تحقیق و بررسی در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

تاریخ دریافت: 30/10/80

تاریخ تایید: 20/1/81

فخر الدین اصغرى آقمشهدى ×

چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

واژگان کلیدى: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللى کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بناى عقلا

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

تعریف عدم النفع

ضررى که به شخص وارد مى‏شود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مى‏گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)

مؤلف مزبور در جاى دیگر مى‏نویسد: عدم النفعى که ضرر محسوب مى‏شود، عبارت است از حرمان از نفعى که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادى امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد . (مجموعه: 256) برخى آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار مى‏دانند .(بهرامى: 238) یکى از اساتید حقوق در این باره مى‏نویسد: «هنگامى از عدم النفع یا منفعت تفویت‏شده سخن به میان مى‏آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایى شخص فزونى نیافته است، در حالى که اگر این واقعه رخ نمى‏داد بر طبق روند عادى امور و تجربه جارى و آمارى زندگى این افزایش انجام مى‏پذیرفت .» (درودیان) در یک تعریف مختصر مى‏توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولى که شخص از آن محروم شده است .

اقسام عدم النفع

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم مى‏شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل .

الف - عدم النفع محقق

عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتى که هر گاه، فعل معین موجود نمى‏شد، محققا آن منفعت‏به متضرر مى‏رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت‏شده است . مثلا، چنانچه کسى در خیابان در جلوى گاراژى جوى عمیقى بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه‏اى شود، این شخص مانع رسیدن منفعتى شده است که اتومبیل از کار کردن به دست مى‏آورد . و همچنین هر گاه، کسى کارگرى را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنى منفعت محقق او، شده است .(امامى: 407)

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع محتمل عبارت است از: فوت شدن منفعتى که هر گاه فعل معین موجود نمى‏شد احتمال داشت که عاید طرف گردد . مثل این که، توزیع کننده روزنامه، روزنامه‏اى را که در آن اعلان مزایده ملکى درج شده است، به مشترک آن روزنامه نمى‏رساند و او در مزایده شرکت نمى‏کند . مشترک پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع کننده، اقامه دعوى مى‏نماید و خسارات وارده خود را از او مى‏خواهد، بدین تقریب که هر گاه روزنامه را توزیع کننده به او مى‏رسانید، او در مزایده‏اى که وزارت دارایى اعلان نموده شرکت مى‏کرد و برنده شناخته مى‏شد و از آن مبلغى استفاده مى‏نمود و چون روزنامه را توزیع کننده، نرسانده، باید خسارت وارده را به مشترک بپردازد .(همان: 408)

لازم به ذکر است، که از بین دو قسم عدم النفع ذکر شده در بالا، تنها قسم اول محل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نیست; زیرا، رابطه سببیت‏بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد مى‏شد، احتمال داشت، منفعت‏حاصل نشود .

عدم النفع در حقوق ایران

براى بررسى قابل مطالبه بودن عدم النفع، در حقوق ایران، ابتدا به قواعد و اصول کلى قابل استناد در این ارتباط که ریشه در فقه×× دارند، پرداخته و سپس به بررسى عدم النفع از دیدگاه حقوق موضوعه ایران مى‏پردازیم .

الف - قواعد و اصول کلى

قواعد و اصول کلى که در بحث ما مى‏توان به آنها استناد کرد عبارتند از: لاضرر، اتلاف، تسبیب، جواز مقابله به مثل و بناى عقلا .

1- قاعده لاضرر

در صورتى مى‏توان، براى قابل مطالبه دانستن عدم النفع، به قاعده لاضرر استناد کرد که دو امر احراز شود: 1- عدم النفع، ضرر محسوب شود 2- قاعده لاضرر اثبات حکم کند .

در ارتباط با امر اول، برخى فقیهان در صدق ضرر بر عدم النفع صرفا ابراز تردید نموده (الفقیه: 190) و بعضى دیگر صراحتا عدم النفع را ضرر ندانسته‏اند .(بهرامى: 239) به عنوان مثال، مرحوم ملا احمد نراقى مى‏گوید: «چنانچه (مالک) را از فروش متاعش باز دارند، این عمل اضرار نمى‏باشد، بلکه منع از تحصیل نفع است و همین طور اگر کسى ملک بدون نفع، مانند یک قنات بایر داشته باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و دایر کند ولى دیگرى او را از این کار مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و ضرر نیست .» (1) این فقیه با این که عدم النفع را ضرر نمى‏داند، اما تشخیص ضرر را مبتنى بر فهم عرف مى‏داند و حتى عنوان مى‏کند که شناخت ضرر، نسبت‏به اشخاص، اموال، مکانها و زمانهاى مختلف، متفاوت است .(همان)

همان گونه که فقیه مزبور گفته است، تشخیص مفهوم ضرر، یک امر موضوعى است که مبتنى بر فهم عرف است و نه یک امر حکمى . از این رو، مى‏توان گفت: اظهار نظر فقیهان و حقوقدانان نمى‏تواند، بیش از برداشت آنان از معنا، حجیتى داشته باشد . (اسماعیلى: 81)

واقعیت این است که در صدق ضرر، بر تفویت منفعت مسلم نزد عرف رایج، هیچ تردیدى وجود ندارد و به همین دلیل بسیارى از فقیهان صراحتا عدم النفع را ضرر دانسته‏اند . میرزاى نائینى، در معناى ضرر مى‏گوید: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح; بلکه عدم النفع نیز چنانچه مقتضى آن کامل باشد، ضرر محسوب مى‏شود .» (2)

مرحوم بجنوردى در معناى ضرر مى‏نویسد: «ضرر عرفا عبارت است از نقص در چیزى از شؤون انسان بعد از این که وجود یافته است‏یا مقتضى قریب پدیدار شدن آن، وجود دارد، بطورى که عرف، آن را موجود مى‏داند .» (3) فقیهى دیگر نیز در بحث از قاعده لاضرر و طرح این پرسش که آیا قاعده لاضرر، شامل امر عدمى نیز مى‏شود یا خیر؟ مى‏گوید: «به موجب قاعده لاضرر، ضرر مستند به شارع یا مردم یا هر دو نفى شده است . حال هر گاه به واسطه عدم جعل، در موردى به کسى زیان برسد، مى‏توان گفت که شارع به او ضرر زده است و یا مثلا حبس کننده به محبوس زیان رسانیده است . اگر قاعده لاضرر را شامل این مورد هم بدانیم، ضرر او جبران مى‏شود و به عبارت دیگر، استناد ضرر به شارع یا مکلفان، منحصر به امر وجودى نیست . در عدمى‏ها نیز استناد و انتساب صدق مى‏کند .» (مکارم: 79)

سید بحر العلوم نیز در بحث‏حبس صنعتگر، به این دلیل که در این امر، ضرر عظیمى وجود دارد و چه بسا صنعتگر یا عیال او از گرسنگى بمیرند، حابس را ضامن مى‏داند .(حسینى: 47) وى در بحث منع کردن مالک از فروش مال خود و کاهش یافتن قیمت کالا، منع کننده را به سبب اضرار ضامن مى‏داند و مى‏گوید: هیچ دلیلى را نمى‏یابم که قاعده لاضرر را به موردى اختصاص دهد که متعلق آن مال موجود باشد و نه اکتساب مال .(همان: 12)

مرحوم مقدس اردبیلى نیز با تمسک به قاعده لاضرر، حبس کننده صنعتگر را ضامن مى‏داند . مرحوم ملا احمد نراقى نیز در مشارق الاحکام با توجه به این که تفویت منفعت محقق، عرفا ضرر محسوب مى‏شود، جبران آن را لازم مى‏داند . صاحب ریاض در مورد کاهش قیمت کالا، به دلیل جلوگیرى کردن مالک از فروش آن، با تمسک به قاعده لاضرر، ضمان را نیکو مى‏پندارد .

محقق داماد نیز مى‏نویسد، «انصافا ورود خسارت بر انسان کارگرى که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده تردید ناپذیر است و چنانچه به موجب قانون شخص ملزم به پرداخت‏خسارت ناشى از جرم نگردد، این زیانى است که قانونگذار به فرد زیان دیده وارد ساخته است .»

در رابطه با امر دوم، مبنى بر این که آیا قاعده لاضرر اثبات حکم مى‏کند یا نه؟ بستگى به تفسیر ما از قاعده لاضرر دارد . فقیهان در این باره اختلاف نظر دارند . این نظرات را مى‏توان، به دو دسته تقسیم کرد: یک گروه «لا» را به معناى لاى ناهیه گرفته‏اند و گروه دیگر آن را به معناى حقیقى خود یعنى، لاى نافیه استعمال کرده‏اند .

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

مطابق نظر این گروه از فقیهان، لا، در حدیث لاضرر، به معناى لاى نهى است که دلالت‏بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتى بر حکم وضعى (ضمان) ندارد . این عده خود به دو گروه تقسیم مى‏شوند: عده‏اى نهى را نهى تشریعى و عده‏اى دیگر آن را نهى حکومتى مى‏دانند:

الف - نهى تشریعى

شیخ الشریعه اصفهانى، معتقد است، مفاد حدیث لاضرر، این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است . وى شواهدى از کتاب و سنت مى‏آورد که، لا، به معناى نهى آمده است . مثل آیه شریفه «فلارفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج‏» (بقره - 197) که به معناى نهى از بدکارى و آمیزش با زنان و ستیزه جویى در حج است . (4)

ب - نهى حکومتى

طرفداران این نظریه معتقدند که، مفاد حدیث لاضرر، نهى از اضرار به دیگران از باب نهى حکومتى است و نه تشریعى .(موسوى: 1/50) به این معنا که، پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامى، نه در مقام قانونگذارى و تشریع، از هر گونه ضرر رسانیدن، به دیگران نهى نموده است .

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

گروهى از فقیهان بر این باورند که، لا، در حدیث لاضرر به معناى حقیقى خود یعنى، لاى نفى، استعمال شده است . اما، از آن جا که، در عالم خارج ضرر وجود دارد، باید، چیزى در تقدیر گرفته شود . براى تبیین این موضوع چند نظر ابراز شده است که به شرح ذیل است:

الف - نفى حکم ضررى

به نظر عده‏اى، مراد از لاضرر نفى حکم ضررى است . چنانکه ملاحظه مى‏شود طبق نظریه مزبور، در حدیث لاضرر واژه حکم در تقدیر گرفته شده است; یعنى شارع حکمى وضع نمى‏کند که موجب ضرر به مردم شود .(انصارى: 373; رشتى: 1/156; خویى: 3/204; نائینى: 2/200)

ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع

طبق این نظر مراد از لاضرر، نفى حکم به لسان نفى موضوع است .(آخوند: 265) اگر عناوین اولیه موضوعاتى که شارع براى آنها حکمى وضع نموده است، موجب ضرر گردد، حکم آنها منتفى مى‏شود . به عنوان مثال، حکم اولیه عقد بیع لزوم است، اگر بیعى موجب ضرر شود، حکم لزوم بر آن مترتب نمى‏شود .

فرق بین دو نظر مزبور، این است که در نظریه دوم آنچه که برداشته شده است متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، ولى طبق نظر اول، حکم برداشته مى‏شود .(محقق: 149)

ج - نفى ضرر جبران نشده

به نظر برخى فقیهان، مراد از قاعده لاضرر، نفى ضرر جبران نشده است .(نراقى: 18) یعنى، ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه هر کس موجب اضرار به دیگرى شود باید آن را جبران نماید .

نقد و بررسى نظرات

با توجه به این که حدیث لاضرر، یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه، معناى حقیقى لا، نفى است . نه نهى و تا زمانى که استعمال حقیقى ممکن باشد، نباید معناى مجازى را اخذ نمود . قاعده لاضرر دلالت‏بر نهى ندارد; بلکه به معناى نفى است و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنى بر معناى نهى بوده است، صحیح نمى‏باشد . نظریه ضرر غیر متدارک نیز درست نیست .(الفقیه: 193) زیرا، چنانکه برخى نوشته‏اند، لا، در حدیث لاضرر به معناى نفى که معناى حقیقى است، استعمال شده است و این سخن وقتى درست است که ضرر در خارج حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج نیست . نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست .(محقق: 151)

نظریه نفى حکم ضررى، فارغ از اشکالهاى مذکور در فوق است . اما در صورتى مى‏تواند، موجب اثبات ضمان گردد، که قاعده لاضرر، شامل امور عدمى نیز بشود . چنانکه برخى فقیهان (انصارى: 373) و مؤلفان حقوقى، گفته‏اند: وقتى عدم تشریع احکام ضررى، بر شارع واجب باشد، جعل احکامى که از عدم آنها احکام ضررى به وجود مى‏آید نیز واجب است . زیرا عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است .(محمدى: 184) براى مثال، چنانچه منفعتى از بین برود و در اثر فوت منفعت‏بر کسى ضرر وارد آید و فرض این باشد که در این مورد، حکمى براى ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنایش این است که مراجعه زیان دیده، به عامل زیان، جهت مطالبه ضرر حرام است . یعنى، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود، این حرمت مراجعه، حکم وجودى مى‏باشد . این امر وجودى مستلزم ضرر است و چنین حکمى در شرع مقدس نفى گردیده است . بنابراین، لازمه نفى حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر وارده، داده شود .

قاعده اتلاف و تسبیب

دو قاعده دیگر که با استناد به آنها، مى‏توان عدم النفع را قابل جبران دانست، قاعده اتلاف و تسبیب است . البته استناد به این دو قاعده براى جبران عدم النفع در صورتى صحیح است که به عدم النفع، مال صدق کند . زیرا، در مواد 328 و 331 که مستند قاعده اتلاف و تسبیب است، موضوع آن دو قاعده «مال‏» است . به موجب دو قاعده مزبور، از بین بردن مال دیگران، چه به عنوان اتلاف و چه به عنوان تسبیب، موجب مسؤولیت عامل زیان است .

برخى از فقیهان و مؤلفان حقوقى، با این ادعا که بر عدم النفع، مال صادق نیست، استناد به قاعده اتلاف و تسبیب را براى قابل جبران دانستن آن صحیح نمى‏دانند . به نظر آنها، مال چیزى است که فعلا موجود باشد; ولى عدم النفع مال نیست، بلکه محروم شدن از کسب مال است .(نجفى: 15) دکتر سید حسن امامى در این باره مى‏نویسد: «در قانون مدنى ایران ماده صریحى براى جبران خسارت، در مورد تفویت منفعت موجود نیست و دو ماده 328 و 333 شامل آن نمى‏شود; زیرا، خسارت مزبور تلف مال نیست .» (408) البته، وى با تمسک به قوانین دیگر و قاعده لاضرر عدم النفع را قابل جبران مى‏داند .(همان)

دکتر ابوالقاسم گرجى نیز، با این استدلال که در مورد عدم النفع، کسى مال فعلى دیگرى را از بین نبرده است، بلکه مالى را که احیانا مى‏توانسته به دست آورد، نگذاشته به دست آورد، تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب را صحیح نمى‏داند .(اسماعیل‏پور: 130) صاحب جواهر نیز در بحث منع مالک از فروش مال خود و نقصان قیمت کالا در نتیجه این امر مى‏نویسد: «شایسته نیست که در عدم ضمان تامل کرد . زیرا، تفویت مال به صورت مباشرت یا تسبیب صورت نگرفته است .» (5)

وى در جاى دیگر مى‏نویسد: «تسبیب در صورتى مقتضى ضمان است، که به تلف مال تعلق بگیرد، ولى منفعت انسان آزاد معدوم است . در نتیجه، فرض تسبیب براى آن متصور نیست .» (6) میرزا حبیب ا . . . رشتى نیز با این استدلال که معناى اتلاف از بین بردن شیى‏ء موجود است و نه جلوگیرى از تحقق وجود چیزى، تمسک به دو قاعده مزبور را صحیح نمى‏داند . (7)

واقعیت این است که مال یک مفهوم عرفى است . مال یعنى، چیزى که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد .(امامى: 19) و به همین دلیل است که منافع، مال شمرده مى‏شود و در صورتى که شخصى اتومبیل یا منزل کسى را غصب کند، علاوه بر عین، ضامن منافع آن نیز خواهد بود، اعم از این که از منافع استفاده کرده باشد یا خیر (مستفاد از ماده 320 ق . م). .

البته، گر چه عدم النفع با تفویت منفعت عین فرق دارد; زیرا، منفعت عین، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذارى است و بدین لحاظ مانند دیگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن نباید تردید نمود، ولى عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین، فرقى قائل نیست و در هر دو مورد عامل را ضامن مى‏شمرد . عرف بین موردى که فردى، اتومبیل دیگرى را غصب نموده و موجب تفویت منفعت او شده باشد و موردى که شخص بدون غصب اتومبیل دیگرى مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه، موجب عدم النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم شدن او از منافع شده باشد، فرقى قائل نیست و در تمامى این موارد او را مسؤول مى‏داند .

دکتر محقق داماد در بحث ضمان از محرومیت از کار مى‏نویسد: «مال چیزى است که عقلا در مقابل آن مال پرداخت کنند و بى گمان نیروى کار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله مى‏شود و اعتبار مالیت نیازى به استیفاء و یا انعقاد قرارداد ندارد . پیروان مشهور، خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده‏اى بازداشت‏شود و موجب محرومیت او از کار گردد بازداشت کننده، ضامن اجرت او خواهد بود .(نجفى: 40) و لذا، جاى این سوال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره مى‏تواند به امرى که مالیت ندارد، مالیت‏ببخشد؟» (محقق: 88)

مرحوم علامه حلى نیز، در کتاب تذکرة، در حبس انسان آزاد عقیده دارد که هر گاه شخصى فرد آزادى را در مدتى که براى او اجرت باشد، حبس نماید، در صورتى ضامن است که اگر آن شخص حبس نمى‏شد، آن اجرت را تحصیل مى‏نمود; اما حبس سبب تفویت منفعت او شد . البته، اگر محبوس، در صورت عدم حبس، آن نفع را به دست نمى‏آورد، حبس کننده از آن جا که سبب تفویت نبوده است، ضامن نیست .

3- جواز مقابله به مثل

به نظر برخى فقیهان، یکى از ادله‏اى که با استناد به آن، مى‏توان، خسارت عدم النفع را مطالبه نمود، جواز مقابله به مثل است که از آیاتى از قبیل «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم‏»

تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از حامی فایل مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 300 صفحه می باشد.

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

 کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

فهرست موضوعات

عنوان                                               صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

   الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

   ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

   ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7

     1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

    2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه   11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون   25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

   1- واژه شناسی عدالت................... 29

   2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

   3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

   4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42

   5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

   - بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

   الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54

   ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری....... 55

    1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55

   2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

     3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

  - تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

   - تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

   - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80

ماده 7.......................................... 81

   1- امامت و رهبری..................... 83

   2- قضاوت............................ 84

   3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

  1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

  2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

   1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97

   2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

   3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98

   4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

   5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

   1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

   2- اهداف تشکیل خانواده................ 120

  3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123

   الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه   124

  ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

   ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

            1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

   2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

  مقدمه..................................... 146

  فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

  فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

   فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده   151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162

     1- در بعد جهانی..................... 162

   2- در بعد داخلی..................... 164

چکیده................................

فهرست منابع

  الف- فارسی

   ب- عربی

   ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

ضمائم

   ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

   ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

   ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود تجقیق شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد 24ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

مقدمه

نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .

هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .

2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .

کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .

مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزة اصلی نیروی محرکة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون 1984 گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینة شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 کشور به نفع 1150 انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 کشور و به نفع 2700 انسان کرده است .

کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »

پروژه کنوانسیون ( معاهده 1969) وین در خصوص حقوق معاهدات. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه کنوانسیون ( معاهده 1969) وین در خصوص حقوق معاهدات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48 صفحه

مقدمه:

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.

کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.

کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).

اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند.

موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»

گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.

در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.

توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.

روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

فهرست مطالب:

مقدّمه

ماده  1

قلمرو عهدنامة حاضر

ماده  2

کاربرد اصطلاحات

ماده  3

توافق بین المللی ای که داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند

ماده  4

عطف به ماسبق شدن عهدنامة حاضر

ماده  5

معاهدات تشکیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی

بخش دوم

انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها

فصل اول: انعقاد معاهدات

اختیارات تام

اعتبار بخشیدن به متن

تأیید بعدی اقدامیکه بدون مجوز صورت گرفته باشد.

روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء