بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

اختصاصی از حامی فایل بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از ۸۰ درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

بررسی صادرات غیر نفتی

جمهوری اسلامی ایران  

به  

جمهوری خلق چین

طی یک دوره ده ساله

مجری طرح : دکتر محمود نعمتیان

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

گروه مدیریت صنعتی

همکار طرح : دکتر غلامعلی مسرور

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

گروه مدیریت صنعتی

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

فصل اول:

ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها : ( توسعه صادرات )

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و…)نشان میدهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.

بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند.

در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت کالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوکلاسیک(هکچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تکمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت که توسط الگوهای کلاسیک بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین میکنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم کار و تخصص امکان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد که یک کشور ابتدا کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می کند و سپس در طول زمان، هنگامی که به تجربه و کارایی لازم برای صادارت کالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متکی بر تنوع و تمایز کالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شکل گرفته است.

در واقع تولید کنندگان کالاها به خصوص کالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میکنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگان هر کشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدکنندگان آن در کشورهای محتلف خواهد گردید. تکنولوژی نیز از دیگر عواملی است که در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد، منتها امروزه تکنولوژی در شکل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است که می تواند منبع قابل اتکایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین می‌کند، نظریه چرخه حیات محصول[1] است که اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یکی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یک از عوامل فوق از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.

براساس این نظریه،محصولات ابتدا از طریق نوآوری، تولید و جهت مصرف به بازار محلی عرضه میشود(در این مرحله نیروی کار متخصص در تولید کالای مربوط نقش اساسی دارد، هزینه تولید به جهت نرسیدن به تولید انبوه بالاست و تولید به بازارهای محلی عرضه میگردد) و سپس زمانی که تولید در مقیاس وسیع امکان پذیر شد مازاد بر مصرف داخلی به خارج از مرزها صادر میشود ( در این مرحله ما شاهد کاهش هزینه های تولید به جهت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهیم بود). به واسطه صادرات کالاهای فوق توسط کشور ابداع کننده، کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از شوه تولید آن محصول، خود شروع به تولید می‌نماید. در این زمان، تولید محصول در کشور ابداع کننده به جهت قانون بازدهی نزولی رو به کاهش گذاشته و به جهت ورود سایر قبا به بازار محصولات فوق، کشور ابداع کننده تعدادی از بازارها صادراتی خود را از دست خواهد داد. در نهایت کشور ابداع کننده که در ابتدا در تولید کالاهای مورد نظر از مزیت نسبی برخوردار بود، مزیت نسبی خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقیت و نوآوری دیگری میرود، در نتیجه تولید آن کالا کاهش یافته و خود به وارد کننده کالای مذکور تبدیل میگردد. درچنین شرایطی تکنولوژی به یک کالای مجانی تبدیل میگردد.

آنچه که نظریه دوره حیات محصول را از سایر الگوهای مرتبط متمایز میکند توجه به بررسی مزیت نسبی پویاست. این نظریه عامل موثر در ایجاد مزیت نسبی را تکنولوژی تولید و ابداعات و نوآوری ها از طریق برخورداری از نیروی کار متخصص با دانش و خلاقیت می‌داند. به این ترتیب براساس این نظریه میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که نیروی کار متخصص و خلاق به نسبت بیش تری برخوردارند امکان خلق مزیت نسبی را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حیات یک کالا به تولید کالاهای دیگری رو آورده و با توجه به مزیت خلق شده، کالای مربوطه را به بازارهای جهانی صادر کنند. هرچند نظریات اقتصادی مطرح شده در زمینه مزیت نسبی و عوامل ایجاد کننده آن عمدتاً در سطح کلان مطرح بوده و به رابطه تجاری بین کشورها پرداخته اما با این حال به جهت تأثیری که میتوانند بر تعیین نوع کالا و حتی شناخت بازارهای بین المللی داشته باشند در تصمیمات مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نیز بی تأثیر نیستند.

علی رغم نظریات مطرح شده مباحث دیگری توسط برخی نظیر گوندیف و هیگر، گودناو،روئل کاهلر و سایرین بر عوامل تأثیرگذار بر تمایل شرکتها جهت حضور در تجارت بین الملل اشاره دارند. به طور مثال گوندیف و هیگر عوامل تأثیر گذار بر تمایل شرکتها در صحنه تجارت بین الملل را به دو دسته مجزا تقسیم بندی کرده اند.

[1] – Product life cycle theory.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ترجمه مقاله اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

اختصاصی از حامی فایل ترجمه مقاله اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

ترجمه مقاله اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

( فایل word قابل ویرایش )
تعداد صفحات : ۳۸ صفحه ترجمه + ۱۷ صفحه مقاله اصلی

خلاصه

این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا ، سنگاپور و چین بررسی می کند . نتایج نشان می دهد که شهرت و اطمینان سیستم یک فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد بطور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد . اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطه منفی با ریسک مشاهده شده دارد . مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند .

۱- مقدمه

اعتماد نقش مهمی را در بسیاری از تعاملات اقتصادی و اجتماعی درگیر با عدم اطمینان و عدم استقلال ایفا می کند . از عدم اطمینانی که در معاملات اینترنتی وجود دارد ، بسیاری از محققان بیان کرده اند که اعتماد یک عامل مهم مؤثر در افزایش موفقیت تجارت الکترونیک می باشد . مفهوم اعتماد بسیار مهم و حیاتی می باشد زیرا آن روی یک تعداد عوامل ضروری برای معاملات آنلاین اثر می گذارد  ، از قبیل امنیت و خصوصی بودن . بعلاوه ، هر چند تجارت الکترونیک مزایایی را برای هر دو خریدار و فروشنده فراهم می کند . ولی آن محدودیتهایی از قبیل جدایی فیزیکی مابین خریداران و فروشندگان و مابین خریداران و کالا ، دارد . به منظور کاهش موانع ، فروشندگان باید یک رابطه قابل اعتمادی را برای پرورش وفاداری مشتری توسعه دهند .

اعتماد مصرف کننده جنبه ای مهم از تتجارت الکترونیک می باشد و شناخت سوابق و پیامدهای آن یک کمک مقدماتی برای دلایل ذیل می باشد . ابتدا ، سوابق اعتماد ما را برای شناخت اهمیت نسبی عوامل مؤثر در اعتماد قادر می سازد . درک این عوامل نقش مهمی را در تدبیر کردن معیارهای مناسب جهت تسهیل اعتماد ، ایفا می کند . ثانیاً پیامدهای اعتماد قادر خواهد کرد ما را به درک بهتر اهمیت اعتماد و اثر آن روی رفتار خریدار آنلاین .

در ادبیات ( مکتوبات ) اعتماد سازمانی ، mayer و دیگران یک مدل در برگیرنده هر دو جزء اعتماد شامل اعتماد کننده و مورد اعتماد را پیشنهاد کردند . آنها ادراکات اعتماد کننده را درباره ویژگیهای مورد اعتماد ( معتمد ) بررسی کردند . در مقاله تجارت الکترونیک Jarrenpaa و دیگران اینکه آیا ادارکات مشتریان فروشگاه اینترنتی در مورد شهرت و اندازه فروشگاه بر اعتماد آنها در فروشگاه تأثیر می گذارد یا خیر را بررسی نمودند .

ضمناً با اتصال به تئوری عمل منطقی ، محققان همچنین پیامدهایی را که اعتماد بر طرز تلقی ها ، تعابیر و رفتارهای مشتری دارد ، تخمین زده اند . در یک روش مشابه ، Bendoly و دیگران تأثیر یکپارچگی کانالها را بر وفاداری مشتریان به یک شرکت چند کاناله را بررسی کردند .

طبیعت و ماهیت جهانی اینترنت سؤالاتی را درباره آثار اعتماد در امتداد فرهنگها نیز ایجاد می کند . هر چند اعتماد ممکن است در انواعی از راهها ( روشها ) شکل پیدا کند ، اینکه اعتماد چگونه برقرار می شود به عوامل فرهنگی وابسته است ( بطور مثال ، هنجارهای اجتماعی ، ارزشها و غیره ) که رفتارها و عقاید مردم را هدایت می کند ‌‍[۷] بر مبنای ۴ بعد فرهنگ طحار Hofsiede [7] ، Doney [8] یک چارچوب تشخیص فرایندهای اعتماد ساز را که اهمیت فرهنگ را در توسعه اعتماد روشن نمود ، ارائه دادند . در روش مشابه Jarrenepaa و Tractinsky [4] بیان نمودند که فرهنگ ممکن است بر تجارب اعتماد مصرف کننده در فروشگاه اینترنتی اثر بگذارد . Pariov , chai [9] یک مدل پذیرش تجارت الکارونیک بر مبنای فرهنگ متقابل ( دو طرفه ) ارائه دادند و بطور تجربی آن را آزمودند .

داده های مورد استفاده از ایالات متحده و چین جمع آوری شدند . آنها فهمیدند که اعتماد بطور مستقیم بر طرز تلقی مشتری در امتداد فرهنگها تأثیر می گذارد ؛ بعابرت دیگر اعتماد برای همه فرهنگهای مورد مطالعه مهم می باشد .

تحقیق دیگری یک نوع شناسی از انواع اعتماد را پیشنهاد کرده است [۱۰] ، یک معیار اندازه گیری را برای اعتماد ارائه کرده است [۱۱] ، بر اهمیت اعتماد سیستم در کسب و کار برای معاملات مشتری ، تدکید کرده است [۱۲] ، مدل اعتماد را پیشنهاد کرده است [ ۱۵-۱۳ ] ، اعتماد را با مدل پذیرش تکنولوژی منسجم کرده است ( ۱۷-۱۶] ، سوابق و پیشنه اعتماد را بررسی کرده است ‍‍] ۱۹-۱۸] ، و اهمیت حضور اجتماعی روی ابعاد اعتماد را آزمایش کرده است [۲۰] .

هرچند اعتماد در طول ۵۰ سال مورد آزمون قرار گرفته است ، اکثر تحقیقات روی اعتماد مشتری بر روی مصرف کنندگان در کشورهای انگلیسی زبان متمرکز شده است و اخیراً در کشورهای صنعتی . مثلاً تحقیقات کشورهای مانند امریکا و استرالیا را بررسی نموده است .

مطالعات دیگر شکل اعتماد مشتری را بین دو کشور مختلف مقایسه کردند ، مثلاً Yamagisji , yamagishi [22] مدرک تجربی را که شهروندان ژاپنی اغلب سطح کمتری از اعتماد در مقایسه با همتایان آمریکایی شان گزارش می کنند ، ارائه داده اند . در یک روش مشابه ، Tracsinsky , Jarvenpaa اعتماد مشتری را در ایالات متحده و اسرائیل بررسی کردند . همینطور cefen و سایرین [۲۳] تنوع فرهنگی و اعتماد را در پذیرش IT مابین ایالات متحده و آمریکای جنوبی بررسی کردند .

سین و دیگران [۲۴] مطالعات اخیر مشتریان در فرهنگ های متقابل را مرور کردند و دریافتند که در حدود نیمی از این مطالعات فقط دو فرهنگ را بر می گیرند . به هرحال مطالعاتی که فقط یک یا دو فرهنگ را بررسی نموده اند ممکن است ارزشهای محدودی در مقایسه با مطالعات انجام شده در چندین فرهنگ داشته باشند . دلیل آن اینست که مطالعات انجام شده در چندین فرهنگ به ما درکی عمیقتر و بهتر از اثرات فرهنگ بر رفتار به  می دهد . [۲۵] بنابراین ما بطورتجربی یک مدل اعتماد مشتری را در تجارت الکترونیک که داده ها از ۳ کشور جمع آوری شده اند را بررسی می کنیم . آمریکات ، سنگاپور و چین .

۱٫ Introduction
Trust plays an important role in many social and economic interactions involving uncertainty and dependency. Since uncertainties exist in transactions over the Internet, many researchers have stated that trust is a critical factor influencing the successful proliferation of e-commerce [1]. The concept of trust is crucial because it affects a number of factors essential to online transactions, including security and privacy. Moreover, although e-commerce brings benefits to both vendors and customers, it also has limitations, such as the physical separation between buyers and sellers, and between buyers and merchandise. In order to reduce the barriers, vendors must develop a trustworthy relationship to foster customer loyalty. Consumer trust is an important aspect of e-commerce, and understanding its antecedents and consequences is a prime concern for the following reasons. First, the antecedents of trust enable us to know the relative importance of factors affecting trust. Understanding these factors would play an important role in devising appropriate measures to facilitate trust. Second, the consequences of trust would enable us to better understand the importance of trust and its effect on online buying behavior. In the organizational trust literature, Mayer et al. [2] proposed a model incoporating both a trusting party (trustor) and a party to be trusted (trustee). They discussed the trustor’s perceptions about the trustee’s characteristics. In the context of e-commerce, Jarvenpaa et al. [3] examined whether customers’ perceptions of an Internet store’s reputation and size affect their trust in the store. Meanwhile, drawing on the theory of reasoned action, researchers have also investigated the consequences that trust has on consumers’ attitudes, intentions, and behaviors [3–۵]. In a similar vein, Bendoly et al. [6] examined the impact of channel integration on consumers’ loyalty to a multi-channel firm.
The global nature of the Internet raises questions about the trust effects across cultures as well. Although trust may form in a variety of ways, whether and how trust is established depend on the cultural factors (e.g., societal norms, values, etc.)

دانلود پروژه مالی صنعت چین به همراه چارت سازمانی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه مالی صنعت چین به همراه چارت سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مجتمع کشت و صنعت چین چین(سهامی عام )

تاریخچه فعالیت

کلیات

مجتمع کشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ 14/8/1353 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 1296 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

شرکت در تاریخ 19/12/1358 در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذکور شناخته شده و تاریخ مذکور لغایت 20/12/1364 هیأت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانک صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ 11/6/1369 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

مرکز اصلی و کارخانجات شرکت واقع در مشهد کیلومتر 2 جاده فریمان می باشد .

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :

در شهریور ماه 1369 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اینکه یکی از شرایط پذیرش در بورس فک رهن از داراییهای در وثیقه بانک صنعت و معدن بوده علیر غم آن از این وثایق توسط بانک مذکور فک رهن به عمل نیامده . در دیماه همین سال بانک صنعت و معدن 8/21 درصد از سهام خود را ( یعنی مازاد ر 51 درصد سهام بانک ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در دیماه سال 1370 بانک صنعت و معدن مجددا 51 درصد سهام باقیمانده خود را از طریق شعب بانک ملی ایران به ( قیمت 8000 ریال ) به عموم ارائه نمود . این مرحله از فروش سهام شرکت مواجه با دوران پذیره نویسی ازدیاد سرمایه از یک میلیارد ریال ( یک میلیون سهم 1000 ریالی ) به دو و نیم میلیارد ریال ( دو و نیم میلیون هم 1000 ریالی ) بود . در این مرحله بخشی از سهام مورد فروش سهامی بودند که هنوز پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/8/1370 در دوران پذیره نویسی بوده که تحقق نیافته بود . نقایصی که در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشت و ایرادات حقوقی که از جانب اداره ثبت شرکت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مروط به این ازدیاد سرمایه مطرح شده بود ،باعث گردید که ثبت صورتجلسه مزبور حدود یکسال به طول انجامید و دوران انتقالی از مدریت منتخب بانک به مدیریت منتخب مالکین جدید و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت یکسال به طول انجامید .

در سال 1372 و با شروع به کار هیأت مدیره جدید مجددا سرمایه شرکت از 5/2 میلیارد ریال به 5/3 میلیارد ریال افزایش یافت ، در سه ماهه سوم سال 1374 نیز مجمع محترم ا افزایش سرمایه به میزان 5/3 میلیارد ریال دیگر موافقت نموده که در نتیجه در سال 1375 سرمایه شرکت بالغ بر 7 میلیارد ریال گردید ، سپس در اسفند سال 1375 مجمع محترم مجددا با افزایش سرمایه به میزان 100% سرمایه موافقت نموده که عملیات اجرایی و ثبت آن با توجه به مهلت تعیین شده در سال 1376 انجام شد و نهایتا در تاریخ 19/9/1376 سرمایه شرکت به میزان 14 میلیرد ریال منقسم به 14 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت .

در سال 1379 مجمع محترم با افزایش سرمایه به میزان 100% طی مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به میزان 20% در سال 1380 انجام و سرمایه شرکت به میزان 16800000000 ریال منقسم به 8/16 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت . همچنین بر اساس مصوبه مورخ 18/3/1381 هیأت مدیره و پیرو مصوبه سال 1379 مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه به میزان 3/33% نسبت به سرمایه فعلی ( 40% نسبت به سرمایه 14 میلیارد ریالی ) آغاز و با توجه به مهلت تیین شده در سال 1381 سرمایه شرکت ا افزایش مبلغ 5600000000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران بالغ بر 22400000 ریال منقسم به 4/22 میلیون سهم 1000 ریالی گردید .

فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه «ایجاد وتاسیس کارخانجات به منظور تهیه و تولید انواع مواد غذایی اعم از کنسرو شده ، یخ زده ،‌یا خشک ،‌کشت هر گونه محصولات کشاورزی و احداث اغات میوه ،‌ایجاد کارخانجات بسته بندی و صنایع وابسته ، ایجاد سردخانه به منظور حفظ و نگهداری محصولات غذایی واردات ماشین آلات و لوازم مورد نیاز کارخانه ، مشارکت در سایر شرکت ها و به طور کلی انجام کلیه عملیات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مروط باشد» می باشد .

به موجب پروانه بهره برداری مورخ 10/7/1357 که توسط وزارت صنایع صادر شده هر بهره رداری از کارخانه با ظرفیت تولید 11800 تن انواع محصولات در تاریخ 6/10/1355 آغاز شده لیکن براساس آخرین اصلاحیات صادر شده ظرفیت کارخانه بالغ بر تولید 30600 تن انواع محصولات می باشد .

 توضیح ساختار سازمانی شرکت

هیات مدیره : متشکل از 5 نفر می باشد که توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخاب می شود .مدیر عامل : توسط هیأت مدیره انتخاب می شود و کار نظارت بر کارخانه را دارد

نماینده مدیریت در امور کیفیت : این مقام توسط مدیر عامل انتخاب می شود . و مسئولیت آن نیز نظارت بر تولید کالا از نظر کیفیت آن می اشد و اگر تغییری در تولید کالا چه مثبت چه منفی به وجود آید . مدیر عامل را در جریان قرار می دهد .

دفتر تهران : شرکت دارای شعبه ای در تهران می باشد که این شعبه به طور مستقیم زیر نظر مدیر عامل فعالیت می کند و تمامی هزینه ها و فروش و فعالیت ها ی خود را به صورت گزارش به دفتر مرکزی مشهد اعلام می کند .

کشاورزی : از فعالیت های این واحد می توان پیدا کردن و قرار داد بستن با مزرعه دارانی است که محصولات گوجه فرنگی مرغوبی دارند و به قیمت مناسب به کارخانه می فروشند.

کامپیوتر : وظیفه برنامه نویسی و ایجاد یک سیستم مربوط به شرکت را دارد تا تمام اسناد و فعالیت های مالی شرکت را در این سیتم وارد کنند .

تدارکات : واحد تدارکات بر اساس قراردادهایی که بین مزرعه داران و مدیر عامل شرکت صورت گرفته است ،‌خریدهای شرکت را تحویل می گیرد .

مالی و بودجه : بخش سرپرست مالی که مربوط به امور اداری و مالی شرکت می باشد و بخش سرپرست امور سهام که زیر نظر مدیر عامل انجام وظفه می کند و توسط مدیر عامل نیز انتخاب   می شود . این فرد مسئولیت برقراری ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار را دارد و چون تمام نقل و انتقالت سهام در بورس انجام می شود و فقط نتایج به شرکت گزارش داده می شود ،بنابراین این فرد باید ثبت نقل و انتقال سهام را در دفاتر شرکت انجام دهد که بورس نتایج را طبق اعلامیه که به اطلاع این شخص می رساند . سازمان بورس اوراق بهادار فهرست تمامی سهامداران شرکت را در اختیار دارد و اگر سهامداران جدید قصد خرید سهام جدید را دارند به بورس مراجعه می کنند و بورس این سهامداران را در لیست جدید خود قرار می دهند .

طبق قوانین بورس شرکت باید سه سال مرتب سوددهی داشته باشد و همچنین سرمایه شرکت نباید از حدی که بورس مشخص کرده است پایین تر بیاید .

سرپرست امور سهام باید همیشه با اتاق پایاپای بورس در ارتباط باشد. تا بورس مشخصات خریداران جدید ، تاریخ انجام معاملات و غیره را به شرکت اعلام کند.

انبارها : انباردار فردی است که زمانی که کالا یا مواد وارد انبار می شود قبض انبار صادر می کند . این قبض حاوی اطلاعاتی مانند : نوع کالا یا مواد ورودی ،تعداد و مشخصات مربوط به همان کالا است و هنگام ورود مواد یا کالا این قبض توسط انباردار پر شده و امضاء شود و زمانی که مواد یا کالا از انبار خارج شوند حواله ی انبار صادر می شود .

انبار دار تمامی اطلاعات را از نظر تعداد ثبت می کند یعنی از بهای تمام شده کالا یا مواد چیزی ثبت نمی کند .

اطلاعات ریالی توسط حسابدار صنعتی ثبت می شود.وبعد با اسناد مالی تطبیق داده می شود تا مواد هم از نظر ریالی و هم از نظر تعدادی با اسناد برابر باشند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلودمقاله اقتصاد چین

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله اقتصاد چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همچنین برآوردهای اصلاح شده نسبت به برآوردهای پیشین شرح تحمل پذیر و سالمتری از اقتصاد چین را نشان می دهند. علاوه بر مجموع ارقام جدید تولید ناخالص داخلی، برآوردهای جدیدی از بخش های مختلف تولید ناخالص داخلی وجود دارد. به ویژه اینکه برآوردهای جدید در بخشی از GDP ناشی از سرمایه گذاری تعدیل اندک و در بخشی از GDP ناشی از مصرف تعدیل بسیار ایجاد نموده اند.تخمین زده شده است که سرمایه گذاری تحت شرایط جدید در اوایل دهه 2000 برای 38/ از GDP تشکیل شده است. برآوردهای اصلاح شده نشان دادند مصرف تقریبا برابر 60/ GDP است و این حاکم از آن است که قدرت مصرفی به نیروی اصلی در رشد اقتصاد چین تبدیل شده است. این وضعیت سالمتر از وضعیتی است که صادارات سرمایه گذاری جدید تحرک اصلی در اقتصاد چین بودند. انتظار داریم در طی چند سال آینده بر‌آورد مجدد در اعداد GDP ادامه یابد. به عبارت دیگر، بخش خدمات و میزان مصرف در رشد اقتصاد چین به کمک کننده های مهمی تبدیل خواهند شد. اینها با نوین سازی اقتصاد چین سازگار هستند. بعلاوه علائمی که نشان می دهند در چین میزان پس انداز تا حدودی کاهش خواهد یافت. و بر اساس تقاضای مصرف کننده خواهد بود. احتمال اینکه بازارهای ملی بیش از یک ملیون مصرف کننده به واقعیتی تبدیل خواهد شد را افزایش می دهند. RMA: چین در حوالی 2005 RMA را برابر دلار با 1/2 دوباره برآورد نمود و نشان داد که آن می تواند میزان تبادل RMA را در مقابل سبد پولهای رایج مدیریت کند. این حرکت بعلاوه آزادی بیشتر فشار سیاسی وارد بر چین را که حاکی از اصلاح پول رایج در مابقی سال 2005 بود را کاهش داد. با این وجود RMA از آن زمان تا کنون نسبت به دلار امریکا تا اندازه ای ترقی کرده و عملکرد دلار را در برابر پول های رایج دیگر دنبال نموده است. بنابراین نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد RMA منحصرا در مقابل دلار امریکا سبد پول های رایج مدیریت شده است. در اواخر 2005 قدرت نسبی دلار امریکا به پولهای رایج دیگر برخی از فشارهای وارده به RMA را کاهش داد، البته این قدرت بر دلار و خزانه داری امریکا تاثیری نداشت. چین به وسیله مازاد تجاری اش که در سال 2006 به 178 بیلیون U SD رسید و مازاد متقابل تجاری بیش با ایالت متحده که در همان سال 235 بیلیون U S D بود توانست رشد سریعی از RMB را در مقابل دلار پول های رایج دیگر شرکای تجاری اش به منصه ظهور برساند. چین محتملا به سه دلیل اساسی به مقاومت در برابر این فشار ادامه خواهد داد. اولین دلیل این است که آن می تواند تا زمانیکه چین بخواهد برای ضد عفونی کردن دلارهای آمریکایی اش هزینه صرف کند و مایل به طرح واکنش سیاسی جغرافیایی باشد می تواند در فقدان پول رایج گردش پذیر آنچه راکه می خواهد از نظر تبادل ارزی انجام دهد.دوم احساسی وجود دارد که نشان میدهد اگر مکانیسم نرخ ارزی چین شکسته نشود حداقل برای چین دلیلی برای متمرکز شدن بر آن وجود ندارد.این موضوع با ترس ناشی از مدیریت امری پیچیده تر از تبادل ارزی ثابت روندی که چین تجربه ای واقعی از انجام دادن آن ندارد، آمیخته شده است. سومین دلیل این است که RMB در برابر دلار امریکا در سطوح کنونی واقع نمی باشد. به گونه ای که بتواند صادرات را حمایت کند. بنابراین، مکانیسم نرخ ارزی د رکاربردی واقعی حالت تهاجمی دارد تا تدافعی. بعد از همه این حرفها مناطق نسبتا فقیر چین با نمایندگی های متناسبی از صنایع سنگین در رقابت با بازار داخلیکه شامل وارداتی از کره، تایوان و ژاپن هستند. آسیب پذیر می باشند. نه مناطق ثروتمند با صادرات شکوفا انتظار داریم چین در طی چند سال آینده به تدریج RMB را ترقی دهد. در حالی که پیش بینی آن دشوار می باشد با دیدن افزایشی در مقیاس چند درصد در سالها کمی بیشتر در برابر دلار امریکا و درک این نکته که RMB نسبت به پولهای رایج دیگر به طور گسترده دنباله رو دلار امریکا است شگفت زده نمی شویم با وجود آنکه ممکن است چین سبد پول های رایج را تا حدودی متنوع کند، هر گونه حرکت عمده فروشی جدا از دلار ک با تغییری در سند دارایی های ذخیره اش همراه است، حاکی از ارزش نهانگاه بزرگ چین خواهد بود. با این وجود، به دلیل تمایل چین به حرکتی آهسته و نداشتن تجربه مدیریت انتظار نداریم با تغییری ناگهانی مواجه شویم. و نه منتظرRMB گردش پذیر آزاد هستیم. همچنین تصور من بر این است که انعطاف پذیری چین با نوین سازی صنایع سنگین در چین و توسعه اقتصاد غرب و مناطق شمال شرقی نسبت به تحت فشار قرارگرفتن سازگاری بیشتری دارد. آیا مناطق متوسط چین باید شکوفا شوند چین دلایلی برای حفظ نرخ ارزی دارد که اکثر تحلیل گران آن را بی اهمیت تلقی می کنند. در همان زمان شناسایی رهبر های ترازهای متزلزل از نظر مستمری های بودجه بندی نشده و ادامه یافتن چالش تبدیل در آمدهای مالیاتی به نت اجتماعی فشارهای اقتصادی را تعدیل خواهد نمود. و می تواند محدودیت هایی بر میزان افزایش قرار دهد. ارزش RMB به دخایر در حال رشد چین سرمایه که پیش بینی کننده رشد آن است، بستگی دارد . رهبری چین سعی دارد با ایجاد مشکلاتی برای خریداران خارجی مانع از ریزش سرمایه در آن شود. علاوه بر این آن به منظور اداره نمودن بخش کلانی در سرمایه گذاری در اثنای استخدام مدیران بودجه ای بین المللی است. این بودجه ها مزایایی از جمله به گردش در آوردن پول در خارج از چین و تولید در آمدی بالاتر از گنجینه های امریکا دارد. اگر چنین بودجه ای در مناطق خاص سرمایه گذاری شود می تواند ایفا گر نقش مهمی باشد. اقتصاد صادرات چین: چین در اقتصاد بین المللی روندی روبه رشد را در پیش گرفته است. چین صادر کننده و وارد کننده اصلی جهان سوم است. مازاد تجاری چین از 30 بیلیون U SD در سال 2004 به حدود 100 بیلیون USD در سال 2005 و 178 بیلیون USD در سال 2006 رسیده است. طبق آمار ایالت متحده متحده چین در سال 2005 به 200 بیلیون U SD و در سال 2006 به 235 بیلیون U SD دست یافته است. با این حال در همین زمان کسر در آمد هنگفتی را با دیگر کشورهای آسیایی تجربه نمود. این بدین معنی است که کالاهای حامل برچسب ساخته شده چین تقریبا 25/ یا کمتر موجب افزایش ارزش کالاهای چین می شود. چین به جای اینکه تنها مکان تولید شود به آخرین ایستگاه در سامانه تولیدی آسیا که کالاهای سرمایه و نقدیندگی از ژاپن،کره و تایوان و دیگر اجزاء و دستگاههای جزعی را از جنوب شرقی آسیا دریافت می دارد، تبدیل شده است. این سیستم نه تنها موجب افزایش صادرات چین شده است بلکه بیشتر کشورهای آسیای شرقی در سالهای اخیر به وسیله این سیستم هر سال 20یا 25/ یا بیشتر رشد داشته اند ویژگی مهم دیگر مهم این اقتصاد صادرات چین این است که حجم وسیعی از صادرات آن که در سالهای اخیر ارزشی بالغ بر 60/ داشتند توسط سرمایه گذاران خارجی تولید شده است. وقتی ادارات بین المللی خرده فروشان چند ملیتی در صادرات بعنوان میانجی عمل می کنند و شرکتهای تجاری هنگ کنگ نیز عاملی در نظر گرفته می شوند. مشخص می شود که بیشتر فعالیت های مرتبط با صنعت صادرات چین از جمله تحقیق، توسعه، طرح، بازاریابی مدیریت لجستیک و … توسط شرکتهای چینی انجام نگرفته و اصلا در چین صورت نگرفته است. این موضوع موجب محدود شدن ارزش های وارده به چین می شود. موفقیت صادرات چین به دلیل تجمع در صنایع بخصوصی است تا حضور در زنجیره های کامل تولید به عنوان مثال صادر نمودن الکتریسته از چین جایی که اکثر شرکت های صادر کننده خارجی هستند اکثر شرکت های توسعه یافته محصول واردات می باشند و بیشتر امور توزیع و بازاریابی به وسیله شرکت های غیر چینی انجام می پذیرد و پدیده ای متفاوت از صادرات الکتریسته از ژاپن مکانی که اغلب منشاء تکنولوژی اولیه محل سازندگان متبحر و شرکتهایی که کار توزیع و بازاریابی را انجام می دهند است.نشانی ویژه مبنی بر کند شدن رشد صادرات چین در آینده ای نه چندان دور وجود ندارد. صادرات گسترده پوشاک در اوایل 2005 در حالی که سهمیه کاهش یافته یا حذف شده بود نشان می دهد که چین به طور گسترده در سایه کالاهای تولید شده در حال رقابت است. رشد صادرات پوشاک و منسوجات چین با تحمیل معیارهای امنیتی کاهش یافته است. اما این مقیاس ها موقتی است. بیشتر این معیارها در سال 2008 یا 2010 پایان خواهند یافت . بدین صورت چین قادر خواهد بود رقابتش را که با تمایل به کاهش اختلافات بالقوه تجاری، افزایش هزینه و تمایل طبیعی خریداران به استفاده از بیش از یک منبع محدود شده به روال طبیعی خود برگرداند رشد چین در رابطه با دیگر کالاهای ساخته شده سبک به طور قابل توجه باتقاضای جهانی محدود خواهد شد.چون چین عملا به محل تولید محصولات گسترده تبدیل شده است. همچنین چین در صدد بهبود بخشیدن موقعیت خود در زمینه تولید کالاهای دیگر است. چین هم اکنون مرکز تجمع بیش زا 50/ از تولید الکترون های مصرفی دنیا است. مثالی از این مورد لب تاپ است که بخش گسترده ای از ظرفیت تولید دنیا در کمتر از 18 ماه به تنها شهر در چین سوشو، تغییر کرده است. علاوه بر این، اجزاء الکتریکی و الکترونیکی بسیاری در چین تولید شده است. و صورت حساب اجزاء وارداتی به سرعت کاهش یافته است. ممکن است این موضوع به جذب شدن بخش های مهمی از سامانه تولید آسیا به بازار چین منجر شود و همچینین پیامدهای هم زمانی به دیگر نقاط اقتصادی منطقه داشته باشد. در همین زمان چین در صنایع دیگر که زمانی وارد کننده بزرگی بود به عنوان صادر کننده شبکه ای ظاهر شد.پیشرفت در صادرات خودرو نشان می دهد که چین سرانجام خواهد توانست به عرضه کنند اصلی قطعات خودرو و همچنین خودرو تبدیل شود. سرمایه گذاری گسترده در بخش فولاد چین را از وارد کننده شبکه ای به صادر کننده تبدیل کرده است. اگر چه ممکن است تصور بر این باشد که برتری چین در کالاهای متکی به نیروی انسانی می تواند به ضعف رقابت در صنایع متکی به سرمایه منجر شود. ولی در واقع بدین صورت نمی باشد چین کشوری است که سرمایه هنگفتی دارد و صادر کننده شبکه ای این سرمایه می باشد. بعلاوه سرمایه و نیروی انسانی انحصاری نیستند. فواید هزینه کارگر در ساخت تجهزات متکی به سرمایه بدین معنی است که هزینه ساخت تجهزات گسترده در بخش هایی مانند مواد شیمیایی فولاد و سیمان یک سوم یا کمتر از موارد سرمایه گذاری شده در کشورهای دیگر است با گذر زمان مزایا و منافع رقابتی چین فعالیتهای تجاری پخته ای خواهد شد. انتظار دراریم در طی چند سال آینده شاهد جنبش هایی در اقتصاد چین در چند جهت باشیم.سابقا موقعیت چین در صنایع با وضع سهمیه ها محدود شده بود. چین محل تجمع صنایع بیشماری خواهد شد. مثالی در این مورد بخش خودرو می باشد. چین اجزاء بسیاری از بخش های صنعتی صادرات را تولید خواهد کرد و فعالیتهای روبه رشدی در چین در زمینه صنایع صادراتی سنتی انجام خواهد گرفت. این موضوع با تولید موتور، کنترل کیفیت، لجستیک و برخی تحقیقات و طرح های انجام گرفته در حال روی دادن است.چین در شماری از صنایع سنگین و مواد که هم اکنون تولید کننده و مصرف کننده پیشگام است به صادر کننده ای شبکه ای تبدیل خواهد شد. توصیف جغرافیایی بخش صادرات چین برای در برگرفتن بیش از چند ناحیه ساحلی متنوع خواهد شد سرانجام انتظار داریم چین در ارتباط با شرکای تجاری شدن بازار بین المللی و توزیع جهانی در زمینه صادرات نقش بیشتری را ایفا کند.این گستره محدود مشخصی دارد مانند شرکتهای هیر و هاوایی که به بازار بین المللی نفوذکردند TCL و لنود که رقبای خارجی به دست آوردند و مانند رونسای چینی که به شرکت های چینی توصیه نمودند در سطح بین الملل رقابت کنند و از سیستم تجاری کسب تجربه نمایند. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  37  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید