حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه کارشناسی ارشد معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و حقوق مدنی ایران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کارشناسی ارشد معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و حقوق مدنی ایران


پایان نامه کارشناسی ارشد معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و حقوق مدنی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

119 صفحه

چکیده:

عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل1980 و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص    قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است. 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و حقوق مدنی ایران

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی


پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

 

 

 

 

 

 

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

 

فهرست موضوعات

عنوان   صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

   الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

   ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

   ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7

     1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

    2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه   11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون   25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

   1- واژه شناسی عدالت................... 29

   2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

   3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

   4- تفاوت زن و مرد در حقوق............. 42

   5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

   - بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

   الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54

   ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری....... 55

    1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55

   2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

     3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

  - تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

   - تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

   - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80

ماده 7......................................... 81

   1- امامت و رهبری..................... 83

   2- قضاوت............................ 84

   3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

  1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

  2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

   1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97

   2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

   3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98

   4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

   5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

   1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

   2- اهداف تشکیل خانواده................ 120

  3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123

   الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه   124

  ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

   ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

           1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

   2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه..................................... 146

فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

   فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده   151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162

     1- در بعد جهانی.................... 162

   2- در بعد داخلی.................... 164

چکیده................................

فهرست منابع

  الف- فارسی

   ب- عربی

   ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

   ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

   ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

   ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از حامی فایل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان


اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

260 صفحه در قالب word

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده    1

مقدمه   2

 

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار    11

         بند اول- اشتغال زنان در دنیا    14

                   الف – میزان اشتغال زنان در دنیا    14

                   ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف    19

         بند دوم- اشتغال زنان درایران    23

                   الف – میزان اشتغال زنان در ایران   23

                   ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف    26

 

گفتار دوم موانع اشتغال زنان    30

         بند اول- موانع اجتماعی    31

                   الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی   31

                   ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی   32

                   ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی    34

                   د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان   35

         بند دوم- موانع فرهنگی     36

                   الف – موانع آموزشی    36

                   ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان    38

                   ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط    39

         بند سوم- موانع اقتصادی    40

                   الف – رکود اقتصادی    40

                   ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان   40

                   ج – اختلاف دستمزد    41

 

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام    43

         بند اول- کار در اسلام    44

                   الف – کار درآیات قرآن کریم    44

                   ب- کار در سنت وروایات    46

                   ج – کار از دیدگاه فقهی   48

         بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان    49

                   الف – اشتغال زنان درقرآن    49

                   ب – اشتغال زنان در سنت وروایات   51

                   ج – اشتغال زنان در فقه    54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی     56

                        2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی    58

 

گفتار دوم اشتغال زنان در اسناد بین المللی    59

         بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار    60

                   الف – مقاوله نامه شماره «111»   61

                   ب- مقاوله نامه شماره «100»   62

                   ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌   62

                   د- مقاوله نامه شماره «103»   63

         بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر    65

                   الف – منشور سازمان ملل متحد   65

                   ب – اعلامیه های حقوق بشر    65

                        1- اعلامیه جهانی حقوق بشر    65

                        2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر    66

                   ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر   67

                        1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی    67

                        2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی   67

                   د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر    68

                        1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان    68

                        2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان    70

 

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

 

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی   73

         بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)    73

                   الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون    73

                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون    77

         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران   78

                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی    78

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان   78

                        2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی    80

                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی   81

گفتار دوم حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان    82

         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)   82

         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران    83

                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری   84

                   ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان    85

 

گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل   87

         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)   87

         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران    89

         بند سوم -  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان    90

                   الف – محدودیت‌های عمومی    90

                        1- عدم مخالفت با اسلام    90

                        2- عدم مخالفت با مصالح عمومی    90

                   ب- محدودیت‌های اختصاصی   91

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد    91

                        2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن    92

 

گفتار چهارم حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی    96

         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام    96

                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)    96

                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران   97

         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی   100

                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW)    100

                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران   101

 

گفتار پنجم حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی   103             

         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی    103

                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)   103

                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران   105

         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر    107                       

                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)    108

                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران   109

 

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    117        

         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)   117

         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران   119

 

گفتار دوم استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان    120

         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

         زایمان در کنوانسیون (CEDAW)   120

         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

          زایمان در قوانین موضوعه ایران    124

 

گفتار سوم ارائه خدمات حمایتی به والدین    134

         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)   134

         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران   139

 

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری   143

         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)   143

         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران   145

 

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

 

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)   150

گفتار اول برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در کنوانسیون(CEDAW)   151

         بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی    151

        بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی    160

                   الف – توصیه کلی شماره 8   161

                   ب –توصیه کلی شماره 10   164

 

گفتار دوم اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی    165

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی   165

         بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن   167

 

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول جایگاه زنان در نهاد رهبری    178

         بند اول – رهبری    178

         بند دوم- شورای رهبری    179

         بندسوم – مجلس خبرگان   182

 

گفتار دوم جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)    184

         بند اول-قوه مجریه   184

                   الف – ریاست جمهوری   184

                   ب – وزارت    189

         بند دوم- قوه مقننه    190

                   الف- مجلس شورای اسلامی    190

                   ب- شورای نگهبان    191

         بند سوم – قوه قضائیه    195

                   الف- قضاوت    195

                   ب – ریاست قوه قضائیه    202

 

گفتار سوم جایگاه زنان در نیروهای مسلح    204

         بند اول- ارتش   206

         بند دوم – نیروی انتظامی    207

         بند سوم- سپاه پاسداران    209

 

نتیجه   213

پیوست    223

فهرست منابع     257

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان ومردان در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.([1])

با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.([2]) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

 

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاه‌های خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها، کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه این‌گونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند، بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند، ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.([3])

در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.([4]) بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم