تحقیق و بررسی در مورد پیوند اعضاى مردگان مغزى

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد پیوند اعضاى مردگان مغزى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 21

برخی از فهرست مطالب

پیوند اعضا به سه صورت قابل تصور است:

صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیمارى که نجاتش واجب است، به گونه اى که جان اهدا کننده عضو به خطر نیفتد؛ مثل اهداى یک کلیه به بیمارى که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه هاى پزشکى فراوان، امکان زندگى با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهى و هم از نظر اخلاق پزشکى جایزاست.

صورت دوم: پیوند اعضاى اصلى که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ مى افکند مانند قلب، کبد، ریه ها و... .

این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثى هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکى، ممنوع و غیرقابل قبول است.

صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: بعد از سکته قلبى وبعد از مرگ مغزى.

در مورد سکته قلبى، دانش پزشکى جدید به اثبات رسانده است که اعضاى انسان در لحظه سکته قلبى، حیات خود رایکباره از دست نمى دهند، بلکه در این لحظه حیات عضو ادامه دارد؛ زیرا بین یک عضو تا عضو دیگر فاصله کوتاهى وجود دارد که گاهى در بعضى اعضا تا چند دقیقه به هم مى رسد و در حالات سکته قلبى، این فرصت، فرصتى طلایى براى نقل عضو میت به بیمار است؛ اما این فرصت به قدرى کوتاه است که پزشکان جراح نمى توانند عضو مورد نظررا از میت به بیمار انتقال بدهند مگر در حالاتى جدا نادر.

اما در حالت مرگ مغزى، پزشکان مى توانند حیات و حرکت قلب و سایر اعضاى درونى و بیرونى بیمار را حفظ کنند.

مراد ما از مرگ مغزى، حالاتى است که بازگشت ادراک و احساس و حرکت به بیمار، از دیدگاه پزشکى محال است. دراین حالات، قلب به صورت طبیعى یا به واسطه تجهیزات جدید پزشکى، همچنان خون را به گردش در مى آورد و درنتیجه اعضاى درونى و بیرونى به حیات عادى خود ادامه مى دهند. در این حالت فرصت کافى براى عمل جراحى وجود دارد و مى توان با موفقیت کامل، عضو اهدا کننده را به بیمار پیوند زد.

از سوى فقیهان و از نظر اخلاق پزشکى، این صورت است که مورد مناقشه جدى و حقیقى واقع شده است. اشکالات فراوان متوجه این صورت است که باید فقیه به حل آنها بپردازد؛ از جمله این که از نظر شرعى، ثبوت مرگ با مرگ مغزى روشن نیست. اگر سخن پزشکان جدید ثابت شود که در مرگ مغزى، شخص در واقع مرده است، اگر چه قلب اوبه کمک تجهیزات پزشکى یا بدون آن به وظیفه خود عمل کند، در این صورت پزشک جراح مى تواند عضو او را به مریض نیازمند به آن منتقل کند.

مشکل دیگر حرمت مثله کردن میت است چنان که مثله کردن زنده حرام است. این امر از دیدگاه فقهى مشکل سازنیست؛ چون قول به حرمت مثله در این گونه موارد، ضعیف است. اما اگر چونان پزشکان پیشین معتقد باشیم که مرگ تنها با توقف قلب محقق مى شود، به ناچار انتقال دادن اعضاى اصلى حیاتى مانند قلب و ریه ها از بیمار مبتلا به مرگ مغزى به بیمار نیازمند، جایز نخواهد بود؛ زیرا طبق این نظریه، بیمار مبتلا به مرگ مغزى زنده است و انتقال اعضاى اصلى او، منجر به مرگش مى شود و این از نظر شرعى حرام است؛ زیرا نمى توان براى نجات جان یک مریض، انسان زنده اى را به هلاکت رساند.

این مساله از نظر سلب و ایجاب بسته به تعیین نقطه پایانى حیات است. اگر مرگ انسان را از کار افتادن مغز بدانیم بابرداشتن عضو جایز خواهد بود و اگر مرگ را از کار افتادن قلب بدانیم، برداشتن عضو جایز نخواهد بود.

و در این مقاله، پاسخ اساسى این پرسش را روشن خواهیم کرد و در کنار آن مسائل دیگر مربوط به بحث را مطرح مى کنیم.

ایرادات فقهى درباره پیوند اعضا

1. آیا بر انسان واجب است به بیمارى که اعضاى داخلى - مانند قلب، کبد و ریه - یا اعضاى ظاهرى اش از کار افتاده،به واسطه در اختیار قرار دادن اعضاى خود، کمک برساند، با قطع نظر از این که مقتضاى حکم اضرار به نفس چه باشد؟

مثلا آیا به انسانى که مى تواند یک کلیه خود را اهدا کند، واجب است یک کلیه خود را در اختیار بیمارى که هر دو کلیه خود را از دست داده، قرار دهد؟

1. به فرض که واجب باشد به واسطه جلوگیرى از ضرر یا برطرف کردن آن، جان دیگران را نجات دهیم، آیا در صورت وارد شدن ضرر به خود نجات دهنده، این حکم برداشته نمى شود؟ مثل اهداى یک کلیه به بیمارى که هر دو کلیه خودرا از دست داده، که به یقین ا هدا کننده متضرر مى شود؛ چون در این فرض حکم پیشین یعنى وجوب نجات مریض حکمى ضررى است و متضرر شدن نجات دهنده را در پى دارد و طبق قاعده «لاضرر» حکم وجوب نجات، برداشته مى شود و چه راه حل فقهى وجود دارد که به رغم متضرر شدن اهدا کننده عضو، همچنان نجات جان بیمار واجب باشد؟

1. به فرض که وجوب دفع ضرر از دیگران همچنان باقى باشد و حدیث «لاضرر» آن را بر ندارد، بین وجوب نجات دیگرى از ضرر و حرمت ضرر زدن به خود، تزاحم پیدا مى شود؛ زیرا بیمار از بیمارى وقتى نجات مى یابد که اهداکننده، برخى اعضاى خود را به او اهدا کند و در این صورت وجوب نجات دیگرى با حرمت ضرر زدن به خود، اجتماع مى کنند، در حالى که براى مکلف جمع بین این دو ممکن نیست (مکلف نمى تواند در آن واحد به هر دو حکم عمل کند) از طرف دیگر چون در مقام تشریع، بین این دو حکم (وجوب نجات جان مریض و حرمت ضرر زدن به خود) تنافى نیست بلکه در مقام عمل بین این دو تنافى است.

این مورد از باب تزاحم است نه تعارض.

سؤال این است که در این جا علاج تزاحم به چیست؟

این بود سه پرسش فقهى درباره پیوند اعضا از زنده به زنده یا از مرده به زنده.

پاسخ پرسش اول:

بدون هیچ اشکال نجات دادن نفس محترم از مرگ واجب است و دلیل آن قبل از هر چیز حکم عقل است؛ چون عقل به تنهایى قطع به لزوم نجات و حفظ نفس محترم دارد. حکم عقل عملى است و با ضمیمه تلازم بین حکم عقل وشرع، که حکم عقل نظرى است، وجوب نجات و حفظ نفس محترم از نظر شرع به دلیل عقل ثابت مى شود.

از روایاتى که در حق مؤمن بر مؤمن وارد شده که در حد تواتر معنوى است، به وضوح حفظ جان مسلمان ثابت مى شود، چنان که از کلمه «مؤمن» و «مسلم» فهمیده شود، و این مطلب بعید نیست.

همچنین مطمئنا سیره متشرعه از دیر باز در این مساله بر وجوب حفظ جان مسلمان بوده است، نه فقط رجحان.

این سیره، متصل به عصر معصومان و کاشف از احادیث معصومان است.

پاسخ پرسش دوم:

این مساله داخل در دوران امر بین اضرار به خود و ضرر به دیگرى است.

این مساله داراى سه فرض است. محور بحث، فرض سوم است، لیکن ضرورت دارد دو فرض اول را که ارتباط مستقیم با محل بحث ندارند نیز از باب مقدمه ذکر کنیم:

فرض نخست: ضرر متوجه یکى از دو نفر، به طور یکسان بشود، به نحوى که هر کدام بخواهد خود را از ضرر نجات دهد، باید ضرر را به دیگرى برساند؛ مانند قرار گرفتن تصادفى اسبى در یک ساختمان، به گونه اى که نجات دادن آن باحفظ ساختمان ممکن نیست، بلکه یا باید ساختمان را خراب کرد یا حیوان را کشت. در این فرض مى توان گفت که صاحب خانه مى تواند مالک حیوان را از نجات حیوان زنده منع کند و او را وادار کند که حیوان را بعد از سربریدن ازخانه بیرون بکنند و مى تواند به او اجازه بیرون کردن حیوان را به صورت زنده بدهد، به شرط این که ضمانت تخریب خانه را به عهده بگیرد.

دلیل ضمان: همان طور که صاحب حیوان از فواید آن بهره مند مى شود مسؤول غرامت هاى او نیز مى باشد و هر که غنیمت مى برد، غرامت مى کشد و هر ملکى هم غنیمت مى رساند و هم غرامت: «کل ملک غنم و غرم معا» از آن جا که حیوان با پاى خود، وارد ساختمان شده، مالک آن موظف به خارج کردن آن و پرداخت خسارت خانه به صاحب خانه است. تفصیل این مساله مجال دیگرى مى طلبد.

فرض دوم: ضرر در آغاز، متوجه خود شخص باشد و او در صدد برآید آن را به دیگرى متوجه کند، مثلا سیلى را که به طرف خانه اش مى آید، متوجه دیگرى کند. محقق نایینى در باره این صورت، مى گوید:

متوجه کردن ضرر وارد به خود، به دیگرى جایز نیست، لذا در صورتى که سیل، خانه او را تهدید مى کند، مى تواند درجهت دفع آن تلاش کند نه آن که متوجه خانه دیگرى کند؛ زیرا ضرر خود با اضرار دیگرى تعارض نموده بدون این که هیچ یک مرجحى داشته باشد.

اگر امر بین دو حکم ضررى دور بزند به گونه اى که حکم به عدم یکى مستلزم ثبوت دیگرى باشد، باید حکمى را که ضررش کمتر است، اختیار کرد، چه این دو حکم ضررى، متوجه یک نفر باشد یا دو نفر؛ زیرا اگر با نفى حکم ضررى، بر بندگان منت نهاده و فرض هم آن است که نسبت حکم نفى شده، به تمام بندگان مساوى است، پس همان گونه که درصورت توجه یکى از دو ضرر به یک شخص، باید کمترین و سبک ترین آنها را برگزید، در فرض توجه ضرر به یکى از دوشخص نیز باید چنین عمل کرد.

بنابراین، اگر بین آن دو ترجیحى نباشد، مقتضاى قاعده، تخییر است، نه رجوع به سایر قواعد؛ زیرا مقام مورد بحث،از باب تعارض دو دلیل نیست؛ چرا که ممکن نبودن جمع بین آن دو، از ممکن نبودن جمع در مقام جعل و تشریع،نشات نگرفته است بلکه ناشى از تزاحم دو حق است، بسان تزاحم دو غریق، «و بر طبق قانون باب تزاحم» اگر یکى داراى اهمیت بیشترى بود باید همان را انجام داد مانند دوران بین ضرر آبرویى و ضرر مالى که ضرر مالى مقدم است.اگر هیچ کدام بر دیگرى ترجیح نداشت، مکلف در انجام هر یک، مخیر است((1)).

خلاصه نظر محقق نایینى این است که در این جا دو حکم ضررى وجود دارد و نفى هر یک از آن دو به مقتضاى قاعده لاضرر، مقتضى ثبوت دیگرى است و این صورت، از حالات تزاحم بین دو حکم است، لذا به مقتضاى قواعد باب تزاحم اگر یکى از دو ضرر مهم تر از دیگرى باشد، حکم ضرر دیگر ساقط مى شود و اگر مساوى باشند، مکلف مخیراست.

این دو حکم از این قرارند:

1. حرمت ضرر رساندن به غیر، که بدون هیچ اشکالى این حکم در متن شریعت ثابت است، ولى این حکم را قاعده لاضرر رفع مى کند؛ چون مقتضاى این حکم در این فرض ضرر رساندن به خود مى باشد و رفع حکم اضرار به غیر به معناى اضرار به غیر است.
2. حکم به جواز اضرار به غیر، که یک حکم ثانوى است، خود یک حکم ضررى براى طرف دوم است.

به این ترتیب مقتضاى رفع هر یک از این دو حکم، ثبوت حکم دوم است؛ چون رفع حکم حرمت اضرار به غیر،مستلزم جواز اضرار به غیر است و رفع حکم جواز اضرار به غیر، مستلزم حرمت اضرار به غیر است.

در این صورت این مساله داخل باب تزاحم مى شود، نه تعارض؛ چون این اشکال ناشى از جعل حکم نیست. ممکن است جعل هر دو حکم صحیح باشد؛ یعنى حرمت اضرار به غیر به لحاظ حکم اولى و جواز اضرار به غیر به لحاظ حکم ثانوى از لحاظ جعل با همدیگر تنافى ندارند و تنافى این دو حکم فقط در مقام عمل و امتنان و ناشى از عجزمکلف در امتثال هر دو حکم است.

با این توضیح، در این جا دو حکم داریم: حرمت اضرار به غیر و عدم حرمت اضرار به غیر. قاعده در چنین مواردى درباب تزاحم این است که آن حکم که مستلزم ضرر بیش تر است، برداشته شود.

بنابراین اگر ضرر به نفس در مورد حکم به حرمت اضرار به غیر بیش تر از ضرر به غیر در مورد حکم به عدم حرمت اضرار به غیر باشد، حکم اول برداشته مى شود و حکم دوم باقى مى ماند، چنان که ضرر اول مثلا ضررى جانى یاعرضى باشد و ضرر دوم ضرر مالى قابل تحملى براى طرف دوم باشد و در صورت تساوى هر دو ضرر، مکلف مخیرخواهد بود.

در این جا لازم است تذکر دهیم که سخن محقق نایینى در این مساله کمى مضطرب و ناهمگون به نظر مى رسد، وصدور ذیل کلام ایشان با هم نمى خواند و ما تا آن جا که توانستیم سخن وى را توضیح دادیم.

نقد سخن محقق نایینى: سخنان محقق نایینى بى اشکال نیست؛ با این توضیح که این مورد به خلاف آنچه وى مى گوید، از موارد باب تزاحم نیست. ما در این مورد به جز یک حکم نداریم که با قاعده لاضرر رفع مى شود، نه دوحکم که هر کدام حکمى ضررى باشد و با قاعده لاضرر مرتفع بشود، که در نتیجه، ارتفاع هر یک از این دو حکم ملازم با ثبوت حکم دیگر باشد تا در باب تزاحم داخل شود. چنان که محقق نایینى مى فرماید که چون قاعده لاضرر در موردمنت گذارى بر امت وارد شده؛ چنان که از سیاق حدیث لاضرر پیدا است.

با این توضیح ممکن نیست قاعده لاضرر در هر دو مورد جارى شود، تا در نتیجه این مساله داخل در باب تزاحم بشود؛ چون هیچ امتنانى در ارتفاع حکم ضررى - در مورد ضرر سبک تر - وجود ندارد؛ مثلا در حکم به حرمت اضرار به همسایه، ضرر براى خود شخص وجود دارد و طبق قاعده، حرمت ضرر زدن به همسایه، از بین مى رود و این در صورتى است که ضرر ملحق به شخص اول از ضرر ملحق به شخص دوم دشوارتر باشد. در این صورت جریان مجدد قاعده لاضرر در حکم به جواز ضرر زدن به غیر لازم نمى آید تا نوبت به تزاحم برسد؛ زیرا قاعده لاضرر در مقام امتنان است و در فرضى که ضرر صاحب خانه (شخص اول) بیش از ضرر همسایه باشد، در نفى جواز ضرر زدن به همسایه امتنانى نیست. بنابراین صحیح آن است که نفى حرمت ضرر زدن به همسایه با حدیث لاضرر، دایر مداروجود امتنان و عدم آن است اگر از دیدگاه عرف در نفى این حرمت، امتنانى وجود داشته باشد، این نفى صحیح است و حرمت برداشته شده و ضمان مستقر نمى شود و چنانچه ضرر متوجه شخص اول، مثلا جانى باشد و ضرر متوجه به شخص دوم، مثلا ضرر به ساختمان یا مزرعه باشد، قاعده لاضرر در مورد حکم به جواز اضرار به غیر به کلى جارى نمى شود؛ زیرا حکم به نفى حرمت ضرر رساندن به غیر و جواز ضرر رساندن به همسایه، اگر چه مضر به حال همسایه است، لیکن از آن جا که برداشته شدن این حکم (جواز ضرر رساندن به همسایه) برخلاف امتنان است، پس قاعده لاضرر در این حکم جارى نمى شود و آن را برنمى دارد و نوبت به تزاحم نمى رسد. سر این مطلب هم روشن است؛چون امتنانى که مجراى این قاعده است در مورد تحکیم ضرر قوى تر بر ضرر کمتر است ولى بر عکس نیست، چه آن دو ضرر به یک نفر ملحق شوند یا به دو نفر، لذا در فرضى که ضرر نفر اول به مقدار چشم گیرى بیش از ضرر نفر دوم باشد، قاعده لاضرر به جهت نفى حرمت ضرر رساندن به غیر، جارى مى شود؛ چون این حکم یک حکم ضررى است و رفع آن امتنانى است ولى این قاعده در مورد نفى حکم اخیر (جواز اضرار به غیر) جارى نمى شود؛ چون هیچ امتنانى در رفع این حکم وجود ندارد. بنابراین نوبت به تزاحم بین دو حکم نمى رسد، چنان که محقق نایینى فرمود.

اما اگر ضرر نخست بیشتر از ضرر دوم نباشد بلکه مساوى با آن باشد یا به مقدار ناچیزى که مورد اعتنا نیست، بیشترباشد، در این صورت به کلى قاعده لاضرر، در حکم به حرمت ضرر رساندن به غیر، جارى نمى شود و آن رابرنمى دارد؛ زیرا امتنانى در آن نیست و اساسا این مورد از موارد جریان قاعده نیست پس قاعده جارى نمى شود تانوبت به تزاحم دو حکم برسد.

خلاصه، در موضوع قاعده لاضرر دو چیز منظور شده است: حکم مورد نظر ضررى باشد و در ارتفاع آن حکم امتنانى وجود داشته باشد. با منتفى شدن یکى از این دو شرط موردى براى جریان قاعده لاضرر باقى نمى ماند.

در این جا ابهامى در مورد رفع حکم حرمت اضرار به غیر به قاعده لاضرر پیش مى آید و آن این که قاعده لاضرر همان طور که احکام تکلیفى را برمى دارد، احکام وضعى را نیز برمى دارد. قاعدتا همان طور که حرمت اضرار به غیر برداشته مى شود، ضمان هم که یک حکم وضعى است، باید برداشته شود، و در این صورت اضرار به غیر نه حرمت دارد و نه ضمان.

جواب: ضمان، حکمى است که در مورد ضرر وارد شده و حدیث لاضرر نمى تواند آن را بردارد. چنان که مثلا حکم وجوب جهاد، همراه با ضرر است اما حدیث لاضرر نمى تواند آن را بردارد و حکم تشریعى خمس و زکات نیز متضمن ضررند ولى نمى توان آنها را با قاعده لاضرر رفع کرد.

فرض سوم: ضرر در آغاز متوجه دیگرى بوده ولى مى تواند ضرر را از او دفع نموده متوجه خود سازد؛ مثل این که درآغاز سیل متوجه خانه دیگرى باشد، در این جا آیا واجب است با متوجه کردن سیل به خانه خودش، ضرر را از دیگرى دفع کند؟ و نیز مانند این که ظالمى او را مجبور کند که به دیگرى ضرر برساند و او را تهدید کند که اگر به دیگرى ضررنرسانى به خودت ضرر مى رسانم مثلا او را به غارت اموال دیگرى مجبور کند و تهدید کند که در صورت اجرانکردن این دستور، اموال خودت را غارت خواهم کرد، در این جا آیا براى او ضرر زدن به دیگرى جایز است اگر چه ضرر متوجه به خود، به مراتب کمتر از ضرر به دیگرى باشد؟ چنان که شیخ انصارى و اکثر فقها برآنند و یا این که مقایسه بین دو ضرر و اختیار ضرر کمتر لازم است؟ چنان که برخى از محققان این نظر را پذیرفته اند.

مساله مورد بحث از همین نوع است؛ زیرا در آغاز خطر و ضرر به شخص مریض متوجه شده است، لیکن مکلف زنده مى تواند با بخشیدن عضو مورد نیاز مریض در زمان حیات خود با اجازه خود یا با اجازه ورثه به بخشیدن آن بعد ازمرگ، خطر را از مریض دفع کند. توضیح بیشتر در این باره خواهد آمد مهم فعلا شناخت حکم مساله است.

دیدگاه شیخ انصارى:

وى مى نویسد:

اشکال در این است که آیا به مجرد اکراه و اجبار براى ضرر زدن به دیگران آبرو و اموال آنها مباح مى شود اگر چه ضرر به دیگران زیاد باشد و ضرر متوجه خودش به مراتب کمتر از ضرر به دیگرى باشد یا این که باید دو ضرر را با هم مقایسه کند و حکمى را که ضرر کمتر دارد انتخاب کند؟ دو وجه وجود دارد:

وجه قول اول: ادله اکراه مطلقند و نیز قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در این جا جارى است.

وجه قول دوم: مستفاد از ادله اکراه این است که براى دفع ضرر، تشریع شده است و دفع ضرر از خود با ضرر رساندن به دیگرى جایز نیست حتى در صورتى که اضرار به غیر کمتر از اضرار به خود باشد تا چه رسد به فرض آن که اضرار به خود، کمتر از اضرار به غیر باشد... .

اقوى قول اول است؛ زیرا دلیل نفى اکراه عام است و شامل همه محرمات مى شود حتى ضرر رساندن به دیگرى، البته به شرط ى که به حد خون نرسد... .

بیان مطلب: وقتى که ضرر متوجه شخصى شده است - یعنى مقتضى حاصل شده - لازم نیست که با ضرر رساندن به دیگرى، از او دفع ضرر کرد... بنابراین اگر بر غارت مال دیگرى اکراه شد، بر او واجب نیست که به منظور دفع ضرردیگرى، با ترک غارت، خودش متحمل ضرر شود((2)).

شیخ انصارى در رساله ملحق به مکاسب تحت ع