ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری - 186 صفحه وورد

اختصاصی از حامی فایل ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری - 186 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عناوین                                                  صفحه

مقدمه ....................................... 1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه................. 8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)............................................. 9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.......... 10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران.... 13

الف- قبل از انقلاب اسلامی...................... 14

ب- پس از انقلاب اسلامی......................... 16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 25

-منابع و ماخذ................................ 36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام   39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.............. 39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه... 48

نتیجه گیری................................... 52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان   54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه.................. 54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه.......... 56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران...... 61

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان. 65

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه 80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی..................... 92

مقدمه........................................ 93

بخش اول: مسائل ماهوی......................... 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی................ 93

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی............. 96

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی ... 102

بند اول: مسئولیت مدنی........................ 103

بند دوم: مسؤولیت کیفری....................... 108

بخش دوم: مسائل شکلی.......................... 114

گفتار اول: مرجع رسیدگی....................... 114

بند اول: قواعد کلی صلاحیت..................... 114

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی.. 117

گفتار دوم: آئین رسیدگی....................... 127

منابع و ماخذ................................. 129

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی کیفری جلد 1 ص 1

تحقیق عکاسی تبلیغاتی - 80 صفحه وورد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق عکاسی تبلیغاتی - 80 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رنگ

در سالهای اخیر عکس رنگی در مقایسه با عکس سیاه و سفید رواج فوق‌العاده زیادی یافته است. آنچه تجارب زیاد عکاس رنگی را نشان می‌دهد این است که رنگ نیز یکی از عناصر تصویر است، مانند عناصر دیگر آن.

باید دانست که رنگ، به تنهایی ندرتاً قادر است توجه ببیننده را جلب کند. بیش از هر چیز باید گفت که رنگ به تنهایی قادر است اختلاف دو ناحیه را که در عکس سیاه و سفید ممکن است محسوس نباشد، به خوبی نشان دهد. هم‌آهنگی و تضاد رنگ‌ها جای بحث زیادی دارد و با استفاده از هر یک از این دو ویژگی می‌توان تصاویر بسیار زیبایی پدید آورد.

 

رنگ چنانچه هست و آنچنان که ما می‌بینیم

در اولین قدم عکاسی رنگی، نخستین سؤالی که پیش می‌آید این است که: « رنگ چیست؟ آسمان چرا آبی است؟ گل چرا قرمز است؟»

در جواب گفته می‌شود: «آسمان آبی است، چون فقط اشعه آبی را منعکس می‌کند. گل سرخ است، به دلیل اینکه جز اشعه سرخ پرتوهای دیگری را منعکس نمی‌کند.»

اما چنین پاسخی وقتی می‌تواند کاملاً صحیح باشد که در دنیا فقط یک رنگ سرخ وجود داشته باشد. در صورتی که می‌دانیم چنین نیست. گلی که از آن بحث می‌کنیم حتماً بهتر است از گلهای دیگر اشعة سرخ را منعکس می‌کند ولی اشعة سبز، زرد، آبی را کاملاً جذب نمی‌کند و به نسبت کمی و زیادی آنها گفته می‌شود که این سرخ مایل به نارنجی یا مایل به بنفش و غیره است. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که در طبیعت رنگ خالص وجود ندارد و آنچه می‌بینیم ترکیباتی از انواع مختلف رنگهاست.

رنگ و نور . به این نکته باید خوب توجه داشت که «رنگ بدون نور معنی ندارد» و در حقیقت یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. از آنجه که نور پیوسته در حال تغییر است. مسئله عکاسی رنگی پیچیده و مشکل می‌شود، زیرا مواد حساس فیلمها توانایی و خاصیت تعبیر و تفسیر چشم انسان را ندارد و آنچه را که در حقیقت وجود دارد عیناً ثبت می‌کند.

هر گاه نور از لحاظ «شدت» تغییر یابد (گلی که در نور ضعیف تیره به نظر می‌آید در نور آفتاب روشن دیده خواهد شد.) از لحاظ «کیفیت» نیز تغییر می‌کند و اینجا مسئله مهمی پیش می‌آید که همانا درجة حرارت رنگ است. وقتی از موضوعی عکس رنگی گرفته شود‌ رنگهای آن تحت تأثیر «حرارت رنگ» به صورت متفاوت روی مادة حساس فیلمها اثر خواهد کرد. عواملی که در این تغییرات مؤثرند عبارتند از: جنس و طبیعت و منبع نور (نور خورشید یا نور مصنوعی)، موضوع در سایه است یا زیر آفتاب، فصل، ساعت روز،‌ وضع آسمان، موقعیت جغرافیایی محل و غیره… مشکل کار در اینجاست که چشم انسان اگر هم قادر به تخمین «شدت» نور باشد. از تجزیه و درک «کیفیت»‌ آن عاجز است.

 

درجة حرارت رنگ

در فیزیک گفته می‌شود که اگر به فلزی حرارت داده شود. بر حسب مقدار گرمایی که به آن می‌رسد و به تدریج بالا می‌رود نورهای رنگی متفاوتی چون سرخ تیره، سرخ روشن، نارنجی، زرد، سفید و سفید مایل به آبی از آن ساطع خواهد شد.  با توجه به این نکته، می‌توان تصور صحیحی از کیفیت نور و چگونگی رنگی که منابع مختلف نور دارند پیدا کرد. همین است که حرارت رنگ نام دارد این است که درجة حرارت رنگ یکسان نمی‌ماند و برحسب فصل سال، ساعت روز، منطقه جغرافیایی، شرایط جوی و غیره تغییر می‌کند. برای مثال اگر نور خورشید را در هوای روشن در نظر بگیریم ملاحظه خواهیم کرد که عکسی که در وسط روز گرفته شود اغلب رنگ حاکم در آن رنگ «آبی»‌ خواهد بود، در حالی که اگر در همان محل، صبح اندکی بعد از طلوع خورشید یا عصر کمی پیش از غروب عکس بگیریم رنگ حاکم «سرخ» خواهد بود.

این موضوع به این شکل توجیه می‌شود که درجة حرارت رنگ در حوالی ظهر 5000 تا 6000 درجة کلوین است، در حالی که صبح و عصر به 3000 تا 4000 درجه کاهش می‌یابد.

پایان نامه با موضوع شورای امنیت - 210 صفحه وورد

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه با موضوع شورای امنیت - 210 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.

پایان نامه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان - 190 صفحه وورد

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان - 190 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست‌ مطالب‌

 عنوان‌  .....................  صفحه‌

 مقدمه‌: ............................... 1

 فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌  ...... 4

 بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌ . 5

 مبحث‌ اول‌: تحلیل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌ .... 7

 بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌ ......... 8

 1- حق‌ - ادعا (مطالبه‌)  (Claim-Right) ..... 8

 2- حق‌ - آزادی‌/اختیار  (Liberty/Privilage-Right) 9

 3- حق‌ - قدرت‌   (Power-Right) ............ 10

 4- حق‌ - مصونیت‌  (Immunity-Right) ......... 10

 بند دوم‌: آثار حقوقی‌ مفهوم‌ حق‌ (تحلیل‌ مفهوم‌ وظیفه‌ یا تعهد)     12

1. تعهد به‌ وسیله‌ و تعهد به‌ نتیجه‌ .... 13
2. ماهیت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌ 14

 مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از دیدگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ 15

 بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر 15

1. اعلامیه‌ ی‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر........... 16
2. میثاق‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ 16
3. سایر اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر ... 18

 بند دوم‌: دیدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌ 18

1. قرآن‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ ............. 19
2. سیره‌ ی‌ معصوم‌ و آموزش‌ ............. 21

 بخش‌ دوم‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌ .. 23

 مبحث‌ اول‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ گامی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ انسانی‌    24

 بند اول‌: سرمایه‌ گذاری‌ آموزشی‌ شاخصی‌ از فرایند توسعه‌ 26

 بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ ......... 29

 بند سوم‌: رویکرد دولت‌ها در توسعه‌ی‌ آموزش‌ 32

بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ی‌ آموزشی‌ در ایران‌ 36

 مبحث‌ دوم‌: ماهیت‌ دولت‌ و کارکرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌   39

 بند اول‌: دولت‌ محدود یا مشروطه‌ ....... 40

 الف‌) ویژگی‌ دولت‌ مشروطه‌ .............. 41

 ب‌) کارکرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌   42

 بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌ .................. 44

 الف‌) بررسی‌ ابعاد اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دولت‌ رفاه‌    45

 ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌ ............. 46

 بند سوم‌: دولت‌ طبقاتی‌ ................ 47

 الف‌) ویژگی‌ دولت‌ طبقاتی‌ .............. 47

 ب‌) رویکرد دولت‌ طبقاتی‌ و حق‌ آموزش‌ رایگان‌ 49

 بند چهارم‌: مفاهیم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌   51

 الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامی‌ ............... 52

 1- تئوری‌ دولت‌ اسلامی‌ ................. 52

 2- بینش‌ دولت‌ اسلامی‌ در زمینه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ 53

 ب‌) مفاهیم‌ حقوقی‌ دولت‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و حق‌

 آموزش‌ ............................... 54

 1- دولت‌ در مفهوم‌ حاکمیت‌ ............. 55

 2- دولت‌ در مقام‌ تصدی‌ ................ 56

 فصل‌ دوم‌: تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌ .......................................... 58

 بخش‌ اول‌: چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ 59

 مبحث‌ اول‌: فرایند خصوصی‌سازی‌ آموزش‌ .... 60

 بند اول‌: اهداف‌ و مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ آموزشی‌   61

 الف‌) اهداف‌ خصوصی‌سازی‌: ............... 61

 ب‌) مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ محور استدلال‌ مدافعان‌    65

 ج‌) پاسخ‌ به‌ دلایل‌ موافقان‌ خصوصی‌ سازی‌ .. 68

 بند دوم‌: شکل‌های‌ خصوصی‌ سازی‌ .......... 73

 بند سوم‌: خصوصی‌سازی‌ آموزشی‌ در ایران‌ .. 78

 الف‌) خصوصی‌ سازی‌ در آموزش‌ و پرورش‌ .... 78

 ب‌) خصوصی‌سازی‌ در آموزش‌ عالی‌ .......... 80

 مبحث‌ دوم‌: تأمین‌ هزینه‌های‌ آموزش‌ ...... 85

 بند اول‌: چه‌ کسانی‌ باید هزینه‌های‌ آموزشی‌ را بپردازند؟ 85

 بند دوم‌: تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ 91

 بند سوم‌: آموزش‌ عالی‌ و تأمین‌ منابع‌ مالی‌ 102

 الف‌) وضعیت‌ آموزش‌ عالی‌ از لحاظ‌ کمیت‌ . 103

 ب‌) راه‌های‌ تدارک‌ منابع‌ مالی‌ جدید آموزش‌ عالی‌ 104

 بخش‌ دوم‌: تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ ......................................... 109

 مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رایگان‌ در قانون‌ اساسی‌ 109

 بند اول‌: بررسی‌ صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ...................... 110

 بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و آموزش‌ رایگان‌    113

  مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقی‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومی‌) و آموزش‌ رایگان

..................................... 115

 بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتی‌ و آموزش‌ رایگان‌     116

 الف‌) آیا سرانه‌ی‌ دانش‌آموزی‌ کفاف‌ آموزش‌ رایگان‌ را می‌دهد؟    116

 ب‌) آئین‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ی‌ مدارس‌ دولتی‌ در رابطه‌ با کمک‌های مردمی‌ ................................... 118

 ج‌) تحلیل‌ حقوقی‌ آئین‌ نامه‌ها و تصویب‌ نامه‌های‌ مطروحه‌   120

 بند دوم‌: ماده‌ 88 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ و

 خودگردانی‌ آموزش‌ و پرورش‌ ............ 123

 الف‌) ماده‌ 88 و آئین‌ نامه‌ و تصویبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌    123

 ب‌) بررسی‌ حقوقی‌ ماده‌ 88 و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌    125

 بند سوم‌: مدارس‌ غیردولتی‌ (غیرانتفاعی‌) 129

 الف‌) قوانین‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌های‌ مدارس‌ غیرانتفاعی‌     131

 ب‌) آموزش‌ رایگان‌ و مدارس‌ غیرانتفاعی‌ . 134

 بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌)

..................................... 135

 الف‌) آموزشگاههای‌ علمی‌ آزاد ......... 136

 ب‌) مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌ ........ 138

 مبحث‌ سوم‌: بررسی‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ عالی‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌ ............................ 140

 بند اول‌: قوانین‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالی‌   141

 الف‌) مواد قانونی‌ برنامه‌های‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ی‌ آموزش رایگان‌ ......................................... 141

 ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ی‌ توسعه‌ در زمینه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌ ......................................... 145

 بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ زیرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ ................................ 148

 الف‌) دوره‌های‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌) ...... 150

 ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غیردولتی‌ زیر نظر وزارت‌ علوم‌ تحقیقات‌ و فن‌آوری‌ .................................. 154

 1- دانشگاه‌ پیام‌ نور ................. 155

 2- موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌    156

 بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ ........ 158

 نتیجه‌گیری‌: ......................... 163

 فهرست‌ منابع‌ ........................ 170

تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - 165 صفحه وورد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - 165 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران...........................

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران.......

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)......

حکومت هخامنشی..................................

دوره سلوکیها و اشکانیان........................

دوره ساسانیان..................................

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)..

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها.......

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت...

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه).............

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت...........

دوران صفویه‌ها..................................

حکمرانان زند...................................

قاجاریه........................................

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری...........

اختیارات پادشاه................................

صدر اعظم یا وزیر اعظم..........................

قوانین.........................................

مجازات‌ها.......................................

نهضت مشروطیت...................................

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی.....

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن.....................

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی...............

عنوان مطلب از طرف مجلس.........................

در شرایط تشکیل مجلس سنا........................

حقوق ملت ایران.................................

قوای مملکت.....................................

حقوق اعضای مجلسی...............................

حقوق سلطنت ایران...............................

راجع به وزراء .................................

اقتدارات محاکمات...............................

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت......

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت.............

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت.............

خاندان پهلوی و دین اسلام........................

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد...............

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی....................

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است.............

حکومت یک تن....................................

حکومت عده‌ای معدود..............................

حکومت عده‌ای بیشمار.............................

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو..............

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت...................

نتیجه..........................................

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است..............

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران...........

ایمان به خدای یکتا- (توحید)....................

ایمان به وحی الهی- (نبوت)......................

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)...............................................

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل)...

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)..........

کرامت انسان و ارزش والای انسان..................

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است...................

نتیجه فصل......................................

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم.....................................

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است...............

اراده عمومی در کشورهای غربی....................

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نتیجه..........................................

دوم- اعمال حاکمیت ملی..........................

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران.....

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی..........

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی....

اول- راه انتخابات..............................

انتخابات ریاست جمهوری..........................

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری...............

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری...............

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری...............

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی...........

انتخابات مجلس خبرگان...........................

دوم- راه رفراندم...............................

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران.......

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی..........

نتیجه..........................................

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت.......................................

کلیات..........................................

تساوی حقوق افراد...............................

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات...

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره.............

آزادی احزاب و اجتماعات.........................

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره

منع دستگیری و توقیف افراد......................

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل.....................

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار..............

علنی بودن محاکمات..............................

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران..........

اول- کلیات.....................................

مقدمه..........................................

تولد دولت اسلامی................................

تشیع چگونه پیدا شد؟............................

شیعه چگونه بوجود آمد؟..........................

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»....................

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...

نگاه کلی.......................................