لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
*
غلامحسین گودرزی، منوچهر
تعیین علل طلاق و بررسی اثرات حذف علل طلاق بر طول مدت ازدواج در شهر تهران در سال 1378/منوچهر غلامحسین گودرزی؛ به راهنمایی: محمود محمودی.
117صفحه، جدول، نمودار
پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، 1379.
کتابشناسی دارد
وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 11-1379
به زبان فارسی
علوم پزشکی. 337880 - آمارحیاتی
کلید واژه : طلاق / ازدواج / تهران / 1378 /
کلید واژه معادل لاتین : Divorce / Marriage / Tehran /
چکیده : ازدواج و طلاق دو واقعه جمعیتی است و از این نظر مورد توجه اند طلاق یکی از پدیده هایی است که ثبات خانواده را تهدید می کند و از این واقعه زنان و فرزندان بیشتر از مردان آسیب پذیرند. تلاش خانواده ها به هر علت آثار سویی در افراد جامعه دارد این آثار: 1-به صورت بارز در افراد نزدیک.2-به صورت نامحسوس و پنهان در سایر اعضا جامعه بروز می نماید. فراوانی طلاق نشانه میزان ناهماهنگی فکری، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی افراد جامعه است و آثار آن در میزان توسعه و دامنه ناهنجاری ها مشهود است. در این تحقیق نتایج زیر بدست آمد:1-گستره طلاق بیشتر در گروههای سنی ازدواج پائین است به طوری که 5/45درصد طلاقها در سه سال اول زندگی رخ می دهد.2-میانگین سن مردان در مطلقین مورد بررسی 36 سال و زنان 6/30 سال می باشد.3-52درصد مطلقین فاقد فرزند بوده اند.4-سطح تحصیلات با طول مدت ازدواج ارتباط دارد و نتایج نشان می دهد که در بین این مطلقین سطح تحصیلات زنان بیشتر از مردان است.5-شغل مردان با طول مدت ازدواج ارتباط دارد در حالی که شاغل یا خانه دار بودن خانمها این چنین نیست. 6-90درصد زوجین قرابتی با هم نداشته اند. 7-2/72درصد طلاقها از نوع خلعی بوده و 4/22درصد بائن بوده است.
سایر آثار از : محمودی، محمود /
شماره کاربرگه (بازیابی اصل مدرک): TH57598
شماره کنترل : 00767872 شماره سریال : 103321
*******
تعداد کل رکوردهای پایگاه : 117591 /
((طلاق + -217190) AND (ازدواج + -334989))درخواست اصلاح
حضرتی، ابوالفضل
وکالت در نکاح و طلاق، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه/ابوالفضل حضرتی؛ به راهنمایی: مصطفی محقق داماد.
154، کتابنامه
پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه امام صادق (ع)، 1379.
کتابشناسی دارد
وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 1379
علوم انسانی - حقوق و علوم سیاسی
کلید واژه : ازدواج / طلاق / وکالت / بررسی تطبیقی / ایران / فرانسه / حقوق /
کلید واژه معادل لاتین : Marriage / Divorce / Delegation / Comparative survey / Iran / France / Law /
چکیده : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. و نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می شوند و میان آنها علقه زوجیت به وجود می آید. از طرف دیگر، طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن، مکرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد. اکنون با توجه به تعاریف فوق این سئوال مطرح است که آیا نکاح و طلاق قابل وکالت و نیابت هستند و می توان انجام آنها را به دیگری واگذار کرد. جهت یافتن پاسخ سئوال، ابتدا قاعده اولیه در امور را از جهت قابل وکالت بودن بررسی می کنیم تا با روشن شدن آن بتوان دلالی ممنویت یا جواز توکیل در نکاح و طلاق را تحلیل کرد. در این تحقیق با توجه به دلایل مختلف، قاعده قابل وکالت بودن امور پذیرفته شده و شواهدی نیز از فقه و قانون مدنی بر پذیرش آن آورده شده است. با توجه به این قاعده و همچنین تصریح منابع فقهی و قانون مدنی، صحت توکیل در نکاح و طلاق به اثبات رسیده و احکام ارجع به این وکالت از جهت شیوه های توکیل و شرایط و اقسام آن و آثار مترتب بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه با تجزیه و تحلیل نظرات فقها و حقوقانان به این نتیجه می رسیم که عقد وکالت از جمله عقودی است که اشتراط آنها در ضمن عقود دیگر جایز شمرده شده است. در تحلیل انواع توکیل در نکاح و طلاق از توکیل مستقیم و غیر مستقیم سخن به میان آمده است. در توکیل مستقیم، موکل انجام و اجرای عقد نکاح یا طلاق را از طریق انعقاد یک عقد مستقل وکالت به دیگری نیابت می دهد و در توکیل غیر مستقیم یا توکیل به صورت شرط ضمن عقد دیگری شرط می کند، و در وکالت طلاق به این نکته توجه شده است که وقتی زوجه وکیل زوج شود در طلاق خودش، چنین طلاقی در صورت وقوع رجعی است لیکن زوجه می تواند این اختیار را نیز به وکالت از زوج بگیرد که مبلغی را به او بذل کند و از طرف او قبول نماید و طلاق را به صورت بائن جاری سازد.
سایر آثار از : محقق داماد، مصطفی /
شماره کاربرگه (بازیابی اصل مدرک): TH35260
شماره کنترل : 00618671 شماره سریال : 080641
*********
زارعی، محبوبه
تحولات حقوق خانواده در انحلال نکاح ( فسخ و طلاق) پس از پیروزی انقلاب اسلامی/محبوبه زارعی؛ به راهنمایی: مرتضی قاسم زاده؛ استاد مشاور: محمود صادقی.
138صفحه
پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی.
کتابشناسی دارد
وضعیت پایان نامه : در حال اجرا
علوم انسانی - حقوق و علوم سیاسی
کلید واژه : ازدواج / خانواده / طلاق / حقوق / ایران /
کلید واژه معادل لاتین : Marriage / Family / Divorce / Law / Iran /
چکیده : عقد نکاح یکی از اعمال حقوقی است که به علل ارادی یا غیرارادی منحل می گردد. از عوامل ارادی انحلال نکاح فسخ و طلاق است که هر دو از ایقاعات به شمار می روند. فسخ بر خلاف طلاق نیاز به تشریفات خاصی ندارد. در قوانین مربوط به طلاق و فسخ در حقوق ایران همواره تحولاتی رخ داده که بررسی آن موضوع اصلی این پژوهش است . مهمترین قوانینی که از قبل از انقلاب تاکنون در ارتباط با انحلال نکاح وضع شده از قرار ذیل است : 1 - مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی که در سال 1313 تصویب شد. موارد انحلال نکاح در این قانون همان موارد موجود در شرع است که مستقیما از فقه گرفته شده بود. 2 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 که به موجب این قانون ، اخذ گواهی عدم امکان سازش و داوری برای انجام طلاق الزامی شد. 3 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 که موجب آن ماده 1133 ق. م در مورد اختیار مطلق مرد در مورد طلاق نسخ ضمنی شده و دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد. 4 - پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تلاش در جهت انطباق احکام و قوانین با احکام اسلامی لایحه دادگاه مدنی خاص در سال 1358 تصویب شد و موارد طلاق محدود به موارد موجود در شرع شد و ماده 1133 ق .م دوباره احیا شد و تنها شرط داوری در این لایحه گنجانده شد. در سال 1371 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شد و اخذ گواهی عدم امکان سازش برای طلاق در تمام موارد الزامی گردید و امتیازات خاصی مانند اخذ اجرت المثل و نحله برای زن ایجاد شد. در سال 1376 یک تبصره به ماده 1082 ق م الحاق شد که طبق آن مهریه زنانی که به صورت وجه رایج است به نرخ روز محاسبه می شود و در مورد فسخ ماده 1122 ق . م اصلاح شد و یکسال مهلت برای معالجه عیب عنن حذف شد.
در این رساله سعی شده است به تمامی موارد تحولات اشاره شده و مطالعه تطبیقی صورت بگیرد و در هر مورد آرائی هم آورده شده است . از مجموع مطالعه و بررسی انجام شده این نتیجه حاصل شد که قوانین تصویب شده در خصوص امور مالی جنبه حمایتی دارند و اما از نظر حقوقی نقائصی هم در بر دارد و در خصوص شرایط شکلی تحولات خاصی نسبت به زمان قبل از انقلاب پدید نیامده و بعد از مدت زمانی دوباره موارد زیادی از آن احیا شد.
طلاق و ازدواج پایان نامه ها
