در اول ماه مه 1886، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که برای هشت ساعت کار در روز، و حق تشکیل اتحادیه های کارگری برپا شده بود، آنان را به خاک و خون کشید. چند روز بعد، دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه، و به مرگ محکوم کرد. یکی از رهبران کارگران اعتصابی، پس از اعلام رای ، در برابر دادگاه چنین گفت:
کارگران اینک دریافته اند، که می توانند با اتحاد و همبستگی، و مبارزه جمعی بر مشکلات خود فائق آیند. کارگران دریافته اند که چه قدرت عظیمی در اتحاد آنان نهفته است، و به همین دلیل است که کارفرماها با تمام توان می کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند، و میتینگ کارگران را به خون بکشند. ما کارگران گرد هم آمدیم تا اندکی از حقوق خود را باز پس بگیریم؛ اما اکنون از دادگاه و زندان سر در آورده ایم . آیا این است معنای برابری و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صدای حق طلبانه ما را با گلوله خفه می کنید، مطمئن باشید که این صداها دیگر خاموش شدنی نیست، و هر روز طنین آن رساتر خواهد شد.
رهبران کارگران شیکاگو به دست مستکبران جان باختند؛ اما حقانیت گفته هایشان به تدریج بر همگان مسلم شد.
در سال 1889، کنگره بین المللی کارگران در پاریس، به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر برگزید، و در پی آن در بسیاری از کشورهای دنیا، کارگران با برپایی اعتصاب و تظاهرات گسترده، این روز را گرامی داشتند و یاد و خاطره کارگران به خاک و خون کشیده شده را زنده نگه داشتند.
سازمان بین المللی کار
این سازمان به عنوان یک نهاد خود مختار، و وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1919 براساس معاهده ورسای برپا شد. موافقت نامه مربوط به برقراری رابطه بین این سازمان و سازمان ملل متحد در سال 1946 به تصویب رسید و آن را به صورت نخستین کارگزاری تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآورد.
الف) هدف ها و فعالیت ها
سازمان بین المللی کار در جهت پیشبرد عدالت برای افراد شاغل به کار، در تمام نقاط جهان فعالیت می کند و عمده فعالیت های آن عبارتند از:
1- تنظیم سیاست ها و بین المللی کردن برنامه ها به منظور بهکرد شرایط کار و زندگی.
2- برقراری معیارهای کار به عنوان رهنمودهایی برای مسوؤلان ملی در به اجرا در آوردن این سیاست ها.
3- اجرای یک برنامه وسیع همکاری های فنی، برای کمک به دولت ها و عملی کردن این سیاست ها به شیوه ای کار ساز و اقدام به کار آموزی .
4- آموزش و پژوهش به منظور کمک به پیشبرد این تلاش ها.
سازمان بین المللی کار، از آن جهت در میان سازمان های جهانی منحصر به فرد است، که در امر تنظیم سیاست های آن، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از حق اظهار نظر برابر با نمایندگان دولت ها برخوردارند. کنفرانس بین المللی کار با حضور چهار عضو از هر کشور ( دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از طرف کارگران و نماینده ای از سوی کارفرمایان) تشکیل شده است. یکی از مهم ترین اهداف سازمان عبارت است از تصویب کنوانسیون ها وتوصیه هایی که متضمن برقراری معیارهایی در ارتباط با مسائل کارگری در زمینه هایی مانند آزادی عضویت در تشکل ها، دستمزدها، ساعات و شرایط کار، جبران خسارت های وارده به کارگران، بیمه های اجتماعی ، مرخصی با استفاده از حقوق، ایمنی صنعتی، خدمات اشتغال و بازرسی مسائل مرتبط می باشند.
اجرای مقررات کنوانسیون های سازمان بین المللی کار برای کشورهایی که آن ها را امضا کرده اند الزامی است؛ در حالی که توصیه های سازمان مذکور تنها در حکم رهنمودهایی برای سیاست گذاری ، قانون گذاری و شیوه عمل های ملی است.
از زمان تاسیس این سازمان تاکنون، بیش از 350 کنوانسیون و توصیه نامه به تصویب رسیده است.
سازمان برای اجرای مفاد عهد نامه ها توسط کشورهایی که آن ها را مورد تصویب قرار داده اند نظارت به عمل می آورد و برای تحقیق در خصوص شکایت های مربوط به نقض حقوق اتحادیه کارگری نیز رویه عمل ویژه ای دارد.
کارشناسان سازمان بین المللی کار از طریق برنامه کمک های فنی سازمان در زمینه هایی از قبیل کارآموزی حرفه ای، فنون مدیریت، برنامه ریزی نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت محیط کار، سیاست های اشتغال، نظام های امنیت اجتماعی، تعاونی ها و صنایع دستیِ کوچک مقیاس، به کشورهای عضو یاری می رسانند.
سازمان بین المللی کار از طریق موسسه بین المللی مطالعات کار در ژنو و مرکز بین المللی کار آموزی فنی و حرفه ای پیشرفته در تورین ایتالیا، فرصت هایی برای آموزش در اختیار می گذارد.
ب ) مدیریت
فعالیت های سازمان بین المللی کار که کلیه اعضا در آن نمایندگی دارند در فواصل بین اجلاس، سالانه، از طریق یک هیات حاکم مرکب از نمایندگان 28 کشور عضو، 14 عضو کارگر و مابقی کارفرما، هدایت می شود.
وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران
از پانزده سال پیش چرخه جدیدی در تاریخ بشری شکل گرفته است که ماحصل آن وضعیت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن ایران است.
از پانزده سال پیش چرخه جدیدی در تاریخ بشری شکل گرفته است که ماحصل آن وضعیت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن ایران است. با فروپاشی نظام اقتصاد جمعی در بخش مهمی از کره زمین و رفع تدریجی بسیاری از دستاوردهای آن از پیش پای گلوبالیزاسیون (جهانی سازی)سرمایه داری، حمله به دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی طبقه کارگر در جهان با ابعاد بیسابقهای گسترش یافت و محو تدریجی دستاوردهای کارگران مثل حداقل ساعات کار، قراردادهای رسمی و با پشتوانه کار و سپس درهم کوبی تشکیلات کارگری در برخی از کشورها، تغییر موضع رهبران برخی نهادهای بینالمللی کارگری، پرورش روحیه فردگرایی به جای جمع گرایی و احساس مسئولیت جمعی و جهانی، حذف بسیاری از یارانههای دولتی پیرامون بهداشت و بهزیستی و تحصیل و خوراک و مسکن کارگران و خانواده هایشان در چارچوب دستورالعمل گلوبالیزاسیون و خصوصی سازی (privatization) و اشاعه سیاسی نئولیبرالیسم در سراسر جهان شکل گرفت.
در کشور ما با توجه به سرکوب و حذف سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری و نابودی سازمانها و تشکیلات دیگر کارگری، عرصه اقتصاد، سیاست و اجتماع کاملا یکسویه در اختیار دولتیها و اجراکنندگان دستورالعملهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی قرار گرفت که با لایههای سطحی و روکش های به ظاهر مذهبی و دینی بومی تزیین گردید.
در نبود نمایندگان واقعی طبقه کارگر در عرصههای مختلف اجتماعی، وضعیت اجتماع شدیدا دو قطبی گردید.
با بیبرنامگی کامل که بر امور سایه افکند و تبعیت از برنامههای خصوصی سازی بدون حضور سندیکاها و فدراسیونهای آزاد و مستقل کارگری و بدون ایجاد پوشش امنیت اقتصادی – اجتماعی برای بیکاران، بازنشستگان، بیماران، روستاییان و اقشار فرودست اجتماعی، طبقه کارگر با بحرانی عمیق و موحش روبرو شده است که در تاریخ ایران سابقه نداشته است. نرخ رشد بیکاری که به صورت فزایندهای در حال افزایش است، پیش بردن سیاستهای اقتصادی (اقتصاددانان شیکاگو)وحذف کمکهای یارانهای، وضعیت هر روز بدتری بهوجود آورد.
هجوم کالاهای ارزان قیمت و کم کیفیت از طریق قاچاق کالا و شصت و هشت اسکلهی بدون نظارت و دیگر سرپلهای ورود کالاهای قاچاق مثل تولیدات چینی ومحصولات دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی، پایین آوردن هزینه گمرکی بر کالاها، تکیه دلالان بزرگ داخلی بر ورود کالا و جذب کمیسیونهای میلیاردی و چند ده میلیونی، آسیبهای جبران ناپذیری بر پیکره صنعت کشور وارد کرد و سیاست خصوصی سازی و خودمانی سازی هرچه بیشتر اوضاع برنامه ریزی اقتصادی را خراب کرده است.
در نتیجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و ورشکستگی شدند و نرخ افزایش بهرهوری از نیروی کار شاغل افزایش یافت. رشد تورم و کم کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاهها از نظارت قانون کار با توسل به بخشنامهها و آیین نامههای دولتی و مصوبات مجلس پنجم و ششم و هفتم، یورش به کارگران معترض و خواهان کار و مزدهای عقب افتاده، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط نیروهای پلیسی – امنیتی که خود بخشی از مزدبگیران را تشکیل میدهند, تن دادن کارگران شاغل به بدتر شدن شرایط کار برای جلوگیری از اخراج شدنهای بیرویه و بزرگ شدن سپاه بیکاران برای ترساندن بخش فعال و شاغل طبقه کارگر برای درخواست نکردن مطالبات کارگری و ایجاد دلسردی و نامیدی در دل کارگران کم سواد، کم تجربه، بیتخصص و به تبع آن رشد ناامیدی و گرایش به افیونهای مختلف برای گریز از ناامیدی روحی و فکری در اقشار فرودست جامعه خصوصا جوانان جویای کار،از تبعات سیاست خصوصی سازی بود.همچنین رکود تقریبا بیست و چند ساله در جنبش کارگری به دلیل هشت سال جنگ و جلوگیری از سازمان یافتن آزاد کارگران و طرح مطالبات و خواستههای آنان از یک سو و هشت سال دوران سازندگی و اعلام آن بهعنوان یک برنامه تقدیس شدهی ملی که جلوی طرح درخواستهای کارگری را سد کرد از سوی دیگر از عوامل مهم محسوب می شوند.
هشت سال دوران اصلاحات و تلاش برای گسترش فضای سیاسی – اجتماعی – فرهنگی جامعه و آماده سازی فضای ذهنی مردم به خصوص کارگران برای تفکر و طرح درخواستها و نهایتا پیدا کردن راه چاره توسط کارگران آگاه و با تجربه سعی درایجاد و بازگشایی سندیکاهای واقعی کارگری در چهارچوب مقاوله نامه ٨۷ و تشکل یابی همهی کارگران را در پی داشت. قانون کار فعلی در شرایطی به تصویب رسید که سازمانهای واقعی کارگری مثل انجمن همبستگی سندیکاهای کارگران ایران و سندیکاهای کارگری و نمایندگان راستین کارگران از صحنه های کار و تولید به خشنترین شکل ممکن حذف شده بودند. در نتیجه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون اساسی و کنوانسیونهای جهانی و بدون تفکر کارگری و حضور نمایندگان کارگران بعد از نه سال رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و نهایتا با تشکیل هیات تشخیص مصلحت به تصویب رسید.
طی سالهای اخیر که یورش به حقوق کارگران افزایش یافته است،برخلاف قانون کار موجود قراردادهای موقت کار جای قراردادهای رسمی کار را حتا در کارهای مستمر گرفتهاند و صاحبان سرمایه و صنایع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهرهکشی بیرحمانه را از کارگران اعمال مینمایند. سیاستهای تعدیل اقتصادی همنوا با سیاستهای دستوری سرمایهداری جهانی که از کانالهایی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که در اصل پیش برنده سیاستهای تراستها و کارتلهای بزرگ، شرکتهای چند ملیتی و کنسرنهای بینالمللی سرمایهگذاری و بازار بورس جهانی هستند، طوری طراحی اقتصادی را برای کشورهای توسعه نیافته در پیش میگیرند که سطح دستمزد در این کشورها به بیرحمانهترین حداقلها برسد، تا بتوانند از این نیروی کار ارزان به مفت بهرهبرداری کنند و با انتقال صنایع و تکنولوژیهای سنگین و مضر و آلوده کننده محیط زیست، همچون فولاد، شیمیایی، پتروشیمی و... از نیروی کار ارزان و کارگران بی پناه و بی تشکیلات آنجا سوءاستفاده و بحران عمیق سرمایهداری را به قاره آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب آسیا منتقل کنند.
سیاستهای تعدیل اقتصادی در کشور ما در راستای این سیاست بینالمللی سرمایهداری امپریالیستی به پیش رفت و منجر به نابودی صدها هزار شغل و بیکاری میلیونها کارگر شد که اکثر آنها کارگران جوان و به تدریج تحصیلکرده میباشند.
راه دستیابی به حقوق صنفی کارگران طی سیصد سال گذشته در جهان با افت و خیز فراوانی طی شده است که ماحصل آن در کشورهای توسعه یافته تشکیل سندیکاها و اتحادیهها و فدراسیونها و کنفدراسیونهای کارگری در سطح کارگاهها و در ابعاد ملی و سراسری است، نیروی متشکل و سازمان یافته کارگران در نهادهای صنفی خود به ایجاد تعدیل و کنترل بحران اجتماعی – اقتصادی و همچنین به برقراری توازن و تعادل در سه جانبهگرایی ملی کمک میکند. این تجربه پیشرفتهترین کشورهای جهان به لحاظ توسعهی همه جانبه و حکمرانی مطلوب میباشد. حضور نمایندگان راستین طبقه کارگر در چانهزنی های اجتماعی که از حمایت نیروی متحد و متشکل همکاران خود بهرهمند هستند به رشد و شکوفایی جامعه کمک می کند و از گسترش فساد مالی و رانت خواری جلوگیری میکند.
آن بخشی از قوانین موجود که مانع تشکل یابی واقعی کارگران در کشور است، به خصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ایجاد تشکلهای کارگری در محل کار را بررسی و سازماندهی کرده است، فصل ششم قانون کار با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مقاوله نامه ٨۷، تبصره سه ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهای جهانی حقوق بشر ناسازگار است و همچنین اصل آزادی انسانها را در انتخاب تشکل مورد نظر خودشان از آنها میگیرد. به علاوه دخالت عوامل غیرمسئول در امور کارگری در سرکوب و بگیر و ببندهای کارگران از دیگر موانع رشد و ایجاد سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری است. عدم توجه به قانون و اجرای آن توسط مجریان و تصمیم گیرندگان قانونی و ضعف دانش و آگاهی نسبت به حقوق و قوانین افراد در جامعه چه در بین کارگران و علاقهمندان و فعالان مسایل کارگری وچه در بین مقامات دولتی اعم از بازجویان، ماموران پلیس، انتظامی، امنیتی – اطلاعاتی، بازپرسها و دادیاران و همچنین ناآگاهی نسبت به حقوق ملی و بینالمللی کارگران از اصلیترین مشکلات و موانع رشد تشکلیابی قانونی کارگران است. عدم باور به اصل سه جانبه گرایی در تصمیم گیریهای مربوط به حقوق کار با حضور نمایندگان راستین سراسری کارگری – کارفرمایی – دولتی در نهادهای عالی تصمیم گیری سه جانبه گرا مثل شورای عالی کار از سوی وزارت کار – اطلاعات – کشور و نیروهای انتظامی در تناقض با بیان پذیرش سه جانبه گرایی و عضویت در سازمان جهانی کار است و اعمال سیاست دوگانه خارجی – داخلی در این زمینه از موانع حقوقی و قانونی و اجرایی پیش روی فعالان کارگری برای ایجاد تشکل واقعی و مستقل و آزاد کارگری و فعالیت آنهاست. به نظر میرسد که امر آموزش حقوقی به ویژه آموزش فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت)و مقدمه قانون اساسی در زمینه رعایت حقوق مردم، قانون کار، مقاوله نامههای بنیادین کار (هشت مقاوله نامه به خصوص)، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین مدنی و آیین دادرسی، و دو منشور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مدنی سازمان ملل متحد و آموزش زندگی اجتماعی، اتحادیهای و تاریخ جنبشهای کارگری در جهان و ایران، شناخت از نهادهای ملی – منطقه ای – بین المللی کار و سه جانبه گرایی ونهادهای جهانی از قبیل ituc ، itf، ilo، wto، un، و... از طریق تشکیل جلسات و سمینارهای بحث آزاد در بین نهادهای مختلف مدعی نمایندگی کارگران و ایجاد حس مسئولیت آموختن پیش از طلبیدن و چگونه طلبیدن که کمترین هزینه را برای کشور و مردم به خصوص کارگران در برداشته باشد لازم است.
پیش از همه آموزش همهی ما در هر جایی که هستیم برای تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها و فدراسیونها و کنفدراسیونهای ملی سندیکایی و دعوت عمومی و سراسری از همهی تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور برای ایجاد کمیتههای دفاع از حقوق کارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پایه حقوق ملی و جهانی کار اعم از کارگران، روشنفکران، وکلای دادگستری، دانشجویان، معلمان، استادان دانشگاه، پرستاران و دیگر مزدبگیران عرصهی کار تولیدی و خدماتی از دورترین نقاط و روستاها تا شهرهای بزرگ و پایتخت و طرح موضوع با مسئولان مملکتی به خصوص وزیر کار و دیگر مسئولان ارشد کشور برای ایجاد درک درست و رفع موانع نسبت به موضوع فوق به عنوان یگانه راه حل بحرانها و تنشهای اجتماعی لازم است.همچنین ایجاد وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی نیازمند اجرای به دور از تنگ نظری و انحصار حقوق بنیادین مردم مثل آزادی بیان، مطبوعات، رسانه ها، تشکل ها، سندیکاها، احزاب، سازمان های غیر دولتی NGOها است و همین امر موجب ایجاد وفاق ملی و استفاده از تمام ظرفیت خلاقه توده مردم که اکثریت آنرا کارگران(مزدبگیران) و خانوادههایشان تشکیل میدهند خواهد شد که حافظ و صاحب اصلی کشور آنها هستند و دولت و حکومت باید خدمتگزار آنها باشد.
رفع موانع تشکل یابی کارگران و سایر اقشار جامعه تنها راه رسیدن به یک جامعه آزاد و دمکراتیک است.
ضرورتهای اصلاح قانونکار
قانون کار فعلی که شاکله آن حاصل شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامیاست منابع و ملاحظات گروههای کارگری را در اولویت قرار میدهد. این قانون یکبار در سال ۱۳۶۷ اصلاح و به دنبال اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. طرح اصلاح قانون کار که چندی است از سوی وزارت کار و امور اجتماعی دنبال میشود اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامیقرار گرفته است.
قانون کار فعلی که شاکله آن حاصل شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامیاست منابع و ملاحظات گروههای کارگری را در اولویت قرار میدهد. این قانون یکبار در سال ۱۳۶۷ اصلاح و به دنبال اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
اکنون با توجه به تغییر و تحول شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع ضرورت تغییر دوباره این قانون مطرح شده است. در مورد اصلاح و تغییر قانون کار ۲دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و فشارهای مختلف به طبقات ضعیف و کارگر، تغییر و اصلاح قانون فعلی به مصلحت جامعه نیست و از آرمان عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی برای همه فاصله میگیرد گروهی دیگر با تأکید بر ضرورت رشد و توسعه اقتصادی و با هدف جلب انگیزه و اشتیاق برای سرمایهگذاری و کارآفرینی معتقدند: قانون کار فعلی ضد توسعه است و باید منع و محدودیتهای آن برای کارفرمایان و سرمایهگذاران را کاهش دادتا موجبات توسعه و در نهایت رفاه جامعه تأمین شود.
در پناه چنین رشد و توسعهای است که زندگی طبقات و گروههای کارگری و ضعیف نیز ارتقا خواهد یافت.این دو دیدگاه هم در بین حقوقدانان و نمایندگان مجلس و هم در بین مسئولان اجرایی دیده میشود. این گزارش از منظری حقوقی هر ۲ دیدگاه را مورد بررسی قرار داده است. دکتر فرهاد پروین و دکتر حسن طاهر جبلی از جمله وکلا و حقوقدانانی هستند که دیدگاههای خود را در مورد اصلاح قانون کار با همشهری در میان گذاشتهاند.
از نگاه دکتر طاهری جبلی، حقوق کار یکی از گرایشها و زیرمجموعههای حقوق عمومیاست به این معنا که به لحاظ پیوستگی زیاد و ارتباط گسترده با نظم و امنیت عمومی، دولتها مکلف به دخالت و اعمال حاکمیت در آن هستند.
دخالت دولتها در روابط بین کارگر و کارفرما به عنوان یکی از اصول حقوق کار در تمامینظامهای حقوقی پذیرفته شده است. اما نوع و نحوه مداخله تابعی از شرایط گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.در ایران روابط کار یک رابطه ۲سویه تلقی نمیشود که میان کارگر و کارفرما شکل و معنای نهایی پیدا کند، بلکه دولت به عنوان حافظ و ناظم حقوق کارگر نقش سوم سناریوی روابط کار را ایفا میکند. به نظر میرسد دولت در حال حاضر نقش فعالی (آنچنان که باید و شایسته است) در این رابطه ایفا نمی کند و روح کلی و ضروری حمایت از کارگر، در عین لزوم تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از صنایع و سرمایه که هر ۲ از وظایف دولت به شمار میروند، بسیار کمرنگ دیده میشوند.
از جانب دیگر مقررات فعلی کار، مکانیسمهای خود سازمان یافته و صنفی کارگری را مورد تأکید قرار نداده است و به همین علت سندیکاهای کارگری که خود میتوانند به عنوان یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت و حفظ حقوق کارگری باشند در کشور ما بسیار کمرنگ جلوه میکنند.
بنابه مراتب فوق، قانون فعلی کار با همه تلاشی که برای حفظ حقوق کارگر دارد، واجد وصف یک قانون کامل نیست. جدای از اینکه حتی اگر قانون مزبور را در زمان تصویب، قانون کاملی میدانستیم، گذشت ۱۷سال از زمان تصویب آن، لزوم بازبینی و انطباق با شرایط و زمانه را اقتضا می کرد. در حالی که به خاطر میآوریم پس از سالها کار نسبت به لایحه همین قانون و تصویب نهایی مجلس، شورای نگهبان ایرادهای متعددی را وارد کرد که در نهایت با دخالت و مصلحتاندیشی مجمع تشخیص مصلحت قانون به تصویب رسید که خود نشانهای برای اصلاح مجدد آن به حساب میآید.
به عنوان مثال شاید بهتر است خیلی روشنتر توضیح داده شود: «مذاکرات دستهجمعی» که ماده ۱۳۹ قانون کار به آن اشاره دارد، چیست؟
همچنین راجع به «پیمان دستهجمعی» کار و جایگاه و میزان اجرای آن در دنیای واقعی کار بیشتر و بهتر و عملیتر مقرراتی وضع کردند.
آیا مواد ناظر بر اشتغال اتباع بیگانه (که مکرر نقض میشوند) نیاز به بازبینی ندارند؟!
حتماً ضمانت اجراهای ناظر به کار کودکان و نوجوانان را میتوان کارآمدتر تعیین کرد. به علاوه با مقررات و قوانین متعددی که برای اضافه کردن مشاغل متعدد به شمار کارهای سخت وضع شده و میشوند و همچنین در مورد امتیازهایی که برای بانوان و گروههای خاص پیشنهاد یا وعده داده میشود، مناسبترین روش اصلاح قانون کار به نظر میرسد، زیرا با وجود نص صریح قانون نمیتوان با دستورالعمل یا بخشنامه و... قانون را نادیده گرفت.
قانون موضوعه بالاترین و مهمترین بایدهاست. نادیدهگرفتن و نقض قانون، علاوه بر اینکه بیاعتنایی به خواست نمایندگان مردم است، در بلند مدت خطر ترویج فرهنگ قانون گریزی را دامن میزند. پس با وجود قانون کار هر گونه تغییر باید به موجب اصلاح قانون باشد و چنانچه فرض شود مصوبات و مقررات پراکنده در مقام فقه قانون یا سکوت آن وضع میشوند، به سادگی نتیجه میگیریم که قانون مستعد و شایسته تکمیل است.
با تمام تفاسیر فوق نباید از نظر دور داشت که قانون کار از مهمترین قوانین جامعه است (به همین اعتبار آن را آمره میدانیم یعنی قانونی که قواعد آن لازمالاتباع است و نمیتوان از اجرا و تبعیت از آن سر باز زد) و به لحاظ همین اهمیت، دقت در آنچه هنگام بازبینی یا اجرا ضرورتی زایدالوصف و مرتبط و مؤثر در سیاستهای کلان قوای حاکمه است.
نتیجه آنکه با همه تأکیدی که در ایجاد یک قانون قدرتمند کار هست دقت و کارشناسی و مطالعه تطبیقی در آن را نباید از نظر دور داشت و البته اصرار میکند که وجود تأسیسهای نوین در قانون کار میتواند تأثیر شگرفی در شئون گوناگون زندگی اجتماعی، حقوقی و اجتماعی اعضای جامعه داشته باشد (که این مهمترین وظیفه قانون کار است وگرنه میتوانیم به مواد قانون مدنی در باب اجاره افراد بسنده کنیم و این همه حرف را به صرفه رها کنیم).
با وصف فوق عقیده بر این است چنانچه قانون کار؛
- بتواند دامنه شمول خود را گسترش داده و به عنوان یک قانون فراگیر مقررات استخدامیمتعدد را در خود جای دهد.
- به جای تجویز و امکان آفرینی انجمنهای صنفی، به ایجاد کانونهای صنفی تأکیدکرده و راهکارهای عملی و ارشادی برای ایشان در این زمینه فراهم کند.
- در قانونگذاری حقوق سرمایهگذار و صاحب صنعت هم لحاظ شود.
- در هنگام وضع قوانین، مطالعه تطبیقی در سایر مقررات کار ممالک دیگر داشته باشد.
- ارتباط منطقی و عملی میان قوانین کار، بیمه و مالیات برقرار سازد.
- برای واقعیات موجود چارهاندیشی کند و وصف غیرقانونی را قربانی رویه عملی رایج تخلف از مقررات (مانند کار کودکان، اتباع بیگانه، عدم بیمه...) نکند
شاید بتوان با شکل بهتر و مقبولتری بدون آسیب به حقوق کارگران و نیز صنعت (و حتی کشاورزی) به اهداف عالی دست یابیم. و در این بین مطرح ساختن اینکه؛ همین قانون خوب است یا کافی است، نباید راه را بر آنچه میتواند بهتر باشد بست.
فراموش نکنیم آن فلسفهای که در طول زمان موجب ایجاد قوانین حمایتی کار شد، هنوز وجود دارد و در هر زمان با تغییر چهره، ضرورت حمایتهای جدید از کارگر را به شکل نوین طلب میکند؛ با این توصیف که ضرورت حمایت از صنایع و سرمایهگذاری هم به مثابه روی دوم سکه(به عنوان ضرورت دیگر) برای به روز شدن مقررات کار نیازمند توجه و ایجاد قوانین نوین کار است.
● مشکل سرمایهگذاری اقتصادی است نه حقوقی
اما موضوع اصلاح قانون کار از نگاه دکتر پروین به گونه دیگر است. به نظر میرسد که این تفاوت در استدلال از نوع تفاوت در روش است و هر ۲ گروه خواهان بهبود وضعیت اشتغال و وضعیت کارگران هستند ؛موافقین با مقررات حمایتی قانون کار که تقریبا امکان اخراج کارگر را به طور عادی از کارفرما سلب کرده است و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی به دنبال رفاه کارگران هستند.
مخالفین برعکس بر این عقیدهاند که این مقررات سخت و حمایتی باتوجه به عدم رونق کسب و کار باعث تداوم بیکاری و عدم استخدام کارگران از سوی کارفرمایان میشود و با آزاد شدن کارفرمایان از قیود قانون کار، استخدام کارگر بیشتر شده و از بیکاری در جامعه کاسته میشود و این چرخه در نهایت به نفع خود کارگران و جامعه است. ابتدا باید یک کار کارشناسی انجام شود که آیا با برداشت چتر حمایتی قانونی از کارگران مشکل بیکاری در جامعه رفع میشود یا خیر؟ و چه آثاری دارد؟ تجربه سایر جوامع نشان میدهد که موضوع اشتغال، ریشههای اقتصادی دارد و قانون کار صرفا یکی از عوامل موثر است،کما اینکه در حال حاضر نیز موضوع بیکاری نه فقط برای کارگران ساده بلکه برای بسیاری از افراد ازجمله تحصیلکردگان نیز وجود دارد. با برداشتن چتر حمایتی حقوق کار از کارگران ممکن است اندکی از مشکل بیکاری کاسته شود، در مقابل این نفع احتمالی اندک، ضررهای هنگفت مادی و معنوی برای کارگران و کشور به وجود میآید؛
▪ نخستین ضرر، بیثباتی صدها هزار کارگر مشغول به کار در کارخانهها و کارگاهها و حتی در بخش دولتی که اکنون به سبب نبودن استخدام در بخش دولتی بسیاری از کارکنان آنها تابع قانون کار هستند.
▪ دوم اینکه محرومیت کارگران از مزایای حقوق کار با حقوق بینالملل کار و حقوق بینالملل بشر در تضاد است. پرداخت دستمزد عادلانه حق اشتغال، حق فراغت، حق بیمه و تأمین اجتماعی علاوه بر اینکه در قانون اساسی پیشبینی شده است در میثاق بینالملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشور ایران نیز به آن پیوسته، آمده است.
▪ سوم اینکه مخالفین حقوق کار در مقابل تأکیدات اسلام و سخنان رسولاکرم(ص) که مزد کارگر را قبل از اینکه عرقش خشک شود به او بدهید و نیز لزوم حمایت از مستضعفین در قرآن مجید، چه پاسخی دارند؟
به نظر میرسد که باید قانون کار فعلی به نفع کارگران تقویت شود و تا رفع مشکلات اقتصادی مربوط به بیکاری قانون بیمه بیکاری اصلاح کلی شده و همه بیکاران را تحت پوش قراردهد، زیرا طبق قانون فعلی فقط کسانی که سابقه کار دارند و کارفرما حق بیمه کارگری را پرداخت کرده است در صورت بیکار شدن تنها به مدت ۲ سال از این مزایای محدود با شرایط بهرهمند میشوند.
به جای محروم کردن کارگران فعلی از مزایایی که دارند اصلاح کلی در مورد بیمه بیکاری و بهرهمندی همه بیکاران از بیمه بیکاری راهگشای مشکل خواهد بود.عدم میل به سرمایهگذاری،ریشه و راه حلهای اقتصادی دارد و نه راهکار مربوط به حقوق کار.
تعریفی از سندیکا و روند شکل گیری و مسئولیت های سندیکایی
سندیکا سازمانی کارگری است که کارگران و زحمتکشان به منظور دفاع از حق قانونی خود یعنی حقوق کار که شامل تعیین دستمزد، مرخصی، داشتن سندیکا، ساعت کار و ... و منافع صنفی و سیاسی خویش در برابر کارفرمایان و سرمایه داران، با هم متحد و متشکل می شوند. در نظام های سرمایه داری، کارفرمایان نیز دارای چنین سازمانی هستند. ابتدا به طور هر چند کوتاه به نقش و اهمیت هیات موسس ( و یا در صورت سابقه قبلی، هیات بازگشایی) هر سندیکا اشاره می شود.
هیات موسس (یا بازگشایی) تا قبل از انتخابات مجمع عمومی سندیکا، وظیفه گردآوری فعالین و اعضای داوطلب برای عضویت در هیات موسس، جهت تاسیس یا بازگشایی سندیکا را بر عهده دارد و با استفاده از فاصله زمانی تا انتخابات مجمع عمومی ، باید تماس پیگیر با بدنه کارگری برقرار کرده و اطلاعات کافی از مجموعه مشکلات و خواسته های کارگران آن واحد تولیدی یا صنف را جمع آوری کند. همچنین از طریق کسب آموزشهای سندیکایی و مطالعه در زمینه های کارگری، خود را آماده سازند تا پس از تشکیل سندیکا بتوانند وظایف سندیکایی را برعهده گیرند. در حقیقت تشکیل هیات موسس تمرینی است برای آماده شدن در جهت تشکیل سندیکایی فعال و پویا و پی بردن به نقاط ضعف یا قوت افراد داوطلب در هیات موسس و برنامه ریزی جهت بکارگیری این نقاط قوت و رفع نقاط ضعف در زمان تشکیل سندیکا.
هیات موسس وظیفه برپایی اولین مجمع عمومی را به عهده دارد. در اولین مجمع عمومی و پس از شمارش آرای اخذ شده توسط رئیس هیات نظارت (که در همان مجمع انتخاب میشود) حائزین اکثریت آرا به عنوان نمایندگان رسمی سندیکا به اعضای سندیکای مربوطه معرفی می شوند.
هر سندیکا برای بهبود در انجام امور، از کمیسیون های کاری مختلفی تشکیل میشود که هر یک وظایف خاص خود را دارد:
1- کمیسیون آموزش: از وظایف اولیه کمیسیون آموزش،جمع آوری منابع آموزشی از قبیل، دانستنی های سندیکایی، حقوق کار، قانون کار، قوانین تامین اجتماعی و دیگر کتب وابسته می باشد. پس از آن باید برای بالا بردن سطح آموزش بین کارگران و اعضا رسمی سندیکا اقدام نمایند.
2- کمیسیون تبلیغات: تبلیغات برای سندیکا به معنی ارشاد و تشویق کارگران و زحمتکشان برای بوجود آوردن وحدت و همبستگی در یک سازمان کارگری به نام سندیکاست که به منظور احقاق حق و به دست آوردن حقوق اقتصادی اجتماعی سیاسی کارگری و متحد شدن در برابر سرمایه داران و چپاولگری و حق و ناحق کردن آنان است.
برای اینکه ارتباط بین کارگران و اعضا سندیکا برقرار بماند، با نصب روزنامه دیواری و اطلاعیه های سندیکایی در محل سندیکا و یا محل تجمع کارگران، این ارتباط را برقرار نمایند. با پخش بولتن ها و اعلامیه های رسمی که از جانب هیات مدیره منتشر می گردد، روابط بیرونی اعضای رسمی سندیکا و دیگر کارگران را با سندیکا حفظ نمایند و این جریان ادامه پیدا میکند تا انتشار نشریه رسمی سندیکا.
از دیگر کارهای مهم توجه دادن اعضا سندیکا به پرداخت حق عضویت و کمک های مالی به سندیکا است، که دقیقا مخارج و هزینه های سندیکا در درجه اول می باید توسط اعضا رسمی سندیکا تامین گردد.
4- کمیسیون مالی: اولین وظیفه کمیسیون مالی جمع آوری حق عضویت اعضا رسمی سندیکا و احتمالا حق عضویت های عقب افتاده می باشد، که می باید از طریق ارتباط گیری با اعضا سندیکا جمع آوری نمایند.
5- کمیسیون شکایات: منظور از شکایات، شکایت فردی از فرد دیگر نیست، بلکه موضوع طرح خواسته های قانونی و یا شکایت کارگر از کارفرما است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 44 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله 11اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر