پایان نامه : مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) با نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه : مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) با نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) با نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) در بورس اوراق بهادار از جمله مباحث مهمی است که مدتهاست نظر اقتصادانان مالی را به خود معطوف کرده و از نظر سرمایه ذاران نیز یک مبحث تأثیرگذار بر فرآیند تصمیم گیری آن ها تلقی می شود، شناخت مکانیزم ایجاد بازده و رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار است.از جمله الگوهای شناخته شده برای تعیین فرآیند ایجاد بازده، الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) می باشد. در پاسخ به انتقاداتی که به این مدل وارد شد، استتفان راس در سال 1976میلادی نظریه ی قیمت گذاری آربیتراژ(APT) را با مفروضات کمتر مطرح کرد. بر خلاف مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای(CAPM) که در آن، یک عامل ریسک در نظر گرفته می‌شود، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ، یک نمونه چند عاملی است. برای تعیین عوامل ریسک در این مدل می توان از روش تحلیل عاملی و یا روش بکارگیری متغیرهای اقتصادی بهره گرفت. با توجه به نقاط ضعف روش تحلیل عاملی، این پژوهش با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی و اطلاعات فصلی 74 شرکت بورسی، در دوره زمانی سه ماهه ی چهارم سال1379 تاپایان سه ماهه ی سوم سال 1389 به مدت10 سال انجام شد. متغییرهای در نظر گرفته شده علاوه بر بازدهی بازار، چهار متغیر کلان اقتصادی شامل: تورم، نقدینگی، درآمد نفتی و نرخ ارز می باشند که باتوجه به تحقیقات و شرایط اقتصادی ایران احتمال بیشتری می رفت، بر بازدهی سهام مؤثر باشند. لازم به ذکر می باشد، علاوه بر آزمون های فوق در سطح کل نمونه آماری(74شرکت)، سه صنعت خودرو، ماشین آلات و تجهیزات و دارو که بیشترین تعداد را، در نمونه دارا می‌باشند، به منظور کنترل اثر ناهمگونی شرکتهای نمونه و تعلق آنها به صنایع مختلف، انتخاب شده‌اند.یافته¬های پژوهش نشان داد که در مدلCAPM؛ بازدهی بدون ریسک(Rf)، در سطح کل نمونه آماری و در سطح صنایع مذکور، مثبت ولی پاداش ریسک(ß) معنی¬دار نمی¬باشد. بنابراین؛ می¬توان نتیجه گرفت که مدل CAPM تایید نمی شود. در نظریه APT، به استثنا بازدهی بازار(RM) در سطح کل نمونه آماری و بازدهی بازار(RM) و عامل نرخ ارز(EX) در سطح صنعت خودرو، هیچ کدام از متغیرهای اقتصادی دیگر معنی دار نیستند. از آنجایی که بیشترین ضریب تعیین(R2) محاسبه شده مربوط به صنعت خودرو و برابر 2 درصد می باشد، می توان نتیجه گرفت که نظریه قیمت گذاری آربیتراژ(APT) در بورس اوراق بهادار تهران قابل تایید نمی باشد. در نهایت، با توجه به ضریب تعیین (R2)، می توان نتیجه گرفت که در این تحقیق اگرچه نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) نیز تایید نشده است، ولی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) ارجحیت دارد.