فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 43صفحه
تحول در امر قانون‌گذاری و تغییر سیاست کیفری،از پدیده‌های عادی و اساسا برای پاسخ‌گویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده و امری ضروری تلقی می‌گردد.
در این راستا،قانون‌گذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با تکیه بر مطالعات اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا اصلاح ضوابط گـذشته مبادرت مـی‌ورزد تـا بدین‌سان،کاستی‌ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال‌های اخیر کشور ما،متأسفانه قانون‌گذار،به ویـژه در امـور کـیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به این اصول عنایت داشته است.نسخ،اصلاح،تغییر بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احـکام جدید کـیفری،موجب بـروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این در حالی است که محاسبه میزان اضرار مادی و معنوی ناشی از ایـن تـغییرات،غیرممکن می‌باشد.
یکی از مصوبات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز را می‌توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی دانست که متضمن حق عـفو مـجنی عـلیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از لحاظ علمی و عملی بسیار مشکل‌ساز و در تناقض آشـکار بـا پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص مصوب 1631 و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تـلقی مـی‌شود.مقنن در مـاده 862 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:«چنان‌چه مجنی علیه قبل از مرگ،جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط مـی‌شود و اولیـای دم نمی‌توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.«این در حالیست که ماده 45 قانون سابق در مقام بیان قـاعده‌ای بـود کـه کاملا مخالف و معارض با پیام این ماده می‌باشد. قانون قبلی چنین مقرر می‌داشت:«با عفو مجنی عـلیه قـبل از مـرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او،قصاص را مطالبه نمایند.»
تناقض این دو حـکم و اشـکالات حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی و نظرات فقهی متهافت در این زمینه،نگارنده را برآن داشت تـا بـا لحاظ نظرات فقهی-حقوقی اندیشمندان،به کالبدشکافی و تحلیل قانون جدید پرداخته و اشکالات و ابهامات علمی و عـملی آنـ را در حد بضاعت ارائه نماید.
بدیهی است نهاد مقرر در ماده 862 قـانون مـجازات اسـلامی با سایر تأسیس‌های حقوقی موجود از قبیل رضـایت و گـذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون‌گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم بـدون کـارشناسی کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیـابی تـبعات مثبت و مـنفی اجرای ایـن قـانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضـمن آنـ‌که این رویکرد،از جهات گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طـرفی شـبهه جواز اذن در قتل را به ذهن متبادر سـاخته و چنین استنباط می‌گردد کـه رضـایت پیش از جنایت نیز در قالب پیـمانی دوجـانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن‌که پرواضح است که رضایت دلیل ابـاحه قـتل نبوده و حق قصاص متعاقب فوت حـادث گـشته و عـملا ثبوت رضایت مـقرون بـه اشکال می‌باشد.
از جهتی،حق قصاص بـنابر عـقیده مشهور فقها،متعلق به ولی‌دم بوده و با چنین تأسیسی لزوما باید قائل به جواز اسقاط حـق غـیر باشیم؛زیرا قصاص بعد از مرگ برای اولیـای‌دم اسـت.مهم‌تر آن‌که، جنایات اصـولا حـق اللّه مـی‌باشند و از باب امتنان حق النـاس شده‌اند و جنبه حق الناس برای ترغیب به گذشت و بخشش است و لذا تفویض اختیار به افراد عادی جـهت عـفو و رضایت در جنایات علیه نفس، با نظم و امـنیت عـمومی و اصـل حـرمت نـفوس نیز معارض مـی‌باشد.
تحقیق در مورد تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی
