تحقیق د رمورد کنترل تسلیحات و خلع سلاح

اختصاصی از حامی فایل تحقیق د رمورد کنترل تسلیحات و خلع سلاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ًَلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه60

مقدمه :

امنیت از نیازهای اساسی و اولیه بشر و دستیابی کامل به آن بارهایی از بلایایی چون گرسنگی، بیماری و جنگ از آرزوهای انسان اولیه، انسان عصر حاضر بوده است.

بهترین نوع امنیت از انواع مختلف اقتصادی، شغلی، تحصیلی و .... فاقد معناست. در طول قرنها زندگی بشر آمیخته با جنگ بوده و امنیت را از او دریغ داشته است. نشانه آن نتایج جنگهای مختلف از نوع تن به تن تا ظهور سلاحهای هسته‌ای و خسارتها و تحولات ناشی از آن که تلاشی جهانی را جهت مهار زمانی تلاشهای بشر برای خلع سلاح هسته‌ای آغاز شده که فجایع بسیاری متاسفانه که توسط کشورهای مدعی حقوق بشر و صلح امنیت جهانی در تاریخ جامعه بین‌المللی به وقوع پیوسته، بدین ترتیب یکی از این اقدامات انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای در قالب 1 مقدمه و 11 ماده مصوب 1968 میلادی است که در سال 1970 میلادی لازم‌الاجرا گردیده است. معاهده دیگر مربوط به منع اجرای آزمایشهای هسته‌ای است که در سال 1996 میلادی به تصویب رسید. علیرغم تبعیضات موجود در این معاهدات نسبت به کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای در حال توسعه؛ و دسته‌بندی‌های موجود- طبق معمول جامعه بین‌‌الملل- اجرای معاهده و ابزارهای اجرایی آن می‌توانند نقش مهمی در چگونگی اجرا و نتیجه حاصله از معاهده به جا بگذارند. در این مقال سعی خواهیم کرد ضمن بررسی دو معاهده مذکور به جهت ارتباط تنگاتنگ آنها با هم و اهداف آنها، اجرای این معاهدات این سلاحها پس از جنگ دوم و قضیه اتمی هیروشیما ایجاب نمود را با توجه به حضور مرجع ثالث- آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای- و نوع همکاری کشورها مورد بررسی قرار دهیم.

طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آژانس دارای وظایفی علاوه بر وظایف مندرج در عهدنامه منع گسترش آزمایش‌های هسته‌ای می‌باشد که بر اساس تعهدات، ما بین آژانس و دول عضو در قالب موافقتنامه‌هایی متضمن روشهایی جهت اجرای تعهدات اعضا شکل می‌گیرد. این موافقتنامه‌ها دارای  نواقصی هستند که به ظاهر سعی شده با پروتکل الحاقی 2 + 93 رفع شود، لیکن این پروتکل نیز مغایر با اصل حاکمیت دولتها بوده و باری از دوش مشکلات بر نمی‌دارد. گرچه عده‌ای لزوم الحاق کشورها را جهت اجرای پروتکل فوق‌الذکر در خصوص هر یک از کشورها جدی می‌دانند.

در نگارش این کار تحقیقی سعی در بررسی و پاسخ به این سوال شده که مکانیسم دول عضو بر اجرای معاهده