مقاله حقوقی اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از حامی فایل مقاله حقوقی اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:14

فهرست

کلیات

خاصی اعمال

قلمرو اثر انتقالی پژوهش

بر حسب عنوان پژوهشخواه :

پژوهش تبعی و آثار آن

اثر انتقالی پژوهش و قانون

شرح مختصر

کلیات

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .

نگرشهای نوین جایگزینی مجازات زندان در نظام کیفری ایران

اختصاصی از حامی فایل نگرشهای نوین جایگزینی مجازات زندان در نظام کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگرشهای نوین جایگزینی مجازات زندان در نظام کیفری ایران

  چکیده

با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت-در اصلاح‌ و بازپروری زندانیان،همچنین به دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان،هزینهء اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن ، برنامه‌های جایگزین حبس لازم‌ و مفید به نظر می‌رسد.بر همین اساس،امروزه،سیاست‌گذاران جنائی ایران در راستای‌ حبس‌زدایی و منع استفادهء بی‌رویه از مجازات حبس،اقدام به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان‌ «مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»نموده‌اند.

حبس‏های کوتاه‏مدت و در مواردی حبس های بلند مدت از سیستم کیفری بسیاری از کشورها حذف شده است.و ابزار هایی چون میانجیگری و مواد قانونی و..،.راهکار هایی چون کار اجباری جبران خسارت تحت نظارت ، قوه قضائیه و...را جایگزین کرده است ،دلیل حذف، حبس‏، شاید عدم نیل به اهداف مجازات‏ها بیان گردیده است.بسیاری از حقوقدانان‏ نبود فرصت کافی برای شناخت شخصیت مجرم[1] و در نتیجه نبود فرصت‏ کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم را در مجازات حبس‏ دلیل بی‏فایده بودن‏ این نوع از مجازات‏ها دانسته‏اند.قانون‏گذار کشور ما نیز با تدوین ماده سه قانون وصول برخی‏ از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،گامی مهم در راستای حبس‏های کوتاه‏مدت‏ برداشته است.عده‏ای از حقوقدانان کشور معتقدند با تصویب این ماده و رای وحدت رویه‏ مربوط به آن اصولا و بطور کلی حبس‏های کوتاه‏مدت از سیستم کیفری کشور حذف گردیده‏ است.عده‏ای نیز معتقدند،ماده سه مورد اشاره موجب حذف کامل حبس‏های کوتاه‏مدت‏ نگردیده و فقط در مواردی مشخص،اعمال حبس‏های کوتاه‏مدت،ممنوع اعلام شده است.و نیز با ظهور و رواج راهکاریی چون میانجیگری ، کار اجباری و نیز ترویج مصالحه بین طرفین دعوی به نظر می رسد که بتوان از اثرات مخرب حبس جلوگیری کرد.

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول کلیات. 5

مبحث اول- حبس‏های کوتاه‏مدت. 6

گفتار اول- حبس‏های کوتاه‏مدت در نظام‏های حقوقی جهان. 6

گفتار دوم- حبس‏های کمتر از نود و یک روز در رأی وحدت رویه. 7

مبحث دوم-مشکلات حبس. 8

گفتار اول-دستاورد زندان‌زدایی در ایران. 8

گفتار دوم- آمار‌های نگران‌کننده. 8

گفتار سوم- مشکلات زندان ها. 9

گفتار چهارم- اثرات زندانی کردن. 9

گفتارپنجم- ایرادات زندانی شدن. 10

مبحث سوم- پاسخ به سوالات. 10

گفتار اول- چرا جایگزین‌ها به کار نمی‌روند؟. 10

گفتار دوم- مجازات‌های جایگزین حبس، چرا؟. 11

گفتار سوم-مجازات‌های جایگزین کدامند؟. 12

گفتار چهارم- لایحه مجازات‌های جایگزین حبس چه می گوید؟. 13

گفتار پنجم- دلائل آغاز حبس زدایی. 13

گفتار ششم- الزامات لازم برای جایگزین های مجازات. 15

مبحث چهارم- حبس های کوتاه مدت. 18

گفتار اول- جایز بودن تعیین و اعمال حبس‏های کمتر از نود و یک روز   18

گفتار دوم- جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370. 23

فصل دوم مجازات های جایگزین زندان. 29

مبحث اول- مجازات های جایگزین حبس. 30

مبحث دوم - روشهای جایگزین حبس. 30

گفتار اول- میانجی گری. 31

گفتار دوم- تعلیق مراقبتی فشرده. 32

بند اول- هدف ها وفواید. 35

بند دوم- هدف های نهادی. 36

بند سوم- هدف های سیاسی. 37

گفتار سوم- حبس خانگی. 37

بند اول- هدف ها. 38

بند دوم- شرایط افرادتحت پوشش. 38

بند سوم- امتیازها. 39

بند چهارم- ارزیابی. 40

مبحث سوم- جزای نقدی. 41

مبحث چهارم- حقوق جزا. 41

مبحث پنجم- تعلیق مراقبتی. 45

نتیجه گیری:. 46

پیشنهادات تحقیق. 48

منابع:. 48

عوامل رافع مسئولیت کیفری

اختصاصی از حامی فایل عوامل رافع مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 عوامل رافع مسئولیت کیفری

چکیده

درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است.

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده. 7

مقدمه. 8

فصل اول کلیات. 11

مبحث اول - تعریف جرم. 12

مبحث اول - عناصرمتشکله جرم. 13

گفتار اول- عنصرقانونی. 14

گفتار دوم- عنصر مادی. 15

گفتار سوم- عنصر روانی. 16

مبحث دوم- مسؤولیت کیفری. 19

گفتار اول- مسؤلیت کیفری درمتون جزایی:. 19

گفتار دوم- مسؤولیت واقعی وانتزاعی. 19

گفتار سوم- مسؤولیت کیفری درقانون مجازات اسلامی:. 21

مبحث چهارم- اهلیت ومسؤولیت کیفری. 22

گفتار دوم- انواع اهلیت در حقوق جزا:. 22

بند اول- اهلیت جنایی. 22

بند دوم- اهلیت مادی یا واقعی :. 24

بند سوم- اهلیت جزایی. 24

گفتار سوم- نقد وبررسی نظریه اهلیت جنایی:. 25

فصل دوم عوامل رافع مسئولیت کیفری. 32

بند اول- دامنه شمول قوانین جزایی نسبت به صغار. 40

بند دوم- تحقق رکن روانی نزد صغار. 45

منابع. 76

دانلود پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :
1-    فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
2-    گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3-    عفو
4-    اعتبار امر مختوم
5-    نسخ مجازات های بازدارنده
6-    مرور زمان در مجازات های باز دارنده
7-    جنون طبق ماده 95 قانون مذکور
مقدمه
در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی
دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.
دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.
مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.
و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فهرست                   صفحه             
چکیده         11   
مقدمه 12
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    
1-1؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                  16
1-2اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب            19
1-3سابقه تقتین           20
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی               22
2-2 در مرحله دادرسی                           23
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
- مرجع دادسرایی 27
- مرجع دادرسی 30
الف : دادگاه کیفری استان 31
ب: دادگاه عمومی و انقلاب31
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات 45
1-تعاریف           
1-1-1معنای فوت                       46     
الف ) مرگ ظاهری46
ب) کما47
ج) مرگ مغزی48
د) حکم موت فرضی 50
2-1-1 :معنای مجازات شخصی
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی53
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54
3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم61
4-1 : نمونه کاربردی 62
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات 64
1-2: معنای گذشت                      64          
   2-2     : جرایم قابل گذشت 65
    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
الف : روش ضابطه قانونی 65
ب: روش احصای قانونی 66
ج: روش قانون گذار ایران 66
4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
1-4-2 : تعریف شاکی 70
2-4-2 :تشریفات گذشت 71
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع 71
ب: اهلیت استیفاء72
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات 77
1-تعریف     77    
2-آثار نسخ بر مراحل دادرسی                 
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                            78
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی80
 و قبل از صدور حکم                                  
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم80
فصل چهارم : عفو
کلیات 83
4-1 : تعریف 83
4-2 :انواع عفو
الف: عفو عام 84
ب: عفو خاص 85
4-3 : آثار عفو
الف : آثار عفو عام 86
ب: آثار عفو خاص 86
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات 90
1-5 : تعریف 90
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
6-1 : تعریف 97
6-2 : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان 98
ب: دلایل مخالفان 99
6-3 : انواع مرور زمان
1-3-6: مرور زمان شکایت 99
2-3-6: مرور زمان تعقیب 100
3-3-6 : مرور زمان مجازات 100
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان 101
ب : آثار انقطاع مرور زمان 102
6-5 تعلیق مرور زمان 102
6-6 آثار مرور زمان 103
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  103
فصل هفتم : جنون
کلیات 108
1-7 تعریف جنون 108
2-7 انواع جنون
الف : جنون ادواری 109
ب: جنون دایمی 109
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 114
منابع و ماخذ117

شامل 120 صفحه فایل word

پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از حامی فایل پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .