حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی


دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

در قوانین بـعد از انـقلاب،گاه مـقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات‌ چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر اسـت. تأسیس مصرحه در ماده‌ 862 قانون مجازات اسلامی‌ سال‌ 0731 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیـام نهاد سلف‌ خود،ماده 45 قانون حـدود و قـصاص سال 2631،به تصویب رسیده است.قانون جدید،برخلاف مفاد قانون گذشته‌ می‌گردید:«چنان‌چه مجنی علیه قبل از مرگ‌ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم‌ نمی‌توانند پس از مرگ،مطالبه قصاص نمایند.»

بررسی و تطبیق در نهاد سابق و لا حق و مـنابع فقهی مغذّی‌ آنها‌ از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرّر در ماده 862 قانون‌ مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر،این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که‌ قانون‌ مزبور‌ با نهاد رضایت و یـا اذن قـبل از وقوع جرم در برخی جرایم،با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در‌ جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب‌ تعدیل و تخفیف مـجازات مـی‌باشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد،انطباق نداشته و کاملا‌ متفاوت‌ است.قاعده‌ موصوف‌ نه از عوامل توجیه‌کننده جرم‌ و نه‌ از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی می‌گردد؛بلکه‌ نهادی منحصر به فرد و ویژه بـه حـساب می‌آید.این‌ تأسیس‌ از‌ لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات‌ فقهی‌ و حقوقی‌ هماهنگ نمی‌باشد؛زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنی علیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض‌ با‌ قاعده«اسقاط ما‌ لم یـجب»تردید اسـت و از طـرفی تملک میت محال بوده‌ و امـکان اسـتیفای حـق قصاص برای میت قابل تصور نیست. اعلام عفو،مستلزم اراده،اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب‌ و متعارفی‌ است که یک فرد بزه دیده و مصدوم در حـالت احـتضار چـنین‌ اوصافی‌ را ندارد.ضمن آن‌که اصولا تا پیش از رسیدگی و احـراز مـجرمین و صدور حکم چگونه‌ می‌توان فردی‌ را‌ مورد‌ عفو قرار داد؟بنابراین،با وصف این‌که تأسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع‌ بسیار‌ قوی‌ در اجـرای مـجازات قـصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛به دلیل مغایرت با برخی اصـول‌ کیفری‌ به‌زعم‌ نگارنده محملی‌ برای بقا ندارد.

واژگان کلیدی:

عفو،گذشت،رضایت،مجنی علیه،قانون،مبانی فقهی،اصول حقوقی،حق قصاص‌

 

1.    تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
1.1.    تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه
الف)تعریف عفو
ب)انواع عفو
*رضایت
*گذشت
*عفو عمومی
*عفو اختصاصی
2.1.    ماهیت عـفو مـقرر‌ در‌ مـاده‌ 862 ق.م.ا.در تطبیق با اصول کیفری
الف)عفو توجیه‌کننده جرم قتل
ب)عفو از مـوانع مسئولیت کیفری
ج)عفو عـامل معافیت از کیفر
د)عفو مقرر در ماده 862 ق.م.ا.؛تدبیر قانونی متفاوت
2.    تحلیل عفو مجنی علیه در‌ پرتو‌ مبنای فقهی و اصول حقوقی
الف)تطبیق با اصول و مبانی‌ فقهی‌ و حقوقی
ب)از حـیث تـحقق بزه قتل
ج)از حـیث مـالکیت حق قصاص در آرای فقها
د)از حیث وجود موضوع‌ عفو
هـ)از حیث‌ شخص‌ مجنی‌ علیه
و)از لحاظ مقررات شکلی
نتیجه‌گیری
منابع

 

شامل 32 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی

اختصاصی از حامی فایل اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی


اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی

اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی

مقدمه:

یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جوامع امروزی به ویژه کشورهای در حال توسعه مشکل "سوء مدیریت" می باشد و این امر مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت این کشورها و رشد و ترقی اداری و صنعتی آنها محسوب می گردد.

نظامهای اداری در این کشورها به افراط در تمرکز استوارند که علت آن عدم اعتماد به کارگزاران و رغبت مدیران به تحکیم سلطه بر کارکنان خود می باشد. از سوس دیگر، گرایش به بوروکراسی و ترکیب بوروکراسی با نظام متمرکز، موجب پیدایش نظامی متفاوت در بین آنها گردیده که عیبهای نظام بوروکراتیک را دارد ولی نمی تواند از محاسن آن به خاطر وجود نظام افراطی متمرکز بهره ببرد.

همچنین عقب ماندگی نظام اداری ناشی از بی توجهی به بخش مدیریتی و عدم تربیت کادر مدیریتی مناسب و کارآمد و تقلید کورکورانه از نظام مدیریتی غرب عامل دیگری برای انحطاط مدیریت در این کشورها محسوب می گردد.

بی توجهی به مصالح عمومی، توجه مدیران به منافع شخصی، بی توجهی به ضوابط اداری در انتخابها و گزینش افراد و گرایش به روابط شخصی، تمرکز گرایی افراطی و سلطه بر کارکنان، کنترل مستقیم و افراطی، عدم آموزش دقیق و مستمر و گرایش به سمت گزارشهای اغراق آمیز درباره اقدامات و غلبه این امر بر کار حقیقتی انجام شده، همه از مظاهر بیماریهای مدیریتی است که نظامهای اداری امروزی از آن رنج می برند.

در این قسمت سعی داریم با بهره گیری از بیانات گوهربار و شیوه های مدیریتی امام علی ع ،آن اسوه تدبیر و مدیریت ، راه حلهایی جامع و مانع برای مشکلات مذکور بیابیم و به جهانیان بنمایانیم که مدیریت اسلامی، کارآمد ترین شیوه برای اداره امور جامعه است.

 

 

تعداد صفحات: 10


دانلود با لینک مستقیم