پایان نامه معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.             در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده     می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

پایان نامه بررسی آثار فقر بر سلامت روح و روان افراد از دیدگاه اسلام

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی آثار فقر بر سلامت روح و روان افراد از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از مسائل آسیب زا و نابهنجار فردی و اجتماعی که نقش مهمی در به خطر انداختن سلامت روحی و روانی افراد دارد مساله فقر است .فقری که بر همه جهات فرد اثر گذاشته و زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد و تا بدانجا پیش می رود که زندگی را برای فرد مختل کرده و او را در همه عرصه ها به عقب می راند.

 از آنجا که این امر از دیر باز مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است و راههایی برای از بین رفتن و یا کنترل آن در نظر گرفته شده است اما هنوز هم این مساله در میان برخی جوامع بیداد می کند و حتی رونق و پیشرفت علم و تکنولوژی هم نتوانسته آن را ریشه کن کرده و یا ازآسیبهای آن بکاهد .

فقر را می توان پدیده آشنا ولی پیچیده و ناشناخته دانست که همواره بیرحمانه ، دندان تیز و درنده خون آشام خود را در تار و پود انسانها و جوامع بشری در همه اعصار و قرون فرو کرده است و به فراخور و اقتضای زمان و مکان، هویت، استقلال، شان و ساختارهای جامعه بشری را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد تهاجم و آسیب قرار داده است.

طلاق و ازدواج پایان نامه ها

اختصاصی از حامی فایل طلاق و ازدواج پایان نامه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

‏*‏

غلامحسین گودرزی، منوچهر ‏

تعیین علل طلاق و بررسی اثرات حذف علل طلاق بر طول مدت ازدواج در شهر تهران در سال ‏‏1378/منوچهر غلامحسین گودرزی؛ به راهنمایی: محمود محمودی. ‏

‏117صفحه، جدول، نمودار

پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ‏‏1379.

کتابشناسی دارد

وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 11-1379

‏

به زبان فارسی

علوم پزشکی. 337880 - آمارحیاتی ‏

کلید واژه : طلاق / ازدواج / تهران / 1378 / ‏

کلید واژه معادل لاتین : ‏Divorce‏ / ‏Marriage‏ / ‏Tehran‏ / ‏

چکیده : ازدواج و طلاق دو واقعه جمعیتی است و از این نظر مورد توجه اند طلاق یکی از پدیده ‏هایی است که ثبات خانواده را تهدید می کند و از این واقعه زنان و فرزندان بیشتر از مردان آسیب ‏پذیرند. تلاش خانواده ها به هر علت آثار سویی در افراد جامعه دارد این آثار: 1-به صورت بارز در افراد ‏نزدیک.2-به صورت نامحسوس و پنهان در سایر اعضا جامعه بروز می نماید. فراوانی طلاق نشانه میزان ‏ناهماهنگی فکری، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی افراد جامعه است و آثار آن در میزان توسعه و دامنه ‏ناهنجاری ها مشهود است. در این تحقیق نتایج زیر بدست آمد:1-گستره طلاق بیشتر در گروههای سنی ‏ازدواج پائین است به طوری که 5/45درصد طلاقها در سه سال اول زندگی رخ می دهد.2-میانگین سن ‏مردان در مطلقین مورد بررسی 36 سال و زنان 6/30 سال می باشد.3-52درصد مطلقین فاقد فرزند ‏بوده اند.4-سطح تحصیلات با طول مدت ازدواج ارتباط دارد و نتایج نشان می دهد که در بین این ‏مطلقین سطح تحصیلات زنان بیشتر از مردان است.5-شغل مردان با طول مدت ازدواج ارتباط دارد در ‏حالی که شاغل یا خانه دار بودن خانمها این چنین نیست. 6-90درصد زوجین قرابتی با هم نداشته اند. ‏‏7-2/72درصد طلاقها از نوع خلعی بوده و 4/22درصد بائن بوده است. ‏

سایر آثار از : محمودی، محمود / ‏

شماره کاربرگه (بازیابی اصل مدرک): ‏TH57598‎‏

شماره کنترل : 00767872 شماره سریال : 103321 ‏

‏******* ‏

تعداد کل رکوردهای پایگاه : 117591 /

‏((طلاق + -217190) ‏AND‏ (ازدواج + -334989))درخواست اصلاح

حضرتی، ابوالفضل ‏

وکالت در نکاح و طلاق، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه/ابوالفضل حضرتی؛ به راهنمایی: ‏مصطفی محقق داماد. ‏

‏

‏154، کتابنامه

‏

پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه امام صادق (ع)، 1379.

کتابشناسی دارد

وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 1379

‏

علوم انسانی - حقوق و علوم سیاسی ‏

کلید واژه : ازدواج / طلاق / وکالت / بررسی تطبیقی / ایران / فرانسه / حقوق / ‏

کلید واژه معادل لاتین : ‏‎Marriage‎‏ / ‏Divorce‏ / ‏Delegation‏ / ‏Comparative‏ ‏survey‏ / ‏Iran‏ / ‏France‏ / ‏‎Law‎‏ / ‏

چکیده : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب ‏خود می نماید. و نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در ‏زندگی با هم متحد می شوند و میان آنها علقه زوجیت به وجود می آید. از طرف دیگر، طلاق ایقاعی ‏است تشریفاتی که به موجب آن، مکرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت ‏اوست رها می سازد. اکنون با توجه به تعاریف فوق این سئوال مطرح است که آیا نکاح و طلاق قابل ‏وکالت و نیابت هستند و می توان انجام آنها را به دیگری واگذار کرد. جهت یافتن پاسخ سئوال، ابتدا ‏قاعده اولیه در امور را از جهت قابل وکالت بودن بررسی می کنیم تا با روشن شدن آن بتوان دلالی ‏ممنویت یا جواز توکیل در نکاح و طلاق را تحلیل کرد. در این تحقیق با توجه به دلایل مختلف، قاعده ‏قابل وکالت بودن امور پذیرفته شده و شواهدی نیز از فقه و قانون مدنی بر پذیرش آن آورده شده است. ‏با توجه به این قاعده و همچنین تصریح منابع فقهی و قانون مدنی، صحت توکیل در نکاح و طلاق به ‏اثبات رسیده و احکام ارجع به این وکالت از جهت شیوه های توکیل و شرایط و اقسام آن و آثار مترتب ‏بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه با تجزیه و تحلیل نظرات ‏فقها و حقوقانان به این نتیجه می رسیم که عقد وکالت از جمله عقودی است که اشتراط آنها در ضمن ‏عقود دیگر جایز شمرده شده است. در تحلیل انواع توکیل در نکاح و طلاق از توکیل مستقیم و غیر ‏مستقیم سخن به میان آمده است. در توکیل مستقیم، موکل انجام و اجرای عقد نکاح یا طلاق را از ‏طریق انعقاد یک عقد مستقل وکالت به دیگری نیابت می دهد و در توکیل غیر مستقیم یا توکیل به ‏صورت شرط ضمن عقد دیگری شرط می کند، و در وکالت طلاق به این نکته توجه شده است که وقتی ‏زوجه وکیل زوج شود در طلاق خودش، چنین طلاقی در صورت وقوع رجعی است لیکن زوجه می تواند ‏این اختیار را نیز به وکالت از زوج بگیرد که مبلغی را به او بذل کند و از طرف او قبول نماید و طلاق را ‏به صورت بائن جاری سازد. ‏

سایر آثار از : محقق داماد، مصطفی / ‏

شماره کاربرگه (بازیابی اصل مدرک): ‏TH35260‎‏

شماره کنترل : 00618671 شماره سریال : 080641 ‏

‏********* ‏

زارعی، محبوبه ‏

تحولات حقوق خانواده در انحلال نکاح ( فسخ و طلاق) پس از پیروزی انقلاب اسلامی/محبوبه ‏زارعی؛ به راهنمایی: مرتضی قاسم زاده؛ استاد مشاور: محمود صادقی. ‏

‏

‏138صفحه

پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی.

کتابشناسی دارد

وضعیت پایان نامه : در حال اجرا

‏

علوم انسانی - حقوق و علوم سیاسی ‏

کلید واژه : ازدواج / خانواده / طلاق / حقوق / ایران / ‏

کلید واژه معادل لاتین : ‏Marriage‏ / ‏Family‏ / ‏Divorce‏ / ‏Law‏ / ‏Iran‏ / ‏

چکیده : عقد نکاح یکی از اعمال حقوقی است که به علل ارادی یا غیرارادی منحل می گردد. از ‏عوامل ارادی انحلال نکاح فسخ و طلاق است که هر دو از ایقاعات به شمار می روند. فسخ بر خلاف ‏طلاق نیاز به تشریفات خاصی ندارد. در قوانین مربوط به طلاق و فسخ در حقوق ایران همواره تحولاتی ‏رخ داده که بررسی آن موضوع اصلی این پژوهش است . مهمترین قوانینی که از قبل از انقلاب تاکنون ‏در ارتباط با انحلال نکاح وضع شده از قرار ذیل است : 1 - مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی که در سال ‏‏1313 تصویب شد. موارد انحلال نکاح در این قانون همان موارد موجود در شرع است که مستقیما از ‏فقه گرفته شده بود. 2 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 که به موجب این قانون ، اخذ گواهی ‏عدم امکان سازش و داوری برای انجام طلاق الزامی شد. 3 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 ‏که موجب آن ماده 1133 ق. م در مورد اختیار مطلق مرد در مورد طلاق نسخ ضمنی شده و دادگاه ‏خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد. 4 - پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تلاش در جهت ‏انطباق احکام و قوانین با احکام اسلامی لایحه دادگاه مدنی خاص در سال 1358 تصویب شد و موارد ‏طلاق محدود به موارد موجود در شرع شد و ماده 1133 ق .م دوباره احیا شد و تنها شرط داوری در این ‏لایحه گنجانده شد. در سال 1371 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شد و اخذ گواهی عدم ‏امکان سازش برای طلاق در تمام موارد الزامی گردید و امتیازات خاصی مانند اخذ اجرت المثل و نحله ‏برای زن ایجاد شد. در سال 1376 یک تبصره به ماده 1082 ق م الحاق شد که طبق آن مهریه زنانی ‏که به صورت وجه رایج است به نرخ روز محاسبه می شود و در مورد فسخ ماده 1122 ق . م اصلاح شد ‏و یکسال مهلت برای معالجه عیب عنن حذف شد. ‏

در این رساله سعی شده است به تمامی موارد تحولات اشاره شده و مطالعه تطبیقی صورت بگیرد و ‏در هر مورد آرائی هم آورده شده است . از مجموع مطالعه و بررسی انجام شده این نتیجه حاصل شد که ‏قوانین تصویب شده در خصوص امور مالی جنبه حمایتی دارند و اما از نظر حقوقی نقائصی هم در بر ‏دارد و در خصوص شرایط شکلی تحولات خاصی نسبت به زمان قبل از انقلاب پدید نیامده و بعد از ‏مدت زمانی دوباره موارد زیادی از آن احیا شد. ‏

پروژه بررسی رقابت پذیری در زنجیره تامین. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی رقابت پذیری در زنجیره تامین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 141 صفحه

مقدمه:

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى از عهده تمامى کارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و تولیدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابى به مزیت یا مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشترى از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌هاى نظیر برنامه ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزى محصول، خدمت نگهدارى کالا، کنترل موجودى، توزیع ، تحویل و خدمت به مشترى که قبلا همگى در سطح شرکت انجام مى شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسئله کلیدى در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامى این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تامین (SCM ) پدیده‌اى است که این کار را به طریقى انجام مى‌دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.

در حالت کلى زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل مى‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌هاى مواد، اطلاعات و جریان‌هاى مالى به یکدیگر مربوط مى‌شوند. این سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هایى باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایى و یا خدماتى چون توزیع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى تولید مى‌کنند. حتى خود مصرف کننده نهایى را نیز مى‌توان یکى از این سازمان‌ها در نظر گرفت

فهرست مطالب:

فصل اول

تعریف مدیریت زنجیره تامین

طرح کلی یک زنجیره تامین

فرآیند اصلی

فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین

انقلاب زنجیره تامین

شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند

فصل دوم

مدیریت موجودی کالا

تدارکات

ارسال به موقع کالا

نکات کلیدی که باید آموخت

فصل سوم

رقابت پذیری

موضوعات کلیدی

اشارات ضمنی: محیط فرصت های راهبردی

فرمان های راهبردی

یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت

فصل چهارم

بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین

چشم انداز مدیریت راهبردی

مزیت رقابتی پایدار

تمرکز راهبردی

فرایند های اساسی کسب و کار را یکپارچه سازی کنید

فرایند های در حال ظهور کسب و کار را یکپارچه کنید

فرایند چند واحدی و چند شرکتی کسب و کار را ادغام نمائید

از فناوری اطلاعات برای ارتقای روش های کاری افراد استفاده کنید

سیستم های پشتیبانی کار تیمی

راهبردهایی برای مزیت رقابتی

فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند

ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری

مدیریت توسعه دانش فرایند

مدیریت دانش راهبردی

الگوهای اندیشه و عمل

فناوری و الگو ها

انفورماتیک شناختی

پشتیبانی فناوری از الگوها

فرصتهای راهبردی در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر

یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت

فرست برای لجستیک

مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری

فصل پنجم

فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین

بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده سازی تجارت الکترونیک

موانع پیاده سازی SCM

بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنی مورد نیاز

ساختار شبکه تامین

ابعاد ساختاری شبکه

ارتباطات اطلاعات درون شبکه

فرایند های شبکه تامین

شبکه تامین یکپارچه چیست ؟

مراحل یکپارچه سازی

تجهیزات کلیدی مدیریت زنجیره تامین

10 مرحله برای کارآمد ساختن زنجیره تامین

مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین

گذر از زنجیره تامین به شبکه تامین

مسیر تکامل گروه های همیار

امکان بهبود کیفیت در جبهه IT

مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل

مبارزه با کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی

فصل ششم

حمل و نقل الکترونیکی

تدارکات الکترونیکی

وضعیت تدارکات الکترونیکی

دسترسی الکترونیکی به منابع

تهیه الکترونیکی مواد اولیه

بعضی از نکات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الکترونیکی

تاکید روی آموزش الکترونیکی

افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است

ترجمه مقاله

نتیجه گیری

منابع

ضمائم

منابع ومأخذ:

1. ترجمه چند مقاله گرفته شده ازاینترنت
2. کتاب لجستیک جهانی و برنامه ریزی توزیع تالیف:دونالد واترز وترجمه مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
3. کتاب مدیریت زنجیره تامین نویسنده: امی زوکرمن ترجمه علی تقی زاده وبهرام صالحی
4. مقاله «تهیه مواد اولیه تولید از طریق اینترنت می‌تواند فرایند‌های تهیه مواد اولیه را ساماندهی کرده و زنجیره‌های تأمین را یکدست سازد»

نوشته کوین فیتز جرالد Supply Strategy, May 2001.

1. مقاله «خرید مستقیم توسط اینترنت» اثر کوین فیتز جرالد 2001 Supply Strategy
2. فرصت هایی برای مزیت رقابتی: ماروین ال مانهیم ; بنیامین مدینا

تحقیق و بررسی در مورد جرم آدم ربایی پایان نامه حقوق

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد جرم آدم ربایی پایان نامه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بررسی جرم آدم‌ربایی:

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران

مجازات جرم آدم‌ربایی

1) مجازات اصلی:

مجازات اصلی جرم آدم‌ربایی به معنای عام کلمه در ماده (621) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرح ذیل آمده است:

الف) حبس از پنج تا پانزده سال برای هر کس که به قصد مطالبة وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا