 15(4), 578-581.

  1. Kirstein, R. and B. Cooter, 2006, Sharing and Anti-Sharing in Teams of lawers, Rand Journal of Economics 18, 428-435.
  2. Hook , D . ( 2001 ) , ‘ Discourse, Knowledge, Materiality, History: Foucault and Discourse
  3. Analysis of Advocating in Country Courts’ , Theory and Psychology , 11 : 521 – 47 .
  4. Hunt , A. and Wickham , G . ( 1994 ) , Foucault and Law: Towards a Sociology of Lawers as Governance of legal cases Boulder : Pluto Press ..
  5. Tim Josling, Legal Trade Policy: Completing the Reform (Institute for International

Economics of Lawers and Barristers, 1998).

  1. Wayne Moyer and Tim Josling, Legal Policy Reform: Politics and Process in the EC

and USA (Harvester 1990).

  1. Louis Lorvellec, Back to the Fields after the Legal Storm in the European Union

After the Uruguay Round Agreements for Advocators, 2 Drake J. of reformation Law 411 (winter 1997).

  1. Elmar Rieger, The Common Policy in POLICY-MAKING IN THE EUROPEAN UNION in Casing of Courts, No179-209, 2000, (4th ed., Helen Wallace and William Wallace, eds.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی و تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل. doc

تحقیق در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری


تحقیق در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 13

 

فهرست مطالب:

 

 

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

 

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

نامه شماره  16949  مورخ  29/8/1384  رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه       حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند :

 

« این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود ».

 

لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد  اصلاحی جهت درج  در روزنامه رسمی کشور  به پیوست ارسال می گردد .

 

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه

 

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد .

ماده1- قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل وموکل معتبر است. درتعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ، درمورد محکوم علیه ، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده2- اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده  103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع  ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201  آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود . قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر  مکلفند مفاد قانون را بموقع  اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و  کنترل  وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند .

تبصره : در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد .

ماده3- در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد :

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6 ریا

ب - نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.

ج - نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریا

د - نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.

تبصره : درجه تحصیلی ، سنوات خدمت ، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد .

1- وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا  5%  مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 10% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود .

2- به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی ، وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هر سال 1% مبلغ پایه و حداکثر تا 30 سال سابقه و 20% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود

3- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا 10% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا 5% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود .

ماده4- شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف - ب - ج  و  د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدید نظر تعلق می گیرد . حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

اختصاصی از حامی فایل تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل


تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 77

 

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656  قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant  و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود

 وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی  قائم  مقام  ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»

البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور  آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.

 

میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند[2].

اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار  که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود  امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد

وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند[4]. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.

در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید


دانلود با لینک مستقیم


تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل